مذاکرات در حال پیشرفت است
سرانجام کارمزد دستگاه های کارتخوان چه شد؟
حدود یک سال از زمانی که بحث دریافت کارمزد کارتخوان ها از پذیرندگان مطرح شد، می گذرد و مسئولان در این مدت دائما از اادامه بررسی ها خبر داده اند؛ اکنون اما مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی می گوید مذاکرات در این زمینه کاملا در حال پیشرفت است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از خبرآنلاین شهریور ماهسال گذشته برخی رسانه ها از آغاز دریافتکارمزد از پذیرندگان دستگاه های کارتخوان خبر دادند. این خبر اما خیلی زود باواکنش های شدید و عجیب اصناف مواجه شد و به تبع آن، دولت که نمی خواست در آن مقطعبا چالش جدیدی درگیر شود، از اجرای این طرح تا اطلاع ثانوی منصرف شد.
از آن زمان حدود یک سال می گذرد و در تمام این مدت هر بار از سرنوشت این تصمیم سؤال شده، مسئولان بانک مرکزی از درنوبت بودن آن برای بررسی در شورای پول و اعتبار خبر دادند؛ پاسخی تکراری که از عدمجدیت بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به نظام کارمزدها حکایت داشت.
طی چند ماه اخیر اما دو اتفاق باعثشده تا موضوع کارمزد خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی دوباره در کانون توجه مسئولانبانک مرکزی قرار بگیرد؛ برگزاری مجامع سالانه شرکت های پی اس پی سهامی عام و شرایطنامطلوب این شرکت ها از نظر سوددهی و فشار فراوانی که به شرکت های ارائه دهنده خدماتپرداخت الکترونیکی سهامی خاص در پی قطع شدن کمک های شاپرک وارد شده، مراجعه مدیرانو سهامداران این شرکت ها را به مسئولان بانک مرکزی و شاپرک برای تعیین تکلیف سریع ترمسئله کارمزدها افزایش داد.
از سوی دیگر طرح موضوع توافق هستهای و لغو تحریم ها طی هفته های اخیر، موضوع ورود شرکت های بین المللی ارائه دهنده خدماتپرداخت الکترونیکی را جدی تر کرده بود و با انجام توافق این احتمال جدی تر هم شد. ازاین رو مسئولان بر ضرورت تطابق شرایط داخلی با استانداردهای جهانی در حوزه پرداختالکترونیکی تأکید می کنند که البته یکی از موارد شروری در این زمینه اصلاح ساختارکارمزدها است.
محسن قادری مدیرعامل شاپرک دراین مورد به خبرنگار ما گفت:« هرچه بر احتمالتوافق افزوده می شد، اقدامات ما هم رنگ و بوی جدی تر به خود می گرفت تا اینکه طی هفتههای اخیر و پس از حصول توفق، مذاکرات غیررسمی خود را با برخی مشاوران برای آماده سازیشرایط ارتباط با بازیگران مطرح حوزه پرداخت الکترونیکی جهان مانند «ویزا»، « مسترکارت»و… آغار کرده ایم.»
مدیرعامل شاپرک با اشاره به نقشنهادهای ناظر حاکمیتی در آماده سازی برای حضور در فضای جدید گفت: «بانک مرکزی و شاپرکدر حوزه قوانین و مقررات، استانداردها و رویه ها و… بررسی ها و برنامه ریزی های خودرا شروع کرده اند. سایر فعالان این حوزه نیز باید به صورت جدی وارد گود شوند.»
در چنین شرایطی بنابر برخیاخبار غیررسمی که البته تکذیب نیز نشده است، کارگروه هایی در بانک مرکزی تشکیل شدهو ضرورت تطابق ساز و کار دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی با استانداردهای بینالمللی، اجرای مدل های شناخته شده در این رابطه و تعریف جایگاه قانونی تمامی فعالانحوزه پرداخت الکترونیکی اعم از بانک ها، شرکت های پی اس پی، پذیرندگان و… در حالبررسی است.
یکی دیگر از محورهایی که در بررسیهای اخیر مورد توجه قراردارد، تعیین مرجع دریافت کارمزد است. طی سال های گذشته هموارهموضوع دریافت کارمزد از ذینفع اصلی یکی از مسائل مورد اتفاق بوده اما شناسایی این ذینفعو تعیین سهمی که از کارمزد باید بپردازد نیز همیشه محل اختلاف بوده است. ظاهرا در دورتازه بررسی ها، شناسایی این ذینفع به صورت جدی دنبال می شود و با توجه به اشتیاقی کهبانک ها برای تبلیغ و ارائه رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی به صاحبان حساب از خودنشان می دهند، احتمالا بخش قابل توجهی از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در مدل جدیدبرعهده بانک طرف پذیرنده یعنی بانکی که حساب دارنده دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتیو… به آن متصل است، قرار خواهد گرفت.
اکنون ناصر حکیمی مدیرکل فناوریاطلاعات بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین که از سرنوشت طرح کارمزدهاسؤال کرده بود، گفت:« در حال مذاکره هستیم و این مذاکرات کاملا در حال پیشرفت است».
حکیمی ادامه داد:« بخشی از توقفکار به خاطر علنی شدن اختلاف نظرهاست اگر در یک چارچوب فنی صحبت کنیم استدلال هایکارشناسی به سطح رسانه ها کشیده نشود قطعا می توانیم به نتیجه ای برسیم که به سودهمه باشد».
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: « بحث کارمزد یک مساله اقتصادی و فنی است و اعداد وارقامش کاملا مشخص است. این موضوع نباید تبدیل به یک بحث حیثیتی شود که هزینه های زیادیرا در موافقت یا مخالفت طلب کند».
وی گفت:« تمام تلاش ما این است کهبحث را به سمت مذاکراتی ببریم که باید با ذی نفع های مختلف شود حرف هایمان را بزنیمحرف هایشان را بشنویم تا به یک توافق برسیم. به نظرم قدم های خوبی برداشته شده و بهنتیجه می رسد این را هم در نظر بگیرید ما با شرایط ویژه ای در سطح خرده فروشی روبهرو هستیم و واحدهای صنفی نسبت به افزایش هزینه های فروش حتی در سطح پایین، حساسشده اند. ما این را درک می کنیم. واقعیت این است که رقم کارمزد اصلا رقمی نیست که بخواهددر وضعیت اصناف اثری بگذارد ولی از نظر روانی ممکن است اثر منفی داشته باشد. ما این را درک می کنیم و منتظر هستیم بازار از شرایطخاص خارج شود زمینه خیلی بهتری هم برای معرفی کارمزد کارتخوان ها ایجاد شود».