نمي صرفد كه روي فناوريهاي در حال انقراض سرمايه گذاري كنيم/۵سال تاخیر و ۵۰میلیارد تومان هزینه

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در باره علت تاخیر5 ساله در راه اندازی امضای دیجیتال:(4)

براي كشور عزيزمان نمي صرفد كه روي فناوريهاي در حال انقراض سرمايه گذاري كنيم مگر آن كه بگوييم: “خريد شيرين است” كه آنهم با تحريم و اقتصاد مقاومتي نمي خواند.هفته پایانی مرداد سال 89 شاهد دو اتفاق هم زمان است: یکی انتصاب ناصر حکیمی به سمت رئیس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و دیگر انعقاد «قرار داد زیرساخت کلید عمومی و مرکز گواهی دیجیتال(PKI- CA) بانک مرکزی با شرکت داده پردازی.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مدیر کل فناوری های بانک مرکزی گفته است : بحث apple pay و google pay و به طور کلی  گوشي هاي هوشمند با ورود موضوع secure element چند تكنولوژي مرسوم را تا 2017 به محاق خواهند برد كه كارت هوشمند و توكن امضاي ديجيتال از آن جمله اند.
ناصر حکیمی می افزاید: طرح سپاس و امضاي ديجيتال به همين دليل با كندي روبرو شده اند چون سونامي تكنولوژيكي از سال ٢٠١٤ دارد صنعت پرداخت را درمي نوردد ، بايد صبر كرد و ديد فناوري در كجا به ثبات نسبي مي رسد.
وی ادامه می دهد: شايد برخي با آمار پروژه هايشان دلخوش باشند و مدال بشمرند؛ ولي براي بنده و همكاران عزيزم در بانك مركزي صرفا صرفه و صلاح ملي مد نظر است. به نظر ما صنعت پرداخت در كشور آنقدر ريشه دار است كه نيازي به شرط بندي سر اسب (فناوري) مرده نباشد.
حکیمی خاطرنشان می سازد: براي كشور عزيزمان نمي صرفد كه روي فناوريهاي در حال انقراض سرمايه گذاري كنيم مگر آن كه بگوييم: “خريد شيرين است” كه آنهم با تحريم و اقتصاد مقاومتي نمي خواند.

سابقه «قرار داد PKI- CA  بانک مرکزی

هفته پایانی مرداد سال 89  ، شاهد دو اتفاق هم زمان است: یکی انتصاب ناصر حکیمی به سمت رئیس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و دیگر انعقاد  «قرار داد زیرساخت کلید عمومی و مرکز گواهی دیجیتال(PKI- CA) بانک مرکزی با شرکت داده پردازی.

در اواسط تابستان سال مذکور پس از  ارتقاء مهران شریفی به عنوان مدیرکلICTبانک مرکزی، ناصر حکیمی، رییس اداره نظام‌های پرداخت این بانک  شد.حکیمی‌پیش از این معاون (مدیر گروه) تنظیم مقررات اداره مذکور بود.( او بعد از بازنشستگی مهران شریفی مجددا جای وی نشست و حکم مدیرکلی فاوای بانک مرکزی را دریافت کرد.)

در همین حال در آخرین روز  مرداد سال 1389 به نقل از سازمان بورس  و سعید ابوطالب نجفی ، مدیرعامل وقت مدیرعامل شرکت داده‌پردازی ایران ، خبری منتشر شد به این مضمون: «پروژه زیرساخت کلید عمومی و مرکز گواهی دیجیتال (PKI- CA) بانک مرکزی ایران، در هفته جاری پس از اعلام رسمی و انعقاد قرار داد فی‌مابین وارد مرحله اجرایی شد.این پروژه با توجه به وقفه پنج ماهه از آغازین روزهای سال 89، در راستای همکاری و تعامل سازنده با شرکت ملی انفورماتیک وارد فاز اجرایی شد.مبلغ نهایی این قرارداد حدود 47‌میلیارد‌ریال عنوان شده است.مدت زمان اجرای آماده سازی، نصب و راه‌اندازی آن  9 ماه پیش‌بینی شده است که پس از تحویل وارد مرحله پشتیبانی 15ماهه خواهد شد.»
البته سابقه  مطرح شدن پروژه زیرساخت کلید عمومی یا Public key infrastructure  یا PKI و  مرکز گواهی دیجیتال CA به سال 88برمی گردد اما قرارداد آن در  شهریور 89 میسر می شود.
9ماه بعد
زیرساخت کلید عمومی و مرکز صدور گواهی دیجیتال (PKI- CA) بانک مرکزی طبق برنامه در خرداد ماه  آماده می شود و  در 25 خرداد 90  طی مراسمی  به بهره برداری می رسد.
در هر حال در همین راستا چگونگی استفاده سامانه ایجاد هویت دیجیتالی و دریافت امضای دیجیتال(نماد) طی دو سمینار 6 روزه به شبکه بانکی آموزش داده شد.
 حدود دو ماه بعد در اوایل شهریور آن سال ،محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی  درباره زیرساخت‌های امضای دیجیتال می گوید:«نماد» مخفف نظام مدیریت امضای دیجیتال است و  خرداد سال جاری راه‌اندازی شده است و از نیمة دوم سال جاری بانک‌ها ارایه خدمات به مردم را آغاز خواهند کرد. بانک‌مرکزی در «نماد» سه بحث مهم را دنبال می‌کند:
• ایجاد و تکمیل پایگاه داده جامع متمرکز مشتریان
• ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان بانکی
• ایجاد بستر مشترک و زیرساختی برای امنیت بانکداری مجازی
با وجود وعده های دبیر کل بانک مرکزی  در سال 90   امضای دیجیتال عملا مورد بهره برداری برای مشتریان بانکها قرار نگرفت.

ابتدای سال 91 باز هم فقط خبر

علیرضا چراغی ،مدیرعامل وقت شرکت داده‌پردازی ایران، در اردیبهشت سال 91  و دو ماه قبل از ترک این شرکت به عصر ارتباط می گوید: «زمان کل اجرای پروژه PKI بانکی یک ‌سال و نیم زمان برد و در حال حاضر نیز کار ایجاد مرکز داده و تجهیز زیرساخت‌ها به پایان رسیده و ما پروژه را به بانک مرکزی تحویل داده‌ایم.»

محمود  احمدی در آبان ماه همان سال در نشست تخصصی با عنوان «راه‌اندازی چک الکترونیکی راهبردی در جهت گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه اقتصادی» که در کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد از اجرایی شدن امضای دیجیتال در بانک‌ها از اول آذر ماه همان سال خبر داد.

وی در اول اسفند همان سال (سال 91 ) مجددا اعلام کرد: «موارد مرتبط با امضای دیجیتال به بانک ها اعلام شده و از تمامی بانک ها درخواست کردیم، اسامی مشتریان خود را که از بانکداری اینترنتی استفاده می کنند به بانک مرکزی ارایه کنند.اطلاعات مربوط به مشتریان در این زمینه به بانک مرکزی ارایه شده و در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده شروع به صدور امضای دیجیتال در سیستم بانکی خواهیم کرد.»
سال 91 هم بدون اتفاق  تمام شد و خبری از امضای دیجیتال برای مشتریان بانکها نبود.

ورود به سال 92

با وجود آماده بودن بسترها از سال 90 اما عملا در سال 91 هم امضای دیجیتال عملیاتی نشد و نظام بانکی سال 92 را در انتظار این  امضا آغاز کرد.
فرامرز خالقی ، مدیرعامل داده پردازی ، در بهمن ماه سال 91 در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک اعلام کرده بود:  «طبق سیاست گذاری کلان بانک مرکزی اجرای هویت الکترونیک تا شهریور 92 به بانک ها ابلاغ خواهد شد و شرکت داده پردازی ایران نیز به عنوان مجری این طرح آمادگی لازم برای شروع کار را دارد به طوریکه فاز پایلوت به اتمام رسیده و ما آمادگی لازم  و کافی برای ورود به فاز اجرایی را داریم و هر زمان از سوي بانك مركزي به ما ابلاغ شود  وارد عمل خواهیم شد.:»
اما عملا تا شهریورماه آن سال نیز خبری از امضای دیجیتال نیست.

تاسیس فقط یک دفتر پيشخوان خدمات گواهي

در آذر ماه سال 92 محمود احمدی ، دبیر کل  ، در گفتگو با روابط عمومی بانک مرکزی ، در خصوص نحوه و زمان بهره‌برداری از طرح نماد عنوان می کند: نماد،( با هدف پياده سازي بستر گواهي امضاي ديجيتال در نظام بانکي) بر بستر شبکه ملي بين بانکي است که با تدوين و تصويب دو سند اصلي و راهبردي مرکز گواهي با عناوين “خط مشي مرکز گواهي” و “دستورالعمل اجرايي مرکز گواهي” به بانک‌ها ابلاغ شده و از طریق دفاتر پیشخوان خدمات نماد مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتريان حقيقي، حقوقي و اشخاص مجاز بانکي خدمات ارائه خواهد داد.

وی می افزاید: اولين دفتر پيشخوان خدمات گواهي مهرماه امسال  در بانک مرکزي تأسيس و ارائه خدمات عمومی و صدور گواهی در سایر دفاتر، تا پایان آذرماه (سال 92)امکان پذیر خواهد بود.

احمدی می گوید: نماد با هدف پياده سازي بستر گواهي امضاي ديجيتال در نظام بانکي و بکارگیری آن در سامانه‌هاي مهم و حاکميتي همچون پورتال ارزي، سنا ، سپام ، کاشف ، ساتنا و پايا تدوين شد که با پياده سازي، نيازمندي‌هاي آن، اعم از تصديق اصالت مشتريان حقيقي و حقوقي در ارائه خدمات بانکداري الکترونيکي، رمزنگاري اطلاعات حساس، امضاي ديجيتال داده‌ها و انتقال امن آن‌ها محقق شده است.
وی با معرفی سامانه “نهاب” به عنوان پیش نیاز طرح نماد افزود: سامانه نظام هويت سنجي الکترونيکي بانکي (نهاب) با اتصال برخط به پايگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار نمودن عمليات، موجب تسريع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجي دقيق مي‌شود که این در عمل، دستيابي به يکي از آرزوهاي ديرينه نظام بانکي است. بعبارتی، این سامانه شکل‌گيري یک پايگاه داده‌ی متمرکز که احراز هويت مشتريان و متعاملان نظام بانکي در سرتاسر کشور را با اعطاي شناسه منحصر به فرد “شهاب”  براي هريک از آنان، امکان پذيرمي‌سازد، محقق ساخته است.

احمدی در ادامه افزود: امکان استفاده از خدمات بين بانکي در سامانه‌هاي ساتنا و پايا براي تراکنش‌هاي بيش از يکصد و پنجاه ميليون ريال، از ابتداي اسفند ماه و ارائه خدمات مالي درون بانکي براي تراکنش‌هاي بيش از يکصد و پنجاه ميليون ريال، از ابتدای ارديبهشت ماه سال 1393  صرفاً به دارندگان گواهي نماد صورت می‌پذیرد.

حکیمی:امضای دیجیتال در بهمن 92 اجرایی می شود
در همان زمان یعنی آذر 92 ناصر حکیمی طی یک نشست خبری از  راه اندازی گواهی امضای دیجیتال از بهمن 92 خبر می دهد.
وی در خصوص  سازوکارهای اجرای «گواهی امضای دیجیتال»گفت: دفاتری در شعب بانک‌ها برای ارائه این خدمت در نظر گرفته می‌شود که با دریافت کارمزدی که میزان آن در حال بررسی است، امضای دیجیتال برای مشتری صادر می‌شود.
حکیمی خاطر نشان کرد: گواهی امضای دیجیتال برای تراکنش‌های بالای 15 میلیون تومان اجباری و برای پایین‌تر از آن اختیاری خواهد بود و بستگی به تمایل مشتری خواهد داشت اما در کل سیستم بانکی صرفا یک امضای دیجیتال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»اما سال 92 به پایان  رسید اما خبری از امضای دیجیتال نشد.

سال 93  بدون اتفاق  تا اکنون
سال  93 بدون هیچ خبر جدی از امضای دیجیتال گذشت و  بانک مرکزی تنها یک خبر درباره امضای دیجیتال روی سایت خود بارگذاری کرد: روابط عمومی بانک مرکزی درخصوص گواهی امضای الکترونیک(توکنهای نماد) که جهت احراز هویت در هنگام ورود به سامانه سنا 2 مورد استفاده می‌گیرد، 10 مورد هشدار  را به کلیه صرافان دارای مجوز اعلام کرد .
به هر روی تا اکنون  بانک مرکزی امکان عمومی سازی امضای دیجیتال را فراهم نکرده  در عین حال امکانات صدور امضای دیجیتال را به صورت پایلوت برای کارمندان بانک مرکزی فراهم ساخته همچنین برای صرافان در خصوص سنا(سامانه نظارت ارزی) و برای هر یک از بانکها فراهم شده است.

هزینه 50 میلیارد تومانی طرح و صرف 5 سال زمان

امکان  استفاده از مرکز گواهی امضای دیجیتال در حالی تا اکنون  برای مشتریان بانکها فراهم نشده که از زمان طرح موضوع در سال 88 و قرارداد آن در سال 89 بین شرکت ملی انفورماتیک و شرکت داده پردازی تا اکنون چهار مدیرعامل در این شرکت تغییر کرده اند. امضا کننده قرارداد اول ابوطالب نجفی است که در سال 90 جای خود را به چراغی داد.چراغی در سال 91 جای خود را به خالقی داد. در پایان خرداد 94 خالقی جای خود را به فیض آبادی داد.

همچنین زمان تاخیر در عمومی سازی امضای دیجیتال برای مشتریان بانکی به اندازه عمر ریاست ناصر حکیمی بر اداره نظامهای پرداخت  تا اکنون است. وی مرداد 89  از بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی حکم گرفت و قرارداد  امضای دیجیتال در  آن زمان منعقد شد.

هزینه های طرح از سال 89 تا اکنون حدود 50 میلیارد تومان شده است. همچنین بالغ بر یک میلیون کارت و توکن که از سوی داده پردازی به ارزش  حدود 20 میلیارد تومان خریداری شده است . اگر گفته حکیمی را  معیار قرار دهیم و  کارت و توکن امضای دیجیتال را در حال انقر اض  بدانیم این سرمایه گذاری ها همه از بین رفته محسوب می شود.

خدا حافظی با جدیدترین قدم بانک مرکزی با رویکرد تکنولوژیک در حوزه امنیت؟

اولین مدیر پروژه امضای دیجیتال ، رضوی است که در بهار سال 90 به شرکت خدمات انفورماتیک پیوست(وقتی که نماد در آستانه پایان بود) و هایراپطیان دومین مدیر طرح بعد از رضوی بهار امسال بعد از تحویل نهاب به شرکت خدمات انفورماتیک نقل مکان کرد.

هایراپطیان در دومین  همایش بانکداری الکترونیک در دی ماه سال 91  ، از «نماد»  به عنوان نخستین مرکز گواهی الکترونیک در کل شبکه بانکی کشور و جدیترین قدم بانک مرکزی با رویکرد تکنولوژیک در حوزه امنیت ذکر می کند و می افزاید: این مرکز که حدود یکسال پیش توسط شرکت «داده پردازی ایران» راه اندازی شد، پاسخی بود به نیاز روزافزون بانکها جهت توسعه سرویسهای بانکداری الکترونیک. مرکز گواهی «نماد» با پشتیبانی از زیر ساخت کلید عمومی فراهم کننده محرمانگی و جامعیت اطلاعات و تضمین کننده صحت هویت و انکارناپذیری متبادلین یک ارتباط امن می باشد. گواهیهای صادر شده برای اشخاص بهمراه زوج کلیدهای رمزنگاری در کارتهای هوشمندی خاص منظوره ذخیره شده و به وسیله رمز مربوطه امکان احراز هویت دوعاملی (two factor authentication) همراه با رمزنگاری اطلاعات و امضای دیجیتال را فراهم می نماید.

حالا حکیمی  بعد از 5 سال چه می گوید

ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی می گوید: «بحث apple pay و google pay و كلا گوشي هاي هوشمند با ورود موضوع secure element چند تكنولوژي مرسوم را تا 2017 به محاق خواهند برد كه كارت هوشمند و توكن امضاي ديجيتال از آن جمله اند.»
ناصر حکیمی می افزاید:« طرح سپاس و امضاي ديجيتال به همين دليل با كندي روبرو شده اند.براي كشور عزيزمان نمي صرفد كه روي فناوريهاي در حال انقراض سرمايه گذاري كنيم مگر آن كه بگوييم: “خريد شيرين است” كه آنهم با تحريم و اقتصاد مقاومتي نميخواند.»

قضاوت را به خوانندگان می سپاریم.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
بدون نظر
  1. مهدی می گوید

    با سلام
    این پروژه زمانی در دست شرکت داده پردازی بود، اما از سال قبل که شرکت ملی انفرماتیک سهام خود را در شرکت داده پردازی واگذار سهامدار عمده جدید کرد ، این پروژها را (نماد و نهاب) را از شرکت داده پردازی گرفت و به شرکت خدمات انفورماتیک واگذار کرد.
    امروز سهامدار عمده داده پردازی بانک رفاه و مجتمع اقتصادی کمیته هستند.
    خواهشمندم این مطلب را جهت روش شدن افکار عمومی در این مکان قرار بدهید، چ.ن مطلب بیان شده در این خبر کامل نیست

  2. فرهاد می گوید

    لطفا این مطلب رو هم نشر بدین که همین انتقال پروژه از داده پردازی به خدمات انفورماتیک هنوز کامل نشده ! اول تصمیم گرفتن جا به جا کنند الان تقریبا بعد از یک سال …….

  3. سعید می گوید

    سلام مجدد
    جناب فراهانی مثل اینکه جدا به اقای حکیمی مورد غضب شما قرار گرفته
    در مورد میزان هزینه انجام شده در صدر مطلب مبلغ قرارداد 47میلیارد ریال درج شده ولی در متن 50 میلیارد تومان شده.
    در نهایت بخشی از فرمایش شما در مورد طولانی شدن پروژه صحیح است خوب اقای حکیمی مقصر است یا ملی انفورماتیک یا داده پردازی یا همگی ،خوب نثل اینکه حکیمی را باید دراز کرد
    بعد هم بفرمایید ،مقصر تاخیر پروژه هرکه بوده ،خوب خیریت بوده،حال تکنولوژی دارد تغییر میکند و حرف بیربطی نیست،خوب چه باید کرد؟فارغ از اینکه مقصرتاخیر کیست به نظر شما کدام گزینه را باید انجام داد
    1-ادامه کار و خرید میلیونها دلار تجهیزات برای تکنولوژی روبه موت
    2-توقف پروژه و نگرش به تحولات جهانی و تکنولوژی تثبیت شده و انتخاب ان
    3-هردو گزینه 1 و 2 که خرید های شیرین تری خواهد داشت
    بنده در اینکه مقصر تاخیرها و پروژه های شکست خورده در همه بانکها و نهادها و…..پیگیری و اسیب شناسی گردد موافقم حداقل ان شناسایی عوامل موثر و جمع بندی برای عدم تکرار این شکست هاست ،گرچه برای افرادی که در این وادی سالیان دراز حضور موثر داشته اند علل ان پوشیده نیست که بخشی از ان قابل بیان نیست در محافل عمومی ولی به این بهانه زدن فردی موثر چون حکیمی با تمام ایراداتی که ممکن است داشته باشد به مثابه خودزنی نیست.
    یاد بگیریم افراد حکیم ، داناو دانشمند را حتی اگر روابط خوبی با ما نداشته باشند قدر بدانیم و احترام کنیم و کمک کنیم

ارسال یک پاسخ

82  −    =  73