بانکداری ایرانی نیازمند شفافیت است

روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به استناد تحریم‌ها را ممنوع دانست. در این رابطه می‌توان گفت که تحریم‌های مرتبط با مساله هسته‌ای ایران حل شده است و در حال حاضر آمریکا خارج از ضوابط سازمان ملل قوانینی را علیه ایران تنظیم کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، از بابتی اروپاییان که خود را تابع آمریکا نمی‌دانند، اکنون باید نقل و انتقال پول با ایران را میسر سازند، ولی به دلیل ترس بانک‌های اروپایی از جریمه‌های آمریکایی‌ها، محدودیت‌هایی در ارائه خدمات بانک‌های ایرانی به وجود آمده است.

در نتیجه بسیاری از کشورها منتظر چراغ سبز آمریکا برای گسترش همکاری‌ بانکی با ایران هستند. اما آنچه باعث شده است لغو تحریم‌های بانکی تا به امروز به تعویق بیفتد از داخل ایران نشات می‌گیرد. به عبارت دیگر بانک‌ها ضوابط و قوانینی بین‌المللی دارند که شفافیت مالی و اطلاعات ریسک‌ حساب‌ها را برای اشخاص و نهادهای سپرده‌گذار مشخص می‌سازند.

در واقع بانک‌ها مدیریت پول را بر عهده می‌گیرند و آن را از طریق فعالان اقتصادی به جریان در می‌آورند. بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته، در کشور ایران چنین نظامی جریان ندارد. مشخص است بانکی که شفافیت مالی و اطلاعات ریسک حساب‌ را به مشتریان ارائه نمی‌دهد در رقابت با بانک‌های بین‌المللی عقب می‌ماند. در نتیجه برای قطع یا محدودیت ارائه خدمات نمی‌توان چندان به تحریم‌ها استناد کرد و مشکلات داخلی را باید دلیل اصلی قطع ارائه خدمات دانست.

در اینجا بانک مرکزی تنها با ترجمه ۱۰۰ تا ۱۵۰ صفحه از استانداردهای مربوط به قوانین بانکداری می‌تواند تحولی عظیم در شفافیت نظام بانکی ایران به وجود آورد. در سال ۹۳ بانک مرکزی آیین‌نامه مربوط به گزارشگری بانک‌ها را تدوین و در سال گذشته آن را کامل کرد و در اسفند همان سال‌ در دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرار داد. در این مقطع زمانی سازمان حسابرسی کشور هم به جای اینکه برای جبران قصور و کم‌کاری گذشته با بانک مرکزی همکاری کند، به عنوان دلواپس مقابل بانک مرکزی قرار گرفت. در این مقابله وزیر اقتصاد بی‌طرفانه عمل کرد و کار را به قانون و معاونان خود سپرد تا کدخدامنشانه اختلاف‌ها حل شود.

جان کلام اینکه در نهایت هم بانک مرکزی استواری خود بر آیین‌نامه‌های جدید را نشان داد. اما بر اساس همین مواد قانونی بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر با بانک‌ها مصالحه نمی‌کند. متاسفانه از سال ۱۳۸۰ بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌ و بر اساس دستورات مدیران به اشخاص و نهادها وام پرداخت می‌کردند. بانک مرکزی باید به بانک‌ها اجازه دهد تا براساس شرایط خود به متقاضیان وام ارائه دهند، نه اینکه به قولی «بیرون گود بنشیند و بگوید لنگش کن». البته زمانی که آقای سیف بانک مرکزی را تحویل گرفت، این بانک به یک شیر بی یال و غرش تبدیل شده بود و زمانی هم که او بر شفاف‌سازی‌ها اصرار ورزید اشخاصی که می‌توان آنها را «کوفیان ِ در لشکر دلواپسان» نامید بر او خرده گرفتند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  3  =  2