نقش ICT در توسعه اقتصادی کشور

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط‌عمومی پست‌بانک، وی تصریح کرد: توجه به قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی بانک در فرآیندهای اعتباری بسیار مهم است و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ بهینه و کاهش ریسک اعتباری نقش مؤثری داشته باشد.
وی با بیان اینکه؛ داشتن اطلاعات بیشتر از متقاضی به معنی تصمیم‌گیری بهتر و درنتیجه منافع بیشتر برای بانک و جامعه است تأکید کرد: هرچقدر تسهیلات بیشتر می‌شود نظارت‌ها نیز باید دقیق‌تر و کامل‌تر شود. نظارت بر تسهیلات شامل همه فرآیند اعتباری است و درهمه مراحل اعم از؛ بررسی درخواست متقاضی، اعطای تسهیلات، دوره قرارداد تأمین مالی و تا زمان تسویه تسهیلات می‌بایست نظارت بر فعالیت‌‌ متقاضی را به صورت جدی مورد توجه قرار داد.
فلاح‌فر بر توسعه دانش و افزایش آگاهی‌های علمی نیروهای انسانی با ارائه آموزش‌های تخصصی و کاربردی در حوزه‌های مختلف بانکی از جمله حوزه بین‌الملل تأکید کرد و افزود: دقت در کنار سرعت عمل همراه با دانش و داشتن اطلاعات کافی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. هرچقدر دانش فنی نیروی انسانی در حوزه بانکی بیشتر باشد ریسک‌های مترتب با فعالیت‌های بانکی از جمله ریسک‌های اعتباری کاهش می‌یابد.
عضو هیأت مدیره ضمن تأکید بر جذب مشتریان جدید تصریح کرد: باید به دنبال ارائه خدمات جدید از جمله صدور کارت‌های اعتباری ریالی و ارزی برای استفاده مشتریان بوده و در این راه تلاش خود را مضاعف کنیم.
وی در بخش اول این همایش به تشریح مقاله‌ای درخصوص سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و توازن منطقه‌ای در کشور چین نیز پرداخت و اظهارداشت: کشور چین به‌دنبال تغییراتی که در ساختار اقتصادی خود بوجود آورد توانست از رشد اقتصادی بالائی برخوردار شود. لیکن این رشد اقتصادی موجب گردید تا اختلاف زیادی بین سطح درآمد مناطق روستائی و بومی در مقابل سایر نقاط، مخصوصاً مناطق ساحلی بوجود آید. در یک بررسی آماری در سال 2004 مشاهده می‌شود که اختلاف درآمدی بین ثروتمندترین و فقیرترین منطقه در بین سه کشور آمریکا، هند و چین به ترتیب 1/3، 4/5و 8/65بوده است.
فلاح‌فر تصریح کرد: دولت چین برای ایجاد تناسب در رشد اقتصادی خود سیاست‌هائی همچون؛ سرمایه گذاری در زمینه منابع آموزشی و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی، تلاش برای جذب منابع مستقیم خارجی به‌منظور جذب محصول و تکنولوژی و در کنار آن شیوه‌های جدید مدیریتی، بازار پسندکردن محصولات، ایجاد سود انگیزشی و محدودیت شدید بودجه ای برای شرکت‌های دولتی و سوق دادن آنها به‌سمت رقابت با بنگاه های خصوصی، سرمایه‌گذاری در بهبود زیر ساخت‌های لازم بخصوص حمل و نقل و ارتباطات و ایجاد موازنه بیشتر در رشد اقتصادی و توزیع درآمدها را اتخاذ نمود.
وی افزایش مخارج دولت درحوزه آموزش از 0/6درصد در سال 1982 به 2/79 درصد در سال 2004، افزایش رشد سالیانه دانشجویان به 6/26درصد، توزیع FDI هر کارگر از 5/01دلار برای هر نفر در سال 1985 به 60/56دلار برای هر نفر در سال 1994 و 75/35دلار برای هر نفر در سال 2003، رشد فزاینده زیرساخت‌های ارتباط از راه دور(تلفن-اینترنت) در مقایسه با راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش مناطق آزاد از 0/46درصد به 1/2درصد نسبت به وسعت هر استان طی سال‌های 1985-1994 را از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در راستای سیاست‌های فوق برشمرد.

عضو هیأت مدیره بیان داشت: اقدامات مذکور نشان می‌دهد که ارتقاء سرمایه انسانی، گسترش شبکه‌های ارتباطی از قبیل؛ تلفن و اینترنت و همچنین رشد سرانه سرمایه‌ خارجی تأثیر کاملاً معناداری بر افزایش بهره‌وری و ایجاد تناسب در رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور چین داشته است.
وی گفت: تمرکز در شعب و واحدهای نمونه بانک به‌منظور بومی‌سازی دانش و گسترش آن از طریق انتقال نیروی انسانی آموزش دیده به سایر نقاط بانک، توجه ویژه به حوزه ICTبه‌منظور کمک به گسترش شبکه ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت و حمایت بانکی و ارائه خدمات به فعالان این حوزه و همچنین هدایت شبکه شعب و نمایندگی‌های بانک به‌سمت ارائه خدمات و تسهیلات در مناطق کمتر برخوردار به‌منظور جذب سرمایه در این مناطق از مهمترین مواردی است که پست‌بانک‌ایران به عنوان بانک توسعه ای در حوزه ICT و روستا با الگوگیری از مقاله فوق می‌تواند به آن دست‌یابد.
فلاح‌فر در بخش دوم همایش به تشریح اهمیت نظارت بر فرآیند‌های اعتباری اشاره کرد و بیان داشت: تسهیلات بانکی همان؛ خروجی اصلی بانک‌هاست که از طریق آن نقدینگی سرگردان جامعه به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود که شامل؛ وام ها و تسهیلات خرد جهت رفع نیاز ضروری، ایجاد ظرفیت‌های کوچک شغلی و تهیه ابزار کار، وام ها و تسهیلات متوسط جهت تأمین مواد اولیه، بازرگانی، توسعه و تجهیز واحدهای کوچک و متوسط (SME– دانش‌بنیان) و تسهیلات و تعهدات کلان (بزرگ) جهت ایجاد طرح‌های صنعتی و پروژه‌هائی که از نرخ بازدهی مناسب برخوردار بوده و موجبات افزایش تولید، اشتغال و کسب درآمد ارزی می‌شود است.
عضو هیأت‌مدیره اظهارداشت: داشتن حساب و گردش مالی متناسب با درخواست، حصول اطمینان از فعالیت متقاضی، پاسخ مثبت استعلام‌ها اعم از؛ چک برگشتی، بدهی معوق و پاسخ مثبت حوزه مالیاتی، صورت‌های مالی حسابرسی شده، آخرین تراز آزمایشی منتهی به زمان ارائه درخواست، برنامه توجیهی تولید یا خرید و فروش (طرح توجیهی مورد قبول)، وضعیت ایفای تعهدات و تسهیلات گذشته و تناسب آن با فعالیت متقاضی، بازدید از محل فعالیت متقاضی(کنترل فعالیت، موجودی کالا، مراحل ساخت، شکل ظاهری محل کار، امکانات) برابر اصل کردن مدارک و مستندات و تعیین میزان تسهیلات موردنیاز، نوع عقد، مدت زمان و وثائق از مهمترین مواردی است که قبل از پرداخت تسهیلات بایستی مدنظر قرار گیرد.
وی نظارت هنگام اعطای تسهیلات را شامل؛ حصول اطمینان از صحت امضاء (امضاء در حضور)، چگونگی اعطای وام به متقاضی اعم از؛ واریز به حساب، صدور چک در وجه فروشنده و گشایش اعتبار اسنادی داخلی یا خارجی، اعطای مرحله‌ای یا یکجا و نظارت بر کالای خریداری شده و مطابقت آن با طرح توجیهی و یا درخواست متقاضی عنوان‌کرد.
فلاح‌فر اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز درخصوص خرید کالای مورد نظر از قبیل؛ فاکتور خرید و یا پروانه سبز گمرگی و یا قبض انبار- مجوزهای ساخت از قبیل؛ پروانه بهره‌برداری و پایان‌کار، نظارت بر تداوم فعالیت متقاضی و تمرکز عملیات مالی در حساب‌های وی در بانک، بازپرداخت به‌موقع تسهیلات و عکس‌العمل بموقع درخصوص مشکلات ایجادشده درطول فرآیند اعتباری برای مشتری را از مهمترین اقدامات نظارتی در دوره تأمین مالی دانست.
وی درپایان با بیان اینکه؛ داشتن اطلاعات بیشتر از متقاضی به معنی تصمیم‌گیری بهتر و درنتیجه منافع بیشتر برای بانک و جامعه است تأکید کرد: هرچقدر میزان تسهیلات بیشتر می‌شود نظارت‌ها نیز باید دقیق‌تر و کامل‌تر گردد. نظارت بر تسهیلات شامل همه فرآیند اعتباری است و از بررسی درخواست متقاضی شروع شده و با تسویه تسهیلات نیز خاتمه می‌یابد.