نگاهی به اقتصاد *

به رغم حذف یارانه حاملهای انرژی در دی ماه این سال، با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری مناسب، تورم در مرز تک رقمی کنترل شد؛ به طوری که تغییرات متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی درسال 1389 نسبت به سال قبل از آن 12.4  درصد بود، هرچند پیشی گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم متوسط سالانه، از افزایشی بودن نرخ تورم حکایت می کرد.

در این سال، پیش نویس "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1390 با رعایت مواد برنامه پنجم توسعه اقتصادی  اجتماعی کشور در بانک مرکزی تنظیم و به منظور طرح و تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه شد. در نهایت، مجموعه این ضوابط با محوریت موارد زیر به تصویب شورای پول و اعتبار رسید:

• اجرای هرچه کامل تر قانون عملیات بانکی بدون ربا
• تعدیل نرخ سود سپرده های بانکی
• انتظام بخشی به فعالیتهای بانکی و حذف زمینه های تخلف در بانکها
• ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت در بانکها و انتقال معاملات دست دوم این اوراق به بازار
سرمایه به منظور حذف زمینهای بروز شوک نقدینگی و به هم خوردن توازن منابع و
مصارف بانکها و تقویت بازار سرمایه
• گسترش حوزه نظارت بانک مرکزی در بازار غیر متشکل پولی
• کاهش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای و محدود نمودن نرخ سود مورد انتظارتسهیلات عقود مشارکتی به منظور کاهش هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی و تحریک سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور
• انتظام بخشی به عملیات قرض الحسنه بانکها (شامل سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه)
• حمایت از حقوق مشتریان بانکها و اجرای هرچه بیشتر عدالت در برخورد بانکها با مشتریان
• افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و رفع حوایج ضروری
• کاهش و مدیریت مطالبات غیرجاری بانکها
• ساماندهی پایانه های پذیرش کار تهای بانکی به منظور ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر شبکه الکترونیک پرداخت کارتی
• زمینه سازی به منظور ایجاد هویت (امضای) دیجیتال برای مشتریان، کارکنان و سامانه های بانکی
ب
انک مرکزی سال قبل مطالعات و بررسی های اولیه را در زمینه اجرای طرح تحول نظام بانکی با محورهای زیر آغاز نمود:
1. اجرای صحیح بانکداری اسلامی
2. عدالت و رضایت اجتماعی
3. حمایت از تولید و اشتغال
4. سیاست گذاری پولی کارا به منظور کنترل تورم
5. حمایت از بهبود فضای کسب و کار
6. تقویت نظارت در شبکه بانکی
7. تنوع بخشی به نهادها و ابزارها
8. بانکداری الکترونیک، اثربخشی، کارایی و بهره وری نظام بانکی

اتفاقات اقتصاد ایران در سال 90

سال 1389 ، سال پر فراز و نشیبی برای اقتصاد کشور بود. در بعد خارجی، تحریم و در بعد داخلی، کنترل تورم درمرز تک رقمی همزمان با اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها از مهمترین اتفاقات این سال بود.

بانک مرکزی درحوزه فعالیتهای سازمانی نیز سال پرکاری را گذراند که تهیه پیش نویس "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1390 " و مطالعه در زمینه اجرای طرح تحول نظام بانکی تحت هشت محور اساسی از آن جمله اند.

پایه پولی

پایه پولی در سال 1389 نسبت به پایان سال قبل، 7/13 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال (رشد 9/11 درصد)، 8/1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در پایان سال 1389، ضریب فزاینده نقدینگی به 296/4 رسید و نسبت به پایان سال قبل 1/10 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (7/10 درصد افزایش)، کاهش رشدی برابر 6/0 واحد درصد نشان می‌دهد.

ترکیب سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌های دولتی و غیردولتی

ترکیب سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌های دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، سهم سپرده‌های کوتاه مدت در بانک‌های دولتی بیش از سه این سپرده‌ ها در بانک‌های غیردولتی بوده و سهم سپرده‌های بلند مدت در بانک‌های غیردولتی بیش از سهم آن در بانک‌های دولتی بوده است.

همچنین، در بین سپرده‌های بلندمدت، سهم سپرده‌های یک ساله در بانک‌های دولتی پس از یک روند افزایش دچار کاهش شده به گونه‌ای که سهم این سپرده‌ها پس از افزایش از رقم 4/16 درصد در پایان سال 1387 به 6/19 درصد در پایان سال 1388 به رقم 1/17 درصد در اسفندماه سال 1389 کاهش یافت.

سهم متغیر مورد اشاره در دوره مورد بررسی در بانک‌های غیردولتی کاهشی بوده و از 5/47 درصد در پایان سال 1387 به 4/19 درصد در پایان سال 1388 و 2/14 درصد در اسفندماه 1389 رسیده است. اگرچه طی این دوره سهم سپرده‌های پنج ساله در بانک‌های دولتی و غیردولتی افزایشی بوده است ولی سهم این سپرده‌ها در بانک‌های غیردولتی نسبت به بانک‌های دولتی با شتاب بیشتری افزایش یافته است.

ماندگاری سپرده‌ها

ماندگاری سپرده‌ها شاخصی است که مدت زمان ماندن سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار نزد شبکه بانکی را نشان می دهد و از حیث سیاست گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. ماندگاری سپرده‌ها از 6/19 ماه در پایان سال 1386 به 1/19 ماه در پایان سال 1387 کاهش و سپس به 7/24 ماه در پایان سال 1388 افزایش یافت. بهبود این شاخص در سال 1389 نیز ادامه یافت و به 6/28 رسید. گفتنی است دلیل اصلی این افزایش، رشد ماندگاری در بانک‌های غیردولتی و تغییر ترکیب سپرده‌های بخش غیردولتی به نفع سپرده‌های پنج ساله بوده است.

از مهمترین شاخص‌هایی که می‌تواند مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها را نشان دهد نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود آتی) به سپرده‌های بخش غیردولتی است. این نسبت میزان اتکا بر منابع سپرده‌ای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی را ارزیابی می‌کند.

محدوده 80 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با توجه به نسبت سپرده قانونی و سایر ذخیره گیری‌ها بیانگر دامنه قابل قبول توازن بین منابع و مصارف بانک‌ها است. بدیهی است، سطح مناسب برای این نسبت می‌تواند از کشوری به کشور دیگر (برحسب شرایط حاکم بر آن کشور) متفاوت باشد.

نسبت تسهیلات به سپرده ها

نسبت تسهیلات به سپرده ها در سطح شبکه بانکی در پایان سال 1389 با 4/8 واحد درصد افزایش نسبت به پایان سال 1388، از 2/89 درصد به 6/97 درصد رسید. اما نکته قابل توجه آن است که افزایش یاد شده تنها از محل عملکرد بالای بانک های تخصصی در اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی رخ داده است؛ به طوری که این نسبت در مجموعه بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی (شبکه بانکی بدون در نظر گرفتن بانک‌های تخصصی) تنها با 3/0 واحد افزایش مواجه بود.

 جدول نسبت تسهیلات به سپرده‌‌ها