حذف ربا از عملیات بانکی انتظارات حداقلی را برآورده می کند/حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،علی طیب نیا امروز در حاشیه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران، در مورد دو لایحه جدید بانکی، اظهار داشت: مواردی که در قانون بانکداری بدو ربا پیش بینی شده بود، به مباحث عقود اسلامی و حذف ربا از عملیاتی بانکی معطوف بود.

وی ادامه داد: حذف ربا از عملیات بانکی انتظارات حداقلی را برآورده می کند، در حالی که بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی را به عنوان یک نظام می بیند و برای همه اجزای این نظام که شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و رویه های بانکی، مبتنی بر احکام اسلامی است.

به گزارش فارس، وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات دو لایحه جدید بانکی، گفت: در لوایح جدید سعی شده بانکداری اسلامی به عنوان یک نظام دیده شود و صرفا به عقود اسلامی بسنده نشود، در عین حال چالش هایی که در بخش های مختلف وجود دارد، دیده شده و برنامه لازم برای آن در چارچوب دو لایحه دیده شده است.

طیب نیا در مورد جزئیات لایحه سهام عدالت، اظهار داشت: در بحث کارشناسی و مفصل با حضور کارشناسان بازار سرمایه، نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی مشکلاتی که سهام عدالت در حوزه مختلف با آن مواجه است، از افراد مشمول سهام عدالت گرفته تا سبد سهام واگذار شده، نحوه ساماندهی و مدیریت و شیوه آزادسازی سهام عدالت بررسی شد.

وی ادامه داد: سعی کردیم یک بسته سیاستی برای رفع همه این چالش ها و تامین دو هدف عمده ما طراحی شود؛ هدف اول این است که اقتصاد به صورت مردمی شود و عامه مردم در مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی نقش داشته باشند و هدف دوم این است که شرکت های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند.

طیب نیا افزود: این بسته سیاستی را توجه به این دو هدف و در جهت رفع چالش های موجود سهام عدالت طراحی شده و بخشی از آن مستلزم ارائه لایحه به مجلس است که از قبل این لایحه آمده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
علی طیب‌نیا امروز در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش‌های صدا و سیما با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بانکداری اسلامی تنها در یک روز باقی نماند و در طول سال شاهد آن باشیم، اظهار داشت: تمامی بازارهایی مانند اشتغال، تولید، صنعت، سرمایه مستلزم رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن هستند که می‌تواند تمامی بازارها را متعادل کرده و بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد ارتباط مناسب داشته باشند.
وی ادامه داد: بخش مالی در شرایط رشد اقتصادی پایدار باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در بازار مالی تصریح کرد: علیرغم اینکه بازار سرمایه در سال‌های اخیر توسعه خوبی داشته، اما بازار کماکان بانک‌محور بوده و بانک همچنان عمده تأمین مالی سرمایه را بر عهده دارد.
وی با اشاره به هدف از استقرار نظام اقتصاد اسلامی، گفت: وقتی از این موضوع صحبت می‌کنیم، اولین مفهوم مربوط به بانکداری اسلامی است بنابراین به جاست در مورد آن بررسی و گفت‌وگو کنیم.
طیب‌نیا با طرح این سؤال که وضعیت بانکی چگونه است و در چه شرایطی هستیم، تصریح کرد: با توجه به اهمیت و نقش این موضوع در مقابل تورم دستیابی به رشد و آرامش بازار به جاست در مورد وضعیت نظام بانکی و چالش‌ها صحبت کنیم و سعی دارم، چند تصویر در این رابطه برای بیان چالش‌ها ارائه کنم.
به گزارش فارس، وزیر اقتصاد اولین تصویر از چالش‌های نظام بانکی را مربوط به نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی دانست و گفت: بانک‌ها نقش واسطه‌گری در تأمین سرمایه را کماکان دارند و در سال 93 این نسبت با استانداردهای عملکرد بانکی فاصله زیادی گرفته و حاکی از فشار برای تأمین فعالیت اقتصادی است.
وی گفت: در این سال نسبت مانده تسهیلات سپرده‌های بانکی به حدود 105 درصد رسیده که در نهایت منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود که این موضوع در بانک‌های تخصصی نیز بیشتر است و در سال 88 بانک مسکن 134 درصد و در سال 92 این نسبت به 202 درصد افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها تمایل بیشتری به عقود مشارکت دارند، گفت: سهم فروش اقساطی از 47 درصد در سال 87  به 30 درصد در سال 92 رسیده و سهم مشارکت به 38 درصد ارتقا یافته که به معنای حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی را نشان می‌دهد که البته این گرایش محتوایی نیست بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات به نرخ‌های بالاتر بود.
طیب‌نیا تأکید کرد: در چارچوب عقود مشارکت مدنی برای مواد اولیه تجهیز و امکانات و ماشین‌آلات تأمین مالی می‌شود در حالی که این موضوع با مشارکت مدنی همخوانی ندارد.
وی به نسبت مطالبات غیرجاری اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانک‌های دولتی 13.5 درصد، بانک‌های خصوصی شده 12.6 درصد و بانک‌های خصوصی 22 درصد است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه استفاده از منابع بانک مرکزی یکی از روش‌های نامناسب تامین مالی است گفت: در حال حاضر نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به مجموع تهسیلات پرداختی این بانک 58 درصد است که در واقع بانک مسکن 58 درصد تسهیلات خود را از طریق منابع بانک مرکزی پرداخت کرده است که این به معنای افزایش نقدینگی و پایه پولی است.
وی افزود: یک سوم بانک‌ها به لحاظ نسبت کفایت سرمایه یا سرمایه کمی دارند یا به شدت کم سرمایه‌اند؛ پایین بودن سرمایه هم ریسک قابل توجهی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و هم قدرت اعطای تسهیلات را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طیب‌نیا با اشاره به افزایش شدید بدهی دولت به بانک‌ها تصریح کرد: بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان (106 هزار میلیارد تومان ) افزایش یافته و این عاملی است که قدرت تسهیلات دهی را کاهش می‌دهد.
وی دارایی‌های مازاد بانک‌ها از دیگر موارد کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست و گفت: اغلب بانک‌ها از حد مجاز 40 درصد نسبت دارایی به سرمایه عبور کرده‌اند به طوری که برخی بانک‌ها تا 200 درصد سرمایه دارایی دارند.