انتقاد بخش خصوصی از بسته تحریک صادراتی
مشوقهای نقدی در قالب 200 میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی بانک توسعه صادرات پرداخت خواهد شد و مشوقهای غیرنقدی نیز در قالب 50 میلیارد تومان اعتبار برای مواردی از قبیل ایجاد زیرساختها، آموزش و کارگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جزئیات مشوقهای نقدی و غیرنقدی برای صادرات سال 1394 اعلام شد. بر این اساس، مشوقهای نقدی در قالب 200 میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی بانک توسعه صادرات پرداخت خواهد شد و مشوقهای غیرنقدی نیز در قالب 50 میلیارد تومان اعتبار برای مواردی از قبیل ایجاد زیرساختها، آموزش و کارگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده است.
اقدام صورت گرفته در حالی است که برخی از صادرکنندگان درخصوص تخصیص چنین مشوق‌هایی انتقاداتی را مطرح می‌کنند. به عقیده آنها، پرداخت‌های نقدی به‌صورت غیرمستقیم نمی‌تواند راهگشای صادرات باشد. ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده تنها برای کالاهای با ارزش افزوده بالا بوده و تنها یک بانک، برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده که فقط مشتریان این بانک می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت نیز ضمن اعلام جزئیات مشوقهای نقدی و غیرنقدی برای صادرات سال 1394 گفت: عدم استقبال بخش خصوصی از مشوقهای صادراتی، بهره‌وری زیرساخت‌های ایجاد شده را بسیار پایین آورده است. محمدرضا مودودی با بیان اینکه مشوقهای صادراتی در دو بخش تسهیلات نقدی و غیرنقدی اعطا می‌شود، اظهار کرد: مشوقهای نقدی در قالب 200 میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت خواهد شد که تمام مسیر آن از جانب سازمان توسعه تجارت طی شده است؛ به‌طوری که موافقت‌نامه‌های لازم بین این سازمان و بانک توسعه صادرات به‌عنوان بانک عامل و سازمان برنامه‌ریزی کشور منعقد شده اما اعتبار لازم هنوز از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص نیافته است. اگر تامین اعتبار تسهیلات بانکی تا آخر سال صورت گیرد تمام کسانی که در سال 1394 درخواست وام کرده بودند، در ازای انجام فعل صادرات، حتما مشمول اعطای وام قرار می‌گیرند. مودودی در تشریح مشوقهای صادراتی غیرنقدی تصریح کرد: مشوقهای غیرنقدی در قالب 50 میلیارد تومان اعتبار جهت آموزش، کارگاه‌های تخصصی و ایجاد زیرساختها مخصوصا در خطوط حمل‌ونقل هوایی یا دریایی اختصاص یافته است که قرار‌دادهای مربوطه در بخش حمل‌ونقل، مانند ایجاد خطوط منظم کشتیرانی به آستاراخان در شمال و در جنوب نیز خطوط منظم کشتیرانی به عمان ایجاد و یا در دست احداث است.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه میزان استقبال بخش خصوصی به‌رغم اختصاص مشوقهای صادراتی و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت جهت ایجاد بستر برای حضور در بازار‌های جدید و با ظرفیت مناسب دلسرد‌کننده بوده است، گفت: برای ایجاد بازار هدف علاوه بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بحث حضور در نمایشگاه‌های موجود برای کسب بازار را در دستور کار داشتیم و حتی در این نمایشگاه‌ها هزینه‌های غرفه‌ها را نیز متقبل می‌شدیم ولی از طرف بخش خصوصی واقعا کم‌لطفی صورت می‌گیرد. وی اظهار کرد: حتما باید در انجام برنامه‌ریزی‌ها میزان استفاده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده مورد بررسی قرار بگیرد ولی شاهد هستیم که این بهره‌برداری در طرح‌های توسعه صادرات به نحو احسن صورت نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال وقتی بعد از یک‌سال درخواست از سوی بخش خصوصی خطوط کشتیرانی منظم به آستاراخان راه‌اندازی شد، بهره‌برداری واقعی آن کمتر از سه درصد بوده که این عدم استقبال ما را دلسرد میکند.
انتقاد از مشوقهای صادراتی
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به بدهی دولت در بخش مشوقهای صادراتی اشاره میکند و می‌گوید: از سال 1390 و در دولت دهم مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نشده است. در آن زمان مبلغ این مشوق‌ها بالاتر از 350 میلیارد دلار بوده که در حال حاضر افزایش یافته است. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص پرداخت جوایز صادراتی عنوان میکند: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کردند که هزار میلیارد دلار در بودجه سال 95 برای مشوقهای صادراتی پیش‌بینی شده که باید دید مورد قبول مجلس قرار می‌گیرد یا خیر. وی ضمن بیان اینکه پرداخت 200 میلیارد دلار به‌عنوان مشوق نقدی مورد انتقاد صادرکنندگان است، اظهار میکند: یکی از انتقادات صادرکنندگان این است که تنها بانک عامل معرفی شده از سوی سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات است. بنابراین تنها مشتریان این بانک می‌توانند از تسهیلات ارائه شده استفاده کنند. در حالی که بسیاری از صادرکنندگان با بانک‌های عامل دیگر کار می‌کنند. از این رو سایر صادرکنندگان ازاین تسهیلات بی‌بهره می‌مانند. وی می‌افزاید: مشوق نقدی 200 میلیارد تومان در قالب تسهیلات با تخفیف 6درصد در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت. اما تمام کالاهای صادراتی را شامل نمی‌شود. تنها کالاهای با ارزش افزوده بالا می‌توانند از این مشوق‌ها استفاده کنند. این نیز یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد صادرکنندگان است. رئیس کنفدراسیون صادرات به مشوقهای غیرنقدی نیز اشاره میکند و در این باره می‌گوید: مشوق‌هایی که به لحاظ کاهش هزینه برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌اند، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد.
به‌طور مثال در زمینه حمل‌ونقل، این مشوق‌ها تنها در صورتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که صادرکنندگان از خطوط مورد توافق سازمان‌های مربوطه برای حمل‌ونقل استفاده کنند. یک صادرکننده را نمی‌توان محدود به استفاده از یک خط حمل‌ونقلی کرد، این موضوع مخل حرکت پرسرعت است. لاهوتی می‌افزاید: تامین زیرساختها از دیگر مواردی است که در بخش مشوقهای غیرنقدی مورد توجه قرار گرفته است که در این باره نیز باید متوجه باشیم که این موضوع به سرعت امکان‌پذیر نخواهد بود و ایجاد زیرساخت، زمانبر است. وی در ادامه با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی رقابت‌زا است، می‌گوید: پرداخت یارانه نقدی به صادرکنندگان از اتلاف منابع نیز جلوگیری میکند. بعضی از کالاها به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده، نمی‌توانند در بازار هدف رقابت‌پذیر باشند. بنابراین سازمان توسعه تجارت باید با پرداخت یارانه نقدی مستقیم، این شرایط رقابتی را برای کالاهای ایران به وجود بیاورد. وی در پاسخ به اینکه چرا بخش خصوصی از مشوقهای صادراتی استقبال نمی‌کند، می‌گوید: این عدم استقبال، به غیرنقدی و غیرمستقیم بودن مشوق‌ها و محدود کردن صادرکنندگان بر می‌گردد. سازمان توسعه تجارت در این خصوص اعتقاد دارد که شناسایی صادرکنندگانی که باید این مشوق‌ها را دریافت کنند، کاری دشوار است. این در حالی است که این سازمان می‌تواند با همکاری تشکل‌هایی که مورد قبول اتاق بازرگانی و حتی دولت هستند، در این رابطه اقدام کند و پرداخت مشوقهای مستقیم به صادرکنندگان را به‌صورت هدفمند و با کمک همین تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در دستور کار قرار دهد.
مشوقهای صادراتی در سایر کشورها
گروه اقتصاد بین‌الملل: کشورهای جهان به منظور تقویت بخش صادرات مشوقهای گوناگونی را ارائه می‌دهند. به‌عنوان مثال در هند مناطق آزاد تجاری بسیاری در نقاط مختلف این کشور ایجاد شده است. این کشور همچنین پارک‌های تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ایجاد کرده است. این پارک‌ها همانند مناطق آزاد تجاری عمل می‌کنند با این تفاوت که زمینه فعالیت آنها الکترونیک و سخت‌افزار و نرم‌افزار کامپیوتر است. هند در اقدامی دیگر عوارض گمرکی واردات مواد خام و قطعاتی را که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، برداشته است. هند همچنین شرایطی را فراهم کرده است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بدون پرداخت عوارض گمرکی ماشین‌آلات و تجهیرات کارخانه‌ای وارد کنند. آمریکا نیز به منظور افزایش درآمدهای صادراتی خود، مشوقهای مالیاتی برای صادرکنندگان درنظر گرفته است به این ترتیب که شرکت‌های صادرکننده از معافیت‌های مالیاتی بهرمند می‌شوند.
چین از دیگر کشورهایی است که برای تقویت صادرات، از مشوقهای صادراتی استفاده میکند. این کشور نرخ تخفیف‌های مالیاتی برای صادرات تکنولوژی‌های پیشرفته، فناوری اطلاعات و محصولات زیست‌پزشکی را از 13 درصد به 17 درصد افزایش داده است. این کشور همچنین تخفیف‌های مالیاتی بیشتری را برای صادرات محصولات کشاورزی درنظر گرفته است. تخفیف‌های مالیاتی برای صادرات چین در سال 2005 بیش از 300 میلیارد یوآن معادل 8/ 1 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در آن سال بود. درپی افزایش تخفیف‌های مالیاتی برای صادرات در چین، صادرات محصولات الکترونیکی، خودرو، ماشین‌آلات مهندسی و ماشین‌آلات کشاورزی افزایش یافته است.(دنیای اقتصاد )