اثرات هدايت نقدينگي به سمت بانک‌ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از دنیای اقتصاد « هدايت نقدينگي به سمت بانک‌ها، عاملي براي رکود مسکن » عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم محمدرضا فرهادي‌پور است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي، نشانگر آن است که در 8ماهه سال جاري، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 16.1درصد کاهش يافته است و در اين مدت متوسط قيمت يک مترمربع واحد مسکوني معامله شده نيز نسبت به دوره مشابه سال93 با افت 1.1درصدي مواجه بوده است. در همين مدت، براساس آمارهاي بانک مرکزي، حجم نقدينگي در اقتصاد ايران افزايش يافته است اما اين نقدينگي به سمت بازار مسکن نيامده است، هم‌اکنون سوال اين است که آيا اين سرمايه به سمت بازارهاي جايگزين مسکن رفته است يا خير؟

از مهر 91 که نرخ ارز با افزايش شديدي روبه‌رو شد اکثر سرمايه‌گذاران، سرمايه خود را به سمت بازار ارز و بورس هدايت مي‌کردند اما باتوجه به آمارهاي مراجع رسمي، بازار ارز و بورس نيز در 8ماهه گذشته شرايط خوبي نداشتند، پس باتوجه به اينکه بازارهاي جايگزين مسکن نيز نقدينگي 8ماهه گذشته را جذب نکرده‌اند به نظر مي‌رسد که اين نقدينگي به سمت پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در بانک‌ها سوق يافته است زيرا درحال حاضر و باتوجه به رکود اقتصادي حاکم، تنها پس‌انداز در بانک‌ها سودآور است.

اما در اين ميان علت عدم هدايت نقدينگي به سمت بازار املاک و مستغلات در 8ماهه گذشته را مي‌توان ناشي از مشکلات اساسي بخش مسکن در 2سال اخير دانست، در اين مدت باوجود عرضه تعداد واحدهاي مسکوني بسيار، تقاضاي موثر براي خريد وجود ندارد به همين علت هم قيمت و هم حجم معاملات واحدهاي مسکوني کاهش يافته است و به نظر نمي‌رسد که در آينده نيز معادله کنوني تغيير کند و نقدينگي از سپرده‌گذاري در بانک‌ها به سمت سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن هدايت شود زيرا سرمايه‌گذاري ساير بخش‌ها ازجمله بازار بورس و ارز به علت رکود در اين بازارها قابليت بازگشت ندارد و حتي در صورت تزريق نقدينگي به بازار مسکن، حدود يک‌سال زمان مي‌برد تا اين سرمايه در بازار مسکن اثرگذار شود. به عبارت ديگر در اين شرايط تقاضاي سفته‌بازي و سرمايه‌گذاري و همچنين تقاضاي مصرفي کاهش يافته است، تقاضاي سفته‌بازي به علت هدايت نقدينگي به سمت سرمايه‌گذاري در ساير بازارها در سال‌هاي گذشته و تقاضاي مصرفي نيز به علت کاهش قدرت خريد مردم تا ماه‌هاي آتي بهبود نمي‌يابد و همين موضوع رونق بازار مسکن را درآينده با اما و اگر مواجه مي‌کند.