شبه پول ۹۰ درصد سپرده‌ها را بلعيد

حبس 83 درصد پول كشور در سپرده‌هاي بانكي

83 درصد سپرده‌هاي مردم در شهريور 94 جذب حساب‌هاي درازمدت داراي سود شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، 83 درصد سپرده‌هاي مردم در شهريور 94 جذب حساب‌هاي درازمدت داراي سود شده است.
محسن شمشيري
نگاهي به نماگرهاي بانك مركزي مربوط به عملكرد اقتصاد ايران در نيمه اول سال 94 كه به تازگي منتشر شده، نشان‌دهنده تحولات گسترده‌يي در ساختار پولي و تركيب نقدينگي كشور است و متاثر از افزايش نقش كارت‌هاي الكترونيكي و افزايش تمايل مردم به نگهداري پول در سپرده‌هاي درازمدت و كسب سود، سهم شبه پول از كل سپرده‌هاي بانكي به ‌شدت افزايش يافته و به 90درصد نقدينگي كشور رسيده است.
نتيجه محاسبات آماري نشان مي‌دهد كه با افزايش نقدينگي به رقم 872 هزار ميليارد تومان در شهريور 94 به ميزان 842هزار ميليارد تومان آن جذب سپرده‌هاي بانكي شده و تنها 30هزار ميليارد تومان بقيه نيز به صورت اسكناس در دست اشخاص باقي مانده است.

سهم سپرده‌هاي ديداري يا حساب جاري و چك نيز به رقم 87هزار ميليارد تومان محدود شده و در نتيجه سهم پول شامل اسكناس و سپرده ديداري و حساب جاري و چك به رقم 118هزار ميليارد تومان محدود شده كه معادل 13.5درصد نقدينگي است و سهم سپرده ديداري از كل سپرده‌ها نيز حدود 10.5درصد است. در نتيجه از مبلغ 842هزار ميليارد توماني سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها به ميزان 754هزار ميليارد تومان آن به صورت شبه پول شامل سپرده‌هاي درازمدت و قرض‌الحسنه اختصاص دارد كه تقريبا معادل 90درصد كل سپرده‌هاي بانك‌ها و 86.5درصد نقدينگي كشور است. يعني سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت كه به آنها سود تعلق مي‌گيرد بيشترين سهم را در جذب سپرده‌هاي مردمي داشته‌اند. سپرده قرض‌الحسنه در شهريور 94 به 39620ميليارد تومان رسيده كه كمترين سهم را بين حساب‌هاي سپرده به خود اختصاص داده و بر اين اساس به ميزان 715هزار ميليارد تومان يعني 85درصد سپرده‌هاي مردم جذب سپرده‌هاي درازمدت شامل كوتاه‌مدت و بلندمدت شده كه به آنها سود تعلق مي‌گيرد. به عبارت ديگر، تمايل مردم به نگهداري پول در حساب‌هاي درازمدت كه به آنها سود تعلق مي‌گيرد و استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي بانك‌ها براي دريافت سود و استفاده از موجودي آنها براي خريد و فروش باعث شده كه سهم اسكناس از كل نقدينگي و استفاده در مبادلات اقتصادي به 3.5درصد و سهم پول شامل اسكناس و حساب جاري از نقدينگي و استفاده در مبادلات اقتصادي به 13.5درصد نقدينگي محدود شده است.

رشد 4.8 درصدي پايه پولي در نيمه اول 94
پايه پولي كه يكي از اقلام مهم رشد نقدينگي و ايجاد تورم است در سال‌هاي اخير به دنبال سياست‌هاي انضباط مالي دولت يازدهم كنترل شده و از رقم 76هزار ميليارد تومان درسال 90 به 97هزار ميليارد تومان در سال 91 و 118هزار ميليارد تومان در سال 92 و 131هزار ميليارد تومان در سال 93 افزايش يافته است.

در 6 ماهه اول سال 94 نيز پايه پولي رقم 137هزار و 500 ميليارد تومان را ثبت كرده و در نيمه اول امسال معادل 5780 ميليارد تومان معادل 4.8درصد رشد كرده است.

رشد 16 درصدي پايه پولي در 1.5 سال اخير
در دو سال اخير پايه پولي از رقم 118هزار ميليارد تومان در سال 92 به 131هزار ميليارد تومان در سال 93 و 137هزار و 500 ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و طي 1.5سال گذشته معادل 19هزار ميليارد تومان يا 16درصد رشد كرده است.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه تحت تاثير سياست‌هاي انضباط مالي دولت يازدهم، رشد پايه پولي تنها 16درصد رشد كرده و كنترل شده است.

  افزايش 17درصدي ضريب فزاينده در  2سال اخير
 نكته جالب اين است كه با وجود كنترل پايه پولي، نقدينگي از رقم 639هزار ميليارد تومان در سال 92 به 872هزار ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و طي 1.5سال اخير با افزايش 233هزار ميليارد توماني معادل 36.4درصد رشد كرده است.

به عبارت ديگر، با وجود رشد 16درصدي پايه پولي، نقدينگي 36.4درصد و معادل 20.4درصد بيشتر رشد كرده است. دليل اين اتفاق، افزايش ضريب فزاينده از عدد 5.4 در سال 92 به 6.35 در شهريور 94 است كه در دو سال گذشته 0.95واحد و نزديك به يك واحد افزايش يافته و به معناي 17.6درصد رشد ضريب فزاينده ظرف 1.5سال گذشته است. ضريب فزاينده در طول 5سال اخير از 4.6 در سال 90 به 6.35 در شهريور 94 رسيده و 1.75واحد افزايش يافته كه به معناي رشد 38درصدي ضريب فزاينده در طول 5 سال اخير است.

 رشد نقدينگي
ميزان نقدينگي كه شاخصي مهم در تحليل بازار پولي و مالي كشور است نشان مي‌دهد كه از رقم 640هزار ميليارد تومان در سال 92 و سال پاياني دولت قبل به عدد 872هزار ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و طي 1.5سال اخير به ميزان 232هزار ميليارد تومان معادل 36درصد رشد كرده است.

اگرچه دولت يازدهم در مرداد ماه 92 دولت را تحويل گرفته اما اثر سياست‌هاي مالي و بودجه‌يي، نياز شديد واحدهاي اقتصادي به نقدينگي در شرايط تحريم و… امكان كنترل رشد نقدينگي را به دولت يازدهم نداده است و گرچه دولت يازدهم تلاش كرد كه از ابتدا سياست انضباط مالي و كنترل پايه پولي را مبنا قرار دهد، اما رشد نقدينگي تحت تاثير عوامل مختلف  ازجمله رشد ضريب فزاينده ادامه يافته است. در نتيجه برخي كارشناسان، عملكرد دولت يازدهم را از سال 93 مبناي ارزيابي قرار مي‌دهند و البته در سال 92، اتفاق مهمي در محاسبه آمار نقدينگي در دستور كار قرار گرفته و بخش عمده‌يي از رشد نقدينگي به خاطر محاسبه نقدينگي تعدادي از بانك‌ها و موسسات اعتباري شامل ايران زمين، رسالت، خاورميانه، كيش، ايران و ونزوئلا، قوامين، كوثر و عسكريه و اضافه كردن آنها به آمار ساير بانك‌ها رخ داده است. در سال 93 بخش عمده‌يي از رشد نقدينگي 142هزار ميليارد توماني كشور حاصل افزايش ضريب فزاينده پولي از 5.4 به 5.96 بوده و سهم رشد پايه پولي به ميزان 13هزار ميليارد توماني اندك بوده است. در نيمه اول سال 94 نيز اگرچه پايه پولي به ميزان 6350ميليارد تومان افزايش يافته، اما رشد ضريب فزاينده از 5.96 به 6.35 و بالا رفتن 0.39 واحدي آن دليل عمده افزايش نقدينگي به ميزان 90هزار ميليارد تومان طي 6ماهه اول سال است.

 رشد بالاي شبه‌پول در 5سال اخير
طي 5سال گذشته، تحت تاثير گسترش بانكداري الكترونيك و دسترسي مردم به كارت‌هاي الكترونيكي و نگهداري پول خود در بانك‌ها و دريافت سود، استفاده مردم از اسكناس و چك كمتر شده و درنتيجه بخش عمده‌يي از پول خود را در بانك‌ها در سپرده‌هاي دراز مدت نگهداري كرده و تمايل به دريافت سود بيشتري داشته‌اند و هنگام خريد كالا نيز از طريق حساب‌هاي مختلف و كارت‌هاي الكترونيك دسترسي سريع‌تري به پول خود در كارت‌هاي بانكي داشته‌اند و درنتيجه به تدريج تمايل مردم به نگهداري پول در سپرده‌هاي درازمدت و دريافت سود بيشتر شده است.

براين اساس، رقم شبه‌پول كه بخش عمده آن حساب‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت داراي سود است، از 264هزار ميليارد تومان در سال 90 به 754هزار ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و طي اين مدت490هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.

اين در حالي است كه نقدينگي 518هزار ميليارد تومان و كل سپرده‌هاي بانك‌ها 514هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

به عبارت ديگر، شدت رشد شبه‌پول و حساب‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بيش از رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي بانك‌ها بوده است و در حالي كه رشد نقدينگي در سال‌هاي 90 تا شهريور 94، به ميزان 146درصد و رشد سپرده‌هاي بانك‌ها 156درصد بوده، رشد شبه‌پول 185درصد و بالاتر از نقدينگي و سپرده‌هاي بانك‌ها بوده است.

رشد سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت نيز در اين مدت از 230هزار ميليارد تومان در سال 90 به 701هزار ميليارد تومان در شهريور 94 رسيده و به ميزان 205درصد رشد كرده است. براين اساس، روشن است كه رشد سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت داراي سود، به مراتب بالاتر از رشد شبه پول، رشد سپرده‌هاي بانك‌ها و رشد نقدينگي بوده است و به تدريج بخش بيشتري از نقدينگي، سپرده‌هاي بانك‌ها و شبه‌پول جذب سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت شده كه به خاطر سود بالاتر، همچنين دسترسي مردم به كارت‌هاي الكترونيك، رشد بالاتري نسبت به نقدينگي و سپرده‌ها داشته است. اين موضوع باعث شده كه سهم شبه‌پول از كل سپرده‌ها از 80درصد در سال 1390 به نزديك 90درصد در شهريور 94 رسيده است.

سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت كه به آنها سود تعلق مي‌گيرد نيز از 70درصد كل سپرده‌هاي بانك‌ها در سال 1390 به 83درصد كل سپرده‌ها در شهريور 94 رسيده و 13درصد افزايش داشته است.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه به تدريج تمايل مردم به نگهداري پول در بانك‌ها براي دريافت سود بيشتر شده و پول كمتري به صورت اسكناس، سپرده جاري و قرض‌الحسنه نگهداري مي‌كنند.

كارشناسان معتقدند كه در صورت كاهش نرخ سود سپرده‌ها، ساير سپرده‌ها از جمله حساب جاري دوباره احيا خواهد شد و بيشتر در بخش مبادلات، توليد، صنعت،  بورس و… به كار گرفته خواهد شد.

از جمله حذف حساب‌هاي پشتيبان در حساب جاري امري ضروري است؛ زيرا برخي صاحبان منابع، پول خود را در حساب پشتيبان داراي سود نگهداري مي‌كنند و هرگاه چك و گردش حساب جاري داشته باشند همان روز از حساب داراي سود خود كم و در حساب جاري واريز مي‌كنند تا چك را پاس كنند. در حالي كه در ساير كشورهاي جهان، حساب پشتيبان براي حساب جاري وجود ندارد و دولت و بانك‌ها اگر علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري و توليد و اشتغال هستند، بايد نرخ سود را به گونه‌يي معقول كنند كه پول براي توليد و تجارت و اشتغال‌زايي استفاده شود و كمتر به قصد دريافت سود در حساب بانكي حبس شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  16  =  21