لزوم متمرکز و مورد به مورد بودن مقررات فین تک ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، درباره مقررات گذاری بر روی فعالیت فین تک ها و نگرانی های مقامات ناظر این زمینه گفت: فین تک ها یا کسب و کارهای نوپای فناوری مالی که معمولا در ابعاد کوچک فعالیت داشته ولی از نظر دامنه فعالیت از تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار هستند، نگرانی هایی را برای مقامات ناظر نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان بوجود آورده و توانایی آنها در تنظیم بازار خدمات مالی را به چالش کشیده اند.

وی به طور خلاصه این نگرانی ها را در چهار سر فصل مشخص طبقه بندی کرد و گفت: چهار نگرانی عمده مقامات ناظر در رابطه با فعالیت این کسب و کارها را می توان در امنیت security، سلامتی soundness به معنی در نظر گرفتن همه عوامل ریسک، رعایت حقوق مشتریان و نهایتا خلق پول خلاصه کرد.

وی با اشاره به پیچیدگی مقرات گذاری در این زمینه اظهارداشت: به دلیل دامنه گسترده فعالیت این کسب و کارها نمی توان قاعده های کلی که همه انواع کسب و کارها را شامل شود تجویز کرد به همین دلیل مقامات ناظر در این زمینه بیشتر بدنبال مقررات گذاری بر فرآیندهای مجوز دهی و برخورد با این کسب و کارها بوده و به بررسی مورد به مورد آنها گرایش دارند.

این کارشناس مالی و بانکی از بعد امنیت به نگرانی از حملات سایبری به بخش اطلاعات بانکی اشاره کرد و افزود: یک نگرانی جدی در زمینه فنآوری های مالی ایجاد رخنه و حمله به سیستم های اطلاعات بانکی است. مدل کسب و کار برخی از فین تک ها مستلزم دسترسی به بخشی از سیستم های اطلاعاتی بانک ها است، با توجه به اینکه بانک ها موظف به حفاظت از اطلاعاتی مشتریان هستند، باید این اطمینان حاصل شود که ابزارک های موبایلی ملاحظات مربوط به حفظ اطلاعات مشتریان را لحاظ کرده باشند.

سپه وند درباره اصل سلامت گفت: فین تک ها باید در درخواست خود برای کسب مجوز، ملاحظات مربوط به هرگونه ریسکی که مترتب بر فعالیت آنها است را مشخص کرده و به مقام ناظر راهکارهای اجتناب و یا مدیریت این ریسک ها را ارائه کنند.

این کارشناس اقتصادی درباره موضوع خلق پول توسط فین تک ها اظهار داشت: تردیدی نیست که در هر اقتصادی تنها بانک مرکزی حق خلق پول را دارد اما با این وجود به نظر من سوء تفاهماتی در زمینه خلق پول توسط فین تک ها وجود دارد که باید روشن شود.

وی درباره اینکه ابزارک های موبایلی فین تک با تکنولوژی نوین چون بیت کوین (پول مجازی) که ویژگی های اسکناس را دارا هستند، اظهارداشت: اگر فناوری های مالی در زمینه پرداخت بتوانند ذخیره ارزش محاسبه شده و ایفای تعهد درجا را داشته باشند بدین معنا که «تسویه» و «تصفیه» به طور همزمان انجام شود عملا خلق پول رخ می دهد و بانک مرکزی طبعا بدرستی اجازه نمی دهد خارج از نظارت آن چنین اتفاقی رخ دهد.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر شرکت های فین تک پولی را همانند اسنپ از مردم بگیرند و حتی اجازه دهند برای پرداخت ها به واسط پولی که نزد یکی از بانک ها گذاشته اند، از آن استفاده کنند و تسویه نیز از کانال بانکی انجام شود، خلق پول صورت نمی گیرد و تصور خلق پول در این حالت بیشتریک سوء تفاهم است؛ با این حال ابزارهای مالی تولیدی چنانچه باعث افزایش سرعت گردش پول شوند می توانند بر کل نقدینگی اثر گذار باشند.

سپه وند درباره اینکه راهکار های ممکن برای نظارت و ترتیبات فعالیت فین تک ها چیست، گفت: پیشنهاد من این است که با توجه به فعالیت های متنوع فین تک ها در حوزه کسب و کار دفتر مشخصی نزد مقام بانک مرکزی ایجاد شود تا بر فعالیت آنها نظارت کرده و به طور مورد به مورد به بررسی درخواست ها پرداخته و به آنها مجوز دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر اگر فردی طرح خود را برای فین تک بیاورد، مشخص نیست که باید نزد چه دفتری در بانک مرکزی ببرد و پیشنهاد می کنم دفتری نزد مقام ناظر ایجاد شود که تنها وظیفه اش بررسی طرح ایجاد فین تک ها باشد.

وی همچنین پیشنهاد کرد افراد مشخصی از طرف بانک مرکزی برای ممیزی به بانک ها معرفی شوند که در زمینه فعالیت های فین تک ها صاحب نظر و از نظر بانک مرکزی مورد اعتماد باشند.

ایبنا