توافق نانوشته بانک و بنگاه درباره میل به معوقات/۶ الزام برای تجدید ساختار نظام بانکی
درنشست «اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی»مطرح شد:
توافق نانوشته‌ای بین بخش واقعی (بنگاه) و مالی (بانک) بر اساس ساختارهای نهادی ایجاد می‌شود و هم بانک و هم بنگاه از پیش به نکول آگاهند و حتی شرایط حقوقی و وضعیت بازارها وسوسه نکول را بیشتر می‌کند
در بخش نخست این نشست، دکتر حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر راه و شهرسازی) به بررسی مدل‌های اجرایی اصلاح ساختار نظام بانکی و خروج از تنگنای جاری اعتباری پرداخت. مشاور وزیر راه و شهر سازی گفت: « انضباط پولی و مهار تورم توسط بانك مركزي باعث می‌شود تا برای بانك‌ها جذب سپرده جدید بسیار دشوار شود». دکتر عبده در ادامه افزود: «هرگاه معوقات بانک از سرمایه آن بیشتر شود، بانك در معرض خطر دام پونزی قرار می‌گیرد. زیرا با افزايش احتمال سوخت مطالبات، سرمایه بانك سوخت شده و پس از آن مرحله، بانك وارد عملیات اقتصادی بدون‌سرمایه می‌شود». او به دام خطرناک پونزی افتادن را برای نهادهای سپرده‌پذیر ایران که حجم مطالبات غیرجاری آنها بالا است، محتمل دانست و پرداخت نرخ سود بالاتر از تورم را موجب شکنندگی این نهادها در بلندمدت برشمرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی چنین ادامه داد که وجود مؤسسات غیرمجاز در نظام مالی کشور در شرایط نامتقارن رقابتی با بانک‌ها، نوعی بانکداری سایه‌ای غیرمفید پدید می‌آورد که نرخ‌های تعادلی بازار وجوه را متأثر، تخصیص بهینه سرمایه را مختل، آهنگ انباشت سرمایه در بخش رسمی اقتصاد را کند و بخش غیررسمی و نظارت نشده بازار وجوه را تقویت می‌کند.
دکتر عبده تبریزی در پایان، 1- تقویت حسابرسی نهادهای سپرده‌پذیر،
2- نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی
،3- تقویت حمایت قضایی در فرآیند تجدید ساختار،
4-استقرار نظام بیمه سپرده،
5- سامان‌دهی فعالیت‌های بانکداری سایه به سبک ایرانی
،6- اصلاح نهادهای سپرده‌پذیر در معرض دام پونزی را به عنوان الزامات عمومی تجدید ساختار نظام بانکی برشمرد.
«سه‌گانه ناممکن، بنگاه، بانک و بانک مرکزی»
در ادامه دکتر فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) مقاله‌ای با عنوان «سه‌گانه ناممکن، بنگاه، بانک و بانک مرکزی» ارائه کرد. وی با اشاره به تجربه تورم مزمن در سال‌های گذشته و سهم غالب سلطه مالی (نقش دولت در رشد پایه پولی) در وقوع آن، مثبت شدن نرخ سود واقعی و کاهش تورم در دو سال گذشته را به قوی سیاه تشبیه کرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «رشد پایه پولی در سال ۹۳ عمدتاً مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بوده و این بدهی نه‌تنها مربوط به بانک‌های دولتی بوده، بلکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک‌مرکزی نیز در این سال سهم قابل توجهی داشته است».
دکتر نیلی با تبیین مدل طراحی شده در مقاله، هدف آن را تبیین نکول ارادی به عنوان یک خروجی تعادلی دانست و گفت: «توافق نانوشته‌ای بین بخش واقعی (بنگاه) و مالی (بانک) بر اساس ساختارهای نهادی ایجاد می‌شود و عدم امکان ایفای کامل قرارداد در کنار عدم تقارن اطلاعات میان بانک و بنگاه سبب می‌شود اعطای تسهیلات و نکول دو پدیده همزاد باشند، به گونه‌ای که هم بانک و هم بنگاه از پیش به نکول آگاهند و حتی شرایط حقوقی و وضعیت بازارها وسوسه نکول را بیشتر می‌کند».
دکتر نیلی با اشاره به شرایط اقتصادی سال‌های گذشته گفت: «در صورت عدم اصلاح ساختار نهادی، دسترسی همزمان به کاهش تورم و اعتبارات لازم برای خروج از رکود، امکان‌پذیر نخواهد بود. سیاست‌های معطوف به هدف‌گذاری افزایش اعتبارات -در صورتی‌که افزایش قدرت اعمال قرارداد، امکان نقدشوندگی دارایی‌های تملیک شده و کاهش عدم تقارن اطلاعات را لحاظ نکنند- تورم تعادلی را افزایش می‌دهند. در مقابل سیاست‌هایی که کاهش تورم تعادلی را هدف‌گذاری می‌کنند، به کاهش اعتبارات اعطایی می‌انجامند. بنابراین در شرایط نبود راهکار اجرایی برای کاهش اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه، پیامد تورمی سیاست‌های اعتباری تهاجمی برای خروج از رکود گریزناپذیر است».
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه گفت: «به نظر می‌رسد انباشت همه ناموزونی‌های اقتصاد در ترازنامه نظام بانکی تخلیه شده و بر اساس رفتار همه آحاد اقتصادی (دولت و وام‌گیرندگان خصوصی) دارایی‌های سخت‌شده‌ای در ترازنامه بانک‌ها انباشت شده که گردش منابع مالی را کند و تنگنای مالی را تشدید کرده است». وی در پایان راه‌حل خروج از تنگنای مالی را در افزایش گردش منابع داخلی از طریق ایجاد انگیزه بانک‌ها برای افزایش میعان دارایی‌ها و بازارپذیر (marketable) کردن دارایی‌های منجمد دانست.
میزگرد:
پس از ارایه مقالات، میزگرد تخصصی با حضور آقایان دکتر محمدهاشم بت‌شکن (مدیرعامل بانک مسکن)، دکتر پرویز عقیلی کرمانی (مدیرعامل بانک خاورمیانه)، دکتر حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر راه و شهرسازی)، دکتر فرهاد نیلی (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) و دکتر شاپور محمدی (معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی) برگزار شد.
در ابتدای این میزگرد دکتر بت شکن به سه گانه غیرممکن اشاره شده توسط دکتر نیلی و دارایی‌های سمی مطرح شده توسط دکتر آخوندی پرداخت. او به بحث نهادسازی خارج از بانک در راستای برطرف کردن مشکل مطالبات غیرجاری پرداخت و به تجربه کشورهای آسیای شرقی مانند مالزی و کره‌جنوبی در نهادسازی اشاره کرد. او در ادامه پیشنهاد کرد که با توجه به توصیه‌های صندوق بین المللی پول، نهادی مستقل از بانک‌مرکزی برای حل مشکل مطالبات غیرجاری ایجاد شود. دکتر بت شکن همچنین به اهمیت اوراق بهادارسازی برای نظام بانکی پرداخت و به پتانسیل بالایی که بانک مسکن در این خصوص دارد اشاره کرد.
دکتر عقیلی کرمانی نیز به موضوع سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در بخش مسکن و ساختمان پرداخت. او با اشاره به فاصله نظام بانکی با استانداردهای جهانی، بهترین روش برای رفع مشکلات بانکی را توجه به استاندارد بال ۳ و توجه به کفایت سرمایه بانک‌ها دانست. توجه به حفظ سپرده سپرده‌گذار در ضمن اجرای سیاست‌های اصلاحی بخش بانکی نکته دیگری بود که دکتر عقیلی به آن اشاره کرد.
در ادامه میزگرد، دکتر شاپور محمدی به اهمیت سیاست‌های طرف عرضه در کنار سیاست‌های بخش تقاضا در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی اشاره کرد. او همچنین بیان کرد که دولت به عنوان مجری طرح‌های عمرانی از طریق استقراض از بانک‌ها سعی در تامین مالی این پروژه‌ها دارد که باعث تنگنای مالی می‌شود. معاون وزارت اقتصاد دلیل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی با کاهش نرخ تورم را بلندمدت بودن تغییرات حوزه سرمایه‌گذاری و نرخ سود دانست. او همچنین به چالش‌هایی که زمین‌داری بانک‌ها و کاهش نقدینگی آنها برای اقتصاد دارد اشاره کرد.
دکتر عبده تبریزی به موضوع بدهی دولت به بانک‌ها و نهادسازی در این خصوص اشاره کرد. وی بیان کرد که بازار اوراق بدهی دولت دارای ظرفیت بالقوه خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دکتر عبده تبریزی با اشاره به اینکه تهاتر بدهی‌ها، راهکاری کوتاه‌مدت برای رفع مشکل بدهی‌ها است، پیشنهاد کرد اوراق بهادارسازی بدهی های بانک و دولت در بلندمدت می‌تواند مثمر ثمر باشد. دکتر عبده در پایان سخنانش مهمترین سیاست جاری برای اصلاح وضعیت نظام بانکی را توسعه نظارت بانک‌مرکزی بر بانک ها عنوان کرد.
دکتر نیلی هم تاکید کرد که مهمترین بازاری که باید در راستای اوراق بهادارسازی بدهی بانک‌ها و دولت تقویت شود، بازار بدهی است. او همچنین به نحوه فرایند اوراق بهادارسازی بدهی بانک‌ها و دولت پرداخت. اشاره به ریسک‌پذیری بیش از حد بانک‌ها به عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظام بانک‌ها بخش بعدی سخنان دکتر نیلی بود و در پایان به اثر افزایشی مطالبات غیرجاری بر اسپرد بانکی اشاره کرد.