برای ارتقای ساختار اعتباری بانک ها باید نظام کارمزدی مدنظر قرار گیرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، احمد شفیع زاده در نشستی خبری، با بیان اینکه علاوه بر بازگشایی سوئیفت بانک دی در روزهای آتی، در حال دریافت مرحله سوم مجوز ارزی هستیم، گفت: با تکمیل حلقه فعالیت های ارزی، صرافی این بانک نیز تا دو ماه آینده افتتاح می شود. همچنین صدور ضمانت نامه های ارزی، گشایش اعتبار (LC) و حوالجات ارزی در این بانک آغاز شده و مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیشرفت ها و تحولات در نظام بانکی کشور طی سال های گذشته اظهارداشت: این پیشرفت ها نویدبخش ارتقا و کارایی بیشتری در سیستم بانکی کشور خواهد بود. یکی از این تحولات سامانه چکاوک و سپام در نظام بانکی کشور است. سامانه چکاوک نقش موثری در شفاف سازی فعالیت های مربوط به چک فعالان اقتصادی کشور دارد و سامانه سپام نیز دربخش ضمانتنامه ها و صدور آن موثر بوده، ضمن آنکه علاوه بر افزایش انضباط پولی، مراودات را نیز شفاف تر می کند.

شفیع زاده با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار غیرمتشکل پولی و اظهارامیدواری نسبت به اینکه در سال ۹۴ در این زمینه توفیقاتی حاصل شود، عنوان کرد: کارمزدها برای اصلاح ساختار نظام اعتباری بانکی موثر است و هرچند نظام کارمزد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اما مورد غفلت قرار گرفته است. برای ارتقا ساختار اعتباری بانک ها باید نظام کارمزدی مدنظر قرار گیرد، کاهش و تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکی خواسته فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بوده و بهتر است با نرخ های مناسب تری تولید و صادرات غیرنفتی توسعه یابد.

وی ادامه داد: بانکداری الکترونیک امری است که همگان از آن منتفع می شوند، بنابراین برای پوشش هزینه ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید اصلاح کارمزدها مورد توجه قرار گیرد زیرا کارمزدها می توانند به توسعه بانکداری به خصوص بانکداری الکترونیک کمک کنند. توجه به کارمزدها، اصلاح ساختار اعتباری بانک ها، نوع پرداخت و تضامین، پیاده سازی نرم افزارها منجر به شفاف سازی نظام بانکی می شود.

شفیع زاده با اشاره به بنگاهداری بانک ها گفت: کاهش بنگاهداری بانک ها و رژیم تصدی گری آنها بر فعالیت های اقتصادی به گونه ای است که بنگاهداری برای دوره سه تا ۵ سال باید طوری باشد که جایگزین هایی برای این امر در نظر گرفته شود.

وی، توجه به بانکداری شرکتی و اختصاصی در سال ۹۳ را از دیگر فعالیت های بانک دی نام برد و افزود: تلاش می شود در سال ۹۴ علاوه بر اینکه ابعاد دیگر آن در بانک پیاده سازی گردد، به بنگاه های اقتصادی نیز توجه ویِژه شود. در حال حاضر تیز تعامل مناسبی بین بانک دی و صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران به مظنور پوشش بخش تولید و فعالان اقتصادی برقرار است.

همچنین در ادامه این نشست، سیدمجید بختیاری مدیرعامل بیمه دی از پرداخت ۳۵۰میلیارد تومان خسارت توسط این شرکت بیمه ای خبر داد و گفت: این شرکت از معدود شرکت هایی است که پرونده دیه آن در سال ۹۳ به صفر رسیده است. سرمایه این شرکت از ۶۱ میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته که این افزایش سرمایه از محل ورودی نقدینگی بوده است.

وی با بیان اینکه این شرکت مشکلات خود را مهار کرده است، گفت: بحث ساماندهی و تثبیت در این شرکت سپری شده است و برنامه هایی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه زندگی که یکی از شاخص های اصلی بیمه ای است، داریم، همچنین در سال گذشته ۸ یا ۹ پرونده مالیاتی که دارای ذینفعان دولتی بوده مهار شد.

منبع:مهر