حذف پول‌هاي خاص از شبكه بانكي
بعد از آنكه سال‌ها بانك‌ها با جذب منابع هنگفت دولتي از رسوب اين پول استفاده كرده و در اين جريان حواشي و چالش‌هاي بسياري نيز رقم خورد، سرانجام با اصلاح و تاكيد قانون پولي و بانكي و الزام شوراي پول و اعتبار حساب و كتاب دولتي در حال خروج از بانك‌ها و انتقال براي تمركز در بانك مركزي است.
گرچه در ادبيات اقتصادي، بانكي به عنوان بانك فعاليت‌هاي دولت در نظر گرفته شده و حساب‌هاي دولتي در آن متمركز مي‌شود؛ اما در ساليان گذشته به تدريج حساب‌هاي دولتي ايران كه عمدتا در بانك مركزي و بانكي ملي قرار داشت، در سطح شبكه بانكي توزيع شد. اين در حالي است كه تا قبل از تصويب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانك مركزي بنا به دلايل مختلف (از جمله تعدد و پراكندگي جغرافيايي نهادها و يا عدم دسترسي به امكانات و فناوري‌هاي جديد در حوزه الكترونيك) و بر اساس اختياراتي كه قانون پولي و بانكي و همچنين قانون عمليات بانكي بدون ربا در اختيار آن قرار مي‌داد، وظيفه نگهداري حساب‌هاي دولتي را به بانك‌هاي عامل داراي نمايندگي از طرف بانك مركزي واگذار كرد. از اين رو ماده (۱۰) قانون چهارم توسعه نيز شرايطي را رقم زد تا بنگاه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها براي دريافت خدمات بانكي بتوانند بانك عامل را انتخاب و نسبت به انتقال حساب‌هاي خود به بانك‌هاي مختلف از جمله غير‌دولتي‌ها اقدام كنند.
اما اينكه چرا تمركز حساب‌هاي دولتي در بانك مركزي و خروج آن از شبكه بانكي با وجود الزامات قانوني به كندي انجام مي‌شود موضوعي است كه حيدر مستخدمين حسيني – معاون اسبق بانك مركزي و كارشناس امور بانكي – معتقد است جذابيت وجود اين منابع براي بانك‌ها و حجم گسترده آن و از سوي ديگر امتيازاتي كه در اختيار دولت قرار مي‌دهند موجب شده تا جابه‌جايي اين حساب‌ها با روندي كند و عدم استقبال طرفين همراه شود. وي با بيان اينكه در كنار تمامي مسائلي كه موجب توزيع حساب‌هاي دولتي در بين شبكه بانكي و خروج آن از انحصار بانك مركزي و بانك ملي شد بايد به شبهه تبعيض ايجاد شده در توزيع منابع نيز اشاره داشت، گفت: اينكه مي‌خواستند در بين بانك‌ها رقابت ايجاد شده و به‌طور يكسان عمل شود در ورود حساب‌هاي دولتي به بانك‌هاي ديگر به ويژه بانك‌هاي غيردولتي بسيار قابل اهميت بود چرا كه تاكيد داشتند در اين حالت حجم قابل توجهي از منابع در اختيار چند بانك خاص قرار گرفته و اين رفتاري تبعيض‌آميز است. آن‌هم در شرايطي كه حجم منابع دولت اعم از بودجه عمراني و جاري و ساير درآمدهاي آن به حدي است كه مي‌توانست براي بانك‌ها از ويژگي خاصي برخوردار باشد. مستخدمين حسيني با اشاره به اينكه بانك‌ها در مقابل منابع دولتي و شركت‌هاي دولتي سودي پرداخت نمي‌كنند، گفت: گرچه دريافت سود از سوي دولت در مقابل منابع خود ممنوع است، اما در سويي ديگر امتيازات ويژه‌اي از سوي بانك‌ها به مديران و كاركنان موسسات و شركت‌هاي دولتي در مقابل سپرده‌گذاري اين منابع انجام مي‌شود كه قابل‌كتمان نيست. در اين حالت هم بانك سود مي‌برد و هم دولت، اما زماني كه قرار باشد حساب‌هاي دولتي از شبكه بانكي حذف و در بانك مركزي متمركز شوند ديگر چنين امتيازهايي وجود نداشته و طبيعي به نظر مي‌رسد كه با عدم استقبال بانك‌ها و دولت مواجه باشد.
منبع:ایسنا