وام های رهنی به شکل فرایند دائمی دیده نمی شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بانک مسکن، محمدابراهیم بت شکن صبح امروز (چهارشنبه) و در پنل مالی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک که با عنوان نوآوری در مدل های کسب و کار صنعت خدمات مالی برگزار شد، اظهار داشت: حوزه مسکن و ساختمان ستون فقرات کل دارایی هاست؛ با این حال متاسفانه در هریک از دولت ها پروژه ساختمانی به عنوان طرحی جامع در نظر گرفته نمی شود.

وی به طرح مسکن مهر در دولت گذشته اشاره کرد و ایراد آن را فکر نشدن درباره نحوه تامین مالی آن دانست که در نهایت بر متغیرهای پولی اثرات مخربی برجای گذاشت.

مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: با وجودی که ماده ۳۱ قانون اساسی درباره وظیفه دولت ها برای تامین مسکن اشاره دارد اما هیچ گونه پیش بینی ویژه ای درباره نظامات مربوط به تامین مالی این موضوع نشده است.

وی به تاریخچه ایجاد بانک مسکن اشاره کرد که از ادغام چندین بانک و موسسه رهنی و شرکت ایجاد شده اشاره کرد و گفت: متاسفانه هریک از نهادهایی که از ادغام آنها بانک مسکن ایجاد شد یک کارکرد داشتند.

بت شکن تاکید کرد: ویژگی عمده تسهیلاتی که باید در حوزه مسکن پرداخت شود بلندمدت و کم بهره است ولی منابع بانک ها کوتاه مدت و گران هستند.

مدیرعامل بانک مسکن نوآوری در عرصه مالی و بانکی را به دو قسمت «نوآوری در ایجاد نهادهای جدید پولی» و«نوآوری در ابزارهای جدید پولی» تقسیم کرد و افزود: بانک مسکن موفق شد اولین شرکت رهنی کشور را ایجاد کند که وظیفه آن تجهیز سرمایه از طریق بازار سرمایه است.

وی خاطرنشان کرد که بانک مسکن شرکت لیزینگ مسکن را ایجاد کرده ولی این شرکت هنوز موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی نشده است.

بت شکن یکی دیگر از نوآوری های بانک مسکن در زمینه نهادهای جدید پولی را صندوق های زمین و ساختمان عنوان کرد که می توانند برای یک پروژه مشخص در بورس اوراق بهادار صندوق راه اندازی کرده و نسبت به تامین سرمایه آن پروژه اقدام کنند.

مدیرعامل بانک مسکن یکی دیگر از نهادهای جدید پولی را راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات در بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: برای اولین بار سپرده قانونی این موسسات تنها ۲ درصد است اما سپرده سایر موسسات روی ۱۳ درصد است؛ بخش خصوصی می تواند در قالب این موسسات منابع جذب کرده و به تخصیص منابع در یک محدود جغرافیایی بپردازد.

وی همچنین در پایان سخنانش تصریح کرد: بانک ها بیشتر به سمت اوراق رهنی می روند ولی نهادی باید وجود داشته باشد که تضمین کننده این اوراق است و دارایی های ناشی از اقساط بانک ها را تنزیل و در بازار عرضه کند؛ خوشبختانه نهاد تضمین کننده اوراق رهنی مسکن در پیش نویس لایحه جدید بانکی پیش بینی شده است.