میز سخن صاحب نظران پولی و بانکی در خصوص وضعیت اقتصادی سال 97

دولت بی نا (بخش اول)

در سال 97 معادلات چند مجهولی کم نیست. مجهولاتی که در درون خود مبهمات زیادی دارند و هر مبهمی درد و رنج زیادی را با خود دارد.

در سال 97 معادلات چند مجهولی کم نیست. مجهولاتی که در درون خود مبهمات زیادی دارند و هر مبهمی درد و رنج زیادی را با خود دارد. به طوری که دکتر عبده پایان میزگرد اعتراف کرد که حالش خوب نیست و علت اصلی را نیز وضعیت حاکم اقتصاد و سیاست دانست که مدام پیچیده تر می شود. دکتر جلالی می گوید: « در حال حاضر هزینه‏ ها مدام درحال رشد هستند اما منابع ایجاد درآمد محدودند. این ناترازی ها بعضا خود را در نوسانات قیمتی یا کمبود ها بروز می دهند. هرچند رخدادهایی چون نرخ های بالای سود در بازار پول و سرمایه و نوسانات ارزی تحت تاثیر شرایط روانی قرار می گیرند ولی تکرار آن ها حاوی این علامت است که مقام های سیاستگذاری اقتصادی باید توجه بیشتری به شرایط زیرساختی و به تراز منابع و مصارف در اقتصاد کلان داشته باشند. این عدم تعادل ها را باید به طور همزمان، از بعد مدیریت تقاضای کل و عرضه کل (ایجاد محیط مناسب کلان و شرایط بهتر کسب وکار، قوانین شفاف و جلوگیری از فساد) کاهش داد.»


البته دکتر دیواندری معتقد است: در سال 95 برابر با 5/12 درصد بوده و احتمالا در سال 96 تکرار نمی شود، حتی اگر 50 درصد رقم قبلی برسیم بسیار خوب است. طبیعتا این روند کاهشی در سال 97 هم ادامه خواهد یافت و بودجه اختصاص یافته نشان دهنده این مطلب است.


دکتر حسین عبده تبریزی صاحبنظر مالی و مشاور وزیر مسکن و شهرسازی، دکتر احمدرضا جلالی نائینی، صاحبنظر پولی و معاون پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر علی دیواندری صاحبنظر در حوزه تدوین استراتژی و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در میز سخن بودجه 97 و آثار پولی و بانکی آن به تحلیل وضعیت اقتصادی سال جدید پرداختند.

 

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نفل از ماهنامه بانکداری آینده شماره 30 ، متن کامل میزگرد پیش روی شماست:

 

* در ابتدای میزگرد قصد دارم با هر یک از اعضای محترم میزگرد این سوال را مطرح کنم که از نظر شما مهم ترین تحولات و اتفاقات اقتصادی سال 96 چه بوده؟ علت طرح این سوال آن است که ببینم از زاویه دید هر یک از حضرات گرامی چه اتفاقی مهم تر تلقی شده است.
عبده تبریزی: سال 96 برای دولت به دلیل مشکلات پرداخت حقوق ها، درگیری بنگاهی و اعتراضات در رابطه با برخی موسسات اعتباری سال بسیار سختی بود؛ این مسائل در شرایط اقتصادی سیاسی ایران راه حل های بسیار پیچیده دارد. در پایان سال نیز با دو پدیده رشد مثبت مسکن و رشد ارز روبه رو شدیم که تحلیل خود را دارد. نحوه برخورد بانک مرکزی با مشکل ارز مباحث دیگری را در پی داشت. این ها همه در کنار کمبود بودجه سبب شد تا سالی پر از حادثه را از سر بگذرانیم. خبر خوب افزایش اندکی در قیمت نفت بود. با این همه، در چنین شرایطی طبیعتا نرخ رشد بالایی نمی توان داشت. موارد یادشده رویدادهایی است که تصمیمات عاجل دولت را می طلبد.


*جناب آقای دکتر جلالی در آستانه سال 97، مهم ترین اتفاقات و چالش های سال 96 از نظر حضرتعالی چه مواردی بوده اند؟
جلالی نائینی: گرچه برخی اتفاقات تیتر روزنامه را از آن خود می‏کند، اما اثرات ماندگار و بلندمدت ندارند. برخی دیگر از رویدادها که اثر مهم تر و ماندگارتر بر اقتصاد دارند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر مشکلات موردنظر دکتر عبده، افزایش قیمت نفت طی سال گذشته بر وضعیت مالی دولت و تراز تجارت خارجی تاثیرات قابل توجهی داشته است. برخی از رویدادها برای مقام سیاستگذار اقتصادی حاوی علامت و اطلاعات از چالش های ساختاری اقتصاد است و به مقام سیاستگذار توجه می دهد که زمان اعمال اصلاحات لازم برای تخفیف یا رفع این مشکلات در یک توالی منطقی فرارسیده ا ست. اخبار مربوط به قیمت ارز، انرژی، حقوق و دستمزدها را می‏توان در قالب یک نگاه و سوال کلی تفسیر کرد. آیا هزینه و مصارف در کل اقتصاد متعادل هستند و چنانچه جواب منفی باشد، چه اصلاحات و سیاست‏ های اقتصادی قابلیت متعادل ساختن این دو را در سطح بخش و سطح کلان دارد؟


هنگامی که یک اقتصاد سالم و کارآ از باب پویایی درونی خود رو به رشد باشد، بهره وری، تولید و سودآوری شرکت ها، ارزش افزوده در اقتصاد و نیز دستمزد شاغلین (کارگران و کارمندان) رو به رشد بالا خواهد بود. در چنین شرایطی پایه های مالیاتی در اقتصاد قابلیت ایجاد درآمد های مالیاتی بیشتر خواهند داشت و دست دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر یا سرمایه گذارهای زیرساختی و سودآور بازتر است. قیمت های بالاتر نفت بالقوه می تواند باعث افزایش پس اندازهای بین نسلی شود و مکملی باشد برای رشد پایه ها و بنابراین درآمدهای مالیاتی که در بلندمدت اهمیت بیشتری دارند. انضباطی بودن و تخصیص مناسب منابع بودجه باعث متعادل شدن هزینه و درآمد در بودجه، کاهش فشار به بازار و پول و اعتبار می شود و اعمال سیاست های قاعده مند پولی به کاهش انتظارات تورمی می انجامد. این دو عملکرد باعث کاهش قیمت پول و تسهیلات می شود.


بهره وری بالاتر و تخصیص بهتر منابع نه فقط باعث بهبود وضعیت معیشت در داخل اقتصاد می شود بلکه با رقابتی تر شدن واحدهای تولیدی- خدماتی کشور مازاد حساب جاری افزایش و عرضه ارز نسبت به تقاضای تجاری آن افزون می شود. کاهش یافتن نا اطمینانی و تشنج های اقتصادی و اجتماعی باعث می شوند که تقاضای ارز برای افرادی که با ترس از مشکلات پیش رو آن را به عنوان پس انداز تقاضا می کنند کاهش یابد، در این شرایط نیز سفته بازان بازار گرمی برای فعالیت های خود نخواهند داشت و فعالیت های دلالی و رانت جویانه نیز به همراه نوسانات ارزی فرو می کشد. در این شرایط تراز منابع و مصارف کشور مناسب و چشم انداز اقتصاد امیدوارکننده و سبب تشویق افراد برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.


در حال حاضر هزینه ‏ها مدام درحال رشد هستند اما منابع ایجاد درآمد محدودند. این ناترازی ها بعضا خود را در نوسانات قیمتی یا کمبود ها بروز می دهند. هرچند رخدادهایی چون نرخ های بالای سود در بازار پول و سرمایه و نوسانات ارزی تحت تاثیر شرایط روانی قرار می گیرند ولی تکرار آن ها حاوی این علامت است که مقام های سیاستگذاری اقتصادی باید توجه بیشتری به شرایط زیرساختی و به تراز منابع و مصارف در اقتصاد کلان داشته باشند. این عدم تعادل ها را باید به طور همزمان، از بعد مدیریت تقاضای کل و عرضه کل (ایجاد محیط مناسب کلان و شرایط بهتر کسب وکار، قوانین شفاف و جلوگیری از فساد) کاهش داد.


 *جناب آقای دکتر دیواندری به نظر شما چه اتفاقاتی در سال 96 حائز اهمیت بودند؟
دیواندری: یکی از محورهای اصلی می تواند رشد اقتصادی باشد که در سال 95 برابر با 5/12 درصد بوده و احتمالا در سال 96 تکرار نمی شود، گرچه رقم نهایی سال 96 را در اختیار نداریم، اما حتی اگر 50 درصد رقم قبلی برسیم بسیار خوب است. طبیعتا این روند کاهشی در سال 97 هم ادامه خواهد یافت و بودجه اختصاص یافته نشان دهنده این مطلب است. علاوه بر این تحولات ارزی در سال ۹۶ موضوع حائز اهمیتی است که طبیعتا اثرات بودجه ای خود را در بر خواهد داشت. تحولات بازار جهانی نفت و افزایش نسبی قیمت نفت در سال ۹۶ نیز موضوع مهمی است که اثرات بودجه ای خود را بر جای خواهد گذاشت.


**اثرات این 50 درصد بیشتر در نفت است یا غیرنفت؟
دیواندری: در سال ۹۶ رشد غیرنفتی به نسبت سال ۹۵ تقویت شد و شاهد کاهش قابل توجه رشد بخش نفتی بودیم. یکی دیگر از مباحث مهم نرخ سود بود که در شورای پول و اعتبار مصوبه پیشین خود را مورد تجدیدنظر قرار داد و به صورت جدی وارد شد و نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کرد که با توجه به وضعیت بانک ها این اقدام بسیار مثبت بود. به نظر می‏ رسد با توجه به اتفاقات ارزی اخیر و تغییرات سیاستی، نظام بانکی بالاجبار به سمت سپرده گیری با نرخ های بالاتر تحت عنوان «اوراق گواهی سپرده» رفته است که زمان آن می تواند محدود باشد. مساله دیگر آثار کاهش نرخ سود است که می توانست به اقتصاد کمک کند، خاطرم هست در همایش سیاست های پولی ـ ارزی سال 96 که تیرماه برگزار شد همه روی آن اتفاق نظر داشتند و تیم اقتصاد دولت درباره پایین آمدن سود صحبت می کردند.


*می توان این موضوع را به منزله بازگشت به نقطه صفر تلقی کرد؟
دیواندری: به نظر نمی‏رسد به نقطه صفر بازگشته باشیم، اما به هر حال حجمی از سپرده‏ ها تبدیل به اوراق 20درصدی شده است. بحث دیگر نرخ تورم است که در سال 95 ثباتی را نشان داد و در سال 96 هم با افزایش قابل ذکری در روند تورم روبه رو نشدیم. البته یکی از موضوعاتی که می‏توانست تورم را تحت تاثیر قرار دهد مساله ارزی بود که در سال آینده اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد.


*نرخ تورم در بهمن ماه به 9/9 درصد رسید، به نظر شما در سال آتی شاهد دورقمی شدن آن خواهیم بود؟

عبده  تبریزی: قاعدتا روند افزایشی ا ست و پیش بینی برای سال آینده حدود 13 درصد است.


*بنابراین می توان گفت از اسفندماه سال 96 به سمت دورقمی شدن تورم پیش رفته ایم؟
عبده  تبریزی: التهابات ارزی یکی از مسائل بسیار مهم بوده که در این مجال نمی گنجد، اما قدر مسلم این است که تقاضا برای سفته بازی (speculation) بالا رفته و عده‏ای برای حفظ ارزش پول خود تقاضای ارز دارند. این تا حدودی در کوتاه مدت با سیاست های بانک مرکزی در عرضه ارز و سکه جایگزین کنترل شد. البته نقطه نظر کارشناسان بانک مرکزی متفاوت است. بسیاری معتقدند هنوز قیمت ارز پایین نیامده و نرخ معاملاتی بازار آزاد سه نرخی شده است. بانک مرکزی معتقد است قیمت فروکش کرده و بازار کنترل شده است.


*بانک مرکزی برای تحت تاثیر قرار دادن بازار چه میزان دلار تزریق کرد؟
عبده  تبریزی: اطلاعی در رابطه با ارقام دقیق ندارم، اما بانک مرکزی همیشه چنین رویه‏ ای دارد و در این زمینه فعال است. البته بنده معتقدم دو وظیفه متضاد به بانک مرکزی سپرده شده: یکی سهمیه بندی و اولویت بندی تخصیص ارز و مورد دوم کنترل قیمت. اگر گروه های کالایی از این طریق سهمیه بندی و اولویت بندی شوند، به دلیل جیره بندی ارز، نرخ بالا می رود و اگر از طرف دیگر قیمت را پایین بیاورد، باید به تمام متقاضیان اعم از ثبت سفارش ها و... ارز بدهد که این مساله در ذات خود تضاد به همراه دارد. نکته آخر بحث نقدینگی  است که در آن متاسفانه تقریبا روندی با ثبات داشته ایم. از سال 90 تا 95 میانگین رشد نقدینگی 27 درصد بوده و در این مدت تقریبا حجم نقدینگی 5/3 برابر شده است؛ در سال 96 هم این روند ادامه پیدا کرده و به نظر می‏رسد برای سال 97 رشد نقدینگی بالای 25 درصد باشد.


*بحث ارز به بودجه مرتبط است و بانک مرکزی در چنین شرایط بیش از ظرفیت مورد نظر به بازار دلار تزریق می کند که سبب کاهش توان در سال آینده خواهد شد. آیا تک نرخی کردن ارز به منزله کمک تلقی می شود یا ضرر؟
عبده  تبریزی: در فضای فعلی اقتصاد نمی‏ توان تک نرخی شدن را اعمال کرد، زیرا فقط بخشی از پول نفت از چین، کره یا کشورهای دیگر نقد گرفته می‏شود. مثلا کره در قبال نفت 20 درصد نقد و بقیه را جنس به ما می‏دهد یا از هند مبلغ فروش را باید عمدتا به صورت جنس تحویل بگیریم. طبیعی است بدین ترتیب دلار هند با دلار کره متفاوت می شود. و این دو همچنین با دلار آزاد که امروز به مردم داده می شود متفاوت است. بنابراین به دلیل جنس های متفاوت و شرایط بین المللی موجود امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد و سیاست دولت و بانک مرکزی می باید معطوف به کاهش فاصله قیمتی باشد. تا جایی که بنده اطلاع دارم بانک مرکزی سال 96 از طریق مداخله در بازار و صرف هزینه های سنگینی موفق به ثابت نگاه داشتن قیمت ارز شده است و طبیعی است که تحت شرایطی متفاوت در سال آتی، لزوما این امکان وجود نخواهد داشت. البته با افزایش قیمت نفت می توان موقعیت های روبه بهبودی را متصور شد، اما سیاست های روشنِ دولت نشان از تمایل دولت به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز دارد. بنابراین، دولت نسبت به تغییرات عمده قیمت ارز نگرانی  زیادی دارد و نگران آثار آن بر تورم ا ست، از این رو دولت بیشتر روی این مولفه از اقتصاد ایران تمرکز کرده و این کار لزوما با رشد اقتصادی هم راستا نیست. آقای احمدی نژاد هم با پایین نگاه داشتن نرخ ارز واردات را توسعه داد و سپس دولت یازدهم ایرادی وارد کرد مبنی بر این که سوبسید‏ها به خارج پرداخت شده است و مشخص نیست تاکید زیاد بر قیمت ارز به نفع اقتصاد ملی باشد. در شهریورماه سال 96 بانک مرکزی با چند سال تاخیر طولانی نرخ سود را پایین آورد.

بنده با وجود نگرانی بعضی افراد جزو موافقان پایین آوردن نرخ سود حتی به صورت دستوری بودم. بانک مرکزی قصد داشت این نرخ را ازطریق بازار بین بانکی کاهش دهد، درحالی که عناصر رقابت در بازار حاکم نبودند تا بتوان با عرضه و تقاضا قیمت را اصلاح کرد. اما خوشبختانه در شهریور اجماعی صورت گرفت و نرخ پایین آورده شد. از آنجا که بانک ها نرخ 10، 15درصد را نیز نمی توانند پرداخت کنند، زیرا بانک های ایرانی اکنون امکان کسب نرخ سود 15درصد را ندارند، زیرا 15درصد عملا 20 درصد می شود و نهایتا باید سود 22 تا 24 درصد از طرف مشتری پرداخته شود، اما وام گیرندگان معتبر با نرخ 22 یا 24درصد نداریم چه برسد به اینکه نرخ ها را بالاتر ببریم. بدین ترتیب بانک مرکزی حجم قابل ملاحظه نقدینگی را به این صورت که بانک ها سودی را که به دست نیامده پرداخت کرده اند، به وجود آورده است. این نکته دقیقا مشکل اقتصاد ماست، یعنی اگر همین امروز بتوانیم زیان بانک ها را شناسایی کرده و حجم پول را کاهش دهیم، ممکن است قیمت ارز بالا نرود. چنانچه زیان بانک ها شناسایی شود ممکن است حجم به حدی برسد که قیمت دلار بالا نرود.


ادامه دارد...


خبر پیشنهادی
میزسخنی با حضور صاحبنظران و فعالان حوزه سازمان های دیجیتال

در عصر داده محوری، پلت فرم ها سازمان ها را هدایت می کنند/ یکپارچه سازان هوشمند( بخش دوم )

میزسخنی با حضور صاحبنظران و فعالان حوزه سازمان های دیجیتال

در عصر داده محوری، پلت فرم ها سازمان ها را هدایت می کنند/ یکپارچه سازان هوشمند( بخش اول )


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی