ویرایش سوم «کاخکا» در دستور کارشورای پول و اعتبار / پاشنه آشیل کارت اعتباری خرید کالای ایرانی کجاست/چالش های صدور «کارت اعتباری متعارف»(کام)

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در حالی که بازار محصولات تولید داخل منتظر کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی بودند ، خبرهای رسیده از منابع آگاه حاکی از آن است که بانک مرکزی حاضر به تامین منابع مورد نیاز این کارتها نشده و تلاش کرده است بانکها را مجاب کند که منابع این ابزار اعتباری را تامین کنند اما بانکها نیز به دلیل در اختیار نداشتن منابع لازم تا کنون زیر بار پذیرش مسئولیت این کارتها نرفته اند.
در این راستا راه حل دومی در دستور کار قرار گرفته است که این نوع کارتها با کارتهای اعتباری مرسوم تلفیق شود اما باز هم نتایج قابل پیش بینی است. در نهایت راه سومی پیشنهاد  شده که البته بسیار مبهم است ولی قرار است این راه سوم فردا در قالب دستور العملی جهت تصویب به شورای نگهبان برود.

مرور راه سوم
در راه سوم قرار است  علاوه بر این که کارت اعتباری خرید کالای ایرانی(کاخکا) و کارت اعتبرای مرسوم و متعارف(کام) در هم تلفیق شده برخی ظرفیت های نیز بدانها احتمالا اضافه میشوند از جمله ظرفیت های بالقوه اتصال به شبکه های بین  المللی مانند ویزا و مستر،گرفتن حق اشتراک از دریافت کننده، تعیین دوره استراحت،انعطاف در خرید،اینکه پذیرنگانی که درخواست خواهند دارد بر اساس دریافت کار مزد حدود دو درصد می توانند از این ابزار اعتباری استفاده کنند، ساختار ارائه تخفیف خرید گروهی و … البته همه این ظرفیت ها طبعا همچنان جذابیت خاصی برای بانکها اجاد  نخواهد کرد چرا که هنوز به نقطه کور مسیر توجه نشده است.

نقطه کور دستورالعمل
دستور العملی که برای کارت اعتباری کالای ایرانی صادر شد (و احتمالادستور العملی که فردا قرار است به شورای پول اعتبار برود)   یک نقطه کور وجود دارد  و آن محل تامین منابع  لازم برای صدور کارتهای های اعتباری بود. دولت و بانک مرکزی فرض کرده بودند بانکهای عامل منابع لازم را تامین خواهند کرد اما ظاهرا بانکها  از این امر سرباز زدند. بانکها  علاوه بر این که منابع ندارند تجربه کارت میزان از یاد نبرده اند.

پاشنه آشیل طرح
کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از آن رو یک طرح ناقص قلمداد می شود که بنای آن روی فرضیاتی چندان درست بنا نشده و به تعبیر دیگر واقعیات بازار پول و کالا را در نظر نگرفته است.مبدعان طرح تنها به یک طرف معادله یعنی تولید کننده توجه کرده اند  به طوری که منابع مالی در نهایت به نقطه نهایی هدف یعنی تولید کننده برسد اما وضعیت منابع به عنوان پاشنه آشیل طرح نادیده گرفته شده است. در این طرح تنها تلاش شده بود با ترفندهایی  رفتار دریافت کننده اعتبار مدیریت شود.

شاید دستورالعمل در مدیریت رفتار دریافت کنندگان اعتبار  در رسیدن اعتبار به تولید کننده موفق شود(که چندان هم نمی توان خوش بین بود) اما بانکها  تجربه میزان را از یاد نبرده اند. در آنجا نیز به کارمندان کارت داده شد اما برای نمونه در یکی از بانکها حدود 80میلیارد تومان به 185 هزار نفر اعتبار داده شد اما هنوز بخش عمده منابع پرداخت شده بازنگشته است واز سوی دیگر هزینه این که بانک پیگیر بازپرداخت منابع خرد در اختیار  185 هزار نفر شود نیز اصلا کم نیست.بانکها در خصوص وام کالای ضروری یک یا دو کارمند دولتی را عنوان ضامن درخواست می کردند و مکانیزم نیز به صورت خودبخودی به گونه ای پیش میرفت که منابع تا حد زیادی باز گردد اما در مورد کارت اعتباری چگونه باید رفتار کنند. از سوی دیگر  مردم و کسبه بازار مبادلات با اقساط کوتاه مدت یک تا چندماهه را به صورت چکی انجام می دهند و در واقع در تسهیلات با اقساط بلند مدت است که بانک به عنوان واسطه  وارد  می شود و با ارائه تسهیلات به خدمت چرخه توزیع از تولید تا مصرف می آید. در جهان هم همینگونه است صادر کنندگان کارت اعتباری بیشتر مایل هستند که مشتری در دوره تنفس منابع را برنگرداند چون سود اصلی در دوره های اقساط که سود به اعتبار تعلق می گیرد حاصل می شود. لذا حاصل بحث آن می شود که بانکها منابعی در اختیار ندارند تا در بخش کارت اعتباری سرمایه گذاری کنند.

نگاهی به بازار
بازار به خوبی وضعیت منابع  را نشان می دهد: به عنوان نمونه یکی از بانکهای دولتی(سپه)  و یک بانک تازه خصوصی شده (صادرات) نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و روزشمار خود را به ترتیب 19.9 و 19.75 قرار داده اند و برخی بانکهای خصوصی  نرخهای بالای 20 درصد را به مشتریانشان پیشنهاد می کنند. در چنین شرایطی به نظر نمی رسد بانکها یارای رساندن منابع مورد نیاز  این طرح را در خود داشته باشند

 غایبان بزرگ طرح
در تمام مدتی که بانک مرکزی در خصوص مباحث کارت اعتباری دستور العمل صادر کرد و بانکها نیز در این خصوص طرح ارایه دادند  دیده نشد یا به شکل بسیار معدود دیده شد (نگارنده خاطر ندارد)که از بخش اعتبارات بانکها(چه بانک مرکزی و چه بانکها) در این نشست های کارشناسی ،تصمیم سازی و در نهایت تصمیم گیری دعوت به عمل آید و مشارکت داده شوند. در حالی که بدون وجود اعتبار ،صرفا فیزیک کارت اعتباری که مسئله ای را حل نمی کند. به تعبیر دیگر بهترین قلب نیز بدون وجود خون معنای ماهوی خود را از دست می دهد و در واقع قلب با خون معنا پیدا می کند.طبیعی است خون کارت اعتباری اعتباری است که بانک از طریق این فیریک به مشتری اعطا می کند و مدیریت اعتبارات بانک نیز بر عهده بخش اعتبارات است. اما سوال اینجاست که اشخاصی که در بانک مرکزی  از طریق اداره نظام پرداخت  همیشه پروژه کارت اعتباری را پیش برده اند و معاونان فناوری بانکها چقدر از وضعیت اعتباری و زیر و بم های آن مطلع هستند. طبیعی است که بخش های اعتباری باید از ارکان اصلی در تدوین و پیشبرد طرح های کارت اعتباری باشند حتی در مواقعی مدیریت طرح به این بخش سپرده شود.

ضعف دستورالعمل
مهمترین ضعف دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی آن است که بدون اینکه حتی یک روز در حوزه کسب و کار بانکی سابقه فعالیت داشته باشند تلاش می کنند از طریق دستورالعمل جزئی ترین نکات را هم تحت کنترل بگیرند و برای آن ماده و بند و تبصره در دستورالعمل بگنجانند چنین دستورالعمل های دست و پاگیر عملا باعث می شود تا بانک مرکزی به گلوگاه کسب و کار بانکی تبدیل شود و در اغلب مواقع بجای این که نهاد ناظر تسهیل گر کسب و کار باشد به چالشی بزرگ در برابر کسب و کار تبدیل می شود.
کارشناسان و  فعالان بانکی متفق القول معتقدند بانک مرکزی باید به ارائه کلیات حداقلی کفایت کند و ترسیم جزئیات را بر عهده بازار بگذارد. برای مثال برای کارت اعتباری نیز باید چنین روندی طی شود تا هر فعالی حوزه بازار پول که توانایی صدور و مدیریت کارت اعتباری را داشت به این کسب و کار ورود پیدا کند.

در نهایت
به نظر می رسد طرح کاخکا(کارت اعتباری خرید کالای ایرانی)  فرصت اجرا پیدا نکند چون ریسک خروج منابع 10 میلیون تومانی برای بانکها در وضعیت حاضر قابل تحمل نیست اما در عین حال شاید فرصتی باشد تا طی شش ماه و یک سال آینده ساختاری منطقی برای گسترش کارتهای اعتباری با مبالغ خرد و همراه با جذابیت هایی برای فروشنده و مشتری فراهم شود.

البته شرکت شاپرک لیست فهرست کالا و فروشگاههای مشمول طرح خرید کالای ایرانی را در تارگاه خود منتشر کرده است(اینجا را بخوانید)