سیستم بانکی از اصناف ضربه محکمی خورد؟/ نحوه مواجهه با حق مالکیت بانکها بر شبکه پرداخت

تحلیل آخرین مواضع مدیر کل IT بانک مرکزی در خصوص دریافت کارمزد:(3)

«مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفته است:در خصوص کارمزد پایانه های فروشگاهی نگاه رو به جلو است. سیستم بانکی از اصناف ضربه محکمی خورد ولی این مسئله یک تجربه برای سیاستگذاری های بعدی است.»/وجود یک طرح و نقشه خوب اجرایی برای استقرار نظام کارمزد پایانه های فروشگاهی مهمترین رکنی بود که از سوی بانک مرکزی به آن توجه نشد. /بانکها در سال 93 حدود 142 هزار میلیارد تومان از محل تراکنش های فروشگاهی منابع ارزان قیمت جذب کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  «مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفته است:در خصوص کارمزد پایانه های فروشگاهی نگاه رو به جلو است. سیستم بانکی از اصناف ضربه محکمی خورد ولی این مسئله یک تجربه برای سیاستگذاری های بعدی است.»

این گفته ناصر حکیمی در دو بعد قابل بررسی است ، یکی نگاه رو به جلو داشتن و دیگر اینکه نظام بانکی ضربه محکمی از اصناف خورد.در ادامه به واشکافی هر یک از این دو محور خواهیم پرداخت.

منظور از نظام بانکی ، بانکهاست  یا بانک مرکزی

طبق آمار بانک مرکزی میزان مبلغ جابجا شده توسط شبکه شاپرک در سال 92 حدود 633 هزار میلیارد تومان و در سال 93 با رشدی 47 درصدی بالغ بر 930 هزار میلیارد تومان بوده است.

طبق شاخص مورد نظر بانکها (که البته تقریبی است)حدود 12 درصد از مبالغی که از محل تراکنش های پایانه های فروشگاهی  به حساب مشتریان (پذیرندگان) واریز می شود به عنوان منابع در بانک رسوب می کند، بر همین اساس در سال 92 میزان رسوب منابع از محل شبکه پایانه های فروشگاهی بالغ بر 76 هزار میلیارد تومان و در سال 93 نزدیک به 112 هزار میلیارد تومان برآورد می شود . در سال 93 یعنی زمانی که بحث کارمزد مطرح شد میزان مطالبات معوق بانکها حدود 90 هزار میلیارد تومان، بدهی آنان به بانک مرکزی حدود 100 هزار میلیارد تومان(رقم دقیق اعلام نشده شاید بیش از این رقم باشد) و بدهی دولت به آنان نیز حدود 102 هزار میلیارد تومان از سوی رئیس کل بانک مرکزی عنوان شد.

 به عبارت دیگر شبکه بانکی از محل پایانه های فروشگاهی خود تقریبا 1.24 برابر مطالبات معوق و 1.1 برابر طلب خود از دولت منابع جذب کرد. در همین سال نرخ سود سپرده 22 درصد به صورت رسمی تعیین شده بود اما بانکها به دلیل حفظ و جذب منابع تا 30درصد نیز حاضر شدند به شکل غیر رسمی  سود سپرده پرداخت کنند همچنین برداشت های آنان از منابع بانک مرکزی هزینه 34 درصدی در پی داشت و در عین حال در کارنامه آنان نشان بی انضباطی ثبت می شد.

بانکها در یک جای دیگر هم سود کردند.آنان اگر 112 هزار میلیارد تومان مورد اشاره را به صورت سپرده جذب می کردند می بایست معادل 22درصد این رقم یعنی 25 هزار میلیارد را نیز در قالب سود سپرده پرداخت می کردند ، به عبارتی در واقع  آنان در سال 93 حدود 142 هزار میلیارد تومان منابع ارزان قیمت از محل تراکنش های فروشگاهی جذب کرده اند بنابراین خیلی طبیعی است که بانکها در آن زمان تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش کارمزد نبودند.شاید برخی بگویند این عقیده غلط است که از محل تراکنش های کارت خوان رسوب منابع حاصل می شود ؛ اما بانکها این عقیده را نداشتند و هنوز هم ندارند.

بنابراین اکنون به راحتی می توان دریافت که چه کسی از بحث رویداد کارمزد ضربه خورد و چه کسی سود کرد . اگر مسئولی از بانک مرکزی این امکان را می یافت که پای صحبت غیر رسمی بانکها  بنشیند قطعا  به گوش می شنید و به چشم می دید که آنان در حقیقت مخالف اصلی استقرار کارمزد هستند و اصناف فقط به سان سربازان شطرنج بودند که کار حمله را بر عهده گرفتند و داد و بیداد راه انداختند و خواسته بانکها را پیاده کردند.

شاید بانکها هنگام جلسات رسمی با بانک مرکزی سر به اطاعت خم کرده باشند و اکنون هم خم کنند اما واقعیت چیز دیگر است که در عمل رخ می دهد. شاید  با توجه به وضعیت رکود اقتصادی و حجم بالای مطالبات، نرخ سود بالا،بدهی به بانک مرکزی و طلب بالا از دولت چشم دوختن بانکها  به منابع حاصل از تراکنش های خرید پایانه های فروشگاهی طبیعی باشد  و لازم بود ما کمی واقع بینانه تر به مسائل بنگریم.

علت ندیدن واقعیت چه بود
وجود یک طرح و نقشه خوب اجرایی -که در پشتوانه خود مطالعه جامع درباره نحوه رفتار و مشارکت موثر همه بازیگران عرصه پرداخت با خود همراه داشته باشد- برای استقرار کارمزد پایانه های فروشگاهی مهمترین اصلی بود که از سوی بانک مرکزی به آن توجه نشد. بسیار خوب خواهد بود اگر بانک مرکزی اسناد مطالعات ، پنل و نقشه مدونی را که  برای پیاده سازی نظام کارمزد تهیه کرده بود ، منتشر کند. وقتی یک پنل خوب طراحی نمی شود نه از وضع موجود تصویر درستی وجود دارد و نه می توان آینده را به درستی پیش بینی کرد.

به نظر می رسد در نحوه اجرا  باید مطالعه گستره و جامع  انجام می شد و همه بازیگران را تحلیل رفتاری می کرد. شاید اگر استراتژیستی خبره در بانک مرکزی و در بخش فناوری های نوین بانک مرکزی وجود می داشت تحت هیچ شرایطی اجازه نمی داد بحث اجرایی شدن نظام کارمزد در آن مقطع زمانی مطرح شود چرا که طرح از قبل شکست خورده محسوب می شد کما اینکه همین هم شد و فقط فرصتی از دست رفت. اینکه مدام اصناف را مقصر بدانیم فقط پاک کردن صورت مسئله و ندیدن واقعیت های آن است.

ضرورت احترام به حق مالکیت بانکها
طبق اساسنامه بالغ بر 63 درصد سهام شرکت شاپرک متعلق به بانکهاست. همچنین سهام عمده بالای 80 درصد اغلب شرکت هایpsp  متعلق به بانکها است و اگر بر اساس تعداد پایانه های فروشگاهی بخواهیم عدد برآوردی استخراج کنیم ، مالکیت بیش از 3400پایانه فروشگاهی از 3800 پایانه ، تحت مالکیت بانکها است.(در اینکه این میزان مالکیت آیا منطقی است یا خیر بحث دیگری است که جایش اینجا نیست) در چنین شرایطی رفتار منطقی چیست؟ آیا بانک مرکزی نباید به این مالکیت احترام بگذارد.
حال به گفتگوی حکیمی با روزنامه شرق که مبسوط ترین مصاحبه ای بود که در زمان داستان کارمزد انجام شد ، سری بزنیم. در این گفتگوی 4250کلمه ای بدون اغراق می توان گفت 80 درصد گفتگو در انتقاد و تخریب بانکها صورت گرفته است.
این گفتگو که در ادامه خواهد آمد تا یک بار دیگر  ببینیم در اجرای طرح کارمزد چقدر بدون راهبرد و نقشه( پنل) از پیش طراحی شده  وارد اجرای یک پروژه سراسری شده ایم.

ساختار گفتگو
گفتگوی حکیمی در سه محور خلاصه می شود یکی اینکه دریافت کارمزد یک امر اصولی است.دوم دریافت کار مزد یک امر ضروری است. سوم مغازه داران کار مزد  نمی دهند چون زورشان زیاد است.

اما سری به واقعیت بزنیم:آیا بانکها معتقد به دو اصل اول نیستند؟ یعنی نمی دانند که دریافت کارمزد اصولی و ضروری است؟ طبعا علاوه بر بربانکها همه فعلان بازار پردات بر این دو اصل اشراف و اطمینان دارند. با این حال  بانک مرکزی همواره این امر بدیهی را که دریافت کارمزد اصولی و ضروری است ،مورد تاکید قرار داده حتی در گزارشی که به شورای پول و اعتبار ارسال کرده  همین دو اصل را مورد تاکید و تشریح قرار داده است در حالی که مسئله اصلی اساسا چیز دیگری است ، مسئله این است : چرا بانکها با وجود اشراف بر اصولی و ضروری بودن اصل دریافت کارمزد موافق اجرای آن نیستند و چه نقشه اجرایی مستحکمی  باید تهیه کنیم و به اجماع واقعی برسانیم که بتوانیم آن را اجرا کنیم.

هدف از این گفته چیست ؟
 
حکیمی در بخشی از گفته های خود می گوید: «واقعیت این است که ما برای نگهداری شبکه پرداخت سالانه بین 400 تا 900میلیارد‌تومان کم داریم…

این گفته به نوعی دست حکیمی را رو می کند.حتی اگر هدف وی این نبوده باشد ؛ اما اغلب این برداشت را خواهند کرد که مشکل حکیمی در بحث کارمزد تامین 400 تا 900 میلیارد تومان کسری شبکه پرداخت است.

حکیمی در ادامه برای حقانیت گفته خود می گوید: …« در شرایط فعلی، بانک‌های دولتی ما اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی دارند تا بتوانند پول psp را بدهند؛ اضافه برداشت بانک‌مرکزی یعنی اینکه ما از جیب 78‌میلیون‌ نفر پول چاپ کردیم ، تورم ایجاد شده و ارزش پول شما کم شده است تا آن 400‌ میلیارد برای اینها تامین ‌شود؛ یعنی بانک‌مرکزی مفت و بدون پشتوانه باید اسکناس چاپ کند به خاطر یک‌ میلیون‌ و700هزار پذیره که حاضر نیستند به خاطر یک تراکنش ، صد تا تک‌ تومانی بدهند. به خاطر اینها که کار تجاری می‌کنند، واحد تجاری هستند و مدام در رفت‌وآمد به بانک‌ها هستند؛ باید از جیب ملت خرج کنیم.»

اما آیا واقعیت این است؟ تنها دولت بالغ بر 102 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و طبیعی است که بانک مرکزی که بانک دولت محسوب می شود اجازه اضافه برداشت به بانکها بدهد چون دولت نمی تواند هم قرض خود را ندهد هم بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت ندهد. دست کم سال گذشته اینگونه بود شاید روزی نهاد ناظر  به این اقتدار برسد که هر نوع اضافه برداشت را به هر دلیل ممنوع کند؛ اما اکنون روال همان است که گفته شد. به تعبیر دیگر اگر دولت بدهی خود را به بانکها بدهد اضافه برداشت قابل توجهی نیز نخواهد بود.از سوی دیگر عدد 400 میلیارد تومان با توجه به حجم نقدینگی نزدیک 800 هزار میلیارد تومانی اساسا رقم بسیار پایینی محسوب می شود و توجه دادن این مقدار کم به بحث اضافه برداشت کمی عجیب به نظر می رسد.

یک مقایسه جالب و عجیب
زمانی که کار مزد مطرح شد دو قیمت پیشنهاد شده بود یکی کارمزد هر تراکنش یک درصد تا سقف 200 تومان و در آخر عدد100 تومان که از جمله در گفتگوی حکیمی با شرق مطرح شد.
جالب است بدانید در سال 93  مجموع تراکنش های خرید روی پایانه های فروشگاهی حدود 4میلیارد تراکنش بوده که اگر کارمزد  100 تا 200 تومان اجرایی می شد از محل کارمزد درآمدی حدود 400 تا 800 میلیارد تومان برای شبکه پرداخت در پی خواهد داشت . در نتیجه رقم مذکور این شائبه را ایجاد می کند که آیا حکیمی به دنبال همین 400 میلیارد تومان بوده است یا واقعا اجرای اصل کار مزد به عنوان یک امر اصولی را دنبال می کرده است. طبیعی است اگر منظور همین 400 تا 900میلیارد تومان باشد بانکها خودشان این مبلغ را  پرداخت می کنند اما در عوض 142 هزار میلیارد تومان منابع ارزان قیمت گیرشان آمده است.

یک استراتژیست این را می گوید؟

« می‌خواهم یکسری حرف‌ها را رک و صریح بزنم حتی اگر برای من بار منفی به همراه داشته باشد؛  اصولا به سر کسی می‌زنند که مظلوم است و صدایش به جایی نمی‌رسد.(مصاحبه کننده : یعنی بانک‌مرکزی و بانک‌ها مظلوم هستند؟)نه… مردم مظلوم هستند.»

« از کدام درآمد بانک‌ها صحبت می‌کنید؟ کدام رسوب پول؟ همه اینها خواب و خیال است، تفکرات بدوی است. اگر همین الان بانکداری الکترونیک را تعطیل کنیم، سودآوری بانک‌ها بیشتر می‌شود….موضوع سر این است که بانک‌ها می‌خواهند سهم یکدیگر را بقاپند. این یعنی ما در یک خانه با هم دعوا داریم درحالی‌که بانک‌ها دارند خودکشی می‌کنند…»

این دو پاراگراف بخشی از صحبت های حکیمی است که درگفتگو با شرق آمده است.
 فرض کنیم شخصی برای بهبود شبکه آب به خانه ای برود و با صاحبخانه با این ادبیات صحبت کند.فرض هم این است که وی درست می گوید اما ایاخواهد توانست گام مثبتی درآن خانه بردارد. به تعبیر دیگر احترام به حق مالکیت بانکها بخشی گریزناپزیر در پیاده سازی نظام کارمزد است. اما نه در این گفتگو و نه در هیچ جای دیگری احترام به حق مالکیت بانکها در شاپرک و شرکت های پی اس پی  عملا نادیده گرفته شده است.

نگاه رو به جلو
 بسیار سخت است بتوان منظور حکیمی را از نگاه رو به جلو حدس  زد. اما نتیجه را می توان تقریبا به راحتی پیش بینی کرد.

گفتگو با شرق را اینجا بخوانید

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
بدون نظر
  1. محمد می گوید

    سلام
    با کمال تاسف باید گفت که واقعیت کارمزدها اینگونه نبوده و نیست. برای کارمزدها شرکت شاپرک با استفاده از نظرات شرکتهای psp مستقیم و بانکها غیر مستقیم ماهها مطالعه کرده بود و همه چیز اماده تصویب کارمزدها بود ولی یک مصاحبه نسنجیده و یک انتخابات همزمان توام با یک منفعت طلبی برای کسب رای و یک رفتار ژورنالیستی و یک عقب نشینی محتطانه بازنشسته مدارغیر مسولانه همه و همه دست به دست هم داد تا در زمانی نامناسب با هوجی گری عده ای که حتی به عمق موضوع توجه نداشتند کارمزدها مانند کبوتری پرواز کند. همیk.
    موضوع در یک میز گرد با حضور شرکتهای pspُ نمایندگان بانکها مدیران شاپرک و اقای دبیرکل قابل تحلیل است و براحتی حقیقت مشخص خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

  +  9  =  18