قدرت شرکت‎‌های پرداخت با پیوستن به اتاق بازرگانی افزایش می یابد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سید فرزاد حجازی فرهمند با اشاره به اینکه فدراسيون آي سي تي يك تشكل بالادستي  و وابسته به اتاق ایران است گفت: در حال حاضر 12 تشکل زیرمجموعه فدراسیون  قرار دارند که هر کدام از این تشکل‌ها چندین عضو دارند و در مجموع بيش از ٦٠٠ شركت فعال اين حوزه زير به طور مستقيم و غير مستقيم به اين فدراسيون وابسته هستند. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز به عنوان تشكل تشكلها بر فعاليت فدراسيون نظارت دارد.
‎او با بیان اینکه تشکل صنفی برای شرکت‌های پرداخت‌ و PSPها مناسب نیست، خاطرنشان کرد: فعاليت تشكل هاي صنفي  کارکردشان با تشكلهاي زير مجموعه اتاق ايران تفاوت دارد و در تشكلهاي اتاق ايران شركتها عضويت دارند. تشکل مناسب برای شرکت‌های پرداخت از اين جنس بوده كه مي توانند زیر چتر اتاق بازرگانی به ثبت برسد.

‎این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک و فناوری اطلاعات ادامه داد: راه ایجاد چنين تشکلي اینطور است که شرکت‌های پرداخت طي نامه اي به اتاق بازرگانی درخواست خود را ارائه مي دهند و ذیل آن را تمامي شرکتهاي متقاضي امضا می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تعداد شرکت‌های پرداخت کم است. PSPها باید شرکت‌های دیگر که مرتبط با پرداخت الکترونیک هستند را با خود همراه کنند. برای مثال شرکت‌های تولیدکننده ATM و دیگر تولیدکنندگان محصولات الکترونیک بانكي چراكه تعداد اعضاي تشكيل دهنده يك تشكل مي تواند نقش بسزايي در قدرت آن تشكل داشته باشد. وقتی تعداد شان زیاد شد و درخواست به اتاق رسید، پس از اطمينان از عدم وجود تشكل موازي، کمیته راهبردی تشکل‌‎ها در اتاق راجع به تشكيل آن تصمیم می‌گیرد. لازمه همه این اقدامات عضویت در اتاق ایران است که زمان‌بر نیست.

‎حجازی در پاسخ به نهادهای ناظری که روی شرکت‌های پرداخت نظارت دارند اظهار داشت: شاپرک نمی‌تواند نقشي در روند ایجاد تشکل ذیل اتاق ایران داشته باشد و مسئله نظارت در حوزه ICT هم وجود دارد، به عنوان مثال، در حوزه ICT نهادهاي نظارتی مانند وزارتخانه هاي ارتباطات و ارشاد وجود دارند كه منعي بر سر راه ايجاد تشكلها نيستند. به عبارتی تشکل به عنوان زیرمجموعه اتاق ايران محلي براي ايجاد هم افزايي بين فعالين يك حوزه جهت پيگري مسايل و مشكلات آن و سعي در حل آنها مي باشد.به عنوان مثال با استفاده از قدرت تشكلي و همچنين اتاق ايران مي توانند در روند قانونگذاري مجلس وارد شده و از تصويب قانوني اشتباه جلوگيري و يا كمك به تصويب قانوني مفيد نمايند. البته این احتمال وجود دارد که شرکت‌‎های پرداخت در صورت عضویت در اتاق بازرگانی وايجاد تشكل مربوطه ذیل فدراسیون ICT قرار گیرند.
يكي ديگر از مزاياي ايجاد تشكل  در اتاق ايران بهرمندي و دسترسي به فعالين اقتصادي حوزه هاي مرتبط مي باشد بعنوان مثال بسياري از بانكها عضو اتاق بوده و مديران ارشد آنها با اتاق در تعامل هستند كه اين فرصت را ايجاد مي كند كه فعالان حوزه پرداخت بتوانند مشكلات خود را در فضايي صميمانه و بدور از تشريفات هميشگي با مسئولان مربوطه مطرح كنند.