آمار رکن پنجم دموکراسی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از ميان اين اركان چهارگانه، قانون اساسي وجه تمايز اصلي نظام دموكرات با دیگر نظام‌های غیر‌دموکراتیک بوده است چراكه در نظام دموكرات اختيارات و وظايف و قدرت بالاترین مقام هر کشور بر مبناي قانون اساسي از حالت نامحدود درآمده و محدود و مقيد مي‌شود. مجلس و نظام پارلماني ركن دوم نظام دموكراتیک و جمهوری است كه با وضع قوانين براي اداره جامعه آن را از خودمحوري و استبداد راي دور نگه مي‌دارد. ركن سوم دموكراسي احزاب سیاسی است.

احزاب مستقل سیاسی همانند لنگرگاه حكومت دموكراسي عمل می‌کنند. آنها باعث می‌شوند حکومت دچار امواج دیکتاتوری نشود و از گرداب رفتارهای غیر‌دموکراتیک نیز دور بماند. ركن چهارم حكومت دموكراسي را مطبوعات آزاد تشکیل می‌دهند. نقش بسيار مهم اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي و روزآمد‌کردن دانسته‌های مردم در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگی و جهت‌دهي افكار عمومي را به عهده دارند. در مقاطعي از تاريخ ايران، مطبوعات نقش احزاب سياسي و وظيفه و رسالت آنان را نيز به عهده داشته‌اند.

 امروزه ركن پنجمي نيز به اركان دموكراسي افزوده شده كه از آن به عنوان آزادي‌هاي مدني نام برده می‌شود و در قالب توسعه نهادهاي مدني و اجتماعي كه از حقوق ملي و مردمي آزادی‌های مدنی شکل عملی به خود می‌گیرد. درواقع دموكراسي و حکومت مردم‌سالار بدون آزادي‌هاي مدني بي‌پايه و بدون اساس تلقي مي‌شود.امروزه اما اعتقاد بر این است که بدون اقتصاد توسعه‌یافته نیز امکان پیاده‌سازی دموکراسی امکان‌پذیر نیست. در سایه یک اقتصاد توسعه‌یافته احزاب سیاسی امکان شکل‌گیری به صورت مستقل را دارند.

احزابی که دیدگاه و پشتوانه اقتصادی نداشته باشند و متکی به دارایی‌های خود نباشند طبعا به حاکمیت وابسته بوده و در نتیجه‌ نمی‌توان آنان را حزب نامید. به تعبیر دیگر، در یک اقتصاد توسعه‌یافته دیدگاه‌ها و گروه‌های اقتصادی هستند که احزاب را شکل می‌دهند تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی برای داشتن رونق در مسیر حفظ منافع اقتصادی خود حرکت کنند. نکته مهم این است که توسعه اقتصاد و توسعه احزاب سیاسی به موازات هم پیش می‌روند. برای اینکه احزاب سیاسی رفتاری غیرعادلانه و مخرب به جامعه نداشته باشند قانون اساسی و قوانین مادر در این راستا عامل اصلی به شمار می‌رود و نظام پارلمانی به عنوان تضمیمن‌کننده سلامت قوانین و اصلاح مداوم آن همواره نماینده مردم در این میان محسوب می‌شود. آزادی‌های مدنی به عنوان مکمل انتقال خواسته‌‌های مردم به حاکمیت کمک می‌کند تا استبداد در یک جامعه شکل عملی به خود نگیرد.

در این میان آمار به عنوان یکی دیگر از ارکان دموکراسی تضمیمن‌کننده شفافیت در درآمدها و عملکرد اقتصادی گروه‌های فعال اقتصادی در جامعه است. از همین رو آمار یک مقوله حاکمیتی است که حکومت‌ها موظف به پاسداشت از صحت آن هستند. ضمن اینکه غیر از حاکمیت نهاد دیگری نمی‌تواند قادر به تجمیع و پایش درست آن باشد. با چنین دیدگاهی، سوال این است که چگونه آمار به پایش دموکراتیک‌بودن و دموکراتیک ماندن حاکمیت کمک می‌کند.

حاکمیت پاسخگو
حکومت به عنوان نماینده مردم موظف است آمار کلیه درآمدهای خود و دیگر نهادهای مرتبط را به صورت شفاف اعلام کند. یکی از چالش‌‌هایی که اکنون در کشور ما وجود دارد آن است که میزان درآمد جامعه و محل‌های خرج‌کرد آن به مردم گزارش نمی‌شود. به تعبیری وجود عدم شفافیت در این حوزه خود یکی از چالش‌های اساسی پیش روی سلامت در حاکمیت جمهوری است. طبیعی است در هر نقطه‌ای که شفافیت وجود نداشته باشد، فساد به مرور رخنه کرده و مسیر خرج‌کرد درآمدها نیز سلیقه‌ای تعیین می‌شود.

در چنین شرایطی یکی از وظایف مهم حاکمیت که ایجاد عدالت و انصاف در راستای تحقق بستر رقابتی سالم برای اقتصاد محسوب می‌شود کمرنگ شده و اقتصاد از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود و طبعا اولین مقوله‌ای که مورد خطر قرار می‌گیرد ثبات آقتصادی است. در جامعه بدون ثبات اقتصادی بستر فساد بیش از پیش گسترش می‌یابد. در چنین جامعه‌ای گروه‌های اقتصادی اعم از خصوصی و غیر‌خصوصی در مقیاس‌های کوچک و بزرگ از شرکت‌های بزرگ گرفته تا مغازه‌ها و دستفروشی‌ها لاجرم به سمت رفتار اقتصادی ناسالم گرایش پیدا خواهند کرد و طبیعی است در چنین شرایطی داشته‌های مادی و معنوی جامعه در عرصه داخلی به مرور کم‌ارزش و بی‌ارزش می‌شوند.

نگاه مصداقی
در ادامه به چند مصداق عملی جهت تشریح این مساله که آمار باید از ارکان حاکمیت دموکراتیک بوده و می‌تواند از فرو‌افتادن جامعه به ورطه استبداد و تک‌رأیی پیشگیری کند، اشاره خواهد شد. این مصداق‌ها شامل درآمد و محل خرج‌کرد درآمدهای نفتی، درآمد و هزینه نهادهای خارج از دولت، درآمد و خرج‌کرد نهادهای اقتصادی ذیل دولت شامل شرکت‌های دولتی (بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی) و درآمد و هزینه موسسات عمومی وابسته به دولت، درآمد و هزینه بانک‌مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل، درآمد و هزینه جریان‌ها و احزاب سیاسی فعال و اثرگذار در حاکمیت می‌شود. برای تشریح این مصداق‌ها به الگوهای حاکم متعارف در جهان اشاره می‌شود.

حاکمیت شرکتی و بورس
الگوهای مرسوم در حکمرانی درست برای بنگاه‌های اقتصادی در جهان بحث تازه‌ای نیست. اینکه چرا حکمرانی نمی‌توان حکمرانی درست را در حکومت به عنوان یک نهاد بزرگ اقتصادی اجرا کرد یا اینکه چرا این مولفه در شرکت‌های دولتی اجرا نمی‌شود. الگویی که برای یک حکمرانی خوب لازم است به صورت عملیاتی در خیلی از شرکت‌ها اجرا شده است، چهار اصل شفافیت، عدالت، رعایت حقوق ذی‌نفعان و پاسخگویی، از اصول حاکمیت شرکتی است که می‌تواند به عنوان یک الگوی کلان در جامعه پیاده شود. بحث شفافیت به عنوان رکن اصلی حکمرانی خوب تنها با آمار ممکن است. بدون شفافیت امکان اجرای عدالت، انصاف و پاسخگویی و درنهایت رعایت حقوق ذی‌نفعان امکان‌پذیر نیست. ذی‌نفعان یک حکومت علاوه بر خود مردم، بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و همچنین همسایگان و شرکای اقتصادی کشور در اقصی نقاط جهان را شامل می‌شوند.

درآمد و هزینه کشور
در سایه آمار به عنوان رکن اساسی شفافیت ضرورتا باید میزان درآمد کشور و محل‌های دقیق آنها و همچنین نتایج حاصله در بازه‌های مشخص منتشر شود. شاید در نظر برخی از افراد این انتشار ضروری باشد چراکه دانستن حق مردم است. نکته مهم‌تر اما این است که هر شفافیتی که در مقوله بدان اشاره می‌شود با هدف کاهش ریسک سیستمی است و مهم‌ترین کار‌کرد آمار نیز درواقع کاهش ریسک است. باید گفت در اصل آمار زمینه دور ماندن این نهادها از ریسک، فساد، ضعف و انحراف از اهداف را فراهم کند. در همین راستا اولین گام مشخص شدن میزان ورودی دلار به کشور و نحوه‌های خرج‌کرد آنان در هر محلی است. بدیهی است اصل تعهد در ارائه آمار بسیار اهمیت دارد. ایمان داشتن به اینکه هدف از ارائه آمار سلامت جامعه است و لذا در این راستا باید آمار واقعی به مردم گزارش شود.

خزانه غیرشفاف
بودجه دولت و شرکت‌های دولتی سالانه از هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. تاکنون هیچ‌گاه آمار دقیق هزینه‌کرد خزانه دولت در قالب آمارهای با ساختار مدرن منتشر نشده است. اگرچه سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات به عنوان ناظر بر هزینه بودجه بر خرج‌کرد آن نظارت دارد ولی آنچه عمل می‌شود امکان انتشار عمومی نمی‌یابد. طی چند سال اخیر با وجود کسری‌های بودجه دولت هیچ‌گاه لایحه کسری به مجلس نبرده، طبیعی است سوال شود دولت از کدام محل‌ها کسری بودجه خود را تامین می‌کند. چنین شفافیت‌هایی به پایداری سیستم کمک می‌کند. چه کسی می‌داند ورودی و خروجی خزانه دولت طی 10 سال اخیر چه نموداری را طی کرده و چقدر کسری دارد. آمار کمک می‌کند که نبض بودجه در دستان دولت باشد مردم می‌توانند ببینند دولت چقدر پول دارد و چقدر می‌تواند به منظور دور شدن از ریسک از خزانه خود کمک کند.

صورت‌های مالی نا‌معلوم شرکت‌های دولتی
در همین حال شرکت‌های دولتی اگر قرار است از ریسک‌های سیستمی و غیرسیستماتیک دور بمانند راهی جز راه رفتن در شاهراه آمار و سفر کردن به شهر شفافیت ندارند. درآمدها و خرج‌کردها مطابق با استانداردهای آماری و مالی می‌تواند به آنها کمک کند تا خطرات را بهتر دریابند و از آن دور بمانند، در غیر این‌صورت و در زیر پوست شفافیت طبعا فساد و پایین بودن بهره‌وری پنهان شده و به مرور کل مجموعه را در خطر نابودی قرار می‌دهد و زمانی می‌رسد که دومینوی نابودی همه ساختار را دربر می‌گیرد.

بانک مرکزی
بانک مرکزی یکی از مواردی است که به اندازه خزانه، استراتژیک محسوب می‌شود. این درحالی است که صورت‌های مالی بانک مرکزی و اینکه بانک مرکزی به عنوان ورودی چقدر دلار دریافت کرده و چقدر در بازار و با چه قیمتی فروخته است و اینکه چقدر سرمایه‌گذاری کرده است و اینکه هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و معاونت‌های عریض و طویلش چقدر است هیچ‌گاه انتشار عمومی نمی‌یابد. اساسا آیا هزینه‌های بانک مرکزی نباید از محل تراکنش‌های شتابی و غیر‌شتابی، از محل سود برداشت‌ها، از حساب بانک مرکزی با نرخ 34 درصد، سر‌انجام سپرده‌گذاری‌ها تعدیل شود. اینها همه نکاتی است که باید از کانال آمار بگذرد. شفافیت آمار در گام اول کمک می‌کند تا زیر ‌پوست این بانک فساد کمتری رشد کند. طبیعی است که مسیرهای غیر از این، ریسک‌های مختلف را برای این بانک بالا می‌برد کما اینکه هم‌اکنون هم خطرات پیرامون بانک مرکزی کم نیست.

آمار فقط درآمد و خرج‌کرد نیست
اگر چه درآمد و خرج‌کرد از اهمیت بالایی برخوردار است، اما همانگونه که شرکت‌های بورسی به‌خاطر منافع ذی‌نفعان عموم همه موارد را گزارش می‌کنند نهاد‌های دولتی و حاکمیتی نیز باید با همین شفافیت علاوه بر ساختار درآمدی و هزینه در قالب ساختار‌های آماری نیز روندهای مهم اشتغال، تجهیزات، توسعه و دیگر روندها را گزارش کنند.
بر همین اساس، در کلیت می‌توان گفت که آمار به عنوان رکن پنجم دموکراسی می‌تواند متضمن کاهش ریسک در جامعه بوده و بقای مردم و حاکمیت را در بازه‌ای بلندمدت تضمین کند.

انتهای پیام