حمایت نظام آماري از نظام برنامه‌ريزي؟
موضوع نظام آماري و اهميت حياتي آن در حسن برنامه‌ريزي كشور تقريبا نياز به توضيح ندارد. با اين حال و باوجود اين حد از اهميت، به‌نظر مي‌رسد كمترين حساسيت به نظام آماري و اطمينان از حسن عملكرد آن وجود دارد.
1- كاهش نرخ تورم به‌عنوان يكي از مشكلات اساسي و مزمن اقتصاد ايران كه خود موجد مشكلات اساسي ديگر در نظام پولي، ارزي و حتي بخش واقعي اقتصاد بوده است، به درستي در دولت يازدهم به‌عنوان هدف اول براي كنترل در دستور كار قرار گرفت و به درستي هم مديريت شد. نتيجه اين اقدامات كاهش تقريبا مداوم نرخ تورم از مهرماه سال 1392 تاكنون بوده است. با اين حال، به‌دليل وجود برخي چالش‌ها در نظام بانكي و بخش‌هاي توليدي، دولت تصميم گرفت به جاي برخورد انفعالي با افزايش نقدينگي در نتيجه چالش‌هاي مذكور، به‌صورت فعال به تسهيل و مديريت نقدينگي بپردازد با اين قيد كه اين تسهيل و مديريت نقدينگي به نحوي صورت گيرد كه برگشت‌پذير باشد. به اين معنا كه در صورت مشاهده روند صعودي تورم بيش از يك حد مشخص، اقدامات كنترلي متناسب اتخاذ شود. در اينجا نقش و اهميت آمار در اين سياست‌ها مشخص مي‌شود. در واقع نظام آماري بايد آمادگي لازم را براي سيگنال‌دهي به سياست‌گذار داشته باشد. در اينجا سوال قابل طرح آن است كه آيا نظام آماري به اين رسالت ذاتي خود عمل كرده است؟ آخرين آمار منتشرشده تورم از سوي دو نهاد متولي آمار يعني بانك مركزي و مركز آمار ايران اين موضوع را تاييد نمي‌كند؛ درحالي‌كه آمار تورم نقطه‌به‌نقطه بانك مركزي بعد از 12 ماه متوالي كاهش، از تيرماه سال جاري (تير، مرداد و شهريور) روند افزايشي به خود گرفته است و آمار تورم نقطه‌به‌نقطه شهريور مركز آمار ايران نسبت به ماه مرداد كاهش نشان مي‌دهد. به‌عبارت ديگر يكي هشدار افزايش تورم به سياست‌گذار مي‌دهد و ديگری اطمينان كاهش تورم! در اين ميان سردرگمي سياست‌گذار موضوعي است كه ظاهرا به يك عادت تبديل شده است.
2- اقتصاد ايران تقريبا از سال 1387 وارد بحران ركودي خود شده است و رشد عمده متغيرهاي طرف تقاضا (مصرف خانوار، مخارج دولتي و سرمايه‌گذاري) در اين دوره كاهش قابل توجهی نسبت به دوره‌هاي قبل از آن نشان مي‌دهد. در سال‌هاي 1391 و 1392 هم كه رسما با منفي شدن رشد اقتصادي، ركود اقتصادي آشكار شده است. اين درحالي‌كه است كه اتفاقا در همين دوره كه قاعدتا بيشترين نياز به ارائه هشدارهاي آماري وجود داشته است، نظام آماري بدون اعتنا به اين وضعيت از ارائه آمارهاي بخش حقيقي اجتناب كرده است. از اين دوره مي‌توان به‌عنوان دوره حضيض آماري ياد كرد. پس از آن نيز به ترتيب آمار در سال‌هاي 1393 و 1394 توسط بانك مركزي و مركز آمار ارائه نشده و اين دو نهاد يكي در ميان آمار منتشر کرده‌اند. در اين ميان سياست‌گذار زماني از عمق بحران ركود مطلع شده است كه شايد بيش از حد دير بوده است.
3- درحالي‌كه بخش مهمي از برنامه ششم مبتني بر محاسبات كمي مستخرج از الگوي كمي آن است و اين الگوسازي‌ها مستلزم دسترسي به آمارهاي طولاني مدت حسابهاي ملي است، در همان سال تدوين برنامه، مركز آمار ايران به‌عنوان مرجع رسمي آمار حسابهاي ملي شناخته مي‌شود. اين در حالي است كه آمارهاي حسابهاي ملي بانك مركزي از سال 1338 در دسترس است. مشخص نيست چگونه الگوسازي برنامه بدون حسابهاي ملي بانك مركزي صورت گرفته است و اگر از اين آمار استفاده شده چگونه خروجي‌هاي اين برنامه‌ريزي و اهداف برنامه با آمارهايي كه پس از اين مقرر شده توسط مركز آمار منتشر شود، قابل مقايسه خواهد بود؟!
4- در برنامه ششم توسعه اقتصادي موضوعات آب، محيط زيست و اشتغال به‌عنوان موضوعات خاص كه ظرفيت ايجاد بحران دارند، شناخته شده‌اند. اين در حالي است كه آمارهاي مرتبط با اين موضوعات يا در دسترس نيستند يا ناقص است. سيستم حسابهاي محيط زيستي كشور (SEEA) هنوز در كشور پياده نشده و به‌طور نظام‌مند براي سياست‌گذار مشخص نيست وضعيت مصرف آب يا ايجاد آلايندگي و تخريب محيط زيست در بخش‌هاي اقتصادي و مناطق مختلف جغرافيايي چگونه است و تحولات آن در طول زمان چگونه بوده است؟ آمارهاي اشتغال نيز در بهترين حالت تنها طرف عرضه نيروي كار را نشان مي‌دهد و وضعيت طرف تقاضاي بازار كه دسترسي به آن براي اعمال سياست‌هاي فعال بازار كار و حتي اصلاح نظام آموزشي ضروري است دردسترس نيست.
مي‌توان همچنان به ليست مذكور اضافه كرد؛ اما واقعيت آن است كه زمان چاره‌جويي براي اصلاح نظام آماري كشور فرا رسيده و بدون انجام اين موضوع ممكن است ساير تلاش‌ها در ساير حوزه‌ها غيرهدفمند باشد و ارزيابي موفقيت يا عدم‌موفقيت آنها (حتي اگر موضوعات درست انتخاب شده باشد) امكان‌پذير نباشد. تنوع در نهادهاي ارائه آمار في نفسه نامناسب نيست؛ چراكه بسياري از كشورهاي دنيا از نظام آماري غيرمتمركز بهره‌مند هستند. آنچه مايه نگراني است نه تعدد نهادهاي آمار كه تعدد نظام‌هاي آماري است. همه نهادهاي توليدكننده آماري بايد ذيل چتر يك نظام آماري و استانداردهاي پذيرفته شده آن عمل كنند. تنها در اين صورت است كه مي‌توان از اغتشاش آماري موجود رها شد. علاوه‌بر اين پاسخگويي و تعهد نهادهاي آماري به نيازهاي برنامه‌ريزي كشور امري ضروري است كه لازم است با اصلاحات ساختاري در نظام آماري مورد پيگيري قرار گيرد.
سیدهادی موسوی نیک/سرمقاله/دنیای اقتصاد