ساعت ۴ عصر یک روز زمستانی را به یاد آورید/ بعد از سوئیف چه باید انجام دهیم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شکوفه حبیب‌زاده: گستردگی تحریم‌های تحمیل شده بر ایران آنقدر بالا بود که حتی از حیطه قانونی نیز عبور کرد و کار به قطع اتصال نظام بانکداری ایران با نظام بانکی بین‌المللی کشید. سوئیفت یا همان «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» شبکه‌ای است که بر اساس آن مبادلات پولی کشورهای عضو آن به‌صورت محرمانه و سریع انجام می‌گیرد و کشورهای عضو سهامداران آن محسوب می‌شوند. با وضع تحریم‌ها بانک‌های ایرانی به‌عنوان سهامداران این تعاونی از حق مالکانه خود محروم شدند و اتصال اصلی خود را با بانک‌های جهان از دست دادند. در نخستین روزهایی که بانک‌های دولتی در تیررس تحریم‌ها قرار گرفته بودند، به بانک‌های خصوصی کشور هشدار داده شد که از ارائه خدمات به بانک‌های دولتی برحذر باشند در غیراینصورت آنها نیز مشمول این تحریم‌ها خواهند شد. با اوج گرفتن منازعات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، 25اسفندماه 1390 شرکت ارتباطی بلژیکی سوئیفت، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد به پیروی از اتحادیه اروپا، تصمیم گرفته تا ارایه خدمات ارتباطی به بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی که موضوع تحریم اتحادیه اروپا هستند را قطع کند و دو روز بعد در روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۴ عصر به وقت گرینویچ درست 55‌روز بعد از تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، شبکه سوئیفت ایران در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد و اینگونه بود که تبادلات رسمی ارزی میان ایران و جهان، وارد کانال غیررسمی شد. حال با قرار گرفتن در آستانه توافق احتمالی جامع در یازدهم تیرماه و پس از مذاکرات لوزان سوییس، خبرها حکایت از رایزنی بانک‌های خصوصی ایران با موسسه سوئیفت برای برقرار ارتباط دوباره دارد.

اتصال به سوئیفت نخستین اقدام پس از تحریم

در این راستا حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «بانکداری آینده» در رابطه با آینده بانکداری کشور پس از تحریم‌ها گفت: سوئیفت پایه و زیرساخت فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی بوده و اگر اقتصاد ایران تمایل به ایجاد روابط اقتصادی با جهان داشته باشد، لازمه آن حضور نظام بانکداری در عرصه‌های بین‌المللی است. بنابراین اگر توافق نهایی در نهم تیرماه صورت پذیرد، یکی از نخستین اقدامات بانک‌ها برقراری دوباره سوئیفت خواهد بود چراکه نقل و انتقال هرگونه مبادلات تجاری و اقتصادی از طریق شبکه سوئیفت انجام می‌شود. بنابراین سوئیفت اولین اقدامی است که برای رفع تحریم باید در دستور کار قرار گیرد.

مستخدمین‌حسینی با اشاره به مبادلات بانکی پیش از برقراری سوئیفت در جهان نیز بیان کرد: پیش از شکل‌گیری سیستم سوئیفت، برای مبادلات بانکی  از طریق روش‌های سنتی مانند تلکست یا تلگرام استفاده می‌شد. پس از صدور بیانیه سوئیفت که منجر به تحریم‌ها در این بخش نیز شد، دوباره از سیستم‌های سنتی تاحدودی بهره گرفتیم. در بخشی نیز از طریق چین، کره و هند به صورت غیررسمی مبادلات خود را انجام می‌دادیم و در مقابل کالا وارد کشور می‌کردیم.

افزایش 20درصدی هزینه‌های مبادلات اقتصادی با حذف سوئیف

وی با اشاره به افزایش هزینه مبادلات در شرایط تحریم‌ها و عدم برقراری سوئیف اظهار کرد: حذف سوئیف از اقتصاد ایران به‌صورت متوسط 15 تا20درصد هزینه‌ها مبادلات اقتصادی را افزایش داده است به این معنا که این اتفاق سبب شده تا قیمت تمام‌شده کالاها در کشور افزایش یابد و مردم کالاها را با قیمت بالاتری خریداری کنند. از طرفی ریسک مبادلات هم افزایش یافته است. به این ترتیب که با حذف سوئیفت این احتمال بسیار پررنگ بود که کالاهایی که به‌صورت غیررسمی در مقابل مبادلات ارزی غیررسمی از کشورهای چین، هند و کره وارد کشور می‌شد، از بین برود و به دست ما نرسد و در مقابل نیز امکان پیگیری مساله در دادگاه‌های بین‌المللی وجود نداشت و به این جهت یک مکانیزم سخت حقوقی برای کشور به وجود می‌آمد.
این کارشناس بانکی با اشاره به برقراری دوباره سوئیفت و نتایج این برقراری دوباره نیز خاطرنشان کرد:‌ در این صورت شرکت‌های داخلی به‌صورت مستقیم می‌توانند با کشورهای اروپایی و آمریکایی روابط محرمانه بانکی خود را از طریق سوئیفت برقرار کنند و برای این نقل و انتقالات نیز اسناد رسمی و حقوقی وجود خواهد داشت. مجموعه این عوامل سبب می‌شود ریسک مبادلات کشور نیز کاهش یابد.

وی با اشاره به تلاش بانک‌ها برای اتصال به شبکه سوئیفت در طول مذاکرات گفت: بانک‌ها تلاش می‌کنند تا روابط خود را با شبکه جهانی سوئیفت برقرار کنند و در این زمینه بانک‌های خصوصی آزادی عمل بیشتری به نسبت بانک‌های دولتی دارند. تحریم‌های بانکی نیز در ابتدا به بانک‌های دولتی تحمیل شد و تحریم‌کنندگان تاکید کردند اگر خدماتی که از بانک‌های دولتی ساقط شده از طریق بانک‌های خصوصی ارائه شود، آنها را نیز تحریم‌ ‌خواهند کرد. علت تحریم بانک‌های خصوصی نیز همین مسئله بود. به این خاطر منافع بانک‌های خصوصی که متعلق به سهامداران غیردولتی است ایجاب می‌کند تا برای بازگشایی سوئیفت سریعتر اقدام کنند.

وی در توصیه‌ای به بانک‌ها یادآور شد: از آنجا که ایران بانک بین‌المللی ندارد تا در عرصه بین‌المللی فعالیت کند، بنابراین بانک‌ها در کشور تنها جنبه کارگزاری داشته و نقش واسطه‌ای را برای واردات و صادرات انجام می‌دهند. بانک‌های خصوصی باید تلاش کنند تا پس از بازگشایی سوئیفت، بانک بین‌المللی راه‌اندازی کنند تا کمی بتوانیم در عرصه بانکداری بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم، چراکه در این سال‌ها به شدت از شبکه بانکداری بین‌المللی دور مانده‌ایم. سوئیفت جهش بانکداری ایران در شبکه بانکی جهان خواهد بود که باید در این راستا تلاش‌های زیادی انجام شود.

بانک‌های ایرانی سهامداران موسسه سوئیفت

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی دیگر کارشناس بانکی نیز در گفت‌وگویی با «بانکداری آینده» گفت: پس از رفع تحریم‌ها نخستین اتفاقی که خواهد افتاد برقراری مجدد سوئیفت خواهد بود. هرگونه رفع تحریم جز با برقراری مجدد سوئیفت معنادار نیست، زیرا اتصال به شبکه سوئیفت نخستین پل ارتباطی با جهان است.

حسینی‌هاشمی افزود: سوئیفت شرکت سهامی عام است که بانک‌های کشورها سهامدار و عضو مجمع عمومی آن هستند. این stationها پس از بهره‌گیری سهامدارانه از سیستم تبادل بانکی در ازای استفاده از خدمات شبکه سوئیفت، هزینه ماهانه یا سالانه نیز می‌پردازند. در ایران تمامی بانک‌ها سهامدار سوئیفت هستند و به لحاظ قانونی باید بتوانند از این خدمات بهره بگیرند. بنابراین تحریم سوئیفت خلاف موازین بین‌المللی است، چراکه بانک‌های ایرانی را از حقوق مالکانه خود محروم کرده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های کشور با تحریم سوئیفت ادامه داد: با حذف سوئیفت در مبادلات پولی به روش‌های دیگری متوسل شدیم و مجبور بودیم با چند واسطه مبادلات خود را به سرانجام برسانیم که کارمزدها و هزینه‌های دیگری می‌طلبید که قاعدتا هزینه‌های مبادلات را بالا می‌برد. با برقراری سوئیفت این هزینه‌های اضافه به یکباره حذف خواهد شد. به این ترتیب نقل‌ و انتقال پولی به مجرای اصلی خود بازخواهد گشت و وارد کانال رسمی می‌شود.

این کارشناس بانکی با بیان مشکلاتی که پس از برقراری سوئیفت باید در رفع آنها بکوشیم، اظهار کرد: با اتصال به شبکه سوئیفت اینگونه نیست که تمامی مسائل رفع شود. باید دید آیا اجازه خواهند داد که بانک‌های ایرانی برای واردات کالا اقدام به گشایش ال‌سی کنند یا خیر. اگر اجازه افتتاح ال‌سی و نقل‌وانتقال کالا بدون واسطه به بانک‌های ایرانی داده ‌شود،  تنها پرداخت وجه از طریق سوئیفت انجام خواهد گرفت. در غیر این صورت ممکن است به شبکه سوئیفت متصل باشیم، اما اجازه گشایش ال‌سی و میزان آن در برخی کشورها به زمانی دیگر موکول شده و با تاخیر همراه شود. در حال حاضر هم بانک‌های خصوصی در حال رایزنی با موسسه سوئیفت هستند تا پیش از توافق جامع این ارتباط برقرار شود.