مشخص نبودن مدل کسب و کار پرداخت علت تورمpos در فروشگاهها

مدیرعامل شرکت ایران کیش:

بیشتر شدن شرکت های پرداخت الکترونیک به معنای بهبود خدمات ارائه شده نیست و همین تعداد شرکت نیز در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بیش از اندازه است. برای هر صنعتی ایجاد و‌ طراحی الزامات و مدل مشخص بیزینس قبل از آزادسازی فضا اجتناب ناپذیر است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت ایران کیش معتقد است:بیشتر شدن شرکت های پرداخت الکترونیک به معنای بهبود خدمات ارائه شده نیست چرا که به اعتقاد من این تعداد شرکت نیز در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بیش از اندازه است. بانک مرکزی متوجه شده، تازمانی که حفره های کسب و کار موجود که می تواند سبب سوء استفاده هایی در حوزه پرداخت شود بطور کامل برطرف نشود، بازگشایی درب ها برای ورود شرکت های جدید می تواند موجبات ورود برخی انحصارگرایان اقتصادی در حوزه های مختلف صنعتی و صنفی را فراهم کند.تصور می کنم بانک مرکزی قصد دارد تا زمانی که Business Model مشخصی تعیین نشده مجوز به شرکت های جدید PSP ندهد با این حال اعلام شده بعد از تعیین تکلیف کارمزدها، مجوز جدید صادر خواهد شد.متن گفتگوی فرامرزی به نقل سایت ایران کیش را در ادامه بخوانید:
*****************************8
نظام پرداخت در سیستم پولی و مالی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

حوزه پرداخت در کشور نظیر سایر حوزه های تکنولوژی های برتر، از تحریم تاثیر پذیرفته است. هرچند که این تاثیرپذیری هم جنبه های مثبت داشته و هم منفی اما در مجموع می توان گفت طی 10 تا 11 سال گذشته شاهد رشد در حوزه پرداخت بودیم.البته در برخی بخش ها به دلیل نبود رگولاتور، این رشد ناموزون بوده و سنگ بنای اولیه به درستی و براساس قانون بنا نهاده نشده است.نظام پرداخت را می توان به دو دوره شامل پیش از راه اندازی شاپرک به عنوان رگولاتور و بعد از بوجود آمدن آن تقسیم کرد.

قبل از رگولاتور حدود 12 شرکت PSP دارای مجوز، به تشخیص خود و براساس قانون های موجود در آن زمان، اقدام به کار در حوزه پرداخت و نیز دستگاه کارتخوان ( POS ) کردند و این موضوع سبب شد این حوزه به شدت متورم شده و شاهد آن باشیم که نسبت به تمام کشورهای دنیا از لحاظ تعداد دستگاه های POS بالاترین رقم را داشته باشیم.

این شرایط بگونه ای پیش رفت که در حال حاضر بیش از 4 میلیون دستگاه کارتخوان در کشور نصب شده و در حال فعالیت است که به هر پذیرنده بیش از دو دستگاه اختصاص می یابد.

دلیل این تورم، فقدان قانون کسب و کار در سال های اخیر در موضوع پرداخت بود چراکه از مدل کسب و کار (Business Model) مشخصی پیروی نمی کردیم و شرکت ها تنها رقابتی برای کسب درصد بیشتری از سهم بازار نوظهور را درپیش گرفته بودند.این فقدان مدل کسب و کار به بعد از سامانه شاپرک نیز تسری یافت.

با تمامی کمبودهای موجود در بخش Business Model ، حوزه های فنی قبل و بعد از شاپرک قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و شاپرک یکپارچگی خوبی در حوزه امنیت را ایجاد کرده است .

پیشنهاد شما برای Business Model چیست تا از این پس شاهد تداوم رویه اشتباه نباشیم؟

باید تکلیف معلوم شود که آیا رگولاتور علاوه بر مسائل فنی قرار است مسائل کسب و کار و بیزینسی را نیز تعدیل و تنظیم کند یا خیر؟اتفاقات اخیر و موضوع کارمزدها البته به شرط ثبات در اجرای آن فارغ از درست یا غلط بودن مدل  تاحدودی ما را به سمت Business Model سوق داده است چراکه تغییرات مداوم مدل های کسب و کار موضوعی است که شرکت های بورسی و نیز سهامداران آنها را دچار مشکل کرده و بعضاً پیچیدگی هایی را در پیش بینی بودجه بوجود آورده است.

شرکت های PSP علاوه بر فقدان Business Model در پساتحریم با چه مشکلاتی مواجه هستند؟

موضوع مهم حال حاضر ما، ورود به بازارهای جهانی و بالعکس و بعضاً ورود استانداردهای بین المللی به ایران است. یکی از مشکلات درنظام پرداخت، عدم انطباق استانداردهای موجود با استانداردهای بین المللی است.شاید در لایه هایی از حوزه امنیت این انطباق ها دیده شود اما در لایه های دیوایس و سخت افزار این انطباق وجود ندارد.

بالغ بر نیمی از دستگاه های موجود در کشور حداقل استاندارد PCI PED که لازمه دریافت مهر Visa Master است را نداشته یا منقضی شده اند.

در دنیا هر تراکنشی (Transaction) حتی داخلی باید از مسیر ویزامستر عبور کند اما با توجه به آنکه شبکه پرداخت در ایران شبکه بزرگی بوده و بازار جذابی دارد الزامی وجود ندارد که تمامی تراکنش های ما نیز از مسیر ویزامستر عبور کند بلکه شبکه داخلی می تواند از این شرایط پیروی نکرده و تنها تراکنش های بین المللی از ویزامستر عبور داده شوند. البته باید منتظر ماند تا بانک مرکزی بر روی این موضوع اعلام نظر کند.

بنابراین یکی از معضلات نبود آگاهی کافی شرکت های PSP برای اتصال به ویزا مستر است که علی رغم جلسات متعدد با طرف های خارجی هنوز قاعده و قانون اصلی نحوه اتصال مشخص نشده است. اگر این مساله حل شود، مشکلات بعدی دستگاه ها، نرم افزارها، تجمیع کننده ها و متمرکزکننده های مخابراتی خواهد بود.

چه پتانسیل هایی در کشور وجود دارد که بانک جهانی ایران را به همراه کنیا، مناسب ترین کشورها برای توسعه حوزه بانکداری معرفی کرده است؟

البته کنیا را قابل مقایسه با ایران نمی دانم و شاید دلیل انتخاب این کشور، جابجایی زیاد پول خارج از بانک در این کشور بوده است اما در مورد ایران میزان پول جاری در کشور زیاد است و بخشی از این میزان نقدینگی می تواند از طریق پرداخت الکترونیک عبور کند که امکان رشد این میزان وجود دارد.از سوی دیگر با توجه به سطح سواد مردم  در ایران، ضریب نفوذ تکنولوژی در ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها است.علاوه براین، بازار ایران نیز برای حضور طرف های خارجی و برعهده گرفتن بخشی از گردش پول جذاب است.

موضوع تعیین کارمزدهای پرداخت الکترونیک در تمامی دنیا یکی از مباحث کارشناسی است در حالی که در ایران به موضوعی سیاسی بدل شده است، چگونه می توان این دیدگاه را در بین دولتمردان، بانک مرکزی و مردم اصلاح کرد که در ازای دریافت خدمات از بانک ها باید کارمزد آن پرداخت شود؟

این مساله زاییده اقتصاد بیمار است از اینرو انتظار برخورد اقتصاد و عملگرهای آن بگونه صحیح در بخشی از این حوزه، انتظاری نابجا و بسیار خوش بینانه است.در بحث کارمزد با ادبیات عامه پسند مواجه شدیم و شرکت های پرداخت الکترونیک مانند بانک ها متصور شدند در حالی که شرکت های PSP در هر یک از حوزه ها ازجمله امنیت، سخت ترین مسئولیت و ماموریت ها را دارند.این شرکت ها علاوه بر امنیت، پیشرفته ترین، حساس ترین و گران ترین تجهیزات فنی را باید دارا باشند. علاوه براین، در حوزه مالی نیز بیشترین تراکنش های مالی در صنایع مربوط به شرکت های PSP بوده و در حوزه منابع انسانی این شرکت ها از حضور کارشناسان پشتیبانی تا مهندسان مختلفی بهره مند هستند.

آیا اعتقاد به انحصار در اعطای مجوز و محدودیت های موجود برای تاسیس شرکت های PSP از سوی بانک مرکزی هستید؟

بیشتر شدن شرکت های پرداخت الکترونیک به معنای بهبود خدمات ارائه شده نیست چرا که به اعتقاد من این تعداد شرکت نیز در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بیش از اندازه است. بانک مرکزی متوجه شده، تازمانی که حفره های کسب و کار موجود که می تواند سبب سوء استفاده هایی در حوزه پرداخت شود بطور کامل برطرف نشود، بازگشایی درب ها برای ورود شرکت های جدید می تواند موجبات ورود برخی انحصارگرایان اقتصادی در حوزه های مختلف صنعتی و صنفی را فراهم کند.تصور می کنم بانک مرکزی قصد دارد تا زمانی که Business Model مشخصی تعیین نشده مجوز به شرکت های جدید PSP ندهد با این حال اعلام شده بعد از تعیین تکلیف کارمزدها، مجوز جدید صادر خواهد شد.

البته این تصمیم که تا زمان اصلاح چارچوب ها، واگذاری مجوز وجود نداشته باشد، اقدامی درست و منطقی است.
موضوع حمایت ایران کیش از محیط زیست و راه اندازی مدرسه سبز چیست و در این زمینه چه اقداماتی انجام شده و چه فرهنگ سازی هایی قرار است در جامعه صورت گیرد؟

موضوع محیط زیست ازجمله علایق شخصی بنده است اما با این وجود، این مساله به عنوان یکی از مسئولیت ها و وظایف اجتماعی هر سازمان یا شرکتی محسوب می شود و در راستای تعریف توسعه پایدار نیز از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) تعریف شده است.ما مردم مصرف کننده ای هستیم و بیشتر از همه چیز از محیط زیستمان استفاده می کنیم از اینرو این آموزش ها باید از کودکی به فرزندانمان داده شود.

مدرسه سبز نیز به معنای راه اندازی مدرسه ای با سیستم های گرمایشی خورشیدی بوده که تاحد امکان از اتلاف انرژی نیز در آن جلوگیری به عمل آید. همچنین در این مدرسه فرهنگ سبز شامل درختکاری، استفاده از پاکت های کاغذی بجای پلاستیکی یا برگزاری مسابقات در بین دانش آموزان ترویج داده می شود. علاوه براین با مشورت و همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست، به مدت یک سال معلم محیط زیست در آن، اصول حفاظت از محیط زیست را آموزش می دهد.

خدمات جدیدی که ایران کیش تا سالگرد تاسیس آن در 23 فروردین ماه از آنها رونمایی خواهد کرد چیست و تا آن زمان چه تعداد از این خدمات رونمایی خواهند شد؟

یک دوره غفلت در ایران کیش سبب شد از برخی رقبای خود در بعضی محصولات عقب بیافتیم. در یک سال گذشته با تشکیل تیم های کارشناسی و تمرکز بر کاستی ها علاوه بر جبران عقب ماندگی ها، برخی آموخته های خود را به مرحله عرضه در آورده ایم.

محصولاتی را تحت عنوان 12 پلاس پات (12 + PuT) آماده کردیم. پات، نرم افزار موبایلی ایران کیش است که کامل بوده و بخوب طراحی شده است. نسخه اندرویدی آن در حال حاضر موجود بوه و نسخه IOS آن در حال تکمیل شدن است.

در پایان در نه ماهه 94 چه میزان از بودجه پیش بینی شده محقق شده و دریافت کارمزد چه تاثیری بر شرکت ایران کیش و شرکت های نظیر آن خواهد داشت؟

باتوجه به افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت ایران کیش در سال جاری و رسیدن سرمایه آن به 131 میلیارد تومان، برای امسال 243 ریال سود برای هر سهم پیش بینی شده که در نه ماهه نخست 94 حدود 86 درصد از کل سود پیش بینی شده در سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 پوشش داده شده است.با این حال در سه ماهه پایانی و با مطرح شدن و اعمال کارمزدها که می تواند بر قراردادهای شرکت های PSP با بانک ها تاثیرگذار باشد نمی توان پیش بینی  دقیقی کرد که چه اتفاقی رخ خواهد داد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

63  −  53  =