چه کنیم صنعت پرداخت به سرنوشت صنعت خودرو دچار نشود؟

اینکه این ضوابط به صورت ناگهانی اعلام و عملیاتی می شود وعملا امکان نشان دادن عکس العمل از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت سلب می گردد، یا اینکه سالها پیش به صورت کاملا منطقی سقف خرید موبایلی تعیین می گردد  ولی هیچگاه عملیاتی نمی شود و موارد از این دست، اهمیت زیادی ندارد. آن چیزی که بیشتر در این خبر می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد مسیر توسعه ای است که برای صنعت پرداخت کشور در حال رقم خوردن است.

تاریخ مصرف محصولی مانند استفاده از کدهای USSD برای انجام تراکنش های مالی مدتهاست سررسیده است ولی محصول جایگزینی که هم از نظر راحتی و هم از نظر امنیت بهتر از نسخه قبلی باشد، متولد نگردید و روانه بازار نشد. پیشتر مشابه این اتفاق را در صنعت خودرو و با محصولی مانند پیکان شاهد بودیم. سالهای سال محصول بدون هیچ بهبودی تحویل مشتری می گردید و محدودیت برای  ورود تازه واردین به بازار به علل مختلف از قبیل محدودیت های گمرکی، محدودیت های مربوط به جنگ، دلایل اقتصادی مانند نیاز به سرمایه بالا برای ورود به صنعت و یا وجود رانت های مختلف باعث ایجاد انحصار در این صنعت گردید. همان عاملی که هنوز آثار ناخوشایند آن به اشکال مختلف بر روی صنعت خودرو سایه افکنده است. وجود انحصار نه تنها باعث شد که این صنعت از مونتاژ خودرو فراتر نرود، باعث شد که نهادهای مکمل آن نیز به درستی شکل نگیرد، به عنوان مثال نهادی که استانداردهای مناسب برای خودرو متناسب با جاده ها و نحوه رانندگی اکثریت جامعه را تدوین نماید و یا نهادی که وظیفه نظارت بر رعایت استانداردهای مذکور را داشته باشد یا ایجاد نشد و یا قادر به انجام کامل وظایف خود نمی باشد. درعین حال مکانیزم های بازار نیز برای تعیین قیمت و رسیدن به تعادل پایدار ناکارا عمل می نماید. در اغلب موارد قیمت گذاری از طریق مکانیزم های اداری انجام می گیرد و خودرو سازان قادر به پاسخگویی کامل به تقاضای بازار نمی باشند.

برای آنکه صنعت پرداخت کشور نیز به سرنوشت صنعت خودرو دچار نشود باید از اتخاذ تصمیماتی مشابه خودداری شود، تصمیماتی که منجر به ایجاد انواع انحصار در این صنعت خواهد  شد.

بانک مرکزی و شرکت های وابسته به آن وظیفه تعیین مقررات و ضوابط و انتخاب استانداردهای مناسب برای صنعت پرداخت را داشته و در گام بعدی باید به نظارت بر حسن انجام عملیات و تطابق با الزامات و استانداردهای خواسته شده بپردازد، در حالیکه آنچه از اخبار منتشر شده بر می آید این است که بانک مرکزی وظیفه ایجاد راه حل های جایگزین و محصولات جدید را به شرکت های وابسته به خود محول نموده است. این نحوه حل مسئله ولو در کوتاه مدت به نتایج عملی منجر گردد، در بلند مدت باعث ایجاد انحصار در صنعت پرداخت آنهم از نوع انحصار دولتی خواهد شد. علاوه بر اینکه این نهادها از عملکرد اصلی خود که رگولاتوری حوزه پرداخت بوده نیز تا حدی دور خواهند شد.

همانطور که در ابتدا تلاش و سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر به ارائه راه حل هایی شد که شالوده اصلی صنعت پرداخت کشور را تشکیل داد، مانند ورود USSD به صنعت پرداخت، اکنون نیز  باید به سمتی پیش برویم که با ورود بازیگران جدید در یک فضای رقابتی بستر نوآوری فراهم گردد و بخش خصوصی به پاسخگویی نیازهای واقعی جامعه بپردازد. تجربه های صنعت پرداخت در سایر کشورها نشان می دهد که این بازیگران جدید ممکن است شرکت هایی مانند گوگل و اپل باشند که بدون تجربه قبلی در حوزه پرداخت توانسته اند تحول اساسی در آن ایجاد نمایند. شاید در این مورد نیز بهتر بود بانک مرکزی پس از تعیین حداقل های مورد نیاز از نظر امنیت و به منظور صیانت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات، ارائه راهکارها و راه حلهای تجاری در حوزه کسب و کار را بعهده فعالان این حوزه قرار می داد. اینکار حتی می توانست به شکل مسابقه یا برگزاری مناقصه به منظور کاهش زمان انتظار باشد.

نکته دیگری که بایستی به آن دقت شود این است که  در صورت نبود محدودیت برای ورود تازه واردین به صنعت هنوز ممکن است  به دلایلی که مهمترین آن می تواند خلا های قانونی در حوزه حمایت از حقوق مادی و معنوی افراد باشد، منجر به از بین رفتن اینگونه شرکت های نوپا ولی خلاق گردد. به عبارتی این کاستی ها ممکن است  باعث شود که تولید کنندگان این راه حل ها از منافع آن در بلند مدت بهره مند نشده و در میدان کسب و کار شکست بخورند. این حوزه ای است که برای بقا و ارتقا این صنعت باید مورد حمایت قرار گیرد.

خلاصه اینکه صنعت پرداخت نیاز به بازیگران جوان و پرتلاشی دارد که به کمک قانون بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و در فضای رقابتی، متناسب با نیازهای جامعه بتوانند راه حل های خود را ارائه نمایند. در این میان شاید نیاز باشد برخی از پیشکسوتان و شرکت های فربه و ناکارا به دوران بازنشستگی خود بیشتر فکر کنند.