فناوری‌های نوین و فرآیند نظارت در سال 2018

روندهای نظارت فناورانه

فینتک ها بازیگران جدید بازارهای مالی هستند و فعالیت‌هایشان را در حوزه‌‌های مختلف چون بازار پول، سرمایه، بیمه وغیره در دنیا گسترش داده اند.

فینتک ها بازیگران جدید بازارهای مالی هستند و فعالیت‌هایشان را در حوزه‌‌های مختلف چون بازار پول، سرمایه، بیمه و… در دنیا گسترش داده اند. عواملی چون رشد شبکه‌های اجتماعی که باعث افزایش تولید اطلاعات شده‌، پیشرفت فناوری ‌هایی که زمینه پردازش اطلاعات برای توسعه کسب‌وکارها را فراهم کرده‌، این زمینه را ایجاد کردند که پدیده ای به نام فین ‌تک ظهور کند و باعث رونق کسب‌وکار شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از شماره 28 ماهنامه بانکداری آینده، باید به این نکته نیز توجه کرد که فین ‌تک‌ها شرکت‌ها یی هستند که ارزش ‌افزوده ایجاد می‌‌کنند و مزاحم و مخل فعالیت بانکداری نیستند. از طرفی فین‌تک‌‌ها مانند بانک ‌ها و مؤسسات مالی نیستند که شکل مشخصی داشته باشند تا بتوان آن‌‌ها را با توجه به الگوی نهادهای مالی طبقه‌بندی کرد. با توجه به اینکه فین ‌تک ‌ها می‌‌توانند در تمام حوزه‌های مالی مثلاً علاوه بر خدمات بانکی در زمینه بازار سهام، بیمه، فاینانس، بازنشستگی و… فعالیت کنند، سیاست ‌گذار نمی‌‌تواند به‌طور سنتی و با دیدگاه ‌های قدیمی آن‌ها را طبقه ‌بندی کند و براساس نوع فعالیتی که انجام می‌دهند ضوابط تعیین کند.
انقلاب فناوری
مدتی است که فناوری‌های نوین مالی با روند رو ‌به ‌رشدی در جهان در حال ‌توسعه اند. بر اساس تخمین گلدمن ساکس، صنایع مالی با ارزش ۴.۷ میلیارد دلار، در معرض خطر انقلاب فین‌ تک ‌ها هستند؛ یعنی فین ‌تک‌‌ها دارای قدرتی عظیم می‌‌شوند که بنیاد سرویس ‌های مالی سنتی را متزلزل کنند و در رقابت با کسب‌وکارهای مالی سنتی، خود را جایگزین آنها کنند؛ مانند سایر صنایع و خدمات، هدف فناوری های جدید مالی، ارائه خدمات بهتر، جذابتر، جدیدتر و با هزینه کمتر به مشتریان بیشتر است.
مشاهده تجربه کشورهای مختلف در رابطه با نظارت بر فین‌ تک‌ها، به‌خوبی نشان می‌دهد همگام با انقلاب خدمات مالی، انقلاب نظارتی نیز لازم خواهد بود. چین، آمریکا، انگلیس و در رتبه‌‌های بعدی هند، سوئیس، سنگاپور، ژاپن و آفریقای جنوبی کشورهای پیشرو در این انقلاب به لحاظ تطبیق ‌پذیری ناظران بوده ‌اند. کشورهایی که به‌ تبع رشد فناوری‌ها، با تغییر و یا ایجاد قوانین و مجوزها، به فین ‌تکها فرصت رشد و نفس کشیدن دادهاند.
مقام ناظر
در ادبیات مدیریت و اقتصاد، وقتی از ناظر صحبت می‌‌کنیم به همه نهادهای دولتی و غیردولتی که وظیفه نظارت و تنظیم بازار را دارند اشاره می‌کنیم. نوع نگاه فرادستان قانون‌گذار در هر کشور، تعیین ‌کننده میزان رشد فناوری ‌های جدید در حوزه‌های مالی بوده است. دو نوع دیدگاه جریان ساز در مناطق مختلف وجود داشته است: فین ‌تک ها، تهدیدی استراتژیک برای امنیت و ثبات اقتصادی در حوزه‌های بانک، بیمه، بازارهای سرمایه و مدیریت مالی هستند؛ و یا فرصتی برای رشد و شکوفایی این حوزه‌ها. هرچند این دو دیدگاه کاملاً متفاوت، تنها در حوزه فین ‌تک مطرح نبوده اند و از دیرباز ورود خلاقیت در همه حوزه‌ها انقلاب یا تکاملی را رقم می‌زند که همواره عده ‌ای به پیشواز آن رفته اند و عده ای با تمام قوا سعی در انکار یا جنگ با آن داشته ‌اند؛ جنگی گاها منطقی و گاها دون کیشوت وار.
کشورهای پیشرو در این مقوله همواره تلاش کرده اند در کنار جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی، با شفاف ‌سازی روش‌ها و تکامل یا وضع قوانین جدید، راه را برای توسعه فناوری های نوین باز نگه دارند. فناوری ‌های مالی در کشورهایی که مقام ناظر آن ‌ها حاضر به دست کشیدن از حمایت همه‌ جانبه از بانک‌ها و فناوری های قدیمی نباشند، رشد نخواهد کرد.
چالش نظارت
بزرگ ‌ترین چالش ‌های نظارتی فین ‌تک ها را می‌توان در حوزه‌های حفاظت از داده‌ ها، پول ‌شویی و کنترل سرمایه ‌ها، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، مالکیت معنوی، امنیت نفوذپذیری سیستم ها و قوانین رقابتی خلاصه کرد. مهم ‌ترین چالش پیش رو از منظر صاحبنظران جهانی، ایجاد تعادل میان نیاز به آزادسازی جریان داده برای استفاده های کاربردی هرچه بیشتر و حفاظت اطلاعات مشتریان خواهد بود.
بر همین پایه، پارلمان اروپا، شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا، مقررات عمومی حفاظت اطلاعات (GDPR) را به تصویب رسانده و چارچوب هرگونه استفاده از اطلاعات کاربران را در حوزه اتحادیه اروپا و خارج از آن مشخص نموده است. این مقررات در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۱۶ به تصویب رسید و از تاریخ ۲۵ می‌۲۰۱۸ قابل ‌اجراست.
ازجمله نمونه های موفق قانون‌گذاری جدید، ایجاد و ارائه مجوز بانک پرداخت در کشور هند است. تاکنون بانک مرکزی هند ۱۱ مجوز بانک پرداخت صادر کرده است. بانک پرداخت، علاوه بر امکان ارائه کیف پول، خدمات دیگری نیز ارائه می‌‌کند؛ اما به‌هیچ ‌وجه در دسته ‌بندی بانک ‌های سنتی قرار نمی‌‌گیرد. به سپرده‌‌هایی که در بانک های پرداخت افتتاح می‌‌شود نیز مانند بانک ‌های سنتی می‌‌تواند سود تعلق بگیرد.
ایالات متحده
آمریکا ۵۴ درصد از ۱۲۷ میلیارد دلار سرمایه ‌گذاری خطرپذیر جهانی سال ۲۰۱۶ را داشته است. این میزان دسترسی به سرمایه، در کنار اکوسیستم قوی و با سابقه استارت‌آپی در این کشور، مهمترین عوامل رشد کارآفرینی بوده است؛ اما در همین سال، سهم ایالات متحده از سرمایه‌گذاری ۱۳.۲ میلیارد دلاری جهانی در حوزه فین ‌تک، ۳۳ درصد بوده است. مقام ناظر ایالات متحده، با وجود تمام تلاش ‌ها و موفقیت ‌ها، به دلایل زیر مشکلاتی برای رشد و توسعه فین‌تک‌‌ها ایجاد کرده است:
سیستم نظارتی این کشور شامل بازیگران مختلف در سطوح فدرال و ایالتی است؛ این پیچیدگی نه ‌تنها باعث می‌‌شود که محیط نظارتی ایالات‌متحده سخت ‌تر باشد، بلکه باعث جلوگیری از پیشرفت یک فناوری نوین مالی است؛ شفاف نبودن قوانین؛ عدم وجود سیاست نظارتی مدون.
بریتانیای کبیر
انگلیس با نیم میلیون دلار سرمایه ‌گذاری در بخش فین‌ تک سال ۲۰۱۴ (بیشتر از ۵۰ درصد سرمایه گذاری این حوزه در کل اتحادیه اروپا) خود را به‌عنوان رهبر جهانی و هاب تکنولوژی های نوین مالی مطرح کرده و تا امروز با تلاش در امر توسعه و تسهیل ارائه خدمات مالی، پیشرو در این مسیر باقی ‌مانده است. با توجه به نوع نگرش این کشور طی چند قرن گذشته نسبت به پیشرفت‌‌های فناوری، به‌عنوان مهد انقلاب صنعتی و رشد انقلابی اقتصاد انگلیس که به‌طور مستقیم وابسته به آغوش باز آن نسبت به تفکر خلاق بوده، هزینه‌‌های انجام‌شده برای سردمدار بودن این حوزه، ‌دور از انتظار نیست.
انگلیس، همواره نقش دولت در این زمینه را تسهیل و تشویق فعالان اعلام کرده است و به ‌عنوان نمونه در سال ۲۰۱۵ امکانی به وجود آورد تا توسعه ‌دهندگان فناوری های نوین مالی، بدون محدودیت‌های نظارتی، در یک فضای امن امکان ارائه خدمات و آزمودن سیستم های خود را در محیط واقعی و آنلاین داشته باشند. این امکان جالب باعث می‌‌شود که در عین ‌حال که دست و پای نوآوری جدید در حوزه مالی را با قوانین تنظیم‌ شده برای سیستم‌‌های پیشین نمی‌‌بندیم، فینتک‌ها در خلأ کار نکنند و ضمن آزمون عملی سیستم خود، مدل های کسب ‌و کار خود را با الزامات قانونی و قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان مطابقت دهند.
انگلیس در تلاش است تا با همکاری با گروه ۲۰ و IOSCO (سازمان بین ‌المللی کمیسون‌ اوراق بهادار) توافقنامه ها و چارچوب های جهانی را در این حوزه تدوین نماید. همچنین مقامات مالی انگلیس (FCA) خواهان ایجاد یک چارچوب بین ‌المللی برای نظارت بر فین ‌تک ها شد‌ه اند. مسلماً هدف انگلیس از این کار، در کنار جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در خدمات نوین، امکان گسترش راهکارهای نوین مالی خود در سرتاسر دنیاست. امری که در صورت تحقق، با وجود ارزش مالی بالای این حوزه، سود کلانی را نصیب پیشروان بازار خواهد کرد. فرصتی که نباید هرگز از نظر دور داشت؛ زیرا نه ‌تنها باعث کارآفرینی و ایجاد اقلیم های جدید نوآوری در کشور می‌شود، می‌‌تواند به رشد اقتصادی و صادرات فناوری کشور نیز بینجامد.


منابع:

https://ssir.org/articles/entry/whats_next_for_financial_technology_innovation
https://www.reuters.com/article/bc-finreg-fintech-regulation/fintech-challenge-for-regulators-evolution-or-revolution-idUSKBN17N1SI

ترجمه و تنظیم: اسد حیدری


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی