توصیه‌های FATF به معنای تضعیف امنیت ملی نیست
معاون وزیر اقتصاد:
معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایران مطابق التزامی که برای خود قائل است، نهضت‌های آزادی‌بخش را جزء مصادیق تروریست نمی‌داند و ملاک تعهد به توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» (FATF) نیز برای کشور، مصوبه‌های شورای‌عالی امنیت ملی است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش صراحت دارد. بنابراین کشور ما طبق التزامی که برای خود قائل است، نهضت‌های آزادی‌بخش را از مصادیق تروریست نمی‌داند و ملاک تعهد به توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» نیز برای ما، مصوبه‌های شورای‌عالی امنیت ملی است. گروه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» چهارم تیرماه ٩٥ با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد، اما این تعلیق که نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه در سال‌های اخیر بود، در برخی مجامع داخلی مورد نگرانی و انتقاد واقع شد تا جایی که جمعی از نمایندگان مجلس از تهیه طرح دوفوریتی برای الزام دولت به تصویب قرارداد «اف‌ای‌تی‌اف» خبر داده‌اند. در همین زمینه، قضاوی معتقد است دولت همه مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته و به نظر نمی‌رسد لازم باشد نمایندگان در این زمینه قانونی را از مرحله تصویب بگذرانند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تبعیت از توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» به معنای ارائه اطلاعات مالی کشور به یک سازمان بین‌المللی یا کشوری دیگر نیست، گفت: اینطور نیست که «اف‌ای‌تی‌اف» یک بانک اطلاعاتی داشته باشد و کشورها موظف به ارائه اطلاعات مالی شرکت‌ها و اشخاص خود به آن باشند. وی اضافه کرد: لازم نیست کشورها به صورت اجباری و خودکار اطلاعات مالی اتباع خود را به کشور دیگری بدهند، بلکه «اف‌ای‌تی‌اف» می‌گوید که زیرساخت لازم برای شناسایی منابع مالی ناشی از فعالیت‌های مجرمانه یا منابعی مالی که به‌نوعی ممکن است به فعالیت تروریستی اختصاص یابد، باید در کشور فراهم باشد. قضاوی بیان کرد: اگر قرار بود الحاق به «اف‌ای‌تی‌اف» و اجرای توصیه‌های آن در یک کشور موجب تضعیف امنیت ملی شود، دست‌کم یک کشور دیگر در جهان پیدا می‌شد که هم‌نظر با منتقدان داخلی، مصلحت‌نبودن الحاق به این نهاد را بپذیرد.
منبع:شرق