«برجام» آتش بر جامه پرداخت انداخت/بانک مرکزی یکهویی پا روی سیم ussd گذاشت/سه محدودیت و توقف یک کسب وکار

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک مرکزی طی نامه که از طریق شرکت شاپرک به شرکت های پی اس پی ابلاغ کرد عملا دست به اقدامی زد که دارای ابعاد خوب و بد متعددی است.

از یک سو از بعد امنیت اقدامی گریزناپذیر بود اما از طرف دیگر فراهم نکردن جایگزین مناسب برای کسب و کاری که در این کانال شکل گرفته ، خود داستانی را رقم زد که حدود 20 درصد از تراکنش های شبکه پرداخت را به سمت توقف سوق داد.
 نامه چه بود

بر اساس نامه ای که بانک مرکزی به  شاپرک ابلاغ کرد این شرکت  موظف شد محدودیت های زیر را برای کدهای مورد اشاره اعمال کند:

1- از تاریخ 15 مهر سال جاری هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود.

2- سقف تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ فوق روزانه 200 هزار تومان می باشد .
3- تراکنش مانده گیری از طریق کلیه درگاه هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصا تراکنش های موبایلی به طور کامل ممنوع می باشد.

گفتنی است دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.

اقدامی بدون مقدمه
امن نبودن تراکنش های USSD داستان جدیدی نیست. دست کم بیش از سه سال است که بانک ها بر بستر کدهای USSD در بازار رخ نمودند  اما سوال این است که  بانک مرکزی طی این سه سال چرا اقدامی را صورت نداد ، این در حالی است که اکنون  بر این محور،  کسب و کاری با تراکنش های چند صد میلیون ایجاد شده وبرای برخی از شرکت ها شاهراه حیاتی درامدهایشان محسوب می شود و در این مسیر سرمایه گذاری محوری و حیاتی انجام داده اند.

 نبود جایگزین
کیف پول الکترونیک و سپاس حدود چهار سال است که در راهروهای بانک مرکزی بدون  تکلیف و مورد ناسپاسی قرار گرفته است. طرح های پرداخت موبایلی پشت اتاقهای شیشه ای بانک مرکزی در کشوهای تردید  محسور شده اند. اگر این طرحها پیاده سازی شده بود حال کسی از بود و نبود کدهای USSD حرفی نمی زد. البته از سال 83 بحث کیف پول در بانک مرکزی مطرح  شده است.

 چرا ناظر احساس خطر کرد
طی شش ماه اول سال حدود 700 میلیون بار شبکه بانکی اطلاعات محرمانه کارت را از شبکه خارج کرده تا 700 میلیون تراکنشUSSD شکل گیرد. هر تراکنش در این بستر به معنای آن است که اطلاعات محرمانه کارت از جمله رمز دوم و.. به سمت اپراتور همراه اول رفته و تراکنشی به ثمر رسیده است. البته اپراتور معتقد است که اقدامات مقتضی را به عمل میاورد اما امکان بازدید به رگولاتور پولی را نمی دهد.

برجام و آتش بر جامه پرداخت
از سوی دیگر  با توجه به نزدیک شدن زمان پیاده سازی برجام ، احساس خطرها چندین برابر شده ولاجرم اقدامی را رقم  زده که حال کسب و کار پرداخت را بد کرده است. با باز شدن درهای اقتصاد به سمت جهان ضروت امن سازی فضای سایبری چند برابر می شود واین امر باعث شده تا بانک مرکزی تازه به صرافت افتد که کانال مورد اشاره را محدود کند اما چه دیر و چه بدموقع برای صنعت پرداخت وبرخی شرکتهای فعال در این حوزه

بانک مرکزی شرمنده
حالا بانک مرکزی از اقدام خود شرمنده است اما از نظر خودش در اجرای این محدودیت ها راه گریزی نداشته اما خوب است از این همه تعلل خود هم شرمنده باشد که این همه سال در ساماندهی کیف پول و پرداخت های موبایلی کوتاهی کرده است.

شکایت از اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی
 به نظر می رسد زیان دیدگان از اقدامهای بدون مقدمه بانک مرکزی و همچنین تعلل در راه اندازی شبکه های امن پرداخت موبایلی و سپاس باید از از بخش فناوری اطلاعات بانک مرکزی شکایت کرده و تقاضای خسارت کنند. شاید هر شهروندی اکنون حق  دارد از مطالبات معوقی که در خصوص عدم راه اندازی برخی سامانه ها از بانک مرکزی دارد  به قوه قضاییه شکایت برد.شاید بهتر باشد کمپینی در این خصوص راه اندازی شود و  دعوای حقوقی مستحکمی علیه این مسئله صورت گیرد.

 راه حل چیست
همه این گفته ها برای شرکت هایی که سرمایه گذاری اساسی در حوزه موبایل کرده بودند  دعوای درد نمی شود.حتی اگر شکایت کنند. به نظر می رسد کمیته ای با حضور طرفهای کسب و کار و ناظر شکل گیرد و راهی برای جبران خسارت این شرکت ها فراهم شود.