سیاست کلی گروه انفورماتیک در بخش سرمایه گذاری اعلام شد/ مروری بر روند توسعه سامانه های ملی
گفت‌وگو با علیرضا عیدی‌مراد مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک
در مورد تعاملات مالی بین کشور با سایر کشورها گروه ملی با برنامه‌ریزی منسجم و رو به جلو می‌تواند نقش ارزنده‌ای داشته باشد/ ارتباط و تعامل زیادی بین گروه ملی انفورماتیک و معاونت فناوری اطلاعات وجود دارد. /بانک مرکزی هم سهامدار اصلی شرکت ملی انفورماتیک است و هم در جایگاه کارفرمایی، بزرگترین کارفرمای گروه محسوب می‌شود/ سیاست کلی گروه ملی انفورماتیک این بوده است که در حوزه‌هایی که توان بخش خصوصی وجود دارد، حتی‌الامکان ورود نکرده و با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های حاکمیتی که به این گروه محول شده است از این ظرفیت‌ها استفاده کند.
بررسی این موارد و همچنین مروری بر پروژه‌هایی که مرتبط با نقشه راه ۱۴۰۰ در سال ۹۴ تعریف شده بودند، تدوین نقشه راه اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی و پروژه ایجاد پایگاه داده‌های قوانین و مقررات به صورت برخط، نکاتی بود که با علیرضا عیدی مراد، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک به بحث گذاشته شد. گفتگوی ماهنامه بانکداری آینده با علیرضا عیدی مراد را با هم می خوانیم.
******************
* تعداد سامانه‌های ملی طراحی و ارائه شده در شرکت خدمات برای بانک مرکزی به 36 سامانه رسیده است. یک دسته‌بندی کلی از این سامانه‌ها ارائه دهید.
سامانه‌های زیادی توسط شرکت‌های زیرمجموعه گروه ملی انفورماتیک به بانک مرکزی ارایه شده است. این سامانه‌های عمدتا در حوزه زیرساخت‌های تسویه بانکی، نظام‌های پرداخت و زیرساخت‌های فناوری بوده‌اند.
o در حوزه نظام‌های پرداخت می‌توان به سامانه‌های شتاب، شاپرک، چکاوک و … اشاره کرد.
o در حوزه زیرساخت‌های تسویه می‌توان به سامانه‌های ساتنا، پایا، تابا و … اشاره کرد.
o در حوزه زیرساخت‌های فناوری می‌توان به سامانه نماد، نهاب و … اشاره کرد.
*نقشه‌راه بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک در شرکت ملی تهیه شده و مدیریت می‌شود. نقشه راه اجرای نقشه راه چگونه است. این نقشه راه اجرا دارای چه بخش‌بندی است؟
نقشه‌راه در واقع طرح بانک مرکزی برای ایجاد تحول در روش‌های اجرای ماموریت‌های بانک مرکزی از طریق ارتقای سامانه‌ها، سرویس‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. این نقشه‌راه در قالب ۵۴ پروژه و در ۶ حوزه دیده شده است که باید در طی ۱۰ سال به اجرا درآیند. این پروژه‌ها در بخش‌های مختلفی مانند نظارت، سیاست پولی، نظام‌های پرداخت، پشتیبانی بانکی، فناوری اطلاعات و… دسته‌بندی شده و هریک از معاونت‌های بانک مرکزی مسئول یک یا چند حوزه از پروژه‌ها هستند. اولین سال اجرای نقشه‌راه سال ۹۴ بوده است که به‌طور همزمان با ۱۱ پروژه شروع شده است.
از پروژه‌هایی که مرتبط با نقشه راه ۱۴۰۰ در سال ۹۴ تعریف شده بودند می‌توان به تدوین نقشه راه اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی و همچنین پروژه ایجاد پایگاه داده‌های قوانین و مقررات به صورت برخط می‌توان اشاره کرد. در سال جاری نیز چندین پروژه درنظر گرفته شده که برای نمونه می‌توان به پروژه‌های تعریف درگاه اینترنتی صدور مجوز بانکی و درگاه اینترنتی معاملات ارزی اشاره کرد.
*راهبردهای کلان شرکت ملی انفورماتیک در چه مسیری ترسیم شده است و این راهبردها براساس چه نگرش‌هایی تدوین شده است. به‌عنوان یک نهاد ناظر حاکمیتی بین سه ضلع نقش نظارتی، آثار بر کسب‌وکار و نگاه به آینده چگونه مرزبندی خود را مشخص کرده است؟
در سال 93 شرکت ملی انفورماتیک با کمک مشاور خود اقدام به تدوین سند برنامه‌ریزی استراتژیک خود نمود که در قالب آن اهداف و راهبردهای خود را ترسیم نمود. در این سند ماموریت شرکت ملی به‌عبارت شده است:
مأموریت ما به‌عنوان بازوی فناور، امین و توانمند بانک مرکزی ج. ا. ا، ارائه راه حلهای حاکمیتی و ظرفیت ساز، متناسب با نیازمندی‌های فعلی و آتی نظام بانکی است. قابلیتهای منحصربه‌فرد ما در اجرای طرحهای بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقق سیاست‌های پولی و مالی کشور را تسهیل می‌کند.
برخی از راهبردهای اصلی شرکت عبارتند از:
1- اولویت دادن به نیازهای بانک مرکزی ج. ا. ا مقدم بر نیازهای بانک‌های تجاری و سایر مشتریان بزرگ غیربانکی کشور
2- تغییر در ترکیب شرکت‌های گروه به نحوی که کلیه سرفصل‌های اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات متولی داشته باشد
3- ایجاد زنجیره‌ای از شرکت‌های قوی و کارآمد فناوری اطلاعات، متشکل از شرکت‌های گروه و سایر شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی
4- توسعه فعالیتهای R&D
5- ارتقای سطح امنیت فرآورده‌های شرکت ملی انفورماتیک و شرکت‌های گروه
اما در مورد نقش‌های سه گانه‌ای که فرمودید باید توجه کنید که نظارت بر شبکه بانکی و سیاست‌گذاری بر عهده بانک مرکزی می‌باشد و ما به‌عنوان گروه ملی انفورماتیک به‌طور مستقل نمی‌توانیم نقش نظارتی داشته باشیم بلکه به‌عنوان بازوری اجرایی فناوری بانک مرکزی چنانچه در حوزه‌ای به شرکت‌ها نقشی یا ماموریتی واگذار شود صرفا به‌عنوان نماینده بانک مرکزی این نقش ایفا می‌شود. بدیهی است در حوزه کسب‌وکار هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون نگاه به آینده فعالیت خود را تداوم ببخشد و گروه ملی انفورماتیک نیز با توجه به ویژگی حوزه فناوری که با نوآوری در دنیای مدرن عجین شده نگاه به آینده را به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی قرار داده است.
* برخی طرح‌ها مثل سپاس با سروصدای زیاد مطرح شدند اما بعد از چهار سال عملا ناموفق اعلام و متوقف شدند چه تضمینی هست که از اینگونه طرح‌ها بعدا اجرا نشود؟
این طرح مربوط به ایجاد بستر لازم برای تسهیل پرداخت‌های خرد و ریز در نظام پرداخت کشور بوده است. همان‌طور که اشاره کردید این طرح در ابتدا با انرژی زیادی شروع شد ولی در ادامه با توجه به ملاحظات مربوط به سیاست پولی کشور و همچنین آغاز برخی پروژه‌های مرتبط دیگر نظیر امضای همراه دچار فراز و نشیب‌هایی شد که از شتاب آن کاسته شد. هم اکنون این طرح در حال بازنگری و همراستا شدن با سایر پروژه‌های مرتبط با آن می‌باشد.
*در بخش بین‌الملل چه اقداماتی صورت گرفته و مسیر چگونه ترسیم شده است؟
یکی از پروژه‌های نقشه‌راه، پروژه مربوط به برقراری ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی پرداخت است. با اجرای این پروژه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از کارت‌های بین‌المللی پرداخت نظیر ویزا یا مسترکارت در کشور فراهم شده و همچنین مردم قادر به استفاده از این نوع کارت‌ها در مسافرت‌های خارجی خود خواهند بود. نقشه‌راه ایجاد این زیرساخت تهیه شده و در ادامه با تامین تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز و همچنین با تعاملی که با شبکه‌های بین‌المللی پرداخت برقرار شده است، امکان ارایه این خدمات وجود خواهد داشت. نکته مهم در این ارتباط نقش حداقلی است که برای بانک مرکزی در برقراری ارتباط دیده شده و عمده وظایف بر عهده بانک‌های کشور است که بتوانند در قالب‌پذیرنده یا صادر‌کننده کارت‌های بین‌المللی پرداخت در این نظام فعالیت کنند.
در حوزه کسب‌وکاری نیز با کاهش تحریم‌های ظالمانه و برقراری برخی مراودات بین‌المللی، گروه ملی انفورماتیک نیز جهت استفاده از این رخداد قدم‌های مهمی برداشته و با شرکت‌های صاحب تکنولوژی وارد مذاکره گردیده است. گروه ملی خود صاحب دانش بومی بوده و هست و قرار نیست ما بازار خود را تقدیم آنها کنیم بلکه قصد داریم با تعامل با آنها بتوانیم به دانش روز دنیا دسترسی داشته باشیم و در تعامل، دو طرف بتوانیم همکاری خوب و نزدیکی با یکدیگر برقرار کنیم. در این تعامل می‌توانیم به دانش و تکنولوژی روز شبکه بانکی و خرید سخت‌افزارهایی با پردازش بالا و نرم‌افزارهای مناسب اقدام نماییم.
* آینده نظام پرداخت را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
آینده نظام پرداخت کشور با توجه به توافقنامه برجام و امکان برقراری ارتباط مالی کشورمان با سایر کشورها دچار تحولات چشم‌گیری خواهد شد. همان‌طور که می‌دانیم در سال‌های گذشته شبکه بانکی کشور با شبکه بانکی خارج از کشور ارتباط موثری نداشته است و از طرفی سرویس‌ها و خدمات متنوع مالی خصوصا در حوزه پرداخت در خارج از کشور در طی این مدت برقرار شده‌اند. از طرفی تقاضای روزافزونی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور تعاملات مالی با کشورهای دیگر از طریق خدمات پرداخت شکل گرفته است. بانک مرکزی با رعایت ملاحظات اساسی خود در حوزه‌های پایداری مالی و سیاست پولی اقدام به صدور مجوز برای شکل‌گیری این خدمات در آینده نزدیک خواهد نمود.
با توجه به برنامه‌هایی که در گروه ملی انفورماتیک در حال تدوین است همانگونه که تا بحال در ایجاد زیرساخت تبادلات بین بانکی نقش اساسی و اصلی را داشته است در مورد تعاملات مالی بین کشور با سایر کشورها نیز گروه ملی با برنامه‌ریزی منسجم و رو به جلو می‌تواند نقش ارزنده‌ای داشته باشد؛ هم‌اکنون هم ما در سطح جهانی در خصوص خدمات پرداخت جایگاه مناسبی داریم و امیدوارم با تخصص و دانشی که در این خصوص پیدا کرده و می‌کنیم بتوانیم در پیشبرد اهداف بلندمدت خود جهت به روز کردن و جهانی نمودن شبکه بانکی کشور موفق عمل کنیم.
*نحوه تعامل با معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی چگونه است؟ دستوری است؟ این معاونت راهبرد کلان پیشنهاد می‌کند؟ چقدر این مساله ساختارمند و مرزبندی شده است؟
ارتباط و تعامل زیادی بین گروه ملی انفورماتیک و معاونت فناوری اطلاعات وجود دارد. بانک مرکزی هم سهامدار اصلی شرکت ملی انفورماتیک است و هم در جایگاه کارفرمایی، بزرگترین کارفرمای گروه محسوب می‌شود. بدیهی است در جایگاه سهامداری تعامل تعریف شده قانونی را داریم و در جایگاه کارفرمایی نیز گروه به‌عنوان مجری به وظایف خود عمل می‌کند. از طریق شرکت در جلسات مدیریت طرح نقشه‌راه، پاسخگویی به نامه‌ها، ارایه گزارش‌های عملکرد به هیات مدیره و همچنین ارایه گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت پروژه‌های نقشه‌راه وجود دارد.
*آیا تا به حال مطالعه‌ای انجام داده‌اید که ببینید چه اقداماتی را بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد و چه اقداماتی را برایش مقرون به صرفه نیست، سپس براساس این نگاه به برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی بپردازید؟
سیاست کلی گروه ملی انفورماتیک این بوده است که در حوزه‌هایی که توان بخش خصوصی وجود دارد، حتی‌الامکان ورود نکرده و با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های حاکمیتی که به این گروه محول شده است از این ظرفیت‌ها استفاده کند. هم‌اکنون بسیاری از سامانه‌های پشتیبانی مورد نیاز توسط بانک مرکزی از طریق شرکت‌های بخش خصوصی تامین شده‌اند. در حوزه سامانه‌های حاکمیتی با توجه به عدم مشتری مشابه تجربه بخش خصوصی وجود ندارد، بنابراین بخش خصوصی که ارایه‌کننده راهکار مناسب باشد شکل نگرفته است. با توجه به حساسیت این سامانه‌ها نیز مخاطره ورود به این حوزه‌های توسط بخش خصوصی بالا می‌باشد.
از سوی دیگر باید توجه نمود که وظیفه ایجاد و راهبری و پشتیبانی سامانه‌های حاکمیتی ماموریتی است که از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های گروه واگذار شده و این شرکت‌ها فاقد مجوز برای واگذاری این ماموریت به سایر بخش‌ها و شرکت‌ها می‌باشند. البته در راستای انجام این ماموریت همانگونه که اشاره شد از توان سایر شرکت‌ها نیز استفاده می‌شود اما بدیهی است واگذاری تمام و کمال ماموریت و سامانه‌ها فاقد توجیه می‌باشد. همچنین باید توجه نمود بخش خصوصی صرف صلاح خود را می‌داند که در چه بخشی سرمایه‌گذاری کند. با توجه به نگرش حاکمیتی که در بانک مرکزی و سایر بانک‌های مرکزی دنیا وجود دارد بعضی از سامانه‌ها در اختیار حاکمیت می‌باشد که این امر بر می‌گردد به سیاست‌گذاری در گردش نقدینگی و سیاست‌های پولی هر کشور که در اختیار بانک مرکزی و حاکمیت می‌باشد و این امر نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت و کلان می‌باشد به قاعده بخش خصوصی دخالت نمی‌کند چون هدف اول بخش خصوصی تولید ثروت می‌باشد بعضی از پروژه‌ها در سطح ملی و کلان می‌باشد که در نهایت باید در اختیار حاکمیت باشد جز این مواردی را که عرض کردم در سایر موارد بخش خصوصی در صورت تمایل می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و تصور نمی‌کنم حاکمیت مخالف این امر باشد. همچنین قرار نیست گروه ملی انفورماتیک برنامه برای بخش خصوصی تدوین کند و این موضوع در صلاحیت گروه ملی انفورماتیک نیست.
*چرا شبکه بانکی، بانک مرکزی را رقیب خود احساس می‌کند؟ چه اقداماتی برای تغییر این نگرش انجام داده‌اید؟
اصولا جایگاه بانک مرکزی و ماموریت‌های آن طبق قانون مستقل از بانک‌های عامل است و تداخلی در این رابطه وجود ندارد. این تصور و احساسی را که اشاره کردید هم عمومیت ندارد و اگر برخی چنین عقیده‌ای دارند به‌نظر می‌رسد به این نکته باید بیشتر دقت کنند. واقعیت آنست که نظام مالی کشور نیازمند نهادهای خود مستقلی است که باید از طریق اجماع بخش خصوصی شکل گرفته باشند. بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پولی و مالی کشور در تشکیل این نهادها می‌تواند نقش‌آفرینی کند. یکی از راهکارها برای ایجاد چنین نهادهایی این است که این نهادها در ابتدا توسط بانک مرکزی ایجاد شوند و سپس به بخش خصوصی و بانک‌ها واگذار شوند. عدم توجه بانک‌ها به این رویکرد بانک مرکزی و همچنین طولانی شدن زمان واگذاری این نهادها به بخش خصوصی از یک سو، محلی برای ایجاد اختلاف و تلقی رقابت بین بانک‌ها و بانک مرکزی شده است. از جمله این نهادها می‌توان به دفتر مدیریت اعتبار و شورای ملی پرداخت اشاره کرد.
منبع: ماهنامه بانکداری آینده – شماره 10