بانک‌های تعاونی وارد اقتصاد می شوند
یکی از بخش‌های تعاونی که می‌تواند در حوزه اقتصادی موثر واقع شود، تعاونی‌های اعتبار و بانک‌های تعاونی است. بانک‌های تعاونی می‌توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد، فرآیند تولید و رشد اقتصادی را شتاب دهند و تا حدودی مشکل اشتغال را برطرف کنند.
این موضوع بر کسی پوشیده نیست که تعاونی‌ها با توجه به ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خود می‌توانند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی مبادرت کنند و زمینه تشویق جامعه به مشارکت در امور اقتصادی را افزایش دهند.
یکی از بخش‌های تعاونی هم که می‌تواند در حوزه اقتصادی موثر واقع شود، تعاونی‌های اعتبار و بانک‌های تعاونی است. بانک‌های تعاونی می‌توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد، فرآیند تولید و رشد اقتصادی را شتاب دهند و تا حدودی مشکل اشتغال را برطرف کنند.
توافق اولیه
با توجه به اهمیت این موضوع؛ سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی، از اعلام توافقات اولیه با بانک مرکزی برای ایجاد و ورود بانک‌های تعاونی به عرصه اقتصاد ایران خبر داده و گفته است: تعاونی‌ها در بخش بانکداری بسیاری از کشورها مانند مالزی و هند و در اروپا از طریق ایجاد صندوق‌ها یا بانک‌های تعاونی، فعالیت دارند و نمونه‌های آن را در کشورهای دیگری مانند فرانسه و آلمان هم می‌توان مشاهده کرد.
وی اظهار کرد: ما در ایران هنوز بانک تعاونی که برگرفته از سرمایه افراد باشد نداریم و البته بانک دولتی توسعه تعاون در سال‌های گذشته ایجاد شده است. در گذشته بخشی از تعاونی‌های اعتباری که در بازار پولی کشور فعالیت داشتند، به دلیل مشکلات در موسسه‌های مالی و اعتباری ادغام شدند و در قالب بانک‌های جدید غیرتعاونی فعالیت می‌کنند. کلانتری با اشاره به اینکه ما درحال‌حاضر به دنبال این هستیم که از طریق مذاکرات با بانک مرکزی، ایجاد بانک‌های تعاونی را پیگیری کنیم، گفت: مذاکرات و توافقات اولیه در این زمینه انجام شده و در آینده‌ای نزدیک، بانک‌های تعاونی از طریق ایجاد هیات مدیره‌ها مانند بانک‌های خصوصی فعلی پا به عرصه بازار پولی کشور خواهند گذاشت.
این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه درحال‌حاضر بانک‌های خصوصی زیادی در کشور فعالیت دارند، از ایجاد دست کم ۳ بانک تعاونی خبر داد و گفت: براساس پیش‌بینی برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون باید ۱۵ درصد از بازار پولی کشور را در اختیار می‌گرفت اما سیستم بانکی در این زمینه برنامه اثربخشی نداشت و مشوق‌های لازم نیز انجام نشد. معاون وزیر کار همچنین به ادغام تعاونی‌های اعتباری در سال‌های گذشته در قالب موسسه‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: در قالب جدید، تعاونی‌ها می‌توانند از طریق ایجاد تعاونی سهامی عام، بانک تعاونی ایجاد کنند و موسسه مالی و اعتباری تعاونی فراگیر داشته باشند. در گذشته برای فعالیت تعاونی‌های اعتباری تاکید بر ارائه خدمات به گروه‌های شغلی ویژه بوده که این مسئله نیز هم‌اکنون با بانک مرکزی رایزنی می‌شود تا تعاونی‌ها دوباره ارائه خدمات اعتباری به گروه‌های ویژه شغلی را در قالب تعاونی اعتبار داشته باشند. وی ایجاد تعاونی‌های اعتبار روستایی و تعاونی‌های کشاورزان را از نمونه‌های این نوع نگرش جدید به فعالیت پولی بخش تعاون دانست و افزود: البته بانک مرکزی معتقد است باید بر هرگونه فعالیت پولی بخش تعاون در کشور نظارت شود و فعالیت‌ها در چارچوب‌های مشخصی باشد که ما نیز همین نگاه را داریم تا بتوانیم تعاونی‌های اعتباری گروه شغلی کنترل شده را ایجاد کنیم و به حرکت درآوریم. این سیاست درحالی مورد توافق وزارت کار و بانک مرکزی قرار گرفته که کارشناسان اقتصادی، ورود بانک‌های تعاونی را به نفع اقتصاد و گروه‌های شغلی مختلف می‌دانند و بر این باورند که این امر می‌تواند زمینه تامین مالی مناسب این بخش‌ها و همچنین رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.
نفع بخش‌های مختلف اقتصاد
بهاالدین حسینی‌هاشمی از کارشناسان حوزه بانکی با بیان اینکه تعاونی‌ها به عنوان سازمانی متعلق به مردم سیاست‌های مربوط به توسعه کشور را تفسیر و اجرا می‌کنند به صمت گفت: به‌طور کلی در بیشتر موارد تعاونی‌ها وسیله‌ای به شمار می‌روند که به کمک آن تعداد زیادی ازمردم کشور می‌توانند در برنامه‌ریزی اقتصادی مشارکت کنند و همین موضوع نقش مهم تعاونی‌ها را در رشد اقتصادی کشور، با اهمیت می‌کند.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها با توجه به ماهیتی که دارند، در بسیاری از کشورها از اهمیت بالایی برخوردارند افزود: در اقتصاد ایران هم بهره‌گیری از بخش تعاون می‌تواند باعث توسعه اقتصادی کشور شود و این موضوع برکسی پوشیده نیست. او با توجه به اهمیت این بخش، به ایجاد بانک‌های تعاونی در کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد بانک‌های تعاونی، از اقدامات مثبتی است که به گفته معاون وزیر کار، در توافق با بانک مرکزی قرار است عملیاتی شود و این موضوع می‌تواند به نفع بخش‌های اقتصادی تمام شود. وی با بیان اینکه بانک‌های تعاونی در بسیاری از کشورها وجود دارند و شغل‌های مختلفی زیرپوشش این بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری قرار دارند افزود: اصناف و گروه‌های شغلی مختلف، با ایجاد تعاونی و بانک‌های تعاونی می‌توانند از منابع لازم، با سهولت بیشتر بهره‌مند شوند و خدمات مناسبی دریافت کنند.
صنف پنبه‌کاران، برنجکاران، کشاورزان و….. می‌توانند با داشتن تعاونی‌های اعتبار و بانک‌های تعاونی و زیرنظر بانک مرکزی، خدمات لازم را با شکل بهتری، در اختیار فعالان این بخش‌ها قرار دهند. به گفته این کارشناس، این بانک‌ها با منابع و سرمایه اعضا تاسیس می‌شوند و ماهیت فعالیت‌شان، ارائه خدمت به طور غیرانتفاعی، به فعالان صنف زیرپوشش آنهاست؛ خدماتی که می‌تواند برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی، ارزان‌تر تمام شود و با سهولت بیشتری به دست‌شان برسد. به طور کلی این اقدام خوب از سوی وزارت تعاون و بانک مرکزی، آغاز شده و می‌تواند آثار مثبتی به جای بگذارد.
کمک به تولید ملی
محمد صادق علیپور از دیگر کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک‌ها این قابلیت را دارند که با تامین و تخصیص منابع، بخش‌های مختلف اقتصاد را در تامین مالی یاری دهند و زمینه رشد و رونق این بخش را فراهم کنند افزود: اما از آنجا که بانک‌های تجاری، بیشتر به نفع خودشان فکر می‌کنند، دریافت منابع برای فعالان اقتصادی از بانک‌ها، چندان به صرفه نیست و هزینه تولید را برای‌شان افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، ورود بانک‌هایی همچون بانک‌های تعاونی که انتفاعی عمل نمی‌کنند و نگاه بخشی دارند، می‌تواند برای مشاغل مختلف و کارآفرینان بسیار موثر واقع شود. به گفته او، بانک‌های تعاونی درصورتی که وارد عرصه اقتصاد شوند، با توجه به نگاه بخشی که دارند، می‌توانند بخش‌های مورد نظر را فعال و سهم تعاون را در اقتصاد کشور بیشتر کنند و این یعنی کمک به تولید ملی. وی با تاکید بر اینکه در صورت فعال شدن بانک‌های تعاونی در کشور، کمبود نقدینگی بخش‌های مختلف اقتصاد و اصناف جبران می‌شود و بروکراسی دریافت تسهیلات را کاهش می‌دهد گفت: البته این موضوع این زمینه را ایجاد می‌کند که صف تقاضای وام نیز تاحدودی در بانک‌های مختلف توزیع شود.
علیپور در ادامه ضمن اشاره به موضوع فاصله گرفتن برخی از بانک‌های توسعه‌ای از ماهیت اصلی‌شان تصریح کرد: با توجه به این تجربه که در نظام بانکی شاهد هستیم، به نظر می‌رسد اگر قرار است بانک تعاونی ایجاد شود باید اساسنامه و اهدافی که این بانک دنبال می‌کند، متناسب با اهداف بخش تعاون کشور باشد تا موفق عمل کند و در این زمینه سهم بخش تعاون را در کشور افزایش دهد. به گفته او، ما در حالی از اهمیت بخش تعاون در اقتصاد سخن می‌گوییم که سهم این بخش در اقتصاد بسیار کم است و این سهم باید به هر طریقی افزایش یابد تا در نهایت به نفع تولید کشور تمام شود. به طور حتم ورود بانک‌های تعاونی می‌تواند سهم این بخش تعاون را در اقتصاد کشور بیشتر کند و این موضوع زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.