فعالیت فین‌تک‌های بدون نماد، غیرقانونی است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از هفته نامه عصر ارتباط، اين در حالي است كه رييس سازمان توسعه تجارت اين موضوع را برخلاف قانون مي‌داند و البته تاكيد مي‌كند تاكنون نامه‌اي رسمي از سوي بانك مركزي در اين خصوص دريافت نكرده است.

رمضان‌علي صادق‌زاده رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی با بيان اين مطلب گفت: در راستای اجرای سند «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏‌سایت‏های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب وکارهای اینترنتی» مصوب 13 دي ماه سال گذشته کمیته‏ نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی، ضروری است کلیه‌ صاحبان کسب و کارهای متمرکزکننده پرداخت در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل دريافت نماد اعتماد الكترونيكي اقدام كنند.

او افزود: در حال حاضر براساس تمديد زمان تعهد محضري كه از فين‌تك‌ها گرفته شده است آنها همچنان مي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند و بانك مركزي بايد در اسرع وقت در خصوص نحوه ارايه مجوز به آنها اقدام كند.

اوبا اشاره به اينكه بانك مركزي نمي‌تواند كسب‌وكارهايي كه در فضاي مجازي كار توزيع، پرداخت و ارايه كالا را انجام مي‌دهند را از هم جدا كند، گفت: اينكه عده‌اي با استفاده از روش‌هايي تحت عنوان تجميع‌كننده منابع مالي، اقدام به دريافت كارمزد از كسب‌وكارها كنند و از اين طريق درگاه پرداخت در اختيار فروشگاه‌هاي اينترنتي بگذارند آن هم بدون اينكه زير نظر مركز توسعه تجارت باشند پذيرفته شده نيست و طبق قانون هر مسيري خارج از چارچوب تعيين شده براي دريافت نماد اعتماد الكترونيكي خلاف است.

او به تاریخچه صدور نماد الکترونیکی در ایران اشاره می‌کند: پروژه نماد اعتماد الکترونیکی، در سال 89 با هدف ساماندهي و رسميت‌بخشی به فعاليت كسب و كارهای اینترنتی و جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي در ابعاد مختلف اعم از امنيتي،‌ اجتماعي،‌ فرهنگي و نيز اعتمادسازي و رتبه‌بندي اين كسب و كارها آغاز شد. در بند 1- ح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي،‌ ساماندهي فعاليت سايت‌هاي تجارت الكترونيكي به‌عنوان يكي از وظايف مركز،‌ به تایید شورای ‌نگهبان رسيده است.

همچنین مطابق مصوبه جلسه مورخ 12 / 04/ 1391 شوراي امنيت كشور،‌ با هدف ساماندهي فعاليت‌ سايت‌هاي فروش اينترنتي،‌ مسووليت اعطاي نماد اعتماد به كسب و كار‌هاي اينترنتي را به مركز توسعه تجارت الكترونيكي واگذار کرده است. به‌علاوه بند 38 پیوست ج ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات مصوب سال 1393نیز به تهیه و اجرای ساز وکار ارزیابی و رتبه‌بندی مستمر و صدور نشان اعتماد الکترونیکی وکیفیت خدمات اشاره دارد. از سوی دیگر، در جلسه هشتم هیات مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24/ 03/ 1395، نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است.

به گفته ريیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اعطای نماد اعتماد الكترونیكی برای ‌سایت‏های تجاری با هدف قانونمند كردن و چارچوب‏دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی انجام می‌شود.

صادق‌زاده معتقد است: نماد اعتماد الكترونیكی به شكل یك علامت در صفحه اصلی سایت‌هایی كه از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تایید است به نمایش درمی‏آید. با وجود این نشانه در سایت، مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینكه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنها عمل خواهند كرد و حقوق مصرف‌كنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌كنند. خریداران با جست‌وجو در فهرست ‌سایت‏های موردتایید، از صحت «نماد اعتماد الكترونیكی» به نمایش درآمده در ‌سایت‌ها اطمینان حاصل می‏کنند.

وي گفت: در هفته گذشته ما هم از طريق رسانه‌ها مطلع شديم كه بانك مركزي به جاي تعيين روال مجوزدهي به فين‌تك‌ها با اين توجيه كه ارايه مجوز موجب افزايش فساد مي‌شود و به همين منظور مجوزي براي فين‌تك‌ها صادر نخواهد كرد و الزام دريافت نماد اعتماد الكترونيكي را براي آنها ناديده گرفته است.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه در حال‌حاضر بیش از 26 هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی فعال وجود دارد، افزود: نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در چارچوب قانون و در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلف‌ها به‌صورت دوره‏ای و روی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام می‌شود. بر اساس نتایج ارزیابی و نظارت، مطابق با ساز و کارهای تعیین شده در کمیته نام‌برده با متخلفان برخورد می‏شود و در شرایط خاص ممکن است نماد آنها تعلیق شود . قانون براي همه يكسان است و بايد تمامي افراد زير نظر قانون فعاليت كنند.

صادق‌زاده به گزارش‌های منتشره از منابع مختلف از جمله پلیس فتا در سال‌های 94 و 95 استناد كرد و گفت: به گفته ريیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، تنها نیم درصد شکایات واصله در این مرکز مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد است. همچنین گزارش دیگری در سال 95 نشان می‌دهد که «نماد اعتماد الکترونیکی سبب کاهش جرایم اینترنتی می‌شود» که 90 درصد قربانیان جرایم اینترنتی در اثر اعتماد بیجای خود قربانی شده‌اند و از فروشگاه‌هایی خرید کرده‌اند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیست و از طریق این مرکز قابلیت پیگیری ندارد.

فين‌تك‌ها پرداخت‌يار مي‌شوند!

اين در حالي است كه براساس اخبار منتشر شده 18 مرداد ماه جاري جلسه‌ای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چارچوب فعالیت واسطه‌ای پرداخت برگزار شد. انجمن فین‌تک ایران در گزارشی در این‌باره اعلام کرد در ابتدای جلسه هم‌اندیشی دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی به واسطه روشن‌نژاد، معاون شاپرک بیان شد که به صورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فین‌تک‌ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود.

تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است. در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می‌شود و تراکنش‌ها مستقیم روی ترمینال همان پذیرنده انجام می‌شود و تسویه هر روز به‌واسطه شاپرک در سیکل عادی روی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد. در روش دوم برای تمام ترمینال‌های پذیرندگان، حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می‌شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد. درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فین‌تک و قرارداد او با پذیرنده در بازه‌های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فین‌تک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تأخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.

درباره نگرانی‌های احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد؛ چرا که هر یک از این موارد به نحو مطلوبی ازطریق سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده است و تأکید شد که استفاده از مدل‌های غیرکارشناسی و جدید برای هویت‌سنجی به واسطه شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایرادات جدی روبه‌رو خواهد شد که نه تنها نگرانی‌های احراز هویت را برطرف نخواهد کرد؛ بلکه منجر به نگرانی‌های جدیدی مانند خطا در احراز هویت یا به خطر افتادن اطلاعات افراد خواهد شد.

در موضوع احزار اهلیت پیشنهاد شد با توجه به بازار اصلی تحت پوشش فین‌تک‌ها یعنی کسب وکارهای خرد و خانگی و بر اساس تکلیف سیاست‌های برنامه ششم توسعه به سمت مجوززدایی برویم و فعالیت اقتصادی خرد را برای کاربران و مردم سخت نکنیم. لذا می‌توان در چارچوب پیش‌بینی سقف‌های متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را مدیریت کرد و برای مثال در اولین سقف که کمترین ریسک را خواهد داشت، شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین برای فعالیت در سقف‌های بعدی با توجه به دسترسی‌های فین‌تک‌ها به زیرساخت‌های هویت‌سنجی برنامه‌ریزی شود.

همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آنها تسویه می‌کنند، در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد. در این زمینه پیشنهاد شد سقف‌های فعالیت کاربران با در نظر گرفتن حد بالای میانگین کسب‌وکارهای خرد به صورت پویا تعریف شود و نسبتی از رقم حد نصاب معاملات خرد که سالانه توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شود، در نظر گرفته شود.

پيشنهاد حذف نماد اعتماد الكترونيكي

در ادامه اشاره شد که بر اساس برنامه توسعه، مجوززدایی و جلوگیری از فساد ناشی از مجوز، مجوزی برای فین‌تک‌ها ارایه نخواهد شد و کسب وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند براساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداختیار فعالیت کنند. پیشنهاد شد از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شود و در حال حاضر در انجمن فین‌تک سرویس‌های بسیار خوبی مانند لیست سیاه طراحی و عملیاتی شده است که می‌توان با همراهی نهادهای نظارتی جهت پوشش نگرانی‌های آنها و حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز ذی‌ربط اقدام کرد.

با توجه به نوع و حجم کار شاپرک پیشنهاد شد تسویه پول به صورت مستقیم از طریق اتصال فین‌تک‌ها به وب‌سرویس‌های بانک‌ها انجام شود و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک تمرکز اصلی خود را روی نظارت بر این سیکل بگذارد و با این روش انعطاف و چابکی استارت‌آپ‌ها لطمه نبیند.

پیرو سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع به صورت جدی مطرح و نظر بانک مرکزی روی عدم دخالت این مرکز در هیچ کدام از سیکل‌های تعریف شده عنوان و به صراحت اعلام شد که اجباری برای گرفتن نماد نه برای فین‌تک‌ها و نه برای پذیرندگان آنها در این طرح پیش‌بینی نشده است.

جمع‌بندي

مديران شاپرك و بانك مركزي در حالي به موضوع تسهيل كسب‌وكارهاي اينترنتي ورود كرده‌اند كه طبق قانون رسالت اصلی بانک مرکزی بر آن است که با اجرای سياست‌های پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد نه اينكه به موضوعاتي همچون تسهيل فرايند كاري كسب‌وكارها در فضاي مجازي، اهليت صاحبان كسب و كار، نحوه احراز هويت آنها، دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان و غيره ورود كند.

اينكه در جلسه هم‌انديشي چارچوب فعالیت واسطه‌ای پرداخت كه توسط بانك مركزي برگزار شده از مديران شاپرك و انجمن تازه‌تاسيس فين‌تك‌ در اين جلسه حضور داشته‌اند و از مديران مركز توسعه تجارت الكترونيكي دعوت نشده سوال‌برانگيز است.

به نظر مي‌رسد عده‌اي در تلاش هستند برخي از كسب‌وكارهاي جديدي كه به واسطه فناوري‌هاي نوين آغاز به كار كرده‌اند و فعاليت اقتصادي رو به رشدي نيز دارند را از مسیرهای خارج از روال تصریح شده در قانون پیش ببرند. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی بازار تجارت الکترونیکی، تنظیم‌کننده بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شفاف‌کننده این کسب‌وکارها از حیث مسایل، مالی، بیمه‌ای، مالیاتی و سایر جوانب حاکم بر یک کسب‌وکار قانونی، شناخته می‌شود.

نکته پایانی اینکه انجمن استارت‌آپ‌هاي فين‌تك كه در اسفند ماه سال گذشته اعلام موجودیت کرده است براساس آمار ارايه شده در سايت اين انجمن، 25 عضو دارد و اين در حالي است كه در ليست اعضاي اين انجمن نامي از برخی فين‌تك‌هاي شناخته شده اين حوزه ديده نمي‌شود.