نقش بانکها در تحقق «اقتصاد مقاومتی»

­­­

براي ارايه تصويرروشن­تر از فضاي حاكم بر اقتصاد كشور لازم است تا وظايف و كاركردهاي بخش­هايگوناگون اقتصاد مورد كنكاش قرار گيرد. در اين راستا توجه به جايگاه بازار پول وسرمایه به دليل نقش تعيين كننده­اي كه در جهت دهي به فعاليت­هاي اقتصادي و تاثير زياديكه بر شاخص­هاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، رشد اقتصادي و… دارند، از اهميتمضاعفي برخوردار است.

در کشور ما به دلایل گوناگون که بخشی از آن مربوط به سهمبسیار بالای دولت در تصدی­گری اقتصاد و نبود شفافیت لازم در عملکرد شرکت­های بورسياست، تاکنون نتوانسته مانند اقتصادهای پیشرفته نقش لازم را در تامین مالی بنگاه­هایاقتصادی ایفاء نمايد. در حال حاضر نظام بانکی كشور باید سهم بالایی از مسئولیتسنگین کمک به توانمندسازی بخش هاي مختلف اقتصادي، تأمین منابع مالی و سرمایه درگردش بنگاه­های اقتصادی خرد و كلان را در مسیر حرکت به سوی تحقق اهداف اقتصادمقاومتی بر عهده بگیرد. اما باید دید با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور،وضعف بنیه مالی بانک­ها و موسسات مالی اعتباری، بازار پول در کشور تا چه اندازه می­تواندضعف و کاستی­های بازار سرمایه را در به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی کشور آن طورکه مدنظر دکترین اقتصاد مقاومتی است، جبران کند. این پرسش بزرگی است که بایدکارشناسان و صاحب نظران با هم اندیشی و هم افزایی و استفاده از ظرفیت­های بازارپول و سرمايه پاسخ های لازم را برای آن پیدا کنند.

مسلماً هر بانکی که بتواند ظرفیت و قابلیت هایش را برایتوانمند سازی بخش­های مولد اقتصاد بسیج نماید، در آینده جایگاه برتری در هدایتبازار پول و بستر سازی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی به دست خواهد آورد. در مجموعباید در نظر داشت که برای دستیابی به اهداف، علاوه بر بهره مندی از ظرفیت های شبکه بانکی نیازمند بهره جستن ازظرفیت های بازار سرمایه نیز هستيم. بر اين اساس لازم است تا در سیاست گذاری هایکلان ضمن خودداري از سوق دادن کل انتظارات به سوی نظام بانکی کشور، بسترسازي لازمبراي ايفاي نقش موثرتر بازار سرمایه در اقتصاد کلان تعریف کرد. اين تحول در آیندهبرای شبكه بانكي نیز سودمند بوده و فرصت مناسب براي حضور بيشتر بانك ها  در تامين منابع مالي مورد نياز براي طرح ها وپروژه هاي كه تا كنون به هر دليل نتوانسته اند از منابع مالي كافي برخوردار گردندفراهم سازد. اين امر می تواند افزايش اشتغال و توليد و در كل پویایی اقتصاد را بهدنبال داشته باشد. واقعیتی که نباید آنرا از نظر دور بداریم این است که نظام بانکیكشور جزیی از منظومه ساختار اقتصادی کشور هستند در صورتیکه اصلاحات لازم در دیگراجزاء این منظومه به درستي صورت پذیرد، بانکها نیز قادر خواهند بود نقش موثرتری راکه در پیشبرد اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی از آنها انتظار داریم، به خوبی ایفاکنند.

پرداخت بدهی های دولت به بانکها، روشن شدن تکلیف حدود 100هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها از دریافت کنندگان تسهیلات از جمله پیشنیازهای توانمندسازی بانکها و بنیه مالی آنها به منظور پاسخگویی به انتظاراتی استکه اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی در جامعه به وجود خواهد آورد. بنابراین نگرشانتزاعی و جزیره­ای به نقش بانک­ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که بعضاً زمزمه­هایآن در برخی محافل به گوش می رسد، نوعی دادن آدرس اشتباه به سياست گذاران و مجریاناقتصاد مقاومتی خواهد بود. البته به موازات انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور، ساختار خود نظام بانکی، رویکردها،چشم اندازها، اولویت بندی­ها و هدف گذاری­های نظام بانکی هم باید مطابق بااستانداردهای جهانی و نیازهای اقتصادي كشور مورد بازنگری قرار گیرد.

بي ترديد باید گفت نظام بانکی با ساختار کنونی که اصول کاهشهزینه های عملیاتی درآن چندان جدی گرفته نمی شود و مجموعه دارایی­ها و امکاناتآنها از بهره­وری چشمگيري برخوردار نیست، در حال حاضر به سختي توانسته است نقشتأثیرگذاری در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور ایفا کند و برای اینکه در تحققسیاست­های تعیین شده نقش پررنگ تر و موثر تر از گذشته داشته باشد نیازمند بازمهندسی در ساختار و و رویکردها و باز تعریف در نوع رابطه­ها­ست. این واقعیتی استکه تمامی مدیران و کارگزان نظام بانکی باید آنرا بپذیرند و با پذیرش آن زمینه رابرای ایجاد تحول و دست زدن به خانه تکانی در ساختار نظام بانکی فراهم سازند.

* مدير عامل بانك صادرات ايران