قاچاق ۹۰ درصد واردات موبایل/ قانونی که در تاریخ جا مانده است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اتحادیه تجهیزات مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی آن یکی از چند سازمان غیر دولتی است که بازار این دست از تجهیزات را رصد می‌کند و به گفته رئیس این اتحادیه در هفته بیش از 50 پرونده شکایت به کمیسیون‌های بررسی شکایات مردمی آن ارائه می‌شود. حسین کریمی درباره به کار بردن راه حلی که بتوان تا اجرای طرح رجیستری موبایل‌ها برای شناسایی گوشی‌های قاچاق به کار برد به « دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تنها کاری که ما برای مقابله پیش رو داریم، اخطار و پلمب واحدهای متخلف است.» به گفته او در حال حاضر آمار قاچاق گوشی موبایل کمی کاهش یافته و رو به بهبود است: «آمار 90 درصدی ورود گوشی‌های قاچاق به کشور حالا به مرز 80 تا 75 درصد رسیده است به این دلیل که دیگر این کار توجیه اقتصادی ندارد که با وجود 6 درصد تعرفه واردات بازهم افراد دست به قاچاق بزنند.» او معتقد است که بهانه دریافت 9درصد تعرفه ارزش افزوده در گمرک هم در نهایت از مصرف‌کننده اخذ می‌شود.«به‌طور مثال یک شخص حقیقی کالایی را با 9 درصد ارزش افزوده وارد می‌کند که 100 هزار تومان هزینه تعرفه ارزش افزوده آن است این شخص کالا را با احتساب همان 9 در صد ارزش افزوده به بنکدار می‌فروشند، بنکدار به مغازه دار و در نهایت مصرف‌کننده است که این هزینه را پرداخت می‌کند.» کریمی امیدوار است روزی فروش کالای قاچاق و جنس غیر اصل به واسطه نظارت مراجع ذی‌ربط متوقف شود. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید: «اگر اختیار این دست از اقدامات به مردم و اتحادیه‌ها سپرده شود این مشکل ظرف چند ماه حل می‌شود. مثلا اگر مسوولان تعامل داشته باشند می‌توان آمار قاچاق گوشی موبایل را به 5 درصد کاهش داد. این کار مستلزم اقداماتی برای برخورد با تمام فروشگاه‌ها است و اینکه اگر هر فروشگاهی اقدام به فروش کالای قاچاق کرد، بدون استثنا پلمب شود. اقدامی که باید با حمایت سفت و سخت پلیس نظارت بر اماکن عمومی صورت بگیرد تا روند پلمب فروشگاه متخلف در همان روز صورت بگیرد و نه 6 ماه دیگر.»

به گفته او برای اجرایی کردن این کار حمایت صدا و سیما هم مهم است.« صدا و سیما باید به‌صورت رایگان اطلاع رسانی کند. هر موبایل کد ملی 16 رقمی دارد که آن کد باید هنگام فروش اخذ شود. مردم باید سعی کنند از مغازه‌های دارای جواز و برندهای دارای نمایندگی رسمی در کشور خرید کنند و نه از خیابان. وقتی خرید با فاکتور رسمی و شماره ملی، کد IMEI و با جواز صنفی باشد و در فاکتور نیز قید شده باشد، تخلف به راحتی قابل پیگیری است.»  به گفته او برای مبارزه با قاچاق کالا همین حالا هم دستورالعمل‌های اجرایی زیادی وجود دارد اما ضعف در نظارت و اجرا است که مشکل می‌آفریند. « در زمینه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه هم تاکنون حرف‌های زیادی زده شده اما در عمل همه چیز در حد صفر است.» او رقابتی کردن بازار را هم در این موضوع دخیل می‌داند و می‌گوید که دولت اجازه واردات با سقف معین به اشخاص از برندهایی که نمایندگی رسمی در کشور دارند را می‌دهد اما در همین زمینه نیز اتحادیه باید تایید سرویس خدمات و گارانتی این شرکت‌ها را انجام دهد تا تخلفی صورت نگیرد. کریمی درباره شکایت‌های رسیده به اتحادیه تجهیزات مخابراتی که مربوط به گوشی‌های قاچاق است، می‌گوید: «تقریبا 10 درصد شکایت‌ها مربوط به گوشی‌های قاچاق است که عموما بررسی نمی‌شوند بلکه تنها با شناسایی مراکز خرید اقدام به پلمب واحد مربوطه می‌کنیم و دیگر شکایت‌ها درخصوص فروش کالای بدون گارانتی و جنس غیر اصل و گرانفروشی اجناس است.»

 

طرح رجیستری روی میز است

با وجود اینکه بارها طرح موسوم به رجیستری گوشی‌های تلفن همراه که به شناسایی گوشی‌های قاچاق می‌پردازد مطرح شده اما هربار اجرای آن با مشکلی که به گفته مسوولان فنی است، به تعویق می‌افتد.  در همین راستا هم در هفته‌های اخیر نیز مدیرکل کالاهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره جزئیات اجرای طرح جدیدتری از رجیستری موبایل برای کاهش قاچاق خبر داد و گفت: در این طرح شماره IMEI با شماره ملی فرد خریدار و مشخصات گوشی ترکیب شده و امکان جعل تقریبا به صفر می‌رسد. به گفته عباس نخعی که در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری موبایل با خبرگزاری فارس گفت‌و گو کرد مشکلی از نظر فنی برای اجرا شدن این طرح وجود ندارد، بهمن‌ماه سال گذشته چهار سناریو برای اجرا به وزارت ارتباطات پیشنهاد کردیم. آنها نگران بودند که سرنوشت طرح جدید نیز مانند سال 85 شود و جعل در روند اجرا صورت گیرد. نخعی در مورد جزئیات طرحی که ظاهرا قرار است به مرحله اجرا برسد، گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و شماره مشخصات گوشی ترکیبی را ایجاد می‌کند که با آن امکان جعل تقریبا به حد صفر می‌رسد. این مسوول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید براینکه این طرح در کمیته‌های فنی متشکل از نماینده وزارت ارتباطات، صنعت و ستاد تدوین شده است، افزود: تمام ذی‌نفعان نظر خود را در این طرح داده‌اند و اکنون این طرح روی میز وزارت ارتباطات است.اما برای اجرای این گونه طرح‌ها نمی‌توان زمان قطعی اعلام کرد.

 

رجیستری موبایل؛ تنها نسخه فنی

اما از آنجا که این مشکل در دیگر کشورها تجربه شده و راه برون رفت آن نیز پیدا شده دلیل دیگری برای توجیه فنی این مساله به جز شناسایی هوشمند گوشی‌های قاچاق موجود نیست. این گفته کامران مجد منش، کارشناس حوزه مخابراتی است که به «دنیای اقتصاد» می‌گوید طرح موسوم به رجیسترکردن گوشی‌های موبایل هم اینک در همه کشورها در حال اجرا است و هر سیم کارت و گوشی توسط اپراتورها رجیستر شده و در صورت قانونی بودن قابلیت ارائه سرویس دارند. او ادامه می‌دهد:« به نظر می‌رسد راه فنی دیگری وجود نداشته باشد و تنها در این صورت می‌توان جلوی قاچاق موبایل در کشور را گرفت. این راه‌حل همچنین می‌تواند منبع درآمد خوبی برای اپراتورها نیز محسوب شود یا اپراتوری مجزا تعیین شود برای این موضوع که نسبت به رجیستر کردن سیم کارت و گوشی‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.» به اعتقاد او در این مورد تنها دولت باید دخالت کند و مانع ورود کالاهای قاچاق و غیر قانونی شود.  به گفته مجد منش اما بازار در این نابسامانی در حال فعالیت است و فروشندگان این کالاهای قاچاق سود خودشان را به جیب می‌زنند. «دولت باید اپراتورها را به‌صورت قانونمند مدیریت کند تا زمانی که گوشی به سرقت رفت یا مفقود شد از مزایای رجیستر شدن آن گوشی بتوان بهره برد در غیر این صورت تا مادامی که این طرح اجرایی نشود در نهایت این مصرف‌کننده است که ضرر این دست از اقدامات را می‌بیند.»/ به نقل از دنیای اقتصاد