پاشنه آشیل وحدت اعتباری در سیستم بانکی

 با نگاهی گذرا از ابتدای تصویب قانون فوق الذکر تا آخرین قانون ابلاغی در خرداد ماه سال گذشته تحت عنوان “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر” میتوان دریافت که حتی در زمینه اجرای مفاد اعتباری بخشنامه ها و قوانین ابلاغی، بانکها و موسسات اعتباری بعضا” رفتاری  متفاوت را پیش گرفته اند. با گذشت بیشتر از سه دهه از صنعت بانکداری ایران پس از انقلاب و علیرغم تغییرات متعدد مدیریتی در بانک مرکزی، بکار گیری سامانه های بانکی الزام شده (مانند سامانه اعتبار سنجی ایرانیان،سامانه استعلام چک برگشتی و تعهدات و…)،وجود نظارتهای دوره ای و… همچنان وحدت رویه یکسانی در فرآیندهای اعتبار سنجی وجود نداشته است.از سویی دیگر در تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ، بهره مندی از خدمات کارشناسی شرکتهای فعال در حوزه اعتبار سنجی بصورت یک عرف و نه الزام در حال انجام است که بازهم نمی توان این اقدام را نشان از ایجاد وحدت رویه اعتباری و اعتبار سنجی نظام یافته سیستم بانکی دانست چراکه اولا تعدد و تنوع خدمات این شرکتها و نبود رکن رسمی ناظر بر عملکرد شرکتها باعث نبود انسجام عمل و نتایج اعتبار سنجی متقن شده و ثانیا” امکان دخل و تصرف در روشهای ارزیابی ،محاسباتی و…توسط نیروی انسانی و احتمال تاثیر گذاری کارفرما بر روند ارزیابی باعث عدم اطمینان و احراز دقت و صحت نتایج است.

با کمی مداقه  می توان دریافت که ریشه اصلی چندگانگی فرآیند اعتبارسنجی در سیستم بانکی ناشی از وجود مدیران ارشد اعتباری حاضر در این حوزه و بینش ها و سیاستهای کاری مختص این افراد بوده و در بین عوامل تاثیر گذار بر هرج و مرج عملکردی شاید بتوان عملکرد متفاوت نیروهای انسانی متخصص در حوزه اعتبارات را پاشنه آشیل این معضل رویه ای دانست. مدیران اعتباری که با تجارب بانکی ، آموزشها و تخصص های متفاوت سکان اعتباری را در دست گرفته و با  بهره مندی از ابزارهای سازمانی و استراتژی های بانک مربوطه، فرآیند اعتبارسنجی را جهت داده و بعضاً اصلاح می نمایند.(شکل1)
از سویی دیگر از ابتدای دهه هشتاد تا کنون تاثیر پذیری فرآیند  اعتبار سنجی از تفکر اعتباری مدیران این حوزه، در بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بیشتر نمود یافته است . عواملی مانند  عدم وجود منابع دولتی که بعنوان عاملی موثر باعث کم رنگ شدن نظارتها و الزامات دولتی ها شده یا ساختار مالکیت و رئوس هرم سازمانی در بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که مانعی برای رعایت تمام و کمال ابزارهای قانونی در اعتبار سنجی مشتریان خاص گردیده و یا بکار گیری بازنشستگان بانکهای دولتی را میتوان به غیر از عامل تفکر اعتباری،از دیگر عوامل تاثیر گذار بر استقلال روشهای اعتبار سنجی در بانکها و موسسات اعتباری خصوصی دانست.

.همانطور که در شکل 1 مشاهده می شود از تمامی مولفه های تاثیرگذار در تفکر اعتباری یک مدیر،صرفاً الزامات
بخشنامه ای قانون گذار را می توان در تمامی سیستم بانکی یکسان تلقی نمود. اما چالش اساسی این است که چگونه بایستی تمامی مولفه های موثر بر تفکر اعتباری مدیرانی که مسئول نظام بخشی اعتباراتی هستند رامدیریت کرد و موانع خواسته و ناخواسته مدیر را از سر راه وی حذف نمود؟

چنانچه بخواهیم چارچوبی خلاصه و جامع برای پاسخ به سوال فوق ارائه نماییم باید گفت که بهره گیری از ابزارهای مدیریتی-آموزشی اولین گام در جهت آماده سازی این افراد برای اجرای یکسان فرآیندهای اعتباراتی خواهد بود.(شکل2) در گام بعد بانک مرکزی بایستی نسبت به تهیه ضوابط و بخشنامه های تاکیدی مبنی بر اجرای صحیح آموزشها در بانکها و موسسات اقدام نماید که این مهم میتواند در قالب تدوین یک نظام نامه اعتباری به انجام رسد.

در این راستا انجام رتبه بندی تخصصی کارشناسان و مدیران اعتباری بصورت متمرکز با وحدت رویه از پیش تعیین شده توسط بانک مرکزی که بوسیله برگذاری آزمونها و مصاحبه های تخصصی صورت میپذیرد موجب ایجاد نظام  رتبه بندی اعتباری مدیران و کارشناسان اعتباری بانکها خواهد شد.

در گام آخر پس انجام مراحل فوق ،مربیگری ،هدایت و نظارت دوره ای بر سه مرحله قبل و کسب اطمینان از قوام وثبات رویه های پیش بینی شده است که تضمین عملکرد بادوام و دقیق مراحل قبل را بهمراه دارد.همچنین  نظارت مستقیم و مربیگری پس از انجام آموزش،آزمون و رتبه بندی موجب  قوام و ثبات اجرای سیاستهای بانک مرکزی در حوزه وحدت رویه اعتبار سنجی  به مرور زمان خواهد شد. انجام مراحل فوق مزایایی داشته که در ذیل به آن اشاره شده است.

در آخر ذکر این نکته ضروریست که رتبه بندی اعتباری مجریان اقدام جدیدی نبوده و از ادوار قبل نیز سازمانهایی مانند سازمان نظام مهندسی اقدام به رتبه بندی و نظام مندی اعضای خود نموده اند.

10مزیت عمده

10مزیت عمده وحدت رویه در نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی متولیان در سیستم بانکی به شرح زیر است:

1-    وحدت رویه سیستم بانکی در نظام اعتباری سنجی مشتریان
2-    سهولت در نظارت و تصمیم گیری نهاد های قانون گذار
3-    تسهیل در پرداخت تسهیلات کنسرسیونی و وصول مطالبات آن
4-    تبادل صحیح اطلاعات مشتریان در سامانه های بانکی و غیر بانکی
5-    امکان بهره گیری از سیاست “نزول رتبه اعتباری” بعنوان اهرم نظارتی بر رویه های اعتباری بانکها و موسسات اعتباری
6-    تسهیل و وحدت رویه در بررسی جرائم بانکی در محاکم قضایی
7-    کمک به تعیین حقوق و دستمزد نظامند کارشناسان و مدیران اعتباری در سیستم بانکی
8-    به حداقل رساندن ریسک اعتباری ناشی از تسهیلات تکلیفی و انتظارات سهامداران عمده،اشخاص مرتبط ورئوس سازمان
9-    عدم تصدی افراد فاقد صلاحیت در مناصب اعتباری و متغاقبا کاهش ریسک
10-امکان بهره مندی نتایج رتبه بندی مجریان اعتباری سیستم بانکی در رتبه بندی بانکها و موسسات اعتباری (با توجه به سیستهای آتی بانک مرکزی ج.ا.ا)

* کارشناس بانکی