افشاگری معنادارمعاون اقتصادی بانک مرکزی درباره یک نامه/ نامه ای که به افزایش« اضافه برداشت» ها دامن زد؟!

 /در این نامه تاکید شده که نباید چک های با ارزش بیش از “یک میلیارد ریال” اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی این سه بانک جهت واگذاری در سامانه چکاوک و یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی دریافت شود./طی چند سال گذشته برخی بانکها با صدور چک های بلامحل بین بانکی و عدم وصول آن در زمان سررسید چک ،بانک مرکزی را در موقعیتی قرار می دهند که این نوع چک ها را از منابع خود پاس کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که ابلاغ یک نامه تنبیهی باعث شده تا اضافه برداشت های بانکها از منابع پرقدرت بانک مرکزی افزایش یابد. نامه ای که  وی صحبت از آن می کند و قبلا نیز رسانه ای شده مربوط به اواسط زمستان سال گذشته است.

بنابراین گزارش اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در اواخر سال گذشته (29دی ماه) طی ارسال نامه ای از مدیران عامل بانکها خواست تا به محدود کردن دریافت چک‌های سه بانک آینده، سرمایه و ایران زمین اقدام کنند و چک های بیش از100میلیون تومان این بانکها را وصول نکنند.

این اعمال  محدودیت یاعث شده تا پیمان  قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنشی علیه بانک مرکزی از آن به عنوان عاملی برای اضافه برداشت بانکها در سال گذشته یاد  کند.

بنابر آنچه که ایسنا می نویسد(ادریافت فایل مجموعا نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان است که سهمی معادل 0.6 درصد از کل سپرده های بانکی را به خود اختصاص می دهند.
 
طبیعی است چنین رقم اندکی نمی تواند تاثیری معنادار بر روند افزایش اضافه برداشت های بانکها از منابع بانک مرکزی داشته باشد. در همین حال ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که میزان اضافه برداشتهای بانکهای تجاری در پایان سه ماهه سوم (قبل از ارسال نامه) نسبت به ابتدای سال رشدی 329 درصدی را تجربه کرده و  نزدیک 21 هزار میلیارد تومان رسیده است به تعبیر دیگر روند برداشت قبل از ارسال نامه بسیار تند بوده است  . از سوی دیگر مجموع اضافه برداشتهای بانکهای تجاری و تخصصی در پایان سه ماهه مذکور حدود 77.2 هزار میلیارد تومان است که سهم بانکهای تجاری از این مبلغ  تنها 26.6 درصد خواهد بود اگر این عدد را معیار قرار دهیم سهم بانکهای تجاری از کل بدهی بانکها به بانک مرکزی از 86 هزار میلیارد تومان حدود 22.6 هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی در زمستان سال گذشته بانکهای تجاری حدود 1.6 تا 2 هزار میلیارد تومان  از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته اند که سهم 50 روز پایانی حداکثر رقم هزار میلیارد تومان خواهد بود.حال می توان اثر بسیار ناملموس این سه بانک را در خصوص افزایش اضافه برداشت مشاهده کرد.
نکته دیگر آن است که حجم عمده ای از سپرده گذاری های ارقام زیر ده میلیون تومان و کوتاه مدت است.برای مثال حدود 14هزار میلیارد تومان از 28 هزار مربوط به سپرده گذاری های کوتاه مدت (11.2 هزار میلیارد تومان)و بین بانکی(3.5 هزار میلیارد تومان) است.

تاریخ نامه
نامه مذکور از 9 بهمن مورد اجرا گذاشته شده که تقربا نصف فصل چهارم سال 93 گذشته است. همانطور که گفته شد این فاکتور نیز از میزان اثرگذاری این سه بانک بر شاخص مورد اشاره به شکل قابل توجهی  خواهد کاست. همچنین اضافه برداشت ها غالبا از سوی بانکهای دولتی صورت میگیرد که کل این سه بانک هم از نظر شعبه و هم میزان مانده سپرده  و کل دارایی اصلاقابل مقایسه با  بانک های بزرگ دولتی نیستند.

 منشا نامه  و را ه های انتقال پول
 مرجع  صدور نامه مذکور که به تاریخ 29 دیماه 93 نوشته شده  اداره نظامهای پرداخت است که اساسا وظیفه نظارتی ندارد و طبعاعلت صدور این نامه مسائلی غیر از مسائل نظارتی  بوده است. همانطور که از مفاد نامه برمی آید مربوط به مسایل چکاوک بوده است.ضمنا راه های انتقال وجوه بین بانکی فقط از طریق چک نیست. مسیرهای متعددی وجود دارد که انتقالهای بین بانکی صورت گیرد.  در نهایت این است که اگر دارنده چکی نتواند در بانکهای دیگر چک خود را به اصطلاح «بخوابند،»سند خود را به بانک مبدا صادر کننده چک ارجاع می دهد و پرداخت چک انجام می شود.

حرف هایی که عجیب است

اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی از پر کاهی کوهی بسازد کمی عجیب می نماید. نکته اساسی آن است که چنین رویکردی باعث تضعیف جایگاه بانک مرکزی می شود.

اگر چه اضافه برداشت ها پدیده مذمومی است که اخیرا در مراودات بانکی ما دامنه دار شده است  اما این نوع انتقاد یا افشاگری کمی تامل برانگیز و لازم است بانک مرکزی این مسئله را بیشتر بررسی کند.

خاطر نشان میسازد طی چند سال گذشته برخی بانکها با صدور چک های بلامحل بین بانکی و عدم وصول آن در زمان سررسید چک ،بانک مرکزی را در موقعیتی قرار می دهند که این نوع چک ها را از منابع خود پاس کند که هم اکنون به مسیر ی برای تخلف و بی انضباطی و دور زدن بانک مرکزی در استفاده از منابع این بانک شده است.

تشریح بیشتر حرف های قربانی
 براساس آنچه ایسنا  نوشته می خوانیم   آخرین اظهارات قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در کنار تمامی دلایلی که در رابطه با این روند رو به رشد وجود دارد بانک مرکزی هم در این مورد بی تقصیر نیست و نوع تصمیم‌گیری آن برای برخورد با بانکهای متخلف بر رشد این بدهی ها تاثیر گذار بوده است….

برخورد بانک مرکزی موجب خروج بخشی از سپرده‌های بانکهای خاطی شده که تضمینی برای ورود این منابع به بانک معتبر دیگری نبوده و مشخص نیست که به سمت کدام بازار و یا کدام موسسه غیرمجاز حرکت کرده است. از سویی این برخورد بر اضافه برداشت بانکها و افزایش بدهی آنها موثر بوده که این مساله نیز جای تامل است .

مقامات بانک مرکزی بارها در برابر انتقادات به افزایش پایه پولی، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را از دلایل مهم آن عنوان کرده‌اند. در عین حال که معتقدند اضافه برداشت بانکها حتی اگر برای تسهیلات دهی بیشتر هم باشد می‌تواند آثار تورمی داشته و در مسیری مخالف با هدف گذاری بانک مرکزی برای کنترل و کاهش تورم حرکت کند.

حرف آخر چیست!؟

قربانی اعلام کرده است که به هرحال اگر در آینده هم قرار باشد تنبیه انضباطی انجام شود ممکن است بدهی بانک‌ها را افزایش دهد. با وجود اینکه برداشته شدن این محدودیت‌ها موجب شده تا در ادامه وضعیت به حالت قبل برگشته و در سال جاری کمی از بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته شود، اما نوع تنبیهات بانک مرکزی می‌تواند دوباره بانکها را به سمت اضافه برداشت سوق دهد.