تحریک تقاضا با کارت اعتباری

امروزه یکی از ابزارهای اصلی خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه کارت اعتباری توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مشتریان است. بطوری که مجلات بانکداری و آماری به طور مستمر میزان کارت های اعتباری و آمار مربوط آن را منتشر و کاهش و افزایش آن را دنبال می کنند.

در اکثر کشورهای پیشرفته، بانک ها از طریق موسسات و شبکه های پرداختی نظیر ویزا و مستر کارت و …. استفاده از انواع کارت های اعتباری را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند. به طور مثال در کشور ایالات متحده امریکا هر فرد واجد شرایط به طور متوسط دارای سه و نیم کارت اعتباری است و مردم این کشور بخش قابل توجهی از خریدهای خود را بوسیله کارت های اعتباری انجام می دهند.

بر اساس آخرین آمار منتشر از سوی مجله نیلسون ریپورت از ابتدای سال 2015 تا انتهای نیمه اول این سال بیش از 1225 میلیارد دلار گردش مالی کارت های اعتباری صادره از سوی 11 بانک رتبه اول این کشور بوده است.

میزان قابل توجه این رقم نشانگر اثرگذاری شایان توجه آن در تبادلات روزانه توسط مردم این کشور است.
آنجه کارت های اعتباری را با کارت های متصل به حساب های نقدی (debit) متمایز می کند آنست که دارندگان این گونه کارت ها بجای خرید با کارت های نقدی و استفاده از موجودی حساب خود، از اعتباری که بانک به آنها اعظا می کند استفاده می کنند. این مدل رفتاری باعث می شود تا نقدینگی در بانک ها افزایش یافته و توان اعتباردهی بانک ها افزایش یابد.

کارت های اعتباری عموماً با هدف مصرف توسط  اقشار میانی جامعه اعطا می شود. این قشر که قریب به60 تا 70 درصد جامعه را تشکیل می دهد قشری است که دارای شغل و درآمد ماهانه نسبتاً ثابت است و توان بازپرداخت اعتبار اعطائی در حد مصارف روزمره را دارد و به عنوان اصلی ترین مصرف کننده جامعه کمترین ریسک بازپرداخت اعتبارات مصرفی را در بر دارد.

در کشور ما که به دلیل سیاست های مهار تورمی کمبود نقدینگی و کمبود تقاضا بروز کرده است، استفاده از کارت های اعتباری به درستی به عنوان یکی از ابزارهای تحریک تقاضا عنوان شده است.

قطعاً یکی از مسائل مهم در اقتصاد پولی هر کشور مدیریت صحصیح گردش نقدینگی توسط متصدیان و مسؤولان نظام پولی آن کشور است و بدون شک هر چه گردش نقدینگی در سطح عموم جامعه بیشتر باشد توان خرید و مصرف و در نتیجه توان تولید و عرضه را افزایش خواهد داد.

در کشوری که تجمع نقدینگی متوازن نباشد، گردش پول در بازار آن کشور با مشکل مواجه و در نتیجه موجب موجب بروز عدم تعادل می شود. اما چنانچه گردش نقدینگی متوازن باشد این امر به رسیدن نقدینگی به همه سطوح واجد شرایط جامعه کمک می کند. به طوری که مصرف کننده از نقدینگی مورد نیاز خود برای رفع نیازهای مصرفی و سرمایه ای خود برخوردار می شود و با گردش نقدینگی در سطوح مختلف و رسیدن آن به عرضه کنندگان و تولید کنندگان کالا چرخه تولید به حرکت در می آید.

از سوی دیگر در شرایط ناسالم، اقشاری از جامعه که نیاز به خرید دارند چنانچه نتوانند از اعتبار بانکی استفاده کنند مجبور خواهند شد که به بازار غیر رسمی ربا روی آورده و یا اینکه از فروشندگان درخواست خرید اقساطی را بنمایند.

آنچه در بازار رایج است فروشندگان با نرخ بهره 2 تا 3 درصد در ماه با محاسبه اصطلاحاً رأس، که نرخ بانکی سالانه آن بین 48 تا 60 درصد خواهد بود اجناس را به صورت اقساطی به متقاضیان می¬فروشند. بالا بودن این نرخ موجب افت تقاضای خرید می شود. ضمن اینکه مسیر صحیح جریان پول در جامعه را که حتی الامکان می بایست از طریق بانک ها صورت گیرد به انحراف می کشاند.

در این راستا می توان از کارت های اعتباری به عنوان ابزاری بسیار مناسب نام برد. در واقع با تخصیص اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری به اقشار متوسط جامعه به نوعی به آنها امکان افزایش قدرت خرید داده می شود. بدین ترتیب با افزایش توان خرید مصرف کنندگان اصلی جامعه و خرید آنها از عرضه کنندگان و تولید کنندگان کالا، گردش پول در جامعه به حرکت در می آید و با رسیدن نقدینگی به تولید کنندگان چرخه تولید آنها نیز به راه خواهد افتاد.

کارت های اعتباری جایگزین مطلوبی برای تسهیلات و وام های خرد محسوب می شوند.به طوری که مشتری بانک با تشکیل پرونده کارت اعتباری برای یکبار، از سطح مناسبی از اعتبار برای برطرف کردن نیازهای مصرفی خود برخوردار می شود. بدین ترتیب یک مشتری خوش حساب نیازمند آن نخواهد بود که بعد از تسویه هر وام مجدداً به بانک مراجعه و تشریفات اداری درخواست تسهیلات جدید را سپری نماید.

بر این اساس توسعه محصولات کارت های اعتباری توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در این شرایط، به خوبی خواهد توانست با فراهم کردن امکان افزایش قدرت خرید برای مصرف کنندگان کمک مؤثری به تحریک تقاضا و رفع نیازهای قشر متوسط جامعه کند.

با این حال به نظر می رسد اجرای این هدف نیازمند رفع برخی موانع نیز باشد که ذیلاً به دو مورد آن اشاره می گردد.
مهمترین مانع را می توان بوروکراسی حاکم بر نظام بانکی و مقررات حاکم بر اعطای کارت های اعتباری بر شمرد. آنچه مسلم است برای توسعه این بخش به عنوان یک ابزار مناسب، باید در تقیدات غیرضرور و بعضاً خودساخته و روش های سنتی حاکم بر نظام بانکداری مبتنی بر مراجعه مشتری به شعبه برای درخواست تسهیلات تا حد امکان تجدیدنظر و ضوابط و مقررات و روش ها و رویه های اجرایی، ساده سازی و روان سازی شود. همچنین مقررات حاکم می بایست از ورود به جزییات تعریف محصولات کارت های اعتباری پرهیز نموده و فقط چارچوب و الزامات اصلی قانونی و شرعی را فراهم کنند.

مانع مهم دیگر در نظام پرداخت الکترونیکی ایران عدم دریافت کارمزد پذیرندگی برای خرید با کارت های اعتباری است. باید توجه داشت که گرچه شاید برای خرید با کارت های نقدی، عدم دریافت کارمزد پذیرندگی با اغماض قابل توجیه باشد اما در مورد تراکنش های کارت های اعتباری، پرداخت کارمزد پذیرندگی به منظور پوشش بخشی از ریسک و هزینه های بانک ها و مؤسسات اعتباری امری اجتناب ناپذیر است که امروزه در دنیا کاملاً پذیرفته شده و اجرا می شود.

خرید با کارت اعتباری در واقع، خرید با پول بانک است. این امر به افزایش تقاضای خرید و افزایش فروش فروشگاه ها و پذیرندگان کارت کمک می کند. لذا بر این اساس پرداخت بخش اندکی از سود فروشگاه ها با بانک و اعطا کننده اعتبار کاملاً امری منطقی و توجیه پذیر است. همینطور برای اینکه چرخه خرید با کارت اعتباری گردش بیشتری داشته باشد بهترین راه، کاهش هزینه های مالی اعتبار برای مشتری و مصرف کننده اصلی است.در واقع پرداخت کارمزد پذیرندگی موجب خواهد شد بانک ها بتوانند نرخ سود کارت های اعتباری و هزینه های استفاده از اعتبار را کاهش دهند. نتیجه این امر، استفاده بیشتر مصرف کنندگان از کارت
های اعتباری و افزایش فروش برای فروشگاه ها و کسب سود بیشتر برای آنها خواهد بود.

نتیجه اینکه با اجرای صحیح چرخه استفاده از کارت های اعتباری، از سویی قدرت خرید مصرف کنندگان افزایش می یابد، از سوی دیگر امکان افزایش فروش عرضه کنندگان و تولیدکنندگان کالا و تأمین نقدینگی برای بخش تولید و عرضه فراهم می شود و از سوی سوم به جریان صحیح نقدینگی در بانک ها و مؤسسات اعتباری منجر خواهد شد.

*مدیر کارت اعتباری بانک ملی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
2 نظرات
  1. فرهاد افروغ می گوید

    جناب اقلی مهندس شکوهی از مدیران برجسته و لایق کشور است و ایده های بسیار نو و خلاقانه ای دارند مسدولین نظام میبایست از این استعداد های درخشان حد اکثر استفاده را بنمایند

  2. بابایی می گوید

    سلام .ضمن تشکرازجناب آقای شکوهی؛ازاطلاعات نسبتا خوبی که ارائه دادند..
    اماایشان نفرمودند؛این کارتهادرقالب کدام یک ازعقوداسلامی ؛که درحال حاضر دربانکهای ایران اجرامیشود؛قابل تطبیق است؟؟
    تمام اطلاعاتی که فرمودند براساس نظام بانکداری ربوی مطابقت داردنه بانکداری اسلامی !!!
    بنابراین ؛قبل ازورود کارت اعتباری به بازارداخلی ؛بایدبافرهنگ خودمان بومی سازی کنیم..
    ایشان شایدبه دلیل جایگاه فعلی که دراختیازدارند(چاپ وانتشارکارتهای اعتباری بانک ملی)خیلی علاقه مندبه گسترش این وسیله مبادله باشند؛اما بایدقوانین سرزمینی راموردنظرداشته باشند..متشکرم

ارسال یک پاسخ

5  +  1  =