رکود مسکن از کی آغاز شد؟

بیماری هلندی در اقتصاد ایران در دولت نهم و دهم که بعد ها چالش مسکن مهر را به وجود آورد و بسیاری از تسهیلات بخش تولید را این پروژه بلعید، مسبب رکود مسکن در دوسال اخیر نیز شد.»

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک قائم مقام معاونت پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: «در موسسه  مطالعات و پژوهش های بازرگانی تحقیقات گستردهای در مورد علل  کاهش سرمایه گذاری انجامشده است ویکی از مهمترین علت ها، بیماری هلندی در اقتصاد ایران در دولت نهم و دهمتشخیص داده شد که بعد ها چالش مسکن مهر را به وجود آورد و بسیاری از تسهیلات بخشتولید را این پروژه بلعید ومسبب رکود مسکن در دوسال اخیر نیز شد.»

زورار پرمه افزود : «متاسفانه به علتریسک بالای فعالیت های اقتصادی وصنعتی در کشور، تمایل سرمایه گذاران داخلی برایسرمایه گذاری درکشور کم شده است و امنیت اقتصادی مسئله مهمی است که در جامعه ماخیلی کم رنگ است واز موانع ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور به حساب می آید.»

وی خاطر نشان کرد: «در شرایط فعلیکشور استفاده ازظرفیت های (FDI)  بهترین راهکار برای برونرفت از رکود تورمی است، زیرا با کاهش قیمت نفت، دست دولت در زمینه تامین مالی تاحدودی کوتاه شده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند راه سریعی برای فایق شدن برمشکل تامین مالی بنگاه های کشور باشد.»

پرمه تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نماد اختصاری (FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یاشخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی درمؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار . »

وی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش های بازرگانیخارجی در کشور افزود: «مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هرعلت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتیدولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعهصادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت می شود.»

قائم مقام معاونت پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی تاکید کرد: «باید برای جذب سرمایه گذاران خارجی دولتمردان  کشور باید ریسک و نا امنی برای سرمایه گذارانخارجی از طریق مشوق ها و حمایت های دولتی کاهش دهند، یکی از راهکارها در این خصوصاست که دولت شفافیت اقتصادی در جامعه افزایش دهد، زیرا پارامتر خیلی مهمی است.»

پرمه تاکید کرد: « متاسفانه  دولت ما هنوز به سمت اقتصاد باز وشفافیتاقتصادی پیش نرفته است وما باید سعی کنیم برای دلگرمی سرمایه گذاران گام های نخسترا در این راستا برداریم.»

وی تصریح کرد: «مهم ترین مشکل صنعت در کشور این است کهصادرات محور نیست و تنها کاربردش برای بازار داخلی است ودر حال حاضر هم به خاطررکود اقتصادی حکم فرما در داخل کشور تقاضا برای محصولات کم شده است و تنها راهبرون رفت از این شرایط صادرات و رقابت در بازارهای بین المللی است که اولین ومطمئن ترین راه هم در این خصوص تولید کالاهایی است که قابل رقابت در بازارهایخارجی باشند.»

این پژوهشگر اقتصادی خاطر نشان ساخت : «برای رقابت دربازارهای بین المللی احتیاج به دانش، فناوری وتکنولوژی جهان داریم، که مشارکتسرمایه گذاران خارجی با تولید کنندگان داخلی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این فرایند کمک بسیاری می کند و کیفیتکالاهای تولیدی کشور را بالا می برد. »

پرمه افزود: «همچنین باید برای حمایت از صادرات تعرفهواردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کاهش یابد، تا رقابت پذیری کالاهای صادراتیبیشتر ومشوق های خوبی نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود. »

وی با اشاره به اشکالات اساسی که در سال های گذشته در اقتصادکشور به وجود آمد اظهار داشت: «دراین موسسه تحقیقات گسترده ای در مورد علل  کاهش سرمایه گذاری انجام شده است و یکی ازمهمترین علت ها، بیماری هلندی در اقتصاد ایران که در دولت نهم و دهم  اتفاق افتاد، تشخیص داده شد که بخش قابل تجارتدر اقتصاد را کاهش و بخش غیر قابل تجارت در اقتصاد مثل مسکن افزایش داد.»

پژوهشگر بازگانی داخلی، موسسه مطالعات بازرگانی تصریح کرد: «اینبیماری بخش اقتصادی قابل معامله ما را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخت و چالش دیگریکه بعد ها بیماری هلندی به وجود آورد، پروژه مسکن مهر بود زیرا بسیاری از تسهیلاتیکه قرار بود صرف بخش تولیدی کشور شود باالاجبار به سمت مسکن مهر رفت .»

پرمه با اشاره به این نکته که مهمترین چالش در اجرای اینطرح ها در دوسال اخیر در بخش صنعت معضل تامین مالی بوده است، گفت: به خاطر بحثتحریم و رکود اقتصادی مشکل اساسی دراجرای این پژوهش ها بحث تامین مالی است ونقدینگی نقش عمده ای را در این بین بازی می کند.

پرمه با اشاره به پژوهش های انجام شده در خصوص نقشه راهصنعت در دوران پس از تحریم گفت: «چندین طرح پژوهشی در صنعت را در دست اقدام داریم کهمهمترین آن طرح پتروشیمی و تولید صنایع پایین دستی آن در داخل کشور است، پروژه یدیگر که تازه با ایمیدرو در صنایع معدنی شروع شده کردیم بحث نقش سازمان های توسعهای در بهبود بهره وری را دنبال می کند و آخرین پروژه نیز بحث استراتژی های صنعتی وتعیین کالاها و صنایع پیشرو برای توسعه صنعتی کشور بوده است، که صنایع خودرو،صنایع غذایی،صنایع فلزی ، پوشاک و صنعت پتروشیمی جزو صنایع پیشرو در این گزارش مدنظر قرار گرفته اند.»

قائم مقام معاونت پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی در خصوص نتایج برگزاری “همایش سیاست های صنعت وتجارات برای صادرات واشتغال” گفت: خروجی این همایش باید منتج به اتخاذ سیاست های بشودکه هم صادرات را افزایش بدهد و از طریق صادرات، اشتغال را تحریک و افزایش دهد.

گفتنی است؛ نخستین کنفرانس بین المللی “سیاستهایصنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال” باهدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شدهتوسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود./خبرآنلاین

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  34  =  42