صنعت بانکداری مستعد ایجاد بی ثباتی است
ارجمندنژاد:
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اصلاح فرایند مجوزهای بانکداری را یکی از زمینه‌های اصلی برای تعامل با بانکداری بین‌الملل دانست.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، عبدالمهدی ارجمندنژاد که در نشست «اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین‌الملل» بیست و هفتمین همایش بانکداری سخن می‌گفت، به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در صدور مجوز برای بانک‌ها اشاره کرد و در این باره گفت: «علت دقت نظر نهاد ناظر در صدور مجوز برای بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به سایر شرکت‌ها را باید در اهمیت نقش و جایگاه این نوع موسسات در قیاس با دیگر موسسات جستجو کرد؛ چرا که اهمیت بانک‌ها و فعالیت‌هایشان موجب می‌شود این نهادها تحت نظارت رسمی دقیق‌تری نسبت به سایر موسسات تجاری قرار گیرند.»
ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، حيات اقتصادي و مالي يك كشور را در سه مورد منوط به فعالیت بانك‌ها عنوان کرد و در این باره گفت: «بانك‌ها در مكانيزم‌هاي پرداخت براي اشخاص، دولت و موسسات تجاري نقش اصلي را ايفا مي‌کنند. ضمن آنکه بانك‌ها سپرده‌پذير هستند و اين سپرده‌ها به طور گسترده پول شناخته مي‌شوند و بايستي به طور كامل چه در انتهاي دوره (سررسيد) چه به صورت ديداري، بازپرداخت شوند و به هر حال جزئي از دارايي‌هاي مالي جامعه هستند.»
وی افزود: «بانك‌ها نقش مهمي در تجهيز و تخصيص منابع مالي دارند؛ به واسطه‌گري وجوه بين سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان مي‌پردازند و با يک قضاوت فعال و آگاهانه، توانايي مالي تسهيلات‌گيرندگان براي بازپرداخت بدهي را ارزيابي مي‌کنند. اين برخلاف وضعيت سياست‌گذاري متمركزي است كه در آن از بانك‌ها معمولاً به عنوان عاملي غيرفعال جهت توزيع منابع استفاده مي‌شود؛ بدون آنكه خودشان درمورد اعطاي اعتبارات تصميم‌گيري كنند.»
مدیرکل مقررات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به اینکه صنعت بانكداري دارای خصوصياتي است كه بطور بالقوه بي‌ثباتي ايجاد می‌كند، تصریح کرد: «درجه‌ی اهرمي زياد كه از واسطه‌گري مالي بين سپرده‌گذار و وام‌گيرنده ناشي مي‌شود و در مقايسه با عموم شركت‌هاي تجاري و صنعتي، سرمايه‌ی يك بانك در ارتباط با حجم ترازنامه‌اش كوچك‌تر است. بنابراين هر زياني مي‌تواند آثار مخربي بر ادامه‌ی حيات آن وارد كند. به طور معمول ساختار دارائي‌ها و بدهي‌ها نامتناسب هستند. دارايي‌ها معمولاَ سررسيد بلندتري نسبت به بدهي‌ها دارند كه باز تقريباً از نتايج اجتناب‌ناپذير نقش بانك‌ها به عنوان واسطه‌گر مي‌باشد.»
وی ادامه داد: «نتيجه‌ی حاصله از اين مشاهدات نشان می‌دهد كه توانايي بانك در ادامه‌ی فعاليتش بستگي دارد به حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و بازارهاي مالي يا مؤسساتي كه منابع آن را تأمين مي‌كنند. بعضاً عدم شفافيت در صورت‌هاي مالي منتشر شده، مانع ارزيابي صحيح وضعيت بانك از جانب اشخاص يا مؤسسات ذي‌نفع شده و گاهي اقلام بالاي خط و زيرخط ترازنامه، سريع‌تر از اقلام مشابه شركت‌هاي صنعتي يا تجاري تغيير مي‌كنند و مشتريان بانك، اطلاعات ناقصي از وضعيت مالي بانك بدست مي‌آورند.»
ارجمندنژاد نخستين توجيه نظارت بر بانك‌ها را محدود كردن ريسك زيان وارده به سپرده‌گذار عنوان کرد و گفت: «با توجه به این اقدام اعتماد عمومي به شبكه‌ی بانكي به تبع آن حفظ خواهد شد. در حالي كه نظارت به طور طبيعي برروي تك‌تك بانك‌ها اعمال مي‌شود، ناظرين بايد هوشيار باشند كه مشكلات يك مؤسسه آثار نامطلوبي به طور سيستميك بر ديگر مؤسسات و همچنين بر اعتبار مكانيزم پرداخت در كل جامعه وارد نكند.»
وی درباره‌ی عواقب سيستميك بانک‌ها توضیح داد وگفت: «ممکن است عواقب سيستميك از يك بانك خاص كه نقش بزرگي در حيات اقتصادي جامعه مثلاً در سيستم‌هاي پرداخت دارد، ناشي شود. اما يك بانك كوچك هم مي‌تواند چنين مشكلاتي را خلق كند؛ براي مثال اگر سپرده‌گذاران نسبت به بانك‌هاي ديگر هم دچار نگراني شوند، ممکن است اقدام به بستن حساب‌هاي خود نزد مؤسسات سالم کنند و بدین طریق باعث گسترش وخامت اوضاع شوند.»
وی افزود: «بین‌المللی شدن روزافزون بانکداری بیانگر این واقعیت است كه اين آثار ممكن است از مرزها عبور كند و در كل جهان بي‌ثباتي به وجود بیاورد. باتوجه به این مهم، اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر شامل ویژگی‌ها و اختیارات مرجع ناظر و نهاد متقاضی است.»
وی در پایان به بررسی و تطبیق اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاست‌گذار در خصوص انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌ی اصلاح فرایند صدور مجوز پرداخت.
ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، حيات اقتصادي و مالي يك كشور را در سه مورد منوط به فعالیت بانك‌ها عنوان کرد و در این باره گفت: «بانك‌ها در مكانيزم‌هاي پرداخت براي اشخاص، دولت و موسسات تجاري نقش اصلي را ايفا مي‌کنند. ضمن آنکه بانك‌ها سپرده‌پذير هستند و اين سپرده‌ها به طور گسترده پول شناخته مي‌شوند و بايستي به طور كامل چه در انتهاي دوره (سررسيد) چه به صورت ديداري، بازپرداخت شوند و به هر حال جزئي از دارايي‌هاي مالي جامعه هستند.»
وی افزود: «بانك‌ها نقش مهمي در تجهيز و تخصيص منابع مالي دارند؛ به واسطه‌گري وجوه بين سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان مي‌پردازند و با يک قضاوت فعال و آگاهانه، توانايي مالي تسهيلات‌گيرندگان براي بازپرداخت بدهي را ارزيابي مي‌کنند. اين برخلاف وضعيت سياست‌گذاري متمركزي است كه در آن از بانك‌ها معمولاً به عنوان عاملي غيرفعال جهت توزيع منابع استفاده مي‌شود؛ بدون آنكه خودشان درمورد اعطاي اعتبارات تصميم‌گيري كنند.»
مدیرکل مقررات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به اینکه صنعت بانكداري دارای خصوصياتي است كه بطور بالقوه بي‌ثباتي ايجاد می‌كند، تصریح کرد: «درجه‌ی اهرمي زياد كه از واسطه‌گري مالي بين سپرده‌گذار و وام‌گيرنده ناشي مي‌شود و در مقايسه با عموم شركت‌هاي تجاري و صنعتي، سرمايه‌ی يك بانك در ارتباط با حجم ترازنامه‌اش كوچك‌تر است. بنابراين هر زياني مي‌تواند آثار مخربي بر ادامه‌ی حيات آن وارد كند. به طور معمول ساختار دارائي‌ها و بدهي‌ها نامتناسب هستند. دارايي‌ها معمولاَ سررسيد بلندتري نسبت به بدهي‌ها دارند كه باز تقريباً از نتايج اجتناب‌ناپذير نقش بانك‌ها به عنوان واسطه‌گر مي‌باشد.»
وی ادامه داد: «نتيجه‌ی حاصله از اين مشاهدات نشان می‌دهد كه توانايي بانك در ادامه‌ی فعاليتش بستگي دارد به حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و بازارهاي مالي يا مؤسساتي كه منابع آن را تأمين مي‌كنند. بعضاً عدم شفافيت در صورت‌هاي مالي منتشر شده، مانع ارزيابي صحيح وضعيت بانك از جانب اشخاص يا مؤسسات ذي‌نفع شده و گاهي اقلام بالاي خط و زيرخط ترازنامه، سريع‌تر از اقلام مشابه شركت‌هاي صنعتي يا تجاري تغيير مي‌كنند و مشتريان بانك، اطلاعات ناقصي از وضعيت مالي بانك بدست مي‌آورند.»
ارجمندنژاد نخستين توجيه نظارت بر بانك‌ها را محدود كردن ريسك زيان وارده به سپرده‌گذار عنوان کرد و گفت: «با توجه به این اقدام اعتماد عمومي به شبكه‌ی بانكي به تبع آن حفظ خواهد شد. در حالي كه نظارت به طور طبيعي برروي تك‌تك بانك‌ها اعمال مي‌شود، ناظرين بايد هوشيار باشند كه مشكلات يك مؤسسه آثار نامطلوبي به طور سيستميك بر ديگر مؤسسات و همچنين بر اعتبار مكانيزم پرداخت در كل جامعه وارد نكند.»
وی درباره‌ی عواقب سيستميك بانک‌ها توضیح داد وگفت: «ممکن است عواقب سيستميك از يك بانك خاص كه نقش بزرگي در حيات اقتصادي جامعه مثلاً در سيستم‌هاي پرداخت دارد، ناشي شود. اما يك بانك كوچك هم مي‌تواند چنين مشكلاتي را خلق كند؛ براي مثال اگر سپرده‌گذاران نسبت به بانك‌هاي ديگر هم دچار نگراني شوند، ممکن است اقدام به بستن حساب‌هاي خود نزد مؤسسات سالم کنند و بدین طریق باعث گسترش وخامت اوضاع شوند.»
وی افزود: «بین‌المللی شدن روزافزون بانکداری بیانگر این واقعیت است كه اين آثار ممكن است از مرزها عبور كند و در كل جهان بي‌ثباتي به وجود بیاورد. باتوجه به این مهم، اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر شامل ویژگی‌ها و اختیارات مرجع ناظر و نهاد متقاضی است.»
وی در پایان به بررسی و تطبیق اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاست‌گذار در خصوص انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌ی اصلاح فرایند صدور مجوز پرداخت.
لینک کوتاهلینک کپی شد!