نقدی بر کمپین «گره گشای تولید»/ آیا بانک مرکزی «روابط عمومی کل بانک‌ها» شده است؟/ ناظر پولی یا متولی تولید

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک – محمود فراهانی – کمپین اطلاع‌رسانی نظام بانکی کشور با عنوان «گره‌گشای تولید» از صبح روز پنجشنبه در تهران اکران می‌شود.(اینجا را بخوانید) ایده پرداز این کمپین «شرکت هم وطا آریا» از زیر مجموعه‌های «بانک گردشگری»است.  مدیر روابط عمومی بانک مرکزی هدف اصلی اجرای این کمپین را آگاه‌سازى مخاطب از اقدامات موثر نظام بانكى در حوزه اقتصادى كشور، اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص فعاليت هاى بانكى روزمره عموم مردم و آگاهی دهی در زمینه مسائل بانکی و اقتصادی خوانده است.

ولی الله سیف نیز در مراسم رونمایی نیز ولی اله سیف با اشاره به اینکه در قالب این کمپین زمینه معرفی خدمات بانکی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: «ظرفیت ارتباطی شبکه بانکی با 21 هزار شعبه، بسیار گسترده است و مد نظر است با هماهنگی ایجاد شده از این ظرفیت استفاده کنیم.»

در این گزارش به پنج سوال پاسخ داده خواهد شد:
 1- بانک مرکزی آیا قانونا می‌تواند اقدام به راه‌اندازی کمپین تبلیغاتی کند؟
2- بانک مرکزی متولی پولی یا متولی تولید است که بخواهد کمپین «گره‌گشای تولید» راه‌اندازی کند؟
3- آیا وظیفه معرفی خدمات بانکی بر عهده بانک‌های عامل(صاحبان اصلی 21 هزار شعبه) است یا بانک مرکزی که ناظر بر عملیات بانکی است؟
4- آیا بانک مرکزی ناظر ارشد پولی است یا روابط عمومی کل بانک‌ها که به نیابت از آنها کمپین معرفی خدمات بانکی راه بیاندازد؟
5- اساسا راه‌اندازی این کمپین گسترده جدا از اینکه چه کسی آن راه‌اندازی کرده، آیا در شرایط حال به سود شبکه بانکی است یا ریسک سیستم را بالاتر می‌برد؟
6- آیا بانک مرکزی می تواند در مسیر مسئولیت اجتماعی حرکت کند یا خیر

«گره گشای تولید» با اتلاف منابع عمومی
‌ فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور(اینجا را بخوانید)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت روشن بیان کرده و تا زمانی که این قانون تغییر نکرده طبعا تخطی از آن جایز نیست.
در پنج ماده‌ای که در قالب فصل مورد اشاره آمده حتی یک بار ذکر نشده که بانک مرکزی برای گره گشایی از تولید اقدام به تبلیغات محیطی یا غیرمحیطی کند.
اگر چه بانک مرکزی هرازگاهی برن امه‌های اطلاع‌رسانی نیز در رسانه‌های ارتباط جمعی (اغلب تلویزیون) اجرا کرده است اما این برنامه‌ها تماما در راستای صیانت از اموال عمومی در حوزه پولی بوده است. مثلا برای نگهداری بهینه از اسکناس به‌عنوان یک مال عمومی، بانک مرکزی هر چند سال اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کند که این مساله طبعا در راستای وظایف این بانک بوده و پسندیده است. اما اینکه بانک مرکزی طی یک کمپین، اقدام به معرفی خدمات بانکی کند که از سوی بانک‌های عامل ارائه می‌شود، نه‌تنها در شرح وظایف این بانک نیست بلکه مغایر با ماهیت وجودی نهاد ارشد پولی بوده و ناقض اصل نظارت به‌عنوان رکن رکین بانک مرکزی است.

ماده 11 قانون پولی و بانکی، بانک ‌مرکزی را موظف به انجام وظایف زیر کرده است:
‌الف – انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب – نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی.
‌د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وزیران.
ه – نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

بر اساس بند ب این ماده، وقتی بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک‌ها (شامل نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال) دارد طبعا نمی‌توان خدمات این بانک‌ها را تبلیغ کند. چرا که همواره احتمال اینکه در ارائه این خدمات تخلفی صورت گیرد وجود دارد و بانک مرکزی به‌عنوان ناظر، وقتی این خدمات را تبلیغ می‌کند طبعا شبهه تنزل شأن نهاد ناظر از هر جهت وجود دارد. بر همین اساس در مرزبندی‌های وظایف بانک مرکزی محدود به نظارت شده است. اگر غیر از این مساله بود در بند ب ماده 11، در ادامه عبارت «نظارت بر بانک‌ها» عبارت «و تبلیغ خدمات آنها» نیز اضافه می‌شد.

متولی پول و اعتبار یا متولی تولید
همچنین  ماده 11 بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور معرفی کرده است و در جایی نمی‌خوانیم که بانک مرکزی تنظمی‌کننده نظام تولید کشور است. لذا اینکه کمپینی برای گره گشایی از تولید راه‌اندازی کند اساسا وظیفه متولی تولید یعنی وزارت صنعت و تجارت است.
اگر چنین حرکتی صحیح است وزارت صنعت و تجارت نیز می‌تواند کمپینی راه‌اندازی کند با عنوان«گره گشای پول و اعتبار» و در قالب تصاویر کارخانه و خودرو و معدن به معرفی برخی خدمات بانک مرتبط با تولید بپردازد.

بنابراین گزارش، ساختار شورای پول اعتبار به گونه‌ای طراحی شده که نمایندگان بخش‌های مختلف پول، صنعت، اقتصاد، بازرگانی، بخش خصوصی و قوا بتوانند هارمونی انجام وظایف نظام بانکی را در هر یک از بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کنند. بر همین اساس منابع مورد نیاز بخش‌های صنعت، مسکن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات  در ابتدای سال تعیین و ابلاغ می‌شود و بانک مرکزی بر اساس وظیفه بر اجرای نحوه توزیع منابع نظارت و به‌طور همزمان زمینه حفظ انضباط پولی را نیز فراهم می‌آورد. اگرچه  شواهد نشان می‌دهد در انجام هر دو وظیفه مورد اشاره -بخصوص ایجاد انضباط پولی- چندان توفیقی نداشته است.

وظیفه معرفی خدمات بر عهده کیست؟
هم اکنون در کشور ما حدود 35 بانک و موسسه مجاز وجود دارد. این تعداد بانک و موسسه اعتباری علاوه بر دارا بودن بالغ بر 21 هزار شعبه در سراسر کشور، خدمات و محصولاتشان را از طریق درگاه‌های اینترنتی خود معرفی وعرضه می‌کنند. همچنین هر ساله بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های خود، کمپین‌هایی را نیز از طریق رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری، مطبوعاتی و اینترنتی اجرا کرده و خدمات خود را معرفی و تبلیغ می‌کنند. طی این چند ساله نیز شبکه بانکی از جمله بخش‌هایی بوده که بیشترین تبلیغ را داشته است. لذا در این بین و راستا بانک مرکزی باید به‌عنوان ناظر بر سلامت رفتار و فعالیت‌های بانکی نظارت کند. به تعبیر دیگر، بانک‌ها به‌عنوان بنگاه محصول خود را معرفی، تبلیغ وعرضه می‌کنند و بانک مرکزی نیز بر اجرا نظارت می‌کند. حال اگر این بانک در کنار بانک‌ها به معرفی و تبلیغ خدمات بانکی بپردازد طبعا دیگر قادر به نظارت نخواهد بود.
از سوی دیگر وظیفه نهاد ناظر تسهیل کسب‌وکار بانکی است و طبعا اصولی نیست که به نحوه کسب‌وکار آنها ورود کند. تجربه نشان داده که بانک‌ها در تمام دنیا ممکن است سهوا یا عمدا در ارائه خدمات خود دچار اشتباه یا تخلف شوند. اگر نهاد ناظر هم همپای این بنگاه‌ها در امر کسب‌وکار دخالت داشته باشد طبیعی است که امکان نظارت از بین رفته وشأن نهاد ارشد پولی نیز مورد سوال واقع خواهد شد.

ناظر بر بانک‌ها یا روابط عمومی بانک‌ها
وظیفه تبلیغات و معرفی خدمات هر بانک بر عهده روابط‌عمومی‌های این بنگاه‌هاست. با توجه به راه‌اندازی کمپین مورد اشاره، آیا بانک مرکزی اکنون مسئولیت «روابط عمومی کل بانک‌ها» را بر عهده گرفته و خدمات آنها را تبلیغ می‌کند؟ آیا نهاد عظیم روابط عمومی در بانک‌های عامل، از نظر نهاد ناظر قادر نبوده‌اند که وظایف خود را انجام دهند که لاجرم بانک مرکزی به این امر مستقیما ورود کرده و اقدام به معرفی خدمات بانکی می‌کند؟ به نظر می‌رسد معدل فکر و اندیشه روابط عمومی بانکی ما اینقدر بالا هست  که قادر باشند به وظایف خود عمل کنند. حتی اگر نهاد ناظر چنین تصوری نداشته باشد باز هم نباید به صورت مستقیم به امر تبلیغ ورود کند بلکه اگر نقطه نظری هم دارد می‌تواند در قالب توصیه به بانک‌ها پیشنهاد کند.

تبلیغات از سوی ناظر ممنوع است
بانک مرکزی اساسا نباید به دادن تبلیغات به رسانه‌ها -مگر در مواقع خیلی ضروری و به ندرت- ورود کند. چرا که این احتمال وجود دارد که وقتی نهاد ناظر به دادن آگهی به رسانه‌ای اقدام می‌کند عملا باعث شود تا آن رسانه‌ها در نقد کردن نهاد ناظر محتاط عملکرده و یا اصلا وارد مقوله نقد نشود. این مساله به نوعی مصداق تطمیع هم می‌تواند به خود بگیرد. لذا تجربه نشان داده و صلاح در این است که نهاد نظارتی از اقدامات شبهه برانگیز، از جمله دادن آگهی تبلیغاتی به رسانه‌ها خودداری کند. ضمن اینکه رسانه‌های ریز و درشت، کم بیننده و خواننده تا پر خواننده و پربیننده، بدون هزینه و رایگان و با افتخار، همواره پیام‌های اصلاحی، اطلاع‌رسانانه و هشداری بانک مرکزی را به صورت انبوه و رایگان منتشر کرده‌اند و در اینباره اصلا کم نگذاشته‌اند. لذا دقیقا سوال این است که بانک مرکزی از رسانه‌ها فراتر از انتشار پیام‌هایش چه انتظاری دیگری می‌تواند داشته باشد. اینکه منتظر باشد روزی هیچ نقدی بر رفتار بانک مرکزی منتشر نشود به نظر کمی غیر منطقی است. قرار هم نیست.

ریسک سیستم بالا می‌رود
جدا از اینکه چه کسی کمپین راه‌اندازی کرده، در شرایط حال به نظر می‌رسد تبلیغات گسترده به سود شبکه بانکی نیست و بیشتر ریسک نظام بانکی را بالا می‌برد.
در حال حاضر به دلیل شرایط خاص ناشی از تنگنای اعتباری، صف‌های طویل متقاضی وام و اجبار سیستم بانکی بر بالا نگهداشتن نرخ سود، بانک‌ها وجه خوبی نزد مردم ندارند. لذا اینکه به صورت گسترده  بانک‌ها را در عرصه‌های رسانه‌ای مختلف تبلیغ کنیم بسیار محتمل است که خود به ضد تبلیغ بدل شود. اگر یک نهاد مستقل نتایج حاصل از تبلیغات را بررسی و اعلام کند این مهم به خوبی روشن خواهد شد. طبیعی است نباید روابط عمومی بانک مرکزی نتایج اجرای کمپین را تهیه و اعلام کند چرا که از پیش معلوم است احتمالا آن را بسیار اثر بخش گزارش خواهد کرد.

بی احتیاطی بانک مرکزی
شرکت هم وطا به‌عنوان ایده پرداز و طراح این کمپین از شرکت‌های زیر مجموعه بانک گردشگری عنوان شده و این در حالی است که ریاست هیات مدیره این بانک نیز  از نزدیکان معاون اول ریاست جمهوری است. لذا چنین حرکت‌هایی(با فرض اینکه کاملا سالم برگزار شده است) به راحتی در سلامت آن شبهه  ایجاد می‌کند. لذا در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم  در پیش است را ه اندازی چنین پویش‌هایی توسط چنین شرکتی یک بی‌احتیاطی از سوی نهاد ناظر محسوب می‌شود.

مسئولیت اجتماعی و عبارت نخستین کمپین
به نظر نمی‌رسد راه‌اندازی کمپین «گره گشای تولید» نه یک اقدام قانونی و نه یک حرکت اصولی از سوی نهاد ناظر باشد؛ حتی اگر به ریسمان «در راستای مسئولیت اجتماعی» متوسل شویم.
مسئولیت اجتماعی معنی و مفهوم خاص خود را دارد که در مقابل مسئولیت‌های اقتصادی تعریف می‌شود و اساسا برای بنگاه‌های اقتصادی کاربرد دارد. در نتیجه وقتی بانک مرکزی اساسا وظیفه اقتصادی ندارد مسئولیت اجتماعی نیز برای این نهاد معنا پیدا نمی‌کند. در قانون عنوان شده وظیفه بانک مرکزی نظارت است و این خود یک مسئولیت و وظیفه بزرگ اجتماعی و حاکمیتی  است. همچنین استفاده از عبارت «نخستین کمپین اطلاع‌رسانی نظام بانکی کشور» نیز بسیار چالش برانگیز به نظر می‌رسد. بعید است طی 56 سالی که از عمر بانک مرکزی می‌گذرد مسئولان این بانک اینقدر هوش و ذکاوت نداشته باشند که کمپین تبلیغاتی راه بیاندازند. طبعا آنان بیشتر نفس نظارت و مصالح نهاد ناظر را مد نظر قرار داده‌اند. بخصوص اینکه سال‌های سخت طی این پنجاه سال کم نداشته‌ایم. تورم بالا و رکود حین و پس از جنگ را نیز در کارنامه بانک مرکزی داشته‌ایم. نفت 7 دلاری و رکود تورمی را نیز تجربه کرده‌ایم. اما مسئولان مذکور طبعا به این فکر کرده اند که هر «نخستین» بودنی افتخار نیست و چه بسا می‌تواند زمینه نزول جایگاه را هم فراهم کند. 

جمع بندی
  چه آسان بود اگر تبلیغات می توانست در شرایط موجود گره گشای  تولید باشد اما  چالش ها جامعه تولیدی کشور ما بسیار فراتر و ریشه دار تر از مقوله تبلیغات است. اگر مجموعه عواملی چون ثبات مدیریت، تسهیل روابط ارزی،تسهیل امور اعتباری، تسهیل امور کسب و کار و همچنین توسعه بازار خارجی تقاضای کالا و خدمات فراهم باشد طبعا اطلاع رسانی و تبلیغ می تواند به تولید کمک کند در عین حال آن زمان نیز چگونه تبلیغ کردن و چه چیز را توسط چه کسی گفتن خود مسئله مهمی خواهد بود.(در ان زمان هم بانک مرکزی چنین ماموریتی را مجاز نبود) اما در حال حاضر مقدمات و عوامل  مورد اشاره فراهم  نیست تا ما چتر تبلیغ را بر سپهر جامعه بگسترانیم که اطلاع یابند وسپس بخرند. شاید الان مهمترین کار آن است صرف جو باشیم و در سایه این کار، بار  از دوش بانکهای زیر مطالبات معوق مانده و دولت به شدت بدهکار برداریم.شاید هزینه این تبلیغ می توانست بخشی از تعهدات بانکها را در بحث الزام آنها در ارائه تسهیلات ازدواج پاسخ گوید.