ضرورت اصلاح قانون تعیین حق بیمه یکسان برای پیمانکاران

۳ مشکل اساسی بیمه قانون تأمین اجتماعی برای فعالان اقتصادی

محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه مشکلی برای گرفتن حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد، گفت: ما تنها با گرفتن حق بیمه مضاعف و به گرفتن نابه جای حق بیمه مشکل داریم.

وی در ادامه در رابطه با حق بیمه قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: برای فعالان اقتصادی در این زمینه مشکلات بزرگی ایجاد شده است. سه مشکل اساسی که در این رابطه به وجود آمده است بدین ترتیب است: ۱. لیست بیمه به طور خویش فرما مورد قبول واقع نمی شود و حتما بایستی توسط کارشناسان سازمان مورد تایید قرار گیرد. ۲. سهولت شکایت کارگر بعد از اتمام کار  به خصوص برای کارهای سخت و زیان آور که موجب ایجاد هزینه های پیش بینی نشده برای کارفرما می شود. ۳. بعد از عقب افتادن حق بیمه، نرخ حق بیمه بر اساس حقوق اولیه و پرداخت شده زمان کار منظور نمی شود بلکه بر مبنای نرخ روز گرفته می شود.

سازمان تأمین اجتماعی با فشار بر تولیدکننده ها به دنبال تأمین منابع است

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، در ادامه با اشاره به موضوعی چالشی در بحث بازنشستگی گفت: چه لزومی دارد که کارگران حتما بعد از ۳۰ سال بازنشسته شوند؟ اکنون در اروپا سن بازنشستگی ۶۵ سال است. یعنی بعد از ۶۵ سال کار، بازنشستگی اتفاق می افتد. حتی اختلاف نظرهایی برای افزایش این مقدار سال وجود دارد. فقط موارد استثنا برای از کارافتاده ها وجود دارد.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با رد این موضوع که با بازنشسته کردن افراد بعد از ۳۰ سال جوانگرایی اتفاق می افتد اظهار داشت: این موضوع در مورد دولت مشکلی ایجاد نمی کند ولی لازم نیست که بخش خصوصی هم از این قانون تبعیت کند.

ایشان با محاسبه ضرری که متوجه تامین اجتماعی در اثر زود بازنشسته کردن افراد می شود، افزود: فردی که زود بازنشسته می شود به طور متوسط در سن ۲۰ سالگی کار را آغاز می کند و در ۵۰ سالگی بازنشسته می شود منتها مشکل اینجاست که فرد بعد از ۵۰ سالگی از کار دست نمی کشد و با انجام کار و عدم پرداخت حق بیمه و دریافت مستمری در سال، دست کم ۳۰ میلیون تومان به سازمان خسارت وارد می کند. با احتساب فاصله ۱۵ ساله سن ۵۰ سالگی تا ۶۵ سالگی، این فرد در حدود ۴۵۰ میلیون تومان به سازمان زیان وارد می کند. از طرفی سازمان مجبور است ماهی ۴ هزار میلیارد تومان به بازنشستگان مستمری بدهد و همه این عوامل در کنار هم موجب کمبود منابع مالی سازمان شده است. این مسئله باعث شده است تا سازمان تامین اجتماعی با فشار بر تولیدکننده ها و پیمانکارها و دولت در صدد تامین منابع باشد.

ماده ۴۱ محل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران در ۳ دهه گذشته

گفتنی است قانون‌گذار به موجب ماده ۴۱ قانون مذکور مقرر کرده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می­‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند.

در این ماده حق بیمه، کسری از کل مبلغ پیمان (ناخالص) تعیین و مطالبه می­شود. این روش محاسبه حق بیمه هر چه قدر که مورد توجه شدید و اصرار مسئولین سازمان است، طی ۳ دهه گذشته همواره محل اختلاف سازمان و پیمانکاران بوده به‌ ­گونه‌­ای که شکایات متعددی را در عمل نزد مراجع قانونی موجب شده است.