مطالبات معوق بانک ها ، سرمایه های راکد لرستان

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، انباشت مطالبات معوق بانک ها علاوه بر این که رونقی در چرخه اقتصادی به دنبال نخواهد داشت با تاثیر برعکس بر این معادله باعث رکود بازار و اقتصاد نیز می شود.
به گفته کارشناسان ، چرخه تسهیلات بانکی در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی داخلی تاثیر بسزایی دارد و در حالی که می تواند در رونق اقتصادی و فضای کسب و کار موثر باشد این چرخه همواره با مشکلاتی همراه است و قسمتی از تسهیلات پرداخت شده در موعد مقرر به بانک باز نمی گردد و این امر در جریان تولید و سرمایه گذاری وقفه ایجاد می کند.
این در حالی است که بانکها عمده ترین بنگاههای اقتصادی در تامین منابع مالی صنایع و معاملات تجاری می‌باشند و عدم بازگشت بخشی از تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها و بلوکه شدن بخشی از منابع جذب شده بانکها که در واقع امانات و سپرده‌های مردم نزد آنها می‌باشد ، موجب ضرر و زیان بانک ها می شود.
رئیس شورای بانک های لرستان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در این باره می گوید: بیشترین میزان مطالبات معوق بانک ها در این استان مربوط به بانک های دولتی است و میزان مطالبات موسسات خصوصی در این استان یک درصد و زیر نرم کمیته جهانی است.
بیژن مقدم بیرانوند با بیان این که مطالبات معوق 12 بانک دولتی در استان تا مهرماه امسال به 9 هزارو 280 میلیارد ریال رسیده است اظهار کرد: رسوب تسهیلات در این استان مانع از وجود نقدینگی در چرخه بازار و سیستم بانکی شده است.
وی همچنین با اشاره به این که برگشت 50 درصد از این معوقات به سیستم بانکی استان تحول قابل توجهی در بازار و اقتصاد استان ایجاد خواهد کرد ، گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از منابع بانکی در راستای پرداخت تسهیلات به صورت مطالبات معوق رسوب شده و این امر موجب رکود در بازار تولید و سرمایه استان شده است.
مقدم بیرانوند با بیان این که در سیستم بانکی در ازای هر کدام از تسهیلات معوق که بیش از 2 ماه از سررسید آن گذشته باشد 10 درصد ذخیره مطالباتی محاسبه می شود اضافه کرد: با رسوب تسهیلات به عنوان مطالبات معوق بانکی توان سیستم بانکی در راستای پرداخت تسهیلات نیز کاهش می یابد.
رئیس شورای بانک های لرستان اظهار کرد: در این استان بیشترین تسهیلات در بخش خدمات پرداخت می شود و در بخش صنعت میزان پرداخت تسهیلات کمتر است اما در بخش مطالبات بانکی برعکس بوده و بیشترین معوقات بانکی مربوط به حوزه صنعت است.
مقدم بیرانوند بیان کرد: در حالی که بانک ها مجاز به پرداخت 80 تا 85 درصد از منابع به صورت تسهیلات هستند و 15 تا 20 درصد منابع باید به عنوان ذخیره قانونی در نظر گرفته شود در این استان کل منابع بانک های دولتی 57 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که پرداخت تسهیلات در استان حدود 78 هزار میلیارد ریال می باشد.
به گفته وی سیتم بانکی استان اکنون بیش از منابع بانکی در راستای بهسازی ، وام خود اشتغالی ، رونق تولید و بنگاه های زود بازده تسهیلات پرداخت کرده است.
هم اکنون یکهزار و 609 واحد صنعتی در استان وجود دارد که 31 درصد آنها تعطیل هستند.
از مجموع واحدهای صنعتی لرستان 80 طرح با پیشرفت بالای 60 درصد شناسایی شده اند که برای تکمیل و بهره برداری از آن 6هزار میلیارد ریال نیاز است.

ایرنا