ماموریت جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل نقدینگی بخش تولید

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سید محمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره جلسه‌ با رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ تلاش بر این شد، در جهت حل مشکل بنگاه‌های اقتصادی کشور چه در بخش کشاورزی و چه صنایع و معادن اقدام شود و این مشکل نقدینگی منحصر به بنگاه‌های زودبازده نیست، بلکه بنگاه‌های موجود نیز با مشکل سرمایه‌ در گردش و نقدینگی روبرو هستند.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: بسیاری از افراد و حتی رسانه‌ها فکر می‌کردند، مشکل نقدینگی فقط برای بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین است، درحالی که مشکل اساسی حفظ اشتغال کارگران بنگاه‌های موجود کشور است که تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر این است که هرچه سریعتر مشکل سرمایه در گردش برای بنگاه‌های صنایع و معادن و بخش کشاورزی را حل کنند.
جهرمی اظهار امیدواری کرد، تصمیم دولت که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مامور حل مشکل نقدینگی بنگاهها کرده ، هرچه سریعتر عملی شود و مشکل نقدینگی تولید رفع شود.
وی خاطرنشان ساخت: اگر قرار است تسهیلاتی به بنگاه‌های زودبازده داده شود، اولویت با بنگاه‌های نیمه‌کاره و بنگاه‌هایی است که با بانک‌ها انعقاد قرارداد کرده و یا قرار است تسهیلاتی به آنها داده شود و همچنین برخی بنگاه‌هایی که اقساطی از تسهیلاتی را دریافت کرده و بقیه نیز باید پرداخت شود.
وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان ساخت: نظر ما بر این است که برای بنگاه‌های موجود رقم معینی مشخص نکنند و هرچه بنگاه‌ها توان بازپرداخت اقساط دارند، برای سرمایه‌ در گردش به آنها پرداخت شده و برای تکمیل بنگاه‌های نیمه کاره نیز پرداخت شود.
جهرمی تاکید کرد: مشکل نقدینگی منحصر به بنگاه‌های زودبازده نیست و همه بنگاه‌های اقتصادی کشور با افزایش هزینه‌های مواد اولیه و سرمایه مورد نیاز در گردش مواجه هستند.
جهرمی در مورد آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: هنوز در کمیسیون اجتماعی دولت کار کارشناسی انجام می‌شود و تقریبا جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی پایان یافته و بزودی در کمیسیون اصلی دولت بحث می‌شود.
وی خاطرنشان ساخت: قرار بر این است که هرچه سریعتر اصلاح قانون کار به صحن اصلی هیئت دولت ارائه شده و اگر بر اساس برنامه‌‌ریزی دقیق کار پیش رود، تا پایان سال جاری به صورت لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد.
جهرمی در مورد متن اصلاحات قانون کار بیان داشت:‌ بعد از اینکه در کمیسون اجتماعی دولت کار نهایی انجام شد، متن آن به رسانه‌ها تقدیم می‌شود و چون الان جمع‌بندی نهایی نشده و مرتب در اثر کارهای کارشناسی تغییر می‌کند، نمی‌توان گفت چه مواردی اصلاح خواهد شد.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: کمیسیون اصلی دولت نظر نهایی را در اصلاح قانون کار ارائه می‌‌کند و آنچه نظر وزارت کار بوده در قالب لایحه‌ای به دولت ارائه شده است