«شبكه خبري اقتصادوبانك ايران» 16مرداد راه اندازی می شود

ورود بانک مرکزی به رقابت با سایت های بانکی/ سیاستگذار، سایت خبری راه اندازی می کند

خبر راه اندازی شبكه خبري اقتصادوبانك ايران حاكي از آن است که سیاستگذار قصد دارد در این حوزه نیز به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. سوال اساسی این است که مگر درگاه هاي اینترنتی بانک مرکزی و پژوهشکده بازوی اطلاع‌رسانی این دو نهاد نیستند؟/ هم اكنون پژوهشکده پولی و بانکی در سه حوزه به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است؛ همایش، آموزش و اطلاع رسانی/ اگر شبکه بانکی در کنار شرکت ملی انفورماتیک قادر است حدود سه تا چهار میلیارد تومان را صرف برگزاری یک همایش کند طبعا بخش خصوصی این انگیزه را دارد تا در سایه رقابت سالم و مساوي، این همایش را با هزینه بسیار کمتر و با کیفیت بالاتر برگزار کرده و بر پویایی آن نیز بیافزاید/ بانک مرکزی آنجا که خودش را می تواند خوب تبلیغ کند برای خبرگزاری ها و روزنامه های پرتیراژ، تمام قد حامی است غافل از اینکه بیش از 70 درصد اخبار خبرگزاری ها و روزنامه ها از طریق سایت های خبری بانکی توزیع و در نهایت خوانده می شود.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیک - کانال تلگرام پژوهشکده معظم پولی و بانکی نوشت:"شبكه خبري اقتصاد وبانك ايران "ibena.ir" به زودی رونمایی می شود". این خبر بهانه ای شد تا در اين يادداشت، به یادآوری برخی وظایف فراموش شده اما بنیادین بانک مرکزی و نهادهای وابسته پرداخته شود.

دخالت هاي سه گانه
نهادهای حاکمیتی  در کنار انجام وظایف بنیادین خود اساسا در نقاطی سرمایه گذاری می کنند که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. همچنین مي توانند از این طریق نقاط غیر سودآور اقتصاد را به نقاط سودآور تبدیل کرده و مجددا به بخش خصوصی بسپارند اما متاسفانه می بینیم که پژوهشکده پولی و بانکی در سه حوزه به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده و به گسترش فعالیت های خود در سه حوزه مورد اشاره ادامه می دهد. این سه حوزه عبارتند از همایش، آموزش و اطلاع رسانی. در ادامه به صورت مجزا به هر یک از موارد ذیل پرداخته می شود.

1-همایش
بانک مرکزی از اواخر دهه 60 به صورت سالانه دو همایش حاکمیتی را در دستور کار قرار داد يعني همایش "پولی و ارزی" که در اردیبهشت ماه هرسال برگزار می شود(سه سال اخير در خرداد برگزار شده است) و همایش دوم به مناسبت هفته بانکداری اسلامی است که در شهریورماه هر سال  برگزار می شود.

بانک مرکزی در همایش اول به تبیین سیاست های پولی و ارزی سال پیش رو مبادرت می کند تا فعالان بانکی واقتصادی چشم انداز روشن تری در خصوص  آینده داشته و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. این همایش با عاملیت پژوهشکده پولی و بانکی انجام می شود. همایش دوم یعنی همایش بانکداری اسلامی نیز به دلیل جایگاه خاص این نوع بانکداری و در راستاي سرعت بخشيدن به توسعه درست آن هر سال با عاملیت موسسه عالی بانکداری برگزار می شود. این دو همایش اساسا حاکمیتی است و ضرورت برگزاری آنها از سوی سیاستگذاری پولی  نیز بدیهی به نظر می رسد و اتفاقا فواید آن نیز کم نیست. (اگر چه طی چند سال اخیر حاشیه های زیادی بر این همایش ها اضافه شده که نافی نفس اصلی همایش های مذکور است و در جای خود باید بررسی های لازم صورت گیرد و به هرس این حواشی پرداخته شود).
جدا از این دو همایش، از سال 90 بانک مرکزی برگزاری همایش بانکداری الکترونیک را در دستور کار قرار داده است که ذات این همایش اصولا حاکمیتی نیست و بیشتر محملی است تا بانک مرکزی از دریچه این همایش به توجیه مداخله های خود در حوزه اقتصاد بانکداری الکترونیک بپردازد. در این همایش اگرچه بخش هایی از سیاستگذاری های بخش حاکمیت هم مطرح می شود اما نکته آن است که به سادگی این امکان وجود دارد که در قالب یک سخنرانی در همایش پولی و ارزی سیاستهای بانک مرکزی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطرح شود. در نتیجه همایش بانکداری الکترونیک کاملا غیرحاکمیتی بوده و می تواند به یک فعالیت سودآور برای بخش خصوصی تبدیل شود اما ورود نهاد سیاستگذار پولی به این فعالیت عملا بخش خصوصی را در ورود به رقابت با بانک مرکزی بی انگیزه کرده و نتیجه اجرای این همایش ورشکستگی چند همایش سالانه در همین حوزه را به دنبال داشته است.
شاید برخی اعتقاد داشته باشند که بخش خصوصی قادر نیست به قوت بانک مرکزی این همایش را برگزار کند اما طرح یک سوال کافی است که: اگر شرکت ملی انفورماتیک یک تا دو میلیاردی را که به پژوهشکده پولی و بانکی برای برگزاری این همایش می دهد در اختیار فردی قرار دهد که در برگزاری همایش تجربه نصفه نیمه ای داشته باشد نتیجه چه خواهد شد؟ قطع به یقین بدانید که اگر همایش مذکور را بهتر از پژوهشکده برگزار نکند بدتر ازآن برگزار نخواهد کرد. از سوی دیگر نکته مهم این است که اساسا به این هزینه نیازی نیست. بانک مرکزی با عدم ورود به این حوزه  می تواند فرصت را به بخش خصوصی بدهد تا به مرور  فعالان حوزه برگزاری همایش بانکی قدرتمند شوند. به تعبیر دیگر اگر شبکه بانکی در کنار شرکت ملی انفورماتیک قادر است حدود سه تا چهار میلیارد تومان را صرف برگزاری  یک همایش کند طبعا بخش خصوصی این انگیزه را دارد تا در سایه رقابت سالم و مساوي، این همایش را با هزینه بسیار کمتر و با کیفیت بالاتر و به دور از تکراری که اکنون بر آن حاکم شده برگزار کرده و بر پویایی آن نیز بیافزاید.
حال از زاویه دیگری به این مسئله بنگریم: اگر فرض کنیم برگزاری این همایش در ابتدا برای بخش خصوصی توجیه اقتصاد نداشته است اما اکنون می بینیم که همایش بانکداری الکترونیک می تواند به عنوان یک نهاد و شخصیت حقوقی مستقل  برای ورود بخش خصوصی جذاب باشد. لذا بانک مرکزی می تواند آن را به عنوان یک شرکت سهامی عام به ثبت رسانده  و  از طریق بورس یا مزایده به بخش خصوصی واگذار کند تا سرمایه های مادی و معنوی و انسانی که طی چند سال اخیر به بار نشسته  از طریق بخش خصوصی تداوم یابد و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز به انجام وظایف بنیادین خود مبادرت نماید.

2- آموزش
پژوهشکده پولی و بانکی چند سالی است با برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشي، به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده است. به دلیل اعتبار بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و همچنین فضاهای رایگان و امتیازاتی از این دست، عملا بخش خصوصی قادر به رقابت جدی در حوزه آموزش بانکی نیست. در نتیجه پژوهشکده با خیال آسوده در حوزه آموزش، دوره های بانکی جذاب برای بخش خصوصی برگزار می کند. این تُرک تازی در برگزاری دوره های کوتاه مدت که بخش خصوصی هم انگیزه زیادی برای پیشرفت در آن دارد ناقض وظایف ذاتی بانک مرکزی است. پژوهشکده پولی و بانکی به نظر می رسد در برگزاری دوره هایی ورود کرده که اجرای آن به هر دلیل از عهده بخش خصوصی خارج است. لذا به نظر می رسد سیاستگذاری پولی در خصوص بحث آموزش نیز باید بر مبنای وظایف ذاتی خود راهبرد تعیین کرده و به حوزه های سودآور ورود نکند و اگر هم ورود کرده، آن را در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل به بخش خصوصی واگذار کند. این دو اقدام باعث خواهد شد که پژوهشکده سبکبال‌تر به انجام وظایف واقعی خود بپردازد.

3- اطلاع‌رسانی
خوشبختانه بانک مرکزی در این حوزه هنوز به عنوان رقیب وارد نشده اما خبر راه اندازی شبكه خبري اقتصادوبانك ايران حاكي از آن است که سیاستگذار قصد دارد در این حوزه نیز به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. سوال اساسی این است که مگر درگاه اینترنتی بانک مرکزی و پژوهشکده بازوی اطلاع‌رسانی  این دو نهاد نیست؟ برخی روزها شده که بانک مرکزی و پژوهشکده چندین خبر و تحلیل روی سایت های خود گذاشته و این مسئله، خوراکی برای رسانه های فعال می شود تا روی آن تحلیل بنویسند. اکنون سوال این است که بر اساس چه استدلالی قرار است شبكه خبري اقتصادوبانك ايران راه‌اندازی شود؟ آیا روزانه تعداد کمی اخبار درباره  بانک و اقتصاد در رسانه های  مجازی و مکتوب تولید و تکثیر می شود؟ آیا پژوهشکده پولی و بانکی قصد دارد از این طریق کسری منابع خود را جبران کند؟ کدام وظیفه ذاتیِ نهاد ناظر می گوید که بانک مرکزی باید خبرگزاری راه اندازي كند؟ اساسا بر اساس کدام راهبرد بانک مرکزی باید خبرگزاری داشته باشد در حالی که رسانه های موثر حاکمیتی زیادی را در اختیار دارد که برای صنعت رسانه خوراک تولید می کنند.
آیا وظیفه روابط عمومی پژوهشکده راه اندازی خبرگزاری است یا کمک به رسانه ها برای تقویت اطلاع‌رسانی آنها؟ در آینده و بعد از اینکه خبرگزاری ایبنا راه اندازی شد آیا پژوهشکده در لباس رقیب خواهد توانست همچنان در خدمت رسانه های بانکی باشد؟ به طور قطع پاسخ منفی است.
بر همین اساس به نظر می رسد باید بانک مرکزی در خصوص راهبردهای اطلاع رسانی خود بیشتر مراقب باشد و به مرزهای حساس این مقوله توجه کند.

قمار از جیب دیگران
شاید بسیار کار ساده ای باشد که با اعتبار و سرمایه بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی سایت خبری و همایش و كلاس آموزشي راه انداخت اما خوب است همه مدعیانی که در دو نهاد مذکور، مدافع راه اندازی سایت ایبنا و همایش بانکداری الکترونیک هستند خود را در  خارج از این دو نهاد محک زده ومستقلا سایت خبری راه اندازی کنند و یا یک سمینار برگزار کنند. اگر توانستند یک سال آن را زنده نگه دارند آن وقت به بانک مرکزی رفته و به جای یک سایت و یک همایش، چندین سایت خبری و همایش راه اندازی کنند. طبیعتا «بازیِ از ابتدا برنده» را همه بلدند. اگر مرد رهند به صورت مستقل به میدان بیایند و از جیب خود ایده های خود را عملیاتی کنند. آن‌وقت خواهند دید که میدان خبر در این مرز و بوم، کم سنگلاخ ندارد و قوی شدن اصلا ساده نیست؛ بخصوص وقتی که انسان بشنود رقیبش بانک مرکزی است، به جای آنکه حامی‌اش باشد.

معضل کپی- پِیست و یک مثال
احتمالا بسیاری انتقاد می کنند که اغلب سایت های بانکی اصطلاحا «کپی- پیست» هستند. تا به حال پيش آمده به این نکته هم فکر کنیم که آیا مسئولان این سایت ها خودشان این معضل را درک نمی کنند و خواهان خروج از این وضعیت نیستند؟ قطع به یقین این مسئله را به خوبی می فهمند اما خوب است منتقدان سری به اقتصاد این رسانه ها هم بزنند و گردش مالی محدود آنها را ببينند، آن‌وقت خواهید دید که حل مسئله چندان هم ساده نیست. البته سایت‌هايی مثل اقتصاد نیوز هستند که اخبار تولیدی روزانه آنها زياد است و ما از دیدنشان حظ وافر می بریم اما بد نیست به این نکته هم توجه کنیم که اگر موسسه دنیای اقتصاد با چهارده سال سابقه، یک ماه و فقط یک ماه، حمایت مالی خود را از این سایت بردارد این سایت برای ماه دوم دوام نمی آورد.

ما چه کرده ایم؟
اکنون سوال اصلی باید این باشد که  بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی  برای خروج از معضل «کپی– پیست» اخبار در سایت های متعدد بانکی چه اقدام موثري انجام داده است؟ برای مثال چند بار از مسئولان این سایت ها دعوت کرده تا حرف‌های آنان را بشنود و راهبردهای موثر تدوين كند و برای آنان دوره گذاشته، کارشناس معرفی کرده، آموزش داده تا بیزنس پلن تهیه کنند، وام حمایتی کسب وکار برای آنان پیشنهاد کرده یا اینکه مثلا یک تحقیق جامع از رسانه های بانکی صورت داده تا راهی برای گذار از معضل کپی- پیست بیابد؟ یا اینکه توصیه نامه ای برای این سایت ها تهیه و ارسال کرده است؟ به صورت کاملا مشخص بانک مرکزی و پژوهشکده هیچ گامی  در این خصوص برنداشته و هیچ‌گونه همراهی را صورت نداده اند و فقط کنار گود نشسته و با غرولند، از عباراتي مانند سایت زرد، کپی- پیست و... استفاده كرده اند. حتی کمتر پیش آمده آنها را به رسمیت بشناسند. در حالی که  دور از واقعیت نیست که بار اصلی اطلاع‌رسانی رویدادهای بانکی را همین سایت ها بر دوش دارند. اگر این سایت ها تولید خبرشان کم است اما توزیع‌کننده‌های بدی نیستند. خوب است قدری قدر بدانیم؛ بانک مرکزی آنجا که خودش را می تواند خوب تبلیغ کند برای خبرگزاری ها  و روزنامه های پرتیراژ تمام قد حامی است غافل از اینکه بیش از 70 درصد اخبار خبرگزاری ها و روزنامه ها از طریق سایت های خبری بانکی توزیع و در نهایت خوانده می شود چون این سایت ها سبدی نسبتا کامل از اخبار روز بانکی و اقتصاد را آماده می کنند و مخاطبان به جای رجوع به ده‌ها خبرگزاری و روزنامه و سایت، یک سایت بانكي را برگزیده  و هر روز آن را می خوانند. به تعبیر دیگر اين سایت ها کارکرد خودشان را دارند و اگرغیر از این بود قطعا زود حذف می شدند اما می بینیم که همچنان بازارشان نسبتا داغ است و وقتی هستند، به معنی آن است که خوانده می شوند.

لباس فاخر ارباب و ژنده رعیت
به نظر می رسد اغلب، چشمانمان به لباس فاخر ارباب خیره مانده، غافل از اینکه زحمت ها را رعایا می کشند و چون لباس ژنده دارند مقبول ما نیستند. البته این به معنای نادیده گرفتن معضل کپی- پیست در سایت ها نیست اما نکته آن است که این تمام مسأله نیست و بهتر است تمام جوانب را ببینم و بعد به قضاوت بپردازیم و وقتی هم قضاوت کردیم راهکار بدهیم و راهکارمان هم این نباشد که برای رفع معضل، بانک مرکزی را به عنوان رقیب به میدان بفرستیم.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی