دست‌اندازهای کاهش یک نرخ
نرخ سود متغیری است که در اقتصاد کشور ما گاه خودسرانه بالا می‌رود و گاه داوطلبانه کاهش پیدا می‌کند؛ روندهایی که هیچ‌کدام به نفع اقتصاد نیستند.
هدف گم‌شده!
نرخ سود به‌عنوان یک اهرم مهم سیاستی در دست دولت‌مردان قرار دارد تا از طریق آن بخش مالی و تولیدی اقتصاد را مدیریت و راهبری کنند. نرخی که می‌تواند بر اساس تئوری‌های اقتصادی بر متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر گذاشته و از آن‌ها تأثیر بگیرد. به‌طوری‌که بر اساس فرضیات انتظارات عقلائی، نرخ تورم یک نشان‌گر برای مصرف‌کنندگان برای تعدیل نرخ بهره بوده و می‌تواند بر تصمیمات بازیگران اقتصادی مبنی برافزایش و کاهش نرخ بهره تأثیرگذار باشد و بر این اساس نرخ تورم یک علت برای تغییرات نرخ بهره محسوب می‌شود. از طرف دیگر بر اساس قاعده تیلور که هدف خود را ثبات تورم و افزایش تولید قرار داده است،
مشخص است که رابطه نرخ تورم و نرخ بهره، عکس است. یعنی اگر نرخ تورم فعلی، کمتر از نرخ مورد انتظار است نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند که نرخ تورم افزایش یابد و اگر نرخ تورم بیشتر از حد انتظار است، نرخ سود بانکی باید افزایش داشته باشد تا نرخ تورم کاهش یابد. البته باید ذکر کرد که عده‌ای می‌گویند بهره‌گیری صرف از این قاعده بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور و همین‌طور نداشتن پایه اقتصاد خرد در قاعده تیلور نمی‌تواند ابزار مناسبی برای تحلیل این موضوع باشد اما با توجه به اینکه در اقتصاد پولی، این قاعده به‌عنوان یک قاعده پرکاربرد شناخته می‌شود، هنوز هم می‌توان برای تحلیل از آن بهره برد. منطق این موضوع این است که وقتی نرخ تورم بیشتر از حد انتظار است افزایش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که افراد مصرف خود را به‌جای موکول کردن به آینده به حال منتقل کنند و درنتیجه تقاضا در زمان حال افزایش پیداکرده و تورم در آینده کاهش یابد.
حال با این تحلیل‌ها شاهد هستیم که عده‌ای می‌پندارند راه خروج از رکود در کاهش نرخ سود بانکی نهفته است. این در حالی است که باید پاسخ داده شود آیا بر اساس قاعده ساده تیلور، قرار است که نرخ تورم افزایش یابد که اجماع مسئولان بر کاهش نرخ قرارگرفته است؟ این در حالی است که از جانب تمام تریبون ها و از زبان تمام اولیای امور اقتصادی کشور شاهد هستیم که نرخ تورم را هنوز در اقتصاد کشور بالا دانسته و هدف را تورم تک‌رقمی می‌دانند. با این تفاسیر کاهش نرخ سود بانکی ممکن است فقط بر تورم تأثیر داشته و بر بخش حقیقی اقتصاد مؤثر واقع نشود.
نرخ سود در گذر زمان
با نگاهی به نرخ سود رسمی در 34 سال گذشته درخواهیم یافت که نرخ سود رسمی دارای تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نبوده و در این 34ساله میانگین 13.5درصد را از آن خودکرده است. اما این در حالی است که نرخ سود واقعی بازار که از فرمول کسر نرخ تورم از نرخ سود رسمی حاصل می‌شود عددی متفاوت از سودهای رسمی را نشان می‌دهد. بر این اساس نگاهی به آمارهای بانک جهانی نشان خواهد داد که درزمانی که نرخ رسمی سود بلندمدت در ایران در سال 90 برابر 20درصد بوده است، نرخ واقعی سود رقم منفی 12درصد را نشان می‌داد. درواقع همین نرخ منفی سود بود که انگیزه بسیاری از تسهیلات گیرندگان را بالا برد که با پرداخت دیرهنگام تسهیلات بانکی، بتوانند از بازار غیررسمی و تورم بالای اقتصاد ایران سود قابل‌توجهی ببرند. این سود منفی همچنین باعث شده است که سیستم بانکی جوابگوی پرداخت تسهیلات و تأمین منابع مالی در اقتصاد کشور نبوده و سرمایه‌ها به‌جای هدایت به بخش تولیدی، به سمت بازارهای غیر مولد مانند ارز و سکه برود.
جدول نرخ سود – 57 تا 91
این مسئله خود گواه این است که همیشه در تغییر نرخ سود بانکی به متغیرهای دیگر اقتصاد ازجمله تورم توجهی نمی‌شود. این عدم توجه باعث شده که بازیگران اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ سود واکنشی نشان ندهند زیرا آن‌ها تصمیمات خود را تابعی از نرخ واقعی سود قرار می‌دادند بااین‌حال عده‌ای با نگاهی تک‌بعدی به مسئله نرخ سود و مقایسه آن با نرخ‌های بانکی سایر کشورها، این نرخ را بسیار بالا می‌پنداشتند. تا سال 92 این رویه در اقتصاد کشور ادامه داشت و پدیده سرکوب مالی که نشأت گرفته از پایین بودن نرخ سود واقعی در اقتصاد است، ادامه داشت. بعد از سال 92 با توجه به کاهش نرخ تورم (کاهش نرخ تورم از 34.7درصد سال 92 به 14.8درصد در سال 93) شاهد مثبت شدن نرخ سود واقعی بانکی شدیم. به‌طوری‌که بر اساس آمارهای بانک جهانی، نرخ سود واقعی در سال 93 به عدد 1.6درصد رسیده است. این فاصله باعث شد که زمزمه کاهش سود بازهم شنیده شود. این در حالی است که مثبت بودن نرخ سود واقعی می‌تواند در باعث کاهش رکود در اقتصاد شده و از طریق تحریک سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را افزایش دهد. 
ممنون بابت مطالب مفیدتون
سایت و خبر ای جدیدتون واقعا عالیه
ممنون