خطر تورم بی سابقه در انتظار آمریکای جدید/ راهکارهای بال۳ در بحران ۲۰۰۸ چه بود؟/ وقتی «وام» اقتصاد دنیا را می بلعد

نگاهی به تجربه دنيا در مواجهه با بحران نقدينگي و تورم

با اينكه بخش اقتصاد در جهان از تجارب بسياري از متخصصين اقتصادي سود مي‌برد، اما به نظر تكرار مشكلات اقتصادي بخشي از خود اين سيستم است؛ زيرا هم داراي دوره‌هاي رشد مثبت و هم داراي دوره‌هاي سقوط و رشد منفي است. فجايع اقتصادي بخشي جدايي‌ناپذير در صنعت، از زمان پايه‌گذاري آن است. بانكداران و فعالان اقتصادي جهان اذعان دارند كه در سامانه‌اي به اين بزرگي، پيچيدگي و وسعت تفكر در خصوص عدم رخ دادن اينگونه وقايع، بسيار ساده‌انگارانه است. نگاهي به تاريخ اين وقايع طي 30 سال گذشته حاكي از اشتراكات زياد بين اين وقايع اقتصادي است؛ فراواني سرمايه، نظارت ضعيف، حسابداري‌هاي غيرسالم، تفكر گله‌اي و در بسياري از موارد احساس لغزش‌ناپذيري در اقتصاد از مهم‌ترين عوامل بحران‌هاي پولي و مالي است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک – مصطفی خدایگان – «ويليام رودز» نزديك به نيم‌قرن در اين صنعت فعاليت داشته و بسياري از فجايع مالي دنياي امروز را تجربه كرده و بسياري از آنها را در كتاب خود تحت عنوان «بانكدار جهان» به‌دقت مورد بررسي قرار مي‌دهد. طبق اظهارات وي، يك تفكر مشترك بين تمام كشورها در زمينه اقتصاد وجود دارد و آن اين است كه اين كشورها فكر مي‌كنند متفاوت بوده و از كشورهاي ديگر جدا هستند. بر همين اساس بسياري از جنبه‌هاي بحران بدهي امريكاي لاتين كه در سال 1982 رخ داد در تعداد قابل‌توجهي از فجايع اقتصادي اخير تكرار شده است كه مي‌توان باتجربه گرفتن از آن بحران، از رخ دادن بحران‌هاي بيشتر در اروپا و ساير كشورهاي جهان پيشگيري كرد.

بحران بدهي امريكاي لاتين – 1982
اين بحران زماني رخ داد كه كشورهاي امريكاي لاتين -كه به خوردن بدهي‌هاي كوچك عادت كرده بودند- يك‌باره متوجه شدند كه قادر به بازپرداخت اين بدهي‌ها نيستند. مقصران اصلي اين بحران كه كشورهاي مكزيك، برزيل و آرژانتين بودند جهت توسعه برنامه‌هاي زيرساختي كشور به استقراض پرداخته بودند. اقتصاد آنها سرخوش از قدرت مالي بود و بانك‌ها خوشحال بودند كه مي‌توانند به مردم وام بپردازند تا زماني‌كه بدهي امريكاي لاتين تنها طي هفت سال چهار برابر شد. زماني‌كه در دهه 1970 جهان در ركود اقتصادي فرو رفت، تاثير اين دو عامل در منطقه با هم تركيب شد. هم‌زمان با افزايش نرخ بهره وام‌ها ارزش پول منطقه امريكاي لاتين نيز سقوط كرد. بحران زماني به‌طور رسمي خود را نشان داد كه در آگوست سال 1982 وزير اقتصاد كشور مكزيك اظهار داشت كه اين كشور قادر به پرداخت بدهي‌هاي خود نيست.
چند سال طول كشيد تا اين كشورها توانستند با استفاده از درخواست كمك‌هاي مالي از IMF و اعمال رياضت‌هاي شديد اقتصادي، از اين بحران خارج شوند. اين امر در سال 1989 نيز منجر به ايجاد سهام‌هاي Brady در منطقه امريكاي لاتين شد تا بدهي‌هاي اين كشورها از طريق تبديل بدهي‌ها به سهام‌هاي مختلف پرداخته شود. علاوه بر اين، بانك‌ها توانستند با استفاده از تبديل اين دارايي‌ها به‌صورت سهام، به پرداخت بدهي‌هاي خود بپردازند.
طبق گفته رودز، اين دوره بسيار سخت گذشت، اما هدايت قوي سياسي منجر به خروج كشورها از اين بحران شد. بااين‌حال وي افسوس مي‌خورد كه اين كشورها هيچ درسي از اين بحران نگرفتند.
ويليام رودز همچنين گفته است: «زمان گذشت اما باز هم در فجايع اقتصادي اروپا و آسيا ديديم كه چگونه آنها از بحران امريكاي لاتين درس نگرفتند. آنها نيز به‌طور مكرر اين تفكر را دارند كه كشورشان متمايز و منحصر به‌فرد است؛ بنابراين چنين رويدادهايي نمي‌تواند درسي براي كشورهاي اين‌سوي جهان داشته باشد.»

بحران وام‌ها و پس‌اندازها- دهه 1980
با اينكه راه‌حل‌هاي بحران امريكاي لاتين مشخص شد، يك بحران داخلي در جلوي چشمان مسوولان كشور امريكا به‌وقوع پيوست. اين بحران در سراسر دهه 1980 وجود داشت و حتي به دهه 1990 نيز كشيده شد، زماني‌كه بيش از 700 شركت مالي اعتباري در امريكا ورشكسته شدند.
اين شركت‌ها به پرداخت وام‌هاي بلندمدت با نرخ بهره ثابت، اما با استفاده از دارايي‌هاي كوتاه‌مدت پرداختند. با افزايش نرخ‌هاي بهره اين مشكل غيرقابل‌حل شد؛ اما به‌واسطه اقدامات دولت ريگان در مقررات‌زدايي مالي، بسياري از اين شركت‌ها توانستند با ترفندهاي مختلف در اين دوره زنده بمانند.
در اين زمان دولت با استفاده از قوانين جديد كه به نام قوانين اصلاح، بازيابي و اعمال فشار 1980 معروف بود به اين بحران پاسخ داد. گرچه اين قوانين منجر به سخت‌تر شدن بخشنامه‌هاي وام و پس‌انداز شدند، باعث افزايش مسووليت‌هاي Freddie Mac و Fannie Mae در پشتيباني از افراد كم‌درآمد شد. درهرصورت اين روش‌ها نيز پاسخگوي وضعيت نابسامان كشور نبود و منجر به افزايش و گسترش وام‌هاي يغماگر شد كه در نهايت اين بحران تبديل به عامل اصلي بحران اقتصادي جهان در سال 2008 شد.

سقوط بازار سهام- 1987
در كنار شوكي كه به‌واسطه بحران وام‌ها و پس‌اندازها به بازار اقتصاد امريكا وارد شد، قبل از اقدامات 1989 دو بحران ديگر نيز رخ داد. به‌يادماندني‌ترين بحران، سقوط بازار سهام در سال 1987 بود. در بحراني كه به‌عنوان دوشنبه سياه از آن ياد مي‌شود، بازار سهام جهاني، ازجمله امريكا سقوط كرد و شاخص سهام داو جونز 508 واحد، معادل 23‌درصد سقوط كرد. هنوز عوامل اصلي اين سقوط در هاله‌اي از ابهام است. بيشتر مسووليت متوجه رشد برنامه تجارت بود كه كامپيوترها با سرعت‌بالا به پردازش تعداد بسياري از فعاليت‌هاي تجاري پرداختند. بسياري به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي‌شده بودند كه با افت سهام آن را بفروشند كه منجر به وارد آمدن ضرر به صاحبين سهام شد.
بااين‌حال اين واقعه تاثيري زودگذر داشت. بازار سهام در پاييز تا ماه نوامبر به سقوط ادامه داد، اما در ماه دسامبر شروع به رشد كرد به‌گونه‌اي كه منجر به مثبت شدن تراز سهام در انتهاي سال شد.

سقوط اوراق قرضه- 1989
بحران بعدي سقوط اوراق قرضه بود كه منجر به ركود بي‌سابقه در امريكا شد. هنوز هم ابهاماتي در مورد عامل اصلي اين اتفاق وجود دارد، اما بسياري عقيده دارند كه عامل اصلي، سقوط 75/6 ميليارد دلاري فروش سهام خطوط هوايي امريكا است. برخي ديگر نيز بحران مالي اوهايو را مقصر مي‌دانند كه به تخت سوزان مشهور شد و در بين بدترين معاملات تاريخ قرار گرفت. اوج اين افتضاح مالي منجر به سقوط Drexel Burnham Lambert شد كه در اوايل دهه 1990 مجبور به اعلام ورشكستگي به‌دليل حجم بالاي اوراق قرضه شد. اين بانك زماني پنجمين بانك بزرگ سرمايه‌گذاري در امريكا بود.
در زمان اين اتفاقات، تد ترامپ عضو ارشد انجمن مالي اعتباري بين‌المللي پترسون بود و پس‌ از آن مدير بخش دارايي‌هاي بين‌المللي فدرال رزرو شد. وي اين اتفاق را به‌عنوان رويدادي كه بنيان آن همانند رويداد ناشي از بدهي‌هاي دولتي در حال حاضر است دانست، زماني كه بدهي مالي بانك‌ها ارزشي بيش از وام‌هاي گرفته‌شده در بازار داشت و دولت مجبور بود از بدهي‌هاي آنها بگذرد تا مشكل بيش از اين عميق نشود.

بحران تكيلا – 1994
در سال 1994 كاهش ناگهاني ارزش پسو، پول مكزيك، منجر به بحراني شد كه الآن به‌عنوان بحران تكيلا مشهور است. در اين زمان كاهش ارزش پول منجر به افزايش نجومي نرخ بهره وام‌ها و در نتيجه عدم بازپرداخت آنها شد. تحليلگران بروز اين مشكل را معكوس شدن سياست‌هاي مالي كشور دانستند، زيرا با روي كار آمدن رييس‌جمهوري جديد، Ernesto Zedillo، بسياري از قوانين سرسخت كنترل ارز كه توسط رييس‌جمهور قبلي ايجادشده بود، لغو شد. اگرچه اين قوانين تا حدودي موجب پايداري بازار شده بود، اما از طرف ديگر محدوديت‌هاي شديدي روي دارايي‌هاي كشور ايجاد كرده بود.
قبل از روي كار آمدن وي بانك‌ها وام‌هاي كلاني را با نرخ بهره پايين پرداخت كرده بودند. با شورش مردم فقير در بخش جنوبي ايالت Chiapas ريسك مالي كشور نيز افزايش يافت و منجر شد تا ارزش پسو در حدود 50‌درصد سقوط كند.
در اين زمان دولت امريكا با كمك 50 ميليارد دلاري به‌عنوان وام تضميني وارد عرصه شد. برگشت اين وام كلان براي دولت مكزيك با 11‌درصد سود همراه بود كه منجر به سقوط و توقف فعاليت بازار سرمايه شد و نه‌تنها در همين كشور بلكه در سراسر امريكاي لاتين به‌ويژه در آرژانتين تاثير منفي گذاشت، جايي كه اين رقم به 20‌درصد نيز رسيد. اين اتفاق حتي بازار كشورهاي پيشرفته در سراسر جهان را تحت تاثير قرار داد. در نهايت پول مكزيك دوباره ارزش خود را به دست آورد و اقتصاد كشور رشد كرد. سه سال پس‌ از اين اتفاق، كشور توانست تمام بدهي‌هاي خود را به امريكا پرداخت كند.

بحران مالي آسيا- 1997 تا 1998
15 سال پس از بحران امريكاي لاتين در سال 1982 تاريخ دوباره تكرار شد، اما در آسيا. در جولاي سال 1997 ارزش پول تايلند سقوط كرد و دولت مجبور به واردكردن پول به بازار آزاد شد. كشور به سرمايه‌گذاران خارجي شديدا بدهكار شد به‌گونه‌اي كه حتي بدون كاهش ارزش پول باز هم قادر به بازپرداخت آن نبود. دقيقا آن چيزي كه در امريكاي لاتين در دهه 1980 همچنين در اروپاي امروزي رخ داد. اين بحران در سراسر منطقه گسترش يافت و منجر به درگيري كشورهاي كره جنوبي، اندونزي، لائوس، هنگ‌كنگ و مالزي در اين بحران شد. رودز در مورد احتمال وقوع اين بحران چندين بار به دولت‌هاي منطقه هشدار داده بود اما آنها اصلا به اظهارات وي توجه نكردند.
رودز گفت: «آنها در پاسخ من گفتند كه ما از كشورهاي امريكاي لاتين متفاوت هستيم زيرا ما داراي ارزش‌هاي متفاوت هستيم، سخت‌كوش هستيم و فرهنگ نجات‌دهنده داريم. اما آنها دقيقا درگير همان مشكلات شدند زيرا سرمايه قابل‌توجهي را به بخش مصرف‌كننده و ساخت‌وساز پرداخت كردند. در بين اين فجايع يك تفكر مشترك است؛ اينكه همه فكر مي‌كنند كه از آن كشور بحران‌زده متفاوت هستند.»
اين فاجعه كشورها را به‌طور حيرت‌انگيز گرفتار كرد. بسياري از كشورها فكر مي‌كردند كه اقتصاد و سياست دخل‌وخرج درستي دارند. بااين‌حال اعطاي كمك 40 ميليارد دلاري امريكا توسط IMF بازهم به كمك آنها آمد. دقيقا يك سال بعد مشابه همين بحران در روسيه اتفاق افتاد.

حباب دات كام- 1999 تا 2000
بازهم بازار تجربيات گذشته را فراموش كرد و دوباره در سال 2000 بحران دات كام رخ داد. همانند بسياري از بحران‌هاي مالي ديگر، اين بحران نيز با هجوم شديد سرمايه‌گذاري شروع شد. در اين مورد زمينه سرمايه‌گذاري فناوري و فعاليت‌هاي اينترنتي بود. برخي افراد يك‌شبه به‌وسيله كمپاني‌هايي مانند آمازون و‌ اي‌بي‌ ميلياردر شدند. اين قضيه آن‌چنان خبر خوشي براي سرمايه‌گذاران داشت كه كسي متوجه سود بسيار كم اين دو كمپاني از فعاليت‌هاي اينترنتي نشدند. اما در سال 2000 همه‌چيز روشن شد، رشد اين فعاليت اقتصادي بسيار كم شد و از آنجايي‌كه نرخ‌هاي بهره رو به افزايش بود، همه سودهايي كه به‌راحتي به دست آمده بود به‌واسطه افزايش نرخ بهره از دست رفت و حتي بسياري از دات كام‌ها تا قطره آخر نقد شدند.
كاي استفن، رييس بخش مشاركت بانك DZ 80 شركت را در اين بازار وارد كرد. وي اعتقاد داشت كه اين بحران تنها به‌خاطر هيجان بالاي شركت‌ها براي ورود به اين بازار كه از كنترل خارج شده بود، رخ داد و نشانه نامتعارف بودن اين بازار بود.

بحران مالي جهاني- 2007 تا 2008
تنها چند سال بعد بحراني بسيار فجيع‌تر اقتصاد تمام دنيا را درگير كرد. از بسياري جهات، اين بحران هنوز خاتمه نيافته است. با زيان‌هاي ميليارد دلاري و كاهش سرعت چرخه اقتصاد جهاني، هنوز هم اين بحران در منطقه اروپا كاملا آشكار است. اين بحران منجر به ورشكستگي تعداد زيادي از موسسات مالي بزرگ در جهان شد، به‌گونه‌اي كه برخي از اقتصاددانان معتقدند كه اين بحران، بزرگ‌ترين بحران مالي جهان پس از ركود بزرگ جهان بود. گرچه اين اتفاق دلايل متعددي داشت، اما به‌عقيده بسياري دليل اصلي آن سقوط بازار مسكن امريكا بود.
در اين زمان آقاي Jean-Pierre Mustier در خط مقدم اين فاجعه بود، زماني كه رييس شركت بانكي سرمايه‌گذاري Societe Generale بود و بايد عواقب اين فاجعه را -یعنی از دست دادن سرمايه 9/4 ميليارد يورويي تاجر بزرگ Jerome Kerviel- را مديريت كند. طبق نظر وي؛ اين بحران منجر به بهبود سيستم بانكداري شد و وي يكي از حاميان قوانين بانكي جديد و سيستم بانكي ساده‌تر بود.
Mustier كه اكنون رييس CIB در شركت UniCredit است، اظهار داشت كه مردم در آن سال‌ها براي سرمايه‌گذاري شديدا وابسته به مدل‌هاي اقتصادي شدند اما به يك‌باره اين بحران نشان داد كه نبايد تنها بر اين مدل‌ها تكيه كرد و بهتر است از حواس اقتصادي نيز در اين زمينه بهره جست. هر فعاليت در اين زمينه بايد به واقعيت نزديك باشد. به نظر من تركيب راهكارهاي كميته بال 3 و نسبت‌هاي اهرمي روش مناسبي است. اما موضوع ديگري كه من ياد گرفتم اين است كه بايد از حس اقتصادي خود استفاده كنيم و تنها بر مدل‌ها تكيه نكنيم.
درسي كه گرفته شد؟
آيا سرنوشت تاريخ اقتصاد اين است كه تكرار شود؟ انگار اين پاشنه‌اي است كه اقتصاد روي آن مي‌چرخد. غرش يك‌باره اقتصاد منجر به سودهاي نجومي و افزايش نجومي قيمت‌ها مي‌شود. نتايج سقوط اقتصادي و برآمدن از پس آن منجر به وضع قوانين براي جلوگيري از رخداد دوباره اين بحران‌ها مي‌شود. بااين‌حال تنها در فاصله بسيار كم و در برخي مواقع در يك سال دوباره همان اتفاق مي‌افتد. در بحران اخير، تمام دنيا بايد با بدهي‌هاي منطقه اروپا دست‌وپنجه نرم كنند و ممكن است به اين زودي‌ها اين بحران از بين نرود و با اعطاي كمك‌هاي مالي تنها وضع بدتر شود.
رودز اظهار كرد كه مي‌توان از بسياري از اين اتفاقات جلوگيري كرد؛ اما درهرصورت روش حل اين بحران‌ها از اهميت بالايي برخوردار است. بالاتر از همه، رهبري سياسي اقتصاد از اهميت بالايي در جلوگيري از اين اتفاقات برخوردار است. به‌عنوان چند نمونه بين‌المللي، سياست‌هاي برزيل در سال 1994، كره جنوبي در سال 1998 و تركيه در سال 2001 بسيار جالب‌توجه است. سران بخش‌هاي اقتصادي اين كشورها برنامه‌هاي اقتصادي خود را به مردم فروختند و درحالي‌كه اين قوانين بازرسي‌هاي بسيار سختي را دارد، منجر به رشد اقتصادي خواهند شد و همين‌گونه بود. چنين مديريت و رهبري اقتصادي در اروپا مشاهده نشده است.

تورم و تاثير آن بر موجودي پول در امريكا
بسياري از منابع خبري حاكي از افزايش پايه پولي امريكا هستند و اظهار مي‌دارند به‌زودي امريكا دستخوش افزايش شديد تورم و در نتيجه كاهش ارزش دلار خواهد شد. نمودار موجودي مالي امريكا نيز بسيار نگران‌كننده است. تاكنون سابقه نداشته كه بانك مركزي امريكا پايه پولي كشور را به اين شدت افزايش دهد. در سال 2008 رشد دارايي‌هاي نوع دوم امريكا به بيش از دو برابر رسيد و در نتيجه امريكا كاهش ارزش دلار را تجربه كرد.
موجودي پولي كشور تنها وابسته به پول‌هاي چاپ‌شده‌(پايه پولي) نيست. سرعت گردش مالي از اهميت بالايي در اين بخش برخوردار است. مساله اين است كه روند كاهش سرعت گردش مالي كشور بيشتر از سرعت افزايش پايه پولي توسط بانك مركزي امريكا است. سرعت چرخه مالي به‌دليل ركود، افزايش بيكاري، كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و مصرف مردم در حال كاهش است. مردم به مال‌اندوزي و كاهش خرج و مخارج پرداختند. بر همين اساس افزايش پايه پولي جهت جلوگيري از سقوط قيمت‌ها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
اندازه‌گيري ميزان موجودي كشور بسيار سخت است زيرا ارتقاء بخش‌هاي مالي كشور هميشه در حال تغيير است. طبق اظهارات بانك مركزي امريكا، آمار موجودي مالي كشور مي‌تواند در ارزيابي اقتصاد كشور گمراه‌كننده باشد؛ بنابراين آيا اين بدان معناست كه مي‌توان پول بيشتري چاپ كرد؟
مشخصا خير. افزايش پايه پولي كشور منجر به ايجاد تورم خواهد شد. مساله اين است كه نمي‌توان برآورد كرد كه به چه ميزان بايد موجودي پول يا همان پايه پولي را افزايش داد؛ اما ازآنجايي‌كه اقتصاد امريكا به‌شدت تحت تاثير ركود است. بيشتر بايد از افت قيمت‌ها ترسيد تا افزايش قيمت.

                            رشد نقدیندگی سالیانه در ایالات متحده آمریکا


 
چرا چاپ پول منجر به ايجاد تورم مي‌شود؟
يكي از روش‌هاي دولت براي خرج پول چاپ كردن آن است؛ اما آيا چاپ پول منجر به تورم مي‌شود؟ چگونه تئوري اقتصاد اين قضيه را حل مي‌كند؟ اگر ميزان موجودي كشور با سرعت بيشتر از خروجي واقعي و چرخه پول افزايش يابد، تورم رخ مي‌دهد. تئوري مقدار پول در اقتصاد به‌دنبال توازن در اين رابطه است:

MV=PY

كه در آن:
M: موجودي پولي
V: سرعت گردش پول
P: سطح قيمت‌ها
Y: درآمد ملي‌(T: تعداد تراكنش‌ها‌)

به‌جاي غرق شدن در تئوري اين فرمول به ارايه يك نمونه مي‌پردازيم:
•    فرض كنيد كه اقتصاد 1000 واحد خروجي دارد
•    فرض كنيد موجودي پول 10000 پوند باشد
•    اين بدان معناست كه ميانگين قيمت هر واحد كاراي توليدشده 10 پوند خواهد بود‌(1000/10000)

فرض كنيد در مرحله بعد دولت 5000 پوند ديگر چاپ كند و در نهايت دارايي كل 15000 پوند باشد، اما هنوز هم تعداد كالاهاي توليدشده همان 1000 عدد باشد. در عمل بدان معناست كه مردم پول بيشتر دارند اما تعداد كالاها تغييري نكرده است. از آنجايي‌كه مردم پول بيشتري دارند مايل هستند پول بيشتري نيز براي واحد كالا پرداخت كنند.
قيمت همان 1000 كالا به 15 پوند افزايش مي‌يابد. بنابراين قيمت افزايش‌يافته درصورتي‌كه مقدار كالا تغييري نكرده است. در اين وضعيت موقعيت مالي مردم بهتر نشده است زيرا ارزش پول كاسته خواهد شد. بنابراين با مقدار ثابتي از پول در حال حاضر ديگر همان ميزان كالا درگذشته را نمي‌توان خريد.
بنابراين اگر دارايي‌ها افزايش يابد و پول چاپ شود و ميزان كالاها تغييري نكند، تنها همه‌چيز گران‌تر مي‌شود. بنابراين رشد درآمد ملي تنها به‌واسطه افزايش قيمت بوده و اسمي و غيرحقيقي است. اگر ميزان توليد كالا 5‌درصد افزايش يابد و دارايي‌ها 7‌درصد، درنتيجه در حدود 2‌درصد تورم خواهيم داشت.

فشار شديد تورمي بر اسكناس‌هاي ونزوئلا از طريق بار هواپيمايي
كاراكاس- ميليون‌ها تن مواد اوليه زندگي مردم كه در بار 36 هواپيماي 747 قرار داشت از سراسر جهان به كاراكاس رسيد تا اقتصاد فلج شده اين كشور را تسكين بخشد. اما به همراه مواد غذايي و دارويي چيزي به كشور منتقل شد كه بسيار كمياب شده بود. اسكناس‌هاي ارز ونزوئلا، بوليوار. اين واردات بخشي از پنج ميليارد اسكناس 100 بوليواري بود كه رييس‌جمهور وقت، Nicolás Maduro، براي نيمه دوم سال 2015 درخواست آن را داده بود تا بتواند نياز اسكناس كشور را كه با سرعت سرسام‌آوري به‌دليل بي‌ارزش شدن پول كشور افزايش‌يافته جبران كند.
اما هنوز كار دولت ونزوئلا تمام نشده است. در ماه دسامبر 2015 بانك مركزي كشور به‌طور پنهاني درمورد واردات 10 ميليارد اسكناس ديگر به كشور به مذاكره پرداخت كه براساس اظهارات مردم تنها پنج ميليارد آن مي‌تواند سرعت گردش اقتصاد كشور را دو برابر كند. اين سفارش به‌تنهايي هشت ميليارد بيشتر از تعداد اسكناس‌هايي است كه بانك مركزي امريكا و بانك مركزي اروپا دلار و يورو چاپ مي‌كنند كه برخلاف پول اين كشور در تمام جهان مصرف مي‌شود. چهار سخنگوي دستگاه اين كشور به تماس‌هاي مقامات خارجي هيچ پاسخي ندادند.
اقتصاددانان اظهار مي‌كنند كه خريد اين ميزان اسكناس تنها به ذوب شدن اقتصاد اين كشور كمك مي‌كند. تزريق چنين ميزاني اسكناس تازه چاپ‌شده تنها بر تورم كشور آتش مي‌زند و طبق برآوردهاي دستگاه پول بين‌الملل در سال جاري تورم اين كشور مرز 720‌درصد را خواهد گذراند كه بالاترين ركورد جهان است.
داده‌هاي بانك مركزي اين كشور نشان مي‌دهد كه در سال 2015 نقدينگي كشور به بيش از دو برابر افزايش‌يافته است. چاپ پول بيشتر تنها از ارزش پول مي‌كاهد. وزير تجارت و سرمايه‌گذاري كشور، Jesús Faría، خواستار تعميرات اساسي كنترل پول شد. وي اظهار داشت كه رژيم كنوني مالي ديگر نفس‌هاي آخر خود را مي‌زند. Steve H. Hanke، متخصص امور ارزي از دانشگاه جانز هاپكينز گفت: «به نظر مي‌رسد مردم ونزوئلا به سرعتي كه پول نياز دارند به دست‌شان نمي‌رسد. مردم پول مي‌خواهند تا با حداكثر سرعتي كه مي‌توانند آن را خرج كرده و از شر آن خلاص شوند.»
صرف ناهار در يك رستوران خوب يك بسته اسكناس به‌اندازه يك آجر هزينه دارد. خريد يك كيك در كشور نزديك به 1000 بوليوار هزينه دارد. يعني 10 اسكناس 100 بوليواري كه هركدام كمتر از 10 سنت امريكا ارزش دارد. نكته جالب‌توجه اين است كه مسوولان اين كشور فكر مي‌كنند كه با چاپ اسكناس‌هاي بزرگ‌تر تورم نيز افزايش مي‌يابد و درنتيجه حداكثر اسكناس اين كشور 100 بوليوار است.
Owen W. Linzmayer اظهار مي‌كند كه چاپ اسكناس بزرگ موجب تورم نمي‌شود بلكه تورم موجب چاپ اسكناس بزرگ مي‌شود. وي افزود كه اتفاقا چاپ اسكناس بزرگ‌تر موجب صرفه‌جويي در پول بانك مركزي مي‌شود زيرا به‌جاي چاپ 100 اسكناس مي‌توان با يك يا دو اسكناس همان ميزان پول در اختيار مردم گذاشت. چاپ يك اسكناس 100 بوليواري حتي بيشتر از ارزش پولي آن هزينه‌ برمي‌دارد. چيزي كه كاملا روشن است اين است كه جداي از رنگ و اندازه و فرم، بوليوار ديگر هيچ ارزشي ندارد.

منبع: وال استریت ژورنال – اکونومیست –  ifre – گاردین و…

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  7  =  1