پرداخت تسهیلات بانکی به برخی بدهکاران و چک برگشتی‌ها بخشنامه شد
بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بانکی به برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارای بدهی و چک برگشتی را بخشنامه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک: در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: «احتراماً، پيرو بخشنامه شماره ۹۵/۲۷۵۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱، با موضوع ابلاغ «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط»، به استحضار مي‌رساند به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هيئت محترم وزيران شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي از شمول تصويب‌نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶، بند‌هاي (۳) و (۴) جزء (ج) تصميم‌نامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ و نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
بر اين اساس ماده (۳) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح مي‌شود:
ماده ۳- بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
تبصره: موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از ۱۰ ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کند. منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.»
پیش از این مهر گزارش داده بود: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهادی به دولت ارائه داده که شرایط پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان وام برای ۲۲۸ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، تسهیل شود.
آنگونه که محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران می‌گوید: در بررسی‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده، ۲۲۸ طرح صنعتی با پیشرفت بالای بیش از ۶۰ درصد تعیین شده است که با تزریق منابع، تکمیل شوند. در این میان، ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این طرح‌ها به دولت پیشنهاد شده است.
وی می‌افزاید: براساس مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شده است، پیشنهاد شده تا اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاه‌ها باشد، ضمن اینکه در اعطای این تسهیلات، چک‌های برگشتی اعضای هیات مدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود./مهر