محدودیت کنترل ریسک ارز در غیاب سیاست های پولی – مالی منضبط

جلالی نائینی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کرد؛

مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در سطح افراد حقیقی و حقوقی می‌توان با ابزارهای پوششی، ریسک نرخ ارز را به‌صورت جمع صفر منتقل کرد، هرچند که توزیع ریسک میان افراد تغییر می‌یابد، اما لزوما توان کنترل ریسک سیستماتیک ایجاد نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، احمدرضا جلالی نائینی امروز در نشست تخصصی پروژه ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازار مالی ایران در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، افزود:‌‌ در غیاب سیاست‌های پولی-مالی منضبط و تمهیدات نهادی برای کنترل تکانه‌های مالی و رابطه مبادله، توان بازارهای مشتقه در کنترل ریسک ارز در بعد کلان محدود می‌گردد.

وی ادامه داد: برای بسیاری از کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که دسترسی به بازار بین‌المللی سرمایه نداشته ، در معرض تکانه‌های رابطه مبادله هستند و سیاست‌های مالی و پولی منضبط ندارند، نرخ ارز ثابت از بعد اقتصادی نه ممکن و نه مطلوب است.

جلالی نائینی افزود:‌ جدا از نکات مذکور، عوامل نهادی و انگیزشی که موجب کندی رشد بهره‌وری در اقتصاد (به‌ویژه در بخش تجاری) می‌شوند، استمرار نظام نرخ ارز ثابت را  نامحتمل می‌کند.  نرخ ارز منعطف این قابلیت را دارد که تکانه‌های اسمی و حقیقی را جذب کند و اثرات تکانه‌های خارجی را به اقتصاد داخلی تسری ندهد.

به گفته وی ، اجرای سیاست‌های پولی و مالی منضبط و تمهیدات نهادی برای کنترل تکانه‌های مالی و رابطه مبادله، ریسک سیستماتیک را کاهش می‌دهد و شرایط برای مدیریت ریسک نرخ ارز را از طریق بازارهای مالی مساعد می‌سازد. در غیر این صورت، بازار ارز پر نوسان و هزینه پوشش ریسک گزاف خواهد بود. تحت این شرایط راه‌اندازی بازارهای مشتقه ارز نیز  دشوار می‌شود.

مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد :‌ در رژیم‌های نرخ‌ ارز منعطف به دلیل وجود ریسک قیمتی بالقوه، تقاضا برای ابزارهای پوشش ریسک ایجاد می‌شود. تعهد پرداخت (یا دریافت) برای خرید (فروش) کالاها، ارز و یا دارایی‌ها در آینده با نرخ‌های منعطف ریسک قیمتی و درآمدی ایجاد می‌کند. نوسانات نرخ ارز موجب ایجاد زیان(سود) برای تجار و ایجاد اثر ترازنامه‌ای برای شرکت‌ها و موسسات مالی می‌شود. آسیب‌پذیری ارزی انواع مختلفی دارد ازجمله معاملاتی  و ترجمانی.

وی تصریح کرد :‌ امکان مبادله (وجود بازار برای معامله ریسک) میان عاملین اقتصادی با درجات ریسک گریزی متفاوت، سطح رفاه را افزایش می‌دهد. تنوع و پیچیدگی نوع پوشش‌های ریسک ارز (بازار پول، قراردادهای سلف، تهاتر ارزی، قراردادهای آتی و خیارات) به درجه باز بودن اقتصاد، درجه منعطف بودن نرخ‌ها در بازارهای ارز و مالی و نیز عمق این بازارها وابسته است.

مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد :‌ با بررسی سری زمانی نرخ ارز می‌توان به برخی از جنبه‌های رفتاری آن پی برد. برای اقتصادهایی که بازار مالی و پیشرفته دارند، تواتر تغییرات نرخ ارز اطراف میانگین متمرکز است. برای شماری از کشورهای درحال‌توسعه و صادرکننده کالاهای خام این توزیع دارای چولگی و کشیدگی است.

جلالی نائینی افزود:‌ توزیع تواتر تغییرات نرخ ارز در ایران دارای چولگی و کشیدگی است. به این معنا که افزایش شدید نرخ ارز با فراوانی پایین اتفاق افتاده است. منشأ اصلی نوسانات نرخ ارز وجود ریسک‌های سیستماتیک منتج شده از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد از جمله ناسازگاری سیاست‌های کلان باثبات اقتصادی، نرخ‌های تورم بالا، وقوع تکانه‌های رابطه مبادله، عمیق نبودن بازارهای مالی و نداشتن دسترسی کافی به بازار جهانی است.

وی ادامه داد :‌ سیاست‌های پولی و مالی غیر انضباطی، منعطف نبودن نرخ ارز در برخی از دوره‌ها و فقدان نهادهای لازم و مناسب برای کنترل تکانه‌های مالی و رابطه مبادله، منابع و عوامل اصلی بروز نوسانات شدید و بالا بودن صرف ریسک بلندمدت نرخ ارز طی سه دهه اخیر بوده‌اند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

42  ⁄  7  =