بانکداری الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۶
هر فعالیت اقتصادی و بانکی در سطح کشور تابعی از وضعیت کلی درآمد و هزینه‌های دولت و نظام بانکی و همچنین میزان توسعه تعاملات بین‌المللی -با رفع کامل تحریم‌های بانکی- خواهد بود.
۱- سیاست‌ها و سلایق دولت و بانک مرکزی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
این مهم دربرگیرنده نحوه مواجهه و میزان تعامل بین نظام بانکی و بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از یک‌سو و از دیگر سو تأمل بین بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با شرکت‌های بخش خصوصی فعال و پیشرو در حوزه‌های تولیدی و تحقیقات و توسعه فناوری‌هاست.
برای مثال در حوزه کیف پول خرد، هنوز جایگاهی برای بخش خصوصی تعریف نشده، حتی در یک سطح ابتدایی‌تر، تعامل شسته و رفته‌ای بین متولیان امر شامل بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک و شهرداری‌های کلان‌شهرها به‌عنوان متولی اصلی سامانه‌های حمل‌ونقل و دیگر خدمات شهری اتفاق نیفتاده است. نه در شکل اجرایی توافق نظری بوده و نه درباره متولی و نحوه نظارت، حداقل اطلاع‌رسانی درستی انجام نشده است.
در همین حوزه کیف پول، از دیگر مشکلاتی که نیاز به مدیریت داشته و کماکان بلاتکلیف مانده، نحوه بهره‌برداری از فناوری NFC به‌عنوان فناوری جایگزین کارت‌های غیرتماسی است. باوجود توسعه بین‌المللی این فناوری در سطح وسیع، به دلیل عدم تمایل اپراتورهای تلفن همراه به ایجاد زیرساخت و سرمایه‌گذاری در این زمینه از یک‌سو و از سوی دیگر به دلیل نبود متولی دولتی یا بانکی مشوق و حامی، در به‌روزآوری این نوع فناوری، هنوز قدمی درزمینهٔ توسعه آن برداشته نشده است.
۲- وضعیت عمومی اقتصادی و بانکداری کشور و تعاملات بین‌المللی
قاعدتاً هر فعالیت اقتصادی و بانکی در سطح کشور تابعی از وضعیت کلی درآمد و هزینه‌های دولت و نظام بانکی و همچنین میزان توسعه تعاملات بین‌المللی -با رفع کامل تحریم‌های بانکی- خواهد بود.
اگرچه در این زمینه می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد به‌اجمال به سه مورد ذیل اشاره می‌کنیم:
– در صورت تداوم کاهش سطح درآمدهای دولت، که یکی از نتایج مستقیم آن سیاست کاهش تزریق نقدینگی و تأکید بر کاهش سطح هزینه‌ها و صرفه‌‌جویی‌های بیشتر خواهد بود. باید ببینیم بودجه‌های بانکی جهت توسعه یا بازسازی سامانه‌های فناوری اطلاعات و خدمات بانکداری در چه سطحی خواهند بود.
اگر بخواهیم مثالی بزنیم می‌توانیم به کارت‌خوان‌های بانکی فرسوده و غیراستاندارد (پوزهای از رده خارج) اشاره کنیم. در حال حاضر نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم در صورت کاهش بودجه‌های بانک‌ها، الزامی از سوی بانک مرکزی و شاپرک روی شرکت‌های پرداخت الکترونیک بابت جمع‌آوری و جایگزینی این نوع پوزها با پوزهای استاندارد به‌روز خواهد بود یا خیر.
– افزایش فعالیت‌های بانکداری الکترونیک، به ذات تورم‌زاست. قاعدتاً سیاست‌های بانکداری الکترونیک که از سوی بانک مرکزی و زیرمجموعه‌های آن وضع می‌شود، بحث تورم نیز دیده می‌شود، برای مثال پارامترهای مدیریتی در صورت وجود یک سطح تورمی بین ۱۲ تا ۱۸درصد با مدیریت در صورت وجود تورم بالاتر از ۳۰درصد، کاملاً متفاوت خواهد بود.
– افزایش تعاملات بانکداری بین‌المللی، در صورت باز شدن روابط و رفع تحریم‌ها، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدیدی هم در بانکداری ارزی جهت سهولت و کاهش هزینه‌ها و ریسک انجام پرداخت‌های بین‌المللی و هم درزمینهٔ تعامل با شرکت‌های پرداخت بین‌المللی مثل ویزا و مسترکارت خواهد بود. قابل تصور است که بخشی از اتفاقات خوب بانکداری الکترونیک ایران در بخش توسعه زیرساخت‌های بانکداری بین‌المللی بیفتد.
۳- توسعه جهانی فناوری‌های پرداخت الکترونیک
تعاملات بین‌المللی فنی- بازرگانی و جذب تغییرات، به‌روزآوری‌ها و پیشرفت‌های فناوری در سطح بین‌المللی نیز از مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار بر دگرگونی بانکداری و پرداخت الکترونیک است که در صورت بها دادن هرچه بیشتر به شرکت‌های بخش خصوصی می‌تواند تأثیرات مثبت و مؤثر زیادی را به ارمغان بیاورد. پاره ای از تغییرات و به‌روزآوری فناوری‌های پرداخت، که قابل پیش‌بینی است به شرح ذیل است:
– توسعه پرداخت‌های بدون کارت
به دلیل مسائل زیست‌محیطی کارت‌های PVC از رده خارج، هزینه‌های مربوط به تولید و جایگزینی کارت‌های نو، در کنار ایجاد تنوع و افزایش سطح کیفی خدمات ارائه‌شده به مشتریان در حال حاضر طیف وسیعی از انواع فناوری‌های پرداخت بدون نیاز به کارت فیزیکی طراحی و در سطوح مختلف درحال‌توسعه و بهره‌برداری می‌باشند، که ورود آن‌ها به کشور ما نیز قابل پیش‌بینی است.
این نوع فناوری‌ها عمدتاً مبتنی بر زیرساخت‌های موبایل و اینترنت بوده و در موارد فیزیکی برای تشخیص مشتری به صورت‌های متنوعی از زیر فناوری‌های مبتنی بر مشخصات بیولوژیک نظیر اثرانگشت، کف دست، قرنیه استفاده می‌کنند.
– توسعه انواع سامانه‌های وفاداری و انواع کیف پول
همکاری بین بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک با شهرداری‌ها، سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات دولت و شهر الکترونیک، فروشگاه‌های مجازی، مراکز تجاری، تفریحی و فرهنگی و… در جهت حذف پرداخت‌های نقدی به‌وسیله توسعه کیف پول و بلیت‌های یک یا چند بار مصرف که به‌صورت مجازی و غیرحضوری قابل‌خرید و واگذاری است، ازجمله اتفاقاتی است که در سطح بین‌المللی اتفاق افتاده و در ایران نیز تلاش‌هایی برای شکل‌گیری آن انجام‌شده که احتمالاً در آینده نزدیک شاهد توسعه آن‌ها خواهیم بود.
– توسعه فناوری‌های مبتنی بر صرفه‌جویی
علاوه بر حذف کارت فیزیکی، موارد دیگری از صرفه‌جویی نیز کم‌وبیش متداول است که توسعه آن‌ها قابل پیش‌بینی است ازجمله آن:
الف- جایگزینی دستگاه‌های خودپرداز با دستگاه‌های کوچک‌تر یکی از این راه‌هاست. با توجه به این‌که خودپردازها دستگاه‌های گران‌قیمتی محسوب می‌شوند، سرمایه‌گذاری برای دستگاه‌های فعلی در شرایط حاضر بیشتر یک هزینه است تا سرمایه‌گذاری درآمد ساز؛ قاعدتاً سامانه‌های جایگزین خودپرداز نظیر انواع کیوسک پرداخت (خودپرداز بدون پول)، در صورت ایجاد جذابیت و صرفه اقتصادی می‌توانند در توسعه شبکه بانکی جایگاه ویژه‌ای داشته باشند.
یک نوع دیگر از ماشین‌های جایگزین خودپردازهای فعلی می‌تواند خودپردازهای کوچک سایز دیواری یا رومیزی نام برد. این ماشین‌ها سینی‌های پول گذاری محدودی دارند و از قیمت مناسبی نیز برخوردار است که سرمایه‌گذاری روی آن‌ها را حتی برای بخش خصوصی اقتصادی استفاده کند. بانک مرکزی می‌تواند با اعطای مجوز نصب خودپرداز در فضاهای عمومی به شرکت‌های داوطلب، باعث سرمایه‌گذاری و حضور گسترده بخش خصوصی در این بخش است.
ب- استفاده بهینه از پایانه‌های بانکی از رده خارج نیز راه دیگری در این راستاست. پایانه‌های پوز از رده خارج می‌توانند با ارتقاء نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به سامانه‌های شارژ کیف پول تبدیل شوند.
ج – تبدیل کیوسک‌های اطلاع‌رسانی فعلی به کیوسک‌های پرداخت الکترونیک، مشابه پایانه، کیوسک‌های اطلاع‌رسانی موجود در بانک‌ها نیز می‌توانند از طریق ارتقاء نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تبدیل به کیوسک‌های پرداخت الکترونیک شوند. در این زمینه نیز فعالیت‌هایی در بخش خصوصی انجام‌شده و در صورت پشتیبانی نظام بانکی قابل توسعه است.
* عضو هیأت مدیره و مدیر فناوری‌های نوین پدیسار