پشت دیوار تردیدها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، طی مدت یک‌سال‌ونیم گذشته که با اجرایی‌شدن برجام بین ایران و قدرت‌های غربی تحریم‌های هسته‌ای لغو شده، انتظار می‌رفته است که با بهبود روابط با دنیا در بسیاری از زمینه‌ها، روابط بانک‌های ایرانی با همتایان جهانی‌شان هم بهبود یابد. رئیس‌جمهور ایران، حسن روحانی، پیش‌ترها اعلام کرده بود که سالانه دستکم به 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز هست تا اقتصاد ایران رونق گیرد، و البته بخش بزرگی از این جذب سرمایه خارجی از مجرای توسعه روابط بانکی با دنیا و ورود بانک‌های بزرگ به ایران میسر می‌شد. با این احوال، در مقطع کنونی هرچند لغو تحریم‌‌ها و محدودیت‌‌های وضع شده به دست سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و همچنین تحریم‌‌های ثانویه ایالات‌متحده آمریکا می‌‌تواند برای شبکه بانکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرایی شدن برجام باشد اما موانع مهم هنوز از پیش رو برداشته نشده است، زیرا گرچه روابط بانکی با برخی از بانک‌های کوچک و متوسط برقرار شده اما برقراری مجدد روابط با بانک‌های بزرگ دنیا هنوز ایجاد نشده است و برای آینده هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

موانع اصلی باز شدن پای بانک‌ها و سرمایه خارجی به کشور را می‌توان در عواملی همچون تحریم‌های اولیه آمریکا، ابهامات حقوقی درباره انواع محدودیت‌های تحریمی باقی مانده، پیچیده شدن دورنمای اقتصادی اتحادیه اروپا متعاقب بریگزیت، حال‌وهوای دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که روزی یک بحران برای خود و دیگران می‌آفریند، تیرگی دورنمای منطقه خاورمیانه و روابط پرتنش ایران و اعراب جست‌وجو کرد. روزنامه فایننشال‌تایمز چندی پیش از قول «فرید دهدیلانی»، مشاور امور بین‌الملل سازمان خصوصی‌‌سازی ایران گزارش کرد که سال گذشته 400000 بازاریاب تجاری و 300 هیات از کشورهای خارجی از ایران بازدید به عمل آوردند، اما با وجود این بازدیدها ایران تنها موفق به جذب 3.6 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2016 میلادی شد یعنی فقط یک‌هشتم رقمی که رئیس‌‌جمهور در زمان اجرای برجام وعده داده است. هرچند موانعی که جنبه اقتصادی و حقوقی صرف دارند تنها گونه مشکلات موجود نیست، و بدون اشاره‌ای روشن به موانع سیاسی سابقه‌دار نمی‌توان تصویر روشن‌تری از روابط بانکی و سرمایه‌گذارانه ایران و غرب نشان داد، اما با توجه به اهمیت موضوع، به تحولات دسته اول به‌طور مفصل می‌پردازیم.

الف) موانع بزرگ
1  صخره‌ای به نام تحریم دلاری
تحریم چرخه دلار یا U-turn از جمله تحریم‌های آمریکاست که در اثر توافق هسته‌ای نیز رفع نشد. قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا یا همان U-turn موجب دسترسی نداشتن ایران به دارایی‌های خارجی‌اش شده است. تحریم چرخه دلار (U-Turn) از سال 2008 میلادی علیه بانک‌های ایرانی اعمال شد که به موجب آن دسترسی غیرمستقیم به نظام بانکی آمریکا و تراکنش دلاری برای ایران ممنوع شد. تا قبل از این تاریخ به موجب مقررات تراکنش‌های مالی ایرانی (the Iranian Transactions Regulations) استفاده غیرمستقیم از نظام بانکی آمریکا و تراکنش دلاری آزاد بود اما در این سال مقررات پیشین به دست وزارت خزانه‌‌داری آمریکا اصلاح شد به نحوی که اجازه استفاده غیرمستقم از چرخه دلاری نیز برای ایران ممنوع شد. تحریم دلاری مانع مبادلات غیردلاری شده بود و حتی ریال عمان را هم نمی‌شد بدون استفاده از چرخه دلاری به یورو تبدیل کرد.

قانون مجوز دفاع ملی مصوب سال 2012 میلادی نیز رئیس‌جمهور آمریکا را مکلف کرده است هرگونه دارایی‌های ایران را درصورتی‌که وارد آمریکا شود یا تحت مالکیت یا اختیار یک فرد آمریکایی قرار گیرد مسدود و ممنوع کند. از آنجا که دلار ایالات‌متحده ارز حاکم بر معاملات بین‌المللی است، در اکثر معاملات ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مثلا اگر بخواهیم به ژاپن نفت بفروشیم و به جای ین از این کشور یورو دریافت کنیم تا بتوانیم با استفاده از آن کالاهای اروپایی را راحت‌تر خریداری کنیم، معمولا این فرآیند با تبدیل ین به دلار آغاز می‌شود. استفاده از دلار حتی برای تبدیل ین به یورو در مثال ما مستلزم آن است که پول مورد معامله، اگرچه به‌طور موقت، وارد نظام مالی آمریکا شود.

مشکل آن است که دولت آمریکا به بانک‌های کشورهای اروپایی اعلام کرده است که برای مراودات با ایران از دلار استفاده نکنند. معمولا تراکنش بر پایه دلار نیازمند استفاده از نظام مالی آمریکاست و موسسات مالی‌ای که بتوانند بدون استفاده از نظام مالی آمریکا تراکنش دلاری تسویه کنند (انتقال دفتری دلار) هم بسیار کم هستند و هم باید دارای منابع دلاری مناسب خارج از خاک آمریکا باشند تا با استفاده از آن بدون درگیر شدن با نظام مالی آمریکا بتوانند برای ایران تراکنش دلاری را تسویه کند. بدین‌ترتیب شرایط سختی برای این بانک‌های خارجی ایجاد می‌شود که از یک‌سو با خطر جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند و از سوی دیگر دسترسی‌شان به نظام مالی پرسود آمریکا مسدود می‌شود.

ایران کوشیده است برای رفع این مانع به تسویه از طریق دیگر ارزها روی آورد؛ برای نمونه، اکنون بانک‌‌های ایرانی به سیستم تسویه یورو متصل شده‌اند و انجام معاملات با بانک‌های اروپایی امکان‌پذیر شده است. به عنوان یکی از اقدامات جبرانی در این رابطه، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران در مصاحبه‌ای با تلویزیون ایران که روز هشتم بهمن 95 خورشیدی پخش شد گفت مسئولان این بانک از ابتدای سال 96، اول فروردین، در تهیه گزارش‌های مالی این بانک از دلار استفاده نخواهند کرد. هرچند چنین کاری دشواری‌های خاص خودش را دارد و گفته رئیس‌کل تاکنون جامه عمل نپوشیده است، منتها دستکم نشانگر تلاش برای حل چالش‌های جدی پیش روی نظام مالی و بانکی ایران است.

2  هراس از جریمه‌های آمریکا
شماری از بانک‌های بزرگ غربی مثل استاندارد چارتر، اچ.اس.بی.سی، لویدز، بارکلیز، و آر.بی.اس از بریتانیا، بی.ان.پی پاریبا و کردیت اگریکول از فرانسه، کومرتزبانک و دویچه بانک از آلمان، ای.بی.ان. امرو و آی.ان.جی از هلند، یو.بی.اس و کردیت از سوئیس، و توکیومیتسوبیشی ژاپن در گذشته به دلیل ارتباط با ایران و آنچه ایالات‌متحده تخطی از تحریم‌ها خوانده است، با جریمه‌های سنگینی مواجه شده‌اند و یکی از شرکای ارشد عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرجان کاپیتال، که در تهران فعالیت می‌کند، در این رابطه به فایننشال‌تایمز می‌گوید: هزینه‌های انطباق با قوانین و مقررات از مقطع جریمه شدن بانک‌های بزرگ تاکنون سر به فلک کشیده است. وی می‌افزاید که روی کاغذ همه‌چیز خوب است و می‌توان به توسعه روابط بانکی با ایران اقدام کرد اما در عمل ترس از جریمه شدن به دست آمریکایی‌ها و مواضع سفت و سخت آنان در برابر ایران، پای بانک‌های بزرگ را برای ورود به این کشور سست می‌کند. ابهامات حقوقی و قانونی به‌گونه‌ای است که همه از این می‌ترسند که در رابطه با بانک‌ها و موسسات ایرانی به‌طور تصادفی قانونی را نقض کنند که با گوشمالی آمریکایی‌ها پاسخ بگیرد.

به عنوان نمونه جان دن، رئیس گروه پژوهشی اشمور که در حوزه مدیریت دارایی اقتصادهای نوظهور فعالیت می‌کند، در مصاحبه با همین روزنامه فایننشال‌تایمز گفته است: «ابهامات حقوقی تنها مانع بزرگ برای توسعه روابط سرمایه‌گذاران خارجی با ایرانی‌هاست زیرا آنقدر قابلیت تفسیر دارد که بسته به شرایط سیاسی ممکن است هر برداشتی از آنها بشود.» فعالیت‌های مشکوک به پولشویی و ارتباط مالی با افراد و نهادهای تحریم‌شده ایرانی به‌واسطه سازمان‌های صوری از جمله مواردی است که با جریمه‌های سنگین آمریکا روبه‌رو می‌شود. از سال 2010 میلادی تاکنون وزارت دادگستری ایالات‌متحده بانک‌های غیرآمریکایی را چیزی حدود 15 میلیارد دلار جریمه کرده که این جریمه‌ها در ارتباط با تخطی از قانون تحریم‌ها، پولشویی و مبارزه با تروریسم بوده است؛ برای مثال جریمه سنگین 8.9 میلیارد دلاری بانک BNP به‌خاطر معامله با مشتریان خود در ایران، کوبا و سودان یکی از این موارد به شمار می‌آید. «استوارت لوی» مدیر ارشد حقوقی بانک HSBC در مصاحبه‌ای با فایننشال‌تایمز گفته است که هیچ ضمانتی وجود ندارد که مقامات و نهادهای قانونی ایالات‌متحده معامله با ایران را چگونه تفسیر می‌کنند. درواقع مواضع مقامات آمریکایی به حدی نوسانی است که بانک‌های خارجی ریسک معامله با ایران را قبول نمی‌کنند. گاردین می‌نویسد: «واحد تطبیق بانک‌های اروپایی که مجبورند متن 50 صفحه‌ای دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده را زیرورو کنند، شکوه می‌کنند که متن بسیار پیچیده است و ابهامات آن در به روی تفسیرهای مختلف می‌گشاید.» جالب آنکه به گزارش نیویورک‌تایمز، شرکت‌ها و بانک‌‌های بین‌المللی از وزارت خزانه‌‌داری آمریکا خواسته‌اند با صدور یک دستورالعمل مکتوب به تشریح قواعد و قوانین تعامل با ایران بپردازد اما دولت آمریکا به عمد از صدور هرگونه سند مکتوب در این‌باره امتناع کرده است، چراکه چنین اقدامی ممکن است به نرمش واشنگتن در تحریم‌های آمریکا در زمینه‌های حقوق بشر و تروریسم در برابر ایران تعبیر بشود.

ب) دستاوردها
1  واکنش‌ها در برابر اعتراض ایران
پس از اجرایی‌شدن برجام، اکثرا در روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر می‌شده است مبنی بر آنکه با فشار ایران دولت‌های اروپایی تلاش می‌کنند بانکداران خود را برای ورود به ایران متقاعد کنند، گرچه تاکنون نتایج این فشارها، دستکم برای حضور بانک‌های بزرگ راضی‌کننده نبوده است. بانک سلطنتی اسکاتلند (RBS.L) در مراجعه خبرنگار رویترز برای دلیل امتناع آن از ورود به بازار ایران، پاسخی نداده است. بانک لویدز (Lloyds Bank) گفته است که همچنان مخاطرات معامله با ایران بسیار بالاست. استاندارد چارتر (STAN.L) اعلام کرده است که هیچ معامله‌ای با ایران و ایرانی نخواهد کرد. اچ.اس.بی.سی (HSBA.L) هم گفته است که هیچ قصدی برای مراده با ایرانی‌ها ندارد. یک منبع نزدیک به بارکلی (BARC.L) هم گفته است که شمار چشمگیری از آمریکایی‌ها دارای رده‌های بالایی در این بانک هستند و عملیات بانکی در ایالات‌متحده انجام می‌دهد؛ از آنجا که آنان ایران را کشوری می‌دانند که خطر بالایی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد، از انجام هرگونه مراوده با این کشور خودداری می‌کنند. مدیر ارشد یکی از بانک‌های بزرگ آلمانی که رویترز نامش را نیاورده هم اظهار داشته است که به‌رغم اصرار دولت آلمان، علاقه‌ای برای ورود به بازار ایران ندارد. در اواخر اسفند 95 خبرگزاری رویترز گزارش داد که به‌رغم درخواست ایران از بانک‌مرکزی انگلستان برای باز کردن حساب موقت، مقامات بانکی انگلیس این درخواست را اجابت نکرده‌اند. بانک‌مرکزی ایران یا شعبه‌های بریتانیایی بانک‌های ایرانی می‌توانند با استفاده از چنین حسابی، پرداخت و دریافت‌های خود را با استرلینگ انجام دهند؛ امری که تاکنون میسر نشده است. بانک‌های ملی، سپه و پرشیا شعبه‌هایی در بریتانیا دارند که نتوانسته‌اند بانک‌های تجاری انگلستان را برای تسویه پرداخت‌هایشان متقاعد کنند. لندن یک مرکز عمده مالی جهانی به شمار می‌رود که حضور در آن مزایای بسیاری برای بانک‌های ایرانی خواهد داشت.

2  کوچک‌ترها می‌آیند
البته برخی بانک‌های کوچک مثل بانک KBC بلژیک و بانک DZ آلمان مبادلاتی را با کشورمان آغاز کرده‌اند. همچنین، آخرین آماری که بانک‌مرکزی منتشر کرده نشان می‌‌دهد که شبکه بانکی از دی‌‌ماه سال 94 با حدود ۲۳۸ بانک دنیا نزدیک به ۶۵۰ رابطه کارگزاری برقرار کرده است. بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH)، مدیوبانکا (Mediobanca) و بانک پوپولاره سندریو (Banca Popolare di Sondrio) ایتالیا، بانک بین‌المللی رایفایزن (Raiffeisen) اتریش، بانک مسقط عمان نیز از دیگر بانک‌هایی هستند که مبادلات غیردلاری خود را با بانک‌های ایرانی آغاز کرده‌اند. بانک ای‌سی‌بی‌سی (ICBC) چین که بزرگترین بانک جهان است، خواستار تاسیس شعبه هم در سرزمین اصلی ایران و هم در منطقه آزاد کیش شده است. بانک تجارتی ایران و اروپا (EIH) بخش اعظم گشایش اسناد اعتباری را انجام می‌دهد تا صادرکنندگان اروپایی بتوانند پول خود را به راحتی از مشتریان ایرانی شان دریافت کنند. مدیوبانکا هم که روابط‌اش با نظام بانکی ایران به ابتدای دهه 30 خورشیدی برمی‌گردد، هم‌اکنون در پی بهره‌گیری از فرصت‌های حاصل‌شده از خصوصی‌سازی‌ها، سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار بدهی در ایران است. یکی از مقامات بانک پوپولاره هم به خبرگزاری رویترز گفته است که در داخل ایران مشغول فعالیت هستند اما توضیح بیشتری در این رابطه نداده است. بانک کره‌ای ووری (Woori) و بانک عمانی مسقط هم پس از تایید مقامات ناظر ایرانی، شعبه‌ای در ایران باز کرده‌اند. بانک مسقط که در اواخر سال 95 خورشیدی شعبه خود را در تهران باز کرد، یکی از اولین‌ها شرکت‌های مالی خارجی بود که متعاقب برداشتن تحریم‌ها در ایران حضور یافت. بانک ووری هم در دوازدهم اردیبهشت امسال (96 خورشیدی) شعبه خود را در تهران باز کرد تا اولین بانک کره‌جنوبی باشد که در این زمینه اقدام کرده است. بنا به اعلام وزیر اقتصاد اتریش در دیدار چند روز پیش (بیستم خرداد 96 خورشیدی) وزرای اقتصاد ایران و اتریش، «اوبر بانک» اتریش به عنوان بزرگترین بانک این کشور، یک میلیارد یورو جهت تامین مالی پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری در ایران اختصاص داده است. وی همچنین از نهایی‌شدن توافقات بین بانک‌‌های مرکزی دو کشور در این ارتباط خبر داد و اظهار کرد: تعدادی دیگر از بانک‌های اتریشی برای توسعه همکاری‌‌ها از جمله برقراری روابط کارگزاری با بانک‌‌های ایرانی اشتیاق زیادی دارند.

بانک‌ها و موسسات کوچکی که ارتباط اندکی با نظام مالی ایالات‌متحده دارند و یا هیچ ارتباطی با آن ندارند، بسیار راحت‌تر می‌توانند به بازار ایران ورود کنند. هرچند این بانک‌های کوچک یا متوسط نمی‌توانند به‌طور کامل نیاز ایران به جذب سرمایه‌های بزرگ را برآورده سازند اما برای بهبود تدریجی رابطه بانکی ایران و دنیا بسیار مفید هستند. برخی کارشناسان می‌گویند که ایجاد روابط بانکی زمان‌بر است و ابتدا بانک‌های کوچک، بعد بانک‌‌های متوسط و در ادامه بزرگترها به جمع مراودات بانکی ایران اضافه می‌‌شوند و در این میانه باید با تلاش و صبوری و نیز رعایت انطباق و استانداردهای بین‌المللی از هیجان‌‌زدگی پرهیز کرد. بیشترین ارتباطات بانکی ایران با بانک‌های اروپایی و آسیایی برقرار شده است و در سطحی کمتر نیز با بانک‌هایی از قاره آمریکا و آفریقا. لازم به ذکر است که به دلیل تحریم‌های اولیه آمریکا، بانک‌های ایرانی هیچ رابطه‌ای با بانک‌های ایالات‌متحده ندارند.

ج) اقدامات تهران برای ترغیب خارجی‌ها
ایران برای آنکه بتواند در بخش‌های نفت، زیرساخت‌ها، خودروسازی، کشاورزی و مواد غذایی پیشرفت‌های وسیعی بکند، علاقه‌ای شدید به اخذ فناوری و دانش روزآمد نشان می‌دهد. این بخش‌ها هم به نوبه خود از جذابیت زیادی برای شرکت‌های خارجی برخوردارند اما هنگامی‌که دلیل تعلل آنان را جویا می‌شویم، مهم‌ترین مشکل اغلب شرکت‌های خارجی را در بی‌میلی بانک‌ها برای همکاری با تهران می‌بینیم. بدون حضور جدی بانک‌های بزرگ خارجی، نمی‌توان چندان به تامین مالی پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران دل بست.

1  تلاش برای واگذاری صددرصدی سهام
قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی به بانک‌‌های خارجی اجازه می‌دهد ۴۰ درصد سهام بانک‌های ایرانی را بخرند؛ و براساس بخشنامه بانک‌مرکزی، سرمایه اولیه موردنیاز برای تاسیس بانک در ایران دستکم ۲۵ میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی ۱۵ میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل پنج میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر است. پیش از تحریم‌‌ها، قوانین بانکی ایران اجازه ایجاد شعب به بانک‌‌های خارجی نمی‌داد؛ به همین دلیل اغلب بانک‌های خارجی در ایران دفتر نمایندگی داشتند. تمام امور تجاری و اعتبار اسنادی را این دفاتر انجام می‌دادند که با تشدید تحریم‌‌ها تعطیل شدند. همین فاصله گرفتن بانک‌های ایران با شاخص‌‌های استاندارد بانکداری است که نگرانی‌هایی پدید آورده است و کارشناسان چاره را در این می‌بینند که با حضور بانک‌‌های خارجی نظام بانکی ایران هم متحول شود و رقابت جدید و سازنده‌ای شکل بگیرد تا بدان‌وسیله قدرت رقابت و بازار آنان تقویت شود. مثلا در وضعیت کنونی سلامت بانکی و کیفیت خدمات تضعیف شده و مقررات بانکی هم پیچیده‌تر شده‌اند.

اگر حضور بانک‌‌های خارجی در سرزمین اصلی باشد می‌توان سرمایه‌گذاری‌های لازم برای پروژه‌های را تامین کرد و بخش تولید از رکود خارج کرد تا در ادامه شاهد رونق اشتغالزایی باشیم. ورود فناوری‌های نوین بانکداری دنیا به کشور و بهبود فضای ارتباطی بین بانک‌های ایرانی از مزایای بسیار مهم این حضور خواهد بود. البته باید در نظر داشت که این فرآیندی زمان‌بر است و موانعی مثل میزان سهام و… مانع از حضور فوری آنها خواهد شد. به همین خاطر، برای آنان مناطق آزاد از اولویت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی خواهد داشت. تلاش مقامات دولتی برای تغییراتی در میزان سهام و اشتراک سهام بانک‌های خارجی در پروژه‌ها در این راستاست. رئیس‌کل بانک‌مرکزی، ولی‌الله سیف، از تهیه لایحه‌‌ای از سوی دولت برای اجازه تاسیس بانک خارجی در ایران با ۱۰۰ درصد سهام خبر داده و گفته است: این موضوع در راستای اصلاح قانون بانکداری در دولت تصویب شده و قرار است به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. این لایحه اجازه می‌دهد ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی در تاسیس یک بانک وارد شده و در عمل بانک‌های خارجی در ایران فعالیت خود را آغاز کنند.

2  اجرای دقیق استانداردهای بانکی بین‌المللی
بانک‌های خارجی هم البته مدعی‌اند که همتایان ایرانی آنان مطابق با استانداردهای بین‌المللی عمل نمی‌کنند. تلاش ایران برای اجرای FATF در این راستاست. می‌دانیم که گروه اقدام مالی (FATF) یک نهاد مالی بین‌المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی به‌ویژه در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است. از نظر FATF، کشورها به چهار دسته استاندارد، درحال پیشرفت، غیرهمکار و فهرست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال 2010 ایران به‌خاطر برنامه هسته‌ای در فهرست سیاه قرار گرفت. در ماه ژوئن 2016، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه‌ای در بوسان کره‌جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می‌کند. پس از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران صورت داده است تصمیم می‌گیرد که ایران را در کدام یک از دسته‌بندی‌های چهارگانه (استاندارد، درحال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه) قرار دهد. قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب مجلس رسید و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم سال 1394 به تصویب مجلس رسید و از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. هرچند از سوی گروه‌های مخالف حملات سنگینی به دولت در این رابطه انجام گرفته است، اما دولتی‌ها امیدوارند که با اجرای دقیق استانداردهای FATF بتوانند راه بهانه‌گیری‌های بیشتر از جانب بانک‌های خارجی برای تعلل در ورود به ایران را ببندند. برای مثال، در دیدار چند روز پیش (بیستم خرداد 96 خورشیدی) طیب‌‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، و هانس یورگ شیلینگ، ‌وزیر اقتصاد اتریش، وزیر ایرانی با بیان اینکه بانک‌های ما درحال حاضر به نرم‌‌افزارهای لازم برای شناسایی معاملات مشکوک و تامین مالی تروریسم و پولشویی مجهز شده‌اند، اظهار کرد: درحال حاضر تمرکز ما بر اجرای کامل‌تر این ضوابط، مطابق با استانداردهای نهادهای بین‌المللی و بهره‌‌مندی از تجارب کشورهای توسعه‌‌یافته در این موضوع است.

خاتمه
جذابیت‌های اقتصاد ایران و اوضاع بحرانی اقتصاد غرب و به‌ویژه اتحادیه اروپا منطقا باید به مسیری می‌انجامید که بانک‌های بزرگ اروپایی و سرمایه‌های کلان سیل‌آسا روانه ایران شوند، اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و در کشاکش یک رابطه کجدار و مریز مدام خبر از موانع و مشکلات جدید می‌رسیده است. چرا؟ به لحاظ سیاسی، آنچه طی دوران پسابرجام بر مناسبات ایران و کشورهای غربی مسلط بوده، رابطه‌ای محتاطانه حاصل از توازن قوای مقطعی است؛ در این رابطه غرب (به‌ویژه آمریکا) کوشیده است تا آنجا که می‌شود با استفاده از اهرم‌های خود فشار بیشتری بر ایران بیاورد و امتیاز کمتری بدهد و در مقابل ایران هم تلاش کرده تا با رویکردی مشابه به اهداف خود برسد. درنتیجه، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان در تحلیل یک رابطه صرفا اقتصادی سیاست را دخیل نکرد. اما در این رابطه پرنوسان روزنه امید کجا قرا دارد؟ به نظر می‌رسد کوشش ایران صرف استفاده از شکافی است که آشکارا بین اروپا و ایالات‌متحده وجود دارد و هر بار از نو سر باز می‌کند. اختلاف آلمان و آمریکا در هفته‌های گذشته (اظهارات مرکل مبنی بر به دست گرفتن سرنوشت اتحادیه اروپا از سوی خود اروپایی‌ها) تنها اخیرترین آن به شمار می‌رود که با به‌کارگیری اهرم مناسب از جانب ایران، احتمال ترغیب اروپایی‌ها بالا می‌رود.

منابع:
www.nytimes.com
donya-e-eqtesad.com
www.theguardian.com
www.financialtribune.com
www.reuters.com

مترجم: اسد حیدری