علت کندی برخورد با موسسات غیر مجاز/سامانه اطلاعات مالی برای شناسایی و حذف پردرآمدها نیست/تنگناهای اعتباری نباید به خلق پول بیانجامد/۴۰درصد منابع قفل است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  ولی‌الله سیف امروز در جریان بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در سالن اجلاس سران با اعلام این خبر که 40 درصد از دارایی‌های بانک‌ها برای ارائه تسهیلات قفل شده است، اظهار داشت: از این میزان مطالبات از دولت، دارایی‌های ملکی و مطالبات معوق دیگر که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: هم اکنون شرایط خاصی در کشور وجود دارد که باید با استفاده از ابزارها نارسایی در ترازنامه بانک‌ها اصلاح شود.

وی با اشاره به عزم دولت برای ایجاد ثبات در نظام بانکی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت انضباط مالی را دنبال می‌کند، در بودجه سالانه موضوع پرداختی بدهی به نظام بانکی در یک بازه بلندمدت پیش‌بینی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در کنار پرداخت مطالبات معوق افزایش سرمایه بانک‌ها به طور جدی دنبال می‌شود تا توان تسهیلات‌دهی بانکها افزایش یابد.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در بیست وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه مهار تورم شرط لازم توسعه پایدار است، اظهار داشت: عدم اطمینان در بازارهای مختلف به دلیل افزایش کنترل نشده تورم به وجود می‌آید و امکان سرمایه‌گذاری تا حد زیادی به دلیل عدم ثبات کاهش می‌یابد.

طیب نیا  در مورد خروج اقتصاد از رکود و کمبود نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی، گفت: روند تعیین نرخ سود بانکی نزولی است و نرخ سود بانک متناسب کاهش نرخ تورم کاهش می‌یابد.

وی افزود:‌ اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم، بنگاه‌های اقتصادی دچار زیان شده و تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرند.

طیب‌نیا با بیان اینکه مشکلات اقتصادی با پمپاژ نقدینگی برطرف نخواهد شد، گفت: تجربه 30 سال گذشته کشورمان و علم اقتصاد نشان می‌دهد که افزایش حجم نقدینگی مشکلات بخش تولید را برطرف نمی‌کند.

وی افزود: مشکلات تولید ما نقدینگی نیست، بلکه تنگناهای اعتباری است و هم‌اکنون انجماد دارایی‌های نظام بانکی که ناشی از بدهی‌‌های گسترده‌های دولت به آن است، توان تسهیلات‌دهی را کاهش داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ بخش عمده‌ای از دارایی‌های ملکی نظام بانکی غیر ارادی به نظام پولی تحمیل شده است که امکان اعطای تسهیلات را از بانکها سلب کرده است.

طیب‌نیا با اشاره به لزوم حل مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها گفت: دولت گام مؤثری در راستای حل مشکلات نظام بانکی بر خواهد داشت و در مورد نظام تولید هم طوری عمل می‌کند که تأثیر فزاینده در تورم کشور نداشته باشد.

در جمع خبرنگاران

همچنین در پایان همایش علی طیب‌نیا و ولی الله سیف در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سوالات آنها پاسخ دادند.

براساس این گزارش طیب‌نیا ابتدا در پاسخ به این سؤال که مباحثی مبنی بر افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد به واسطه حذف یارانه ثروتمندان مطرح شده است، گفت: در این باره تصمیم خاصی گرفته نشده است.

وی درباره احتمال خطا در حذف یارانه اقشار پردرآمد افزود: آنچه که مسلم است شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی مورد تأیید هیچ کس نیست، چراکه روش فعلی نه عادلانه است و نه شیوه مناسبی برای حمایت از مردم، بنابراین وقتی به همه مردم اعم از پردرآمدها و اقشار ضعیف مقدار واحدی یارانه پرداخت می‌شود، قطعا عدالت رعایت نخواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها کارآمد نیست، تصریح کرد: کشوری که هم اکنون دچار مشکلات و تنگناهای اعتباری است و به دلیل تنگناهای منابع مالی بخش واقعی اقتصاد در رکود به سر می‌برد، مسلماً شیوه فعلی کارآمد و عاقلانه نیست، بنابراین این مبالغ به جای رشد و توسعه کشور و ایجاد اشتغال پایدار صرف پرداخت نقدی می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و امور دارایی شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی را مورد انتقاد تمام کارشناسان اقتصادی دانست و تأکید کرد: برای اینکه پرداخت یارانه نقدی هدفمند شود، دو راه بیشتر وجود ندارد. یا اینکه افراد پردرآمد جامعه را حذف کنیم و آنان را از دریافت یارانه محروم کنیم؛ این روش مستلزم این است که درآمد اقشار مختلف جامعه شناسایی شود.

وی افزود: در شرایط حاضر هنوز سامانه‌های اطلاعاتی لازم برای شناسایی درآمد افراد پردرآمد در کشور ما فراهم نشده است، بنابراین در شرایط فعلی با یک سری علائم و نشانه‌ها سعی می‌کنیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم و برخی اقلام دارایی را جانشین برای درآمد در نظر می‌گیریم.

طیب‌نیا تصریح کرد: طبیعی است که میزان خطا در جریان حذف یارانه زیاد خواهد بود و هرچقدر افرادی که مشمول حذف می‌شوند، میزان خطای احتمالی هم بیشتر خواهد شد. در این شرایط به دلیل آنکه مجلس بر این روش تأکید دارد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این روش را در پیش گرفته‌اند و سعی می‌کنند با اطلاعات سایت‌ها و سامانه‌های مختلف عملیات حذف را به گونه‌ای انجام دهند که کم‌ترین میزان خطا در آن وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی روند حذف یارانه ثروتمندان را کند ارزیابی کرد و گفت: مجبور هستیم در جریان حذف یارانه اقشار پردرآمد با احتیاط حرکت کنیم، به گونه‌ای که خطا کم‌تر رخ دهد و افراد نیازمند حذف نشوند و دچار بی‌عدالتی در این حوزه نشویم.

وی گفت: در روش دیگر که می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نهادهایی در کشور ایجاد شدند که جزو موفقیت‌های ما بود؛ این نهادها کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است. بنابراین با توجه به شبکه گسترده‌ای که در سراسر کشور دارند بخش قابل ملاحظه‌ای از افراد کم‌درآمد در این نهادها شناسایی شدند، بنابراین این امکان وجود دارد که با اطلاعات این نهادها به اقشار ضعیف جامعه یارانه پرداخت شود، اما این رویه مورد قبول واقع نشد و تکلیف فعلی حذف یارانه اقشار پردرآمد است.

* پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس

به جای حذف یارانه اقشار پردرآمد فقط به اقشار ضعیف یارانه بدهیم.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به راهکاری در باره حذف یارانه اقشار پردرآمد اظهار داشت: پیشنهاد کارشناسی من این است که به جای حذف یارانه اقشار پردرآمد که بازدهی کم‌تری دارد، برعکس عمل کنیم و می‌توانیم پرداخت یارانه نقدی را محدود کنیم، به طبقات کم‌درآمد جامعه و البته اگر افرادی که نیازمند هستند و خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، به نهادهای مربوط مراجعه کنند و پس از شناسایی مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.

وی افزود: این پیشنهاد شخص بنده به عنوان یک کارشناس است، اما مجلس برعکس این رویه را تصویب کرده که حذف، از افراد پردرآمد جامعه آغاز شود و درحال حاضر هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با رعایت تمام اصول و ضوابط قانونی و با احتیاط انجام می‌دهد.

 الزامات رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست مقابله با تورم همچنان دنبال خواهد شد، گفت:‌ برای اینکه همانند سایر کشورها به تورم تک‌رقمی دست پیدا کنیم، یک سری ملاحظات وجود دارد که مدنظر ما قرار گرفته است؛ قطع وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام اولین موضوع مورد تأکید در جریان کنترل تورم است و براساس تحلیل وزارت اقتصاد، عامل اصلی بروز تورم و نوسانات رکودی وابستگی به درآمدهای نفتی است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این وابستگی کاهش خواهد یافت. در کنار این مسئله به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده در شرایط سختی به سر می‌بریم.

طیب‌نیا با انتقاد از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی برای جبران مشکلات و مقابله با رکود گفت: افزایش پایه پولی منجر به تشدید تورم شده و می‌تواند اقتصاد را از هدف تک‌رقمی کردن تورم بازدارد، بنابراین باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشیم و به هیچ وجه سعی نکنیم، منابع مورد نیاز دولت را از محل منابع بانکی و بانک مرکزی تأمین کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس جمهور وزراء را برحذر داشته که منابع بانکی و بانک مرکزی، منابع دولتی نیستند.

طیب‌نیا مشکل بعدی اقتصاد ایران را وجود تنگناهای اعتباری عنوان کرد و گفت: درحال حاضر قدرت وام‌دهی نظام بانکی کشور محدود شده است و قادر نیست نیازهای بخش تولید را تأمین کند و ممکن است این محدودیت منابع نیاز و تقاضا را در جامعه ایجاد کند که بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت به نیاز فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌ها پاسخ دهد.

وی در ادامه تأکید کرد: پمپاژ پول در جامعه بدون آنکه تأثیر مثبتی در رشد تولید و خروج از رکود داشته باشد، زیانبار خواهد بود؛ تنگناهای اعتباری نباید به خلق پول بیانجامد.

طیب‌نیا با بیان اینکه تورم هم برندگانی دارد و هم بازندگانی خواهد داشت، گفت: افرادی هستند که از افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم نفع می‌برند و طبیعی است در شرایط کاهش تورم منافع این گونه افراد به خطر می‌افتد و این امکان وجود دارد در لباس و حجاب حمایت از تولید شعار افزایش نقدینگی را سر دهند.

وی افزود: باید به خوبی بدانیم که اگر نقدینگی بدون پشتوانه وارد جامعه شود، بازندگان افزایش نقدینگی، تولیدکنندگان واقعی خواهند بود و برندگان آن دلالان و واسطه‌گران در این شرایط نهایت بهره را خواهند برد.

طیب‌نیا با انتقاد از برخی که نسبت به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تأکید دارند، افزود: این افراد یا اطلاعات کافی ندارند و یا از تجربه گذشته و سایر کشورها بی‌خبرند و یا اینکه به خوبی از شرایط مطلع‌اند و با افزایش نقدینگی به دنبال انتفاع شخصی هستند.

طیب‌نیا افزود: سیاست‌هایی که دولت تاکنون در پیش گرفته است با وجود تمام محدودیت‌ها نتیجه مثبت داشته است و باید سعی کنیم این سیاست‌ها را ادامه دهیم، تا درنهایت به شرایطی که هم رشد اقتصادی پایدار داشته باشد و هم اینکه تورم را تک‌رقمی کنیم دست یابیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تکمیل سخنان قبلی خود تأکید کرد:‌ تردیدی نیست که یکی از مشکلات اصلی بخش تولید در حال حاضر تنگناهای اعتباری است و محدودیت منابع مالی وجود دارد، اما نکته مهم این است که محدودیت‌ها از طریق انتشار پول پرقدرت نمی‌توان برطرف کرد، برای اینکه بتوانیم مشکل محدودیت اعتباری را برطرف کنیم، چند اقدام اساسی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، وصول مطالبات و درنهایت فروش دارایی‌های و اموال مازاد بانک‌های کشور است.

وی افزود: با مجموعه اقدامات انجام شده توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش خواهیم داد و در این زمینه مشکل تولید کشور را طوری برطرف خواهیم کرد که آثار تورمی بر جامعه نداشته باشد.

 بازار سرمایه در بلندمدت بهترین محل برای سرمایه‌گذاری است/ موعد خرید سهام رسیده است

طیب‌نیا در ادامه درباره وضعیت بازار سرمایه و اقدامات حمایت وزارت اقتصاد تصریح کرد: وزارت اقتصاد به هیچ وجه به بانک‌ها و سایر اشخاص تکلیفی در مورد بازار سرمایه نمی‌کند و پیش از این هم چنین کاری نکرده است؛ بازار سرمایه جایی است که اوراق به صورت کاملاً رقابتی، آزاد مورد معامله قرار می‌گیرد، در شرایطی که اطلاعات به صورت شفاف و کامل در معرض دید و نظر همه فعالان بازار سرمایه وجود دارد.

طیب‌نیا مشکل اساسی بازار سهام را به دلیل شرایط خاص کشور رفتار هیجانی برخی سهامداران عنوان کرد و گفت: در شرایطی که اکثر تحلیل‌گران معتقدند که براساس شرایط واقعی سهام بنگاه‌های حاضر در بورس از ارزش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و هیچ دلیلی برای فروش آنها وجود ندارد، قاعدتاً براساس منطق اقتصادی هم اکنون زمان خرید سهام است.

وی گفت: از بنده اگر سؤال کنند که دارایی خود را در چه چیزی سرمایه‌گذاری کنم، قطعاً در شرایط فعلی و با توجه به سایر بازارها، با نگاه بلندمدت بازار سرمایه را معرفی می‌کنم و قطعاً این بازار بسیار مطمئن و قابلیت سرمایه‌گذاری دارد؛ در چنین شرایطی برخی فعالان اقدام به عرضه سهام می‌کنند و همین عرضه موجب کاهش قیمت سهام به زیر ارزش واقعی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نشست خود با فعالان بازار سرمایه و مدیران نظام بانکی تأکید کرد:‌ اگر نشستی با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده عمدتاً برای مهار کردن رفتار هیجانی برخی سهامداران است، درغیر این صورت اعتقاد جدی وجود دارد که در بازار سرمایه هیچ مقامی مجاز به دخالت نیست و باید اجازه دهیم قیمت سهام براساس شرایط بازار به صورت کاملاً رقابتی تعیین شود.

در این باره ولی‌الله سیف تأکید کرد: در بازارهای سرمایه دنیا که پیشرفته هستند نهادهایی وجود دارند که وظیفه حمایت از بازار را برعهده دارند که در موعد شرایط غیرمنطقی و هیجانات کاذب اهرم کنترلی می‌شود؛ این نهادها وظیفه ایجاد آرامش در کوتاه‌مدت دارند.

در ادامه طیب‌نیا با بیان اینکه نهادی به نام صندوق توسعه بازار سرمایه ایجاد شده است، گفت:‌ در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صندوق تثبیت بازار تصویب شد که وظیفه آن در جهت تنظیم بازار است که مداخله آن در بازار عمدتاً از طریق خرید و فروش است و با این هدف وضعیت باثبات در بازار ایجاد شود.

طیب‌نیا افزود: در زمان صحبت از ثبات منظور این نیست که قیمت‌ها تثبیت شود، بلکه رفتار هیجانی بازار وجود نداشته باشد؛ پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد در بلندمدت بازار سرمایه بازدهی مناسبی برای فعالان اقتصادی خواهد داشت و از این روند استقبال خواهیم کرد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه بخش عمده‌ تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام خواهد شد، تصریح کرد: در شرایطی بازار سرمایه می‌تواند نقش تأمین مالی برای بنگاه‌ها داشته باشد که در بازار ثانویه رونق مناسبی وجود داشته باشد و یقیناً دولت از رونق بازار سرمایه حمایت می‌کند و تمام تلاش دولت در دو سال گذشته مشکلات بازار سرمایه شناسایی و مرتفع شود که انشاءالله یک بازار سرمایه شفاف و کاملاً رقابتی بازدهی مناسبی برای مردم داشته باشد.
 علت کندی برخورد با موسسات غیر مجاز

ولی‌الله سیف امروز در پایان بیست و پنجمین همایش سالانه پولی و ارزی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر لزوم برخورد با مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز اظهار داشت:‌ یکی از دلایلی که موجب شده تا این اقدام کند پیش برود مؤسساتی هستند که در شرف سامان‌دهی هستند و در این باره مراقبت کنیم تا تداخلی در روند فعالیت آنان ایجاد نکنیم و اجازه دهیم در فضای مناسب برخورد با مؤسسات غیرمجاز صورت پذیرد.

وی افزود: در کنار مسئله نظارت بر مؤسسات غیرمجاز و شناسایی آنها، سایر دستگاه‌ها باید همکاری لازم را انجام دهند؛ این نوع همکاری با تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی در حال انجام است و تمام دستگاه‌های حاضر مکلف شدند، از حداکثر ظرفیت قانونی برای ساماندهی مؤسسات اعتباری استفاده کنند.

سیف با بیان اینکه هم اکنون در حال شناسایی هستیم، تصریح کرد: یک سری از اطلاعات از طریق نیروی انتظامی و بخشی هم از طریق اطلاعات مردمی کسب شده است. این مؤسسات غیرمجاز مورد به مورد در حال شناسایی هستند و یکی دیگر از اقدامات ممنوعیت بانک‌ها در ارائه خدمات به این مؤسسات است که عرصه بر فعالیت این مؤسسات تنگ‌تر شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه عدم استقبال مردم از این مؤسسات عاملی برای کاهش تعداد آنان است، گفت: این مؤسسات با ارائه سودهای کلان وسوسه‌هایی ایجاد می‌کنند و با نرخ‌های بالاتر باعث آشفتگی بازار پولی می‌شوند؛ این رویه خطر زیادی دارد که امکان از بین رفتن کل سرمایه افراد وجود دارد.

سیف گفت: امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با هماهنگی‌ بین دستگاه‌ها تا پایان سال 94 وضعیت قابل قبول و با انضباطی در کشور شاهد باشیم، اما همواره باید نسبت به عدم شکل‌گیری این نوع مؤسسات مراقب باشیم.