کاهش مجدد نرخ سود بانکی خوب یا بد؟

هر چند نرخ سود تسهیلات بانکی در حال حاضر ۱۸ درصد و به‌صورت تقریبی دو برابر نرخ تورم ۸.۹ درصدی مردادماه است اما از آنجایی که این شکاف افزایش هزینه تولید را در پی داشته از این رو کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات بانکی به صورت مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، معضل نرخ سود بانکی در کشور همواره گریبان گیر اقتصاد ایران بوده و بحث‌ها در این خصوص بسیار داغ است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی نرخ سود بانکی به نسبت تورم بالا بوده و به‌منظور اصلاح این رویه باید کاهش یابد وبرخی دیگر نیز کاهش مجدد نرخ سود بانکی را به دلیل فاصله اندک نرخ تورم و نرخ سود مناسب ندانسته و معتقدند فاصله این دو نرخ در زمان کنونی برای اقتصاد کشور مطلوب است.

بهمن عبدالهی یکی از اعضای شورای پول و اعتبار هفته گذشته از تصمیم این شورا نسبت به کاهش مجدد نرخ سود بانکی با توجه به روند نزولی نرخ تورم خبر داده و گفته بود: آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درزمینهٔ کاهش نرخ سود بانکی مربوط به یک ماه پیش بوده که با توجه به روند نزولی نرخ تورم احتمالاً ظرف یک ماه آینده دوباره تجدیدنظری در نرخ سود بانکی صورت خواهد گرفت.

همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در ماه گذشته با تأکید بر کاهش نرخ سود بانکی به مرز نرخ تورم ،اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک‌رقمی و همسو با نرخ تورم است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، هر چند کاهش نرخ سود بانکی می تواند نشانه مناسبی برای اقتصاد کشور باشد اما با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و تنگنای اعتباری در شبکه بانکی باید این تصمیم از زوایای مختلف بررسی و جوانب احتیاطی آن سنجیده و سپس عملیاتی شود.

مهدی تقوی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: بنا بر تئوری اقتصاد آنچه که مهم است نرخ سود واقعی برابر با نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم است.

وی افزود: با توجه به روند نزولی نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در کشور به نسبت استانداردهای جهانی بالا است و این شکاف در شرایط فعلی سبب شده تا گرایش به سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یابد اما با کاهش مجدد نرخ سود بانکی خطر خروج منابع از شبکه بانکی و همچنین افزایش تقاضا برای تسهیلات وجود دارد بنابر این باید با درایت بیشتر در این مسیر گام برداشت.

تقوی تصریح کرد: کاهش مجدد نرخ سود بانکی به‌منظور کاهش هزینه تولید در کشور یک الزام است اما باید با یک راهکار منطقی و بر اساس مؤلفه‌هایی که بر بازار تأثیرگذارند به سمت کاهش واقعی این نرخ در بازار بانکی حرکت کرد.

در همین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر اساس مصوبه و بخشنامه تأثیر چندانی بر کاهش واقعی سود بانکی در اقتصاد ندارد و به‌منظور کاهش واقعی سود در این بخش باید از طرق دیگر زمینه‌های کاهش واقعی نرخ سود بانکی در کشور را فراهم کرد. البته بانک مرکزی نیز در این مسیر اقداماتی ازجمله کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را از سال گذشته در دستور کار قرار داده که این اقدامات با توجه به وضعیت موجود کافی نبوده است.

ادر شرایط فعلی با انجماد دارایی‌های نظام بانکی علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده پول ، بانک ها با تنگنای اعتباری مواجه شده که این امر ممکن است کاهش مجدد نرخ سود بانکی خروج منابع مالی از بانک‌ها و سرایز شدن آن به بازارها را به دنبال داشته باشد.

تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران  گفت: هنوز نرخ سود مصوب شده از سوی بانک مرکزی که در تیرماه به شبکه بانکی ابلاغ شد به‌طور کامل از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شود که این امر نشانگر این است که بنابر دلایلی این مصوبه در شرایط فعلی منطبق با بازار بانکی نبوده و قابلیت اجرا نداشته است.

وی افزود: کاهش مجدد نرخ سود بانکی زمانی باید در دستور کار قرار گیرد که نرخ‌های سود مصوب فعلی در شبکه بانکی اجرا و بانک مرکزی با نظارت مستمر از این روند مطمئن شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی کشور در حال حاضر به علت انجماد منابع و مطالبات معوق با معضل تنگنای اعتباری مواجه است و کاهش مجدد نرخ سود بانکی تا زمانی که بانک مرکزی فکری به حال اصلاح ترازنامه بانک‌ها نکند به‌صورت عملی قابلیت اجرا ندارد.

هر چند نرخ سود تسهیلات بانکی در حال حاضر ۱۸ درصد و به‌صورت تقریبی دو برابر نرخ تورم ۸.۹ درصدی مردادماه است اما از آنجایی که این شکاف افزایش هزینه تولید را در پی داشته از این رو کاهش دوباره نرخ سود بانکی به صورت مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

هر چند انجماد دارایی‌ها یکی از موانع اصلی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی به نسبت نرخ تورم شناخته‌ شده است اما تا زمانی که راهکاری عملی در این خصوص وجود نداشته باشد کاهش مجدد نرخ سود بانکی به‌منظور خروج از رکود با توجه به تنگنای اعتباری در کشور بهترین راه‌حل نخواهد بود. از طرف دیگر شکاف حدود ۶ تا ۹ درصدی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به نسبت نرخ تورم موجب افزایش هزینه تولید و بی‌رغبتی سرمایه‌گذاری در کشور شده است که کاهش مجدد نرخ سود بانکی به‌منظور اصلاح این رویه اجتناب‌ناپذیر می‌کند که دراین‌بین بانک مرکزی با تدبیر بیشتر باید هر چه سریع‌تر اقدامات عملی برای ذوب دارایی‌ها منجمد را در دستور کار قرار داده و عملیاتی کند و در گام بعدی به سمت کاهش مجدد نرخ سود بانکی گام بردارد.
ایبنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1  ×  2  =