سیاستگذاری پولی؛ الزامات فقهی و ابزارهای اسلامی
نشست سیاستی ابعاد فقهی سیاستگذاری پولی برگزار شد:
هدف اصلی چارچوب سیاستگذاری پولی نوین، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی شریعت اسلام واقع نشده، بلکه می‌توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه نمود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در این نشست تخصصی سه مقاله علمی توسط دکتر کامران ندری (مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)، دکتر حسین میسمی (پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی) و حسین بازمحمدی (مشاور بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ارائه شد. محمدرضا حاجیان (معاون مطالعات اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد) و حجت الاسلام سید عباس موسویان (عضو شورای فقهی بانک مرکزی) اعضای هیئت رئیسه این نشست بودند که به بحث و تبادل نظر حول ابعاد فقهی سیاستگذاری پولی پرداختند. اهم مطالب ارائه شده در این نشست در ذیل آورده شده است:
دکتر کامران ندری: چالش‌ها و الزامات فقهی استفاده از چارچوب نوین سیاستگذاری پولی جهت دست‌یابی به تورم تک‌رقمی
دکتر ندری ضمن معرفی الگوی متعارف سیاستگذاری پولی نوین، این چارچوب را از منظر فقهی مورد تحلیل قرار داد. او گفت: «هدف اصلی چارچوب سیاستی مذکور، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی شریعت اسلام واقع نشده، بلکه می‌توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه نمود». او به این نکته اشاره کرد که: «اصل تشکیل بازار پول اسلامی، تعیین نرخ منابع در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا، استفاده از این نرخ توسط سیاست‌گذار پولی به منظور جهت‌دهی نرخ تورم و غیره، همگی (از منظر فقهی) قابلیت استفاده در نظام بانکی کشور را دارند. با این حال عمده شیوه‌های اجرائی مورد استفاده در بانکداری متعارف، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته است که در چارچوب اسلامی قابلیت کاربرد ندارد».
دکتر ندری در پایان بر این نکته تأکید کرد که می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی (به ویژه عقود مبادلهای) راهکارهای جایگزینی طراحی نمود که هر چند به سادگی عقد قرض نیستند، اما از کارکرد اقتصادی مشابهی برخوردار است.
دکتر حسین میسمی: طراحی ابزارهای اسلامی جهت ارائه تسهیلات قاعده‌مند و عملیات بازار باز توسط بانک‌مرکزی
دکتر میسمی در این نشست ضمن اشاره بر ظرفیت فقه اسلامی در طراحی ابزارهای نوین پولی بیان کرد که می‌توان انواعی از شیوه‌های جایگزین را جهت تسهیلات قاعده‌مند (تشکیل سقف و کف کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی) پیشنهاد نمود. او افزود: «در طراحی انواع اوراق‌بهادار اسلامی (صکوک) به‌عنوان ابزار جایگزین اوراق‌قرضه می‌توان از ظرفیت عقود مبادلهای بهره برد. در این راستا، دولت می‌تواند در بازار اولیه اقدام به انتشار صکوک جهت تامین مالی نموده و بانک‌مرکزی با ورود در بازار ثانویه اوراق، به اعمال سیاست‌های پولی خود اقدام نماید». دکتر میسمی در این زمینه تأکید کرد که: «با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت امکان تشکیل بازار ساختاریافته در رابطه با صکوک دولتی (بازار دیون با کیفیت) در نظام مالی کشور فراهم نیست، پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی به صورت موقت اقدام به انتشار صکوک بیع دین و اجاره جهت عملیات بازار باز نماید که این اوارق می‌توانند جایگزین یا مکمل اوراق مشارکت بانک‌مرکزی به حساب آیند».
حسین بازمحمدی: اوراق ريالی اجاره طلای بانک مرکزی، ابزاری نوین برای سیاستگذاری پولی
در ادامه نشست، بازمحمدی به معرفی و امکان‌سنجی استفاده از اوراق ريالی اجاره طلای بانک مرکزی به عنوان ابزاری نوین جهت سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران پرداخت . او گفت: « اوراق مشارکت بانک‌مرکزی از ابتدای انتشار به دلايلی چون تشکيک در موضوع انتشار اوراق، نحوه تعيين نرخ سود علی‌الحساب و چگونگی تعيين نرخ سود قطعی اوراق، با انتقاد‌هايي مواجه است. از سوی دیگر، در بند (ب) ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰- ۱۳۹۴)، وظيفه ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير صكوك، جهت كمك به تأمين مالي اسلامي بانك‌هاي كشور به بانک‌مرکزی داده شده است. از این‌رو، ابزارهای جديد می‌توانند در کنار اوراق مشارکت بانک‌مرکزی مورد استفاده قرار گيرند». او پس از معرفی فرآيند کلی انتشار اوراق اجاره، به معرفی ابزار جدید اوراق ريالی اجاره طلای بانک‌مرکزی پرداخت و گفت: «فروش نقدی سکه و شمش و پيش‌فروش سکه در کاهش التهاب‌های بازار موفق بوده است، اما تداوم آن پیامدهای ناخوشايندی از جمله افزايش مصرف طلای بانک‌مرکزی، جايگزينی تدريجی پول ملی با سکه‌های طلا و امکان خروج غيرقانونی سرمايه از کشور خواهد داشت.
از این‌رو، انتشار اوراق اجاره طلا، ضمن معرفی ابزاری نوين به بازار مالی کشور، موجب جلوگيری از پیآمدهای ناخوشايند فوق می‌شود». او در پایان، پس از مطالعه امکان سنجی انتشار اوراق بر این نکته تأکید کرد که باقی‌ماندن عين مستاجره و استفاده بانک‌مرکزی از منافع آن در مدتی معين با اجاره بهايي مشخص، از جمله ضوابط اصلی صحت عقد اجاره در فقه و حقوق است که در پيشنهاد انتشار اوراق اجاره طلای بانک‌مرکزی بایستی رعايت شود. علاوه بر اين، از آنجا که نرخ اجاره شمش طلا، قطعي و معين خواهد بود، از این رو اوراق اجاره طلا بر اوراق مشارکت بانک‌مرکزی که دارای نرخ سود علي‌الحساب است، داراي برتري است.
میزگرد تخصصی
پس از ارائه مقالات علمی، میزگرد ابعاد فقهی سیاستگذرای پولی با حضور دکتر کامران ندری ( مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)، محمدرضا حاجیان (معاون مطالعات اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد) و حجت الاسلام سید عباس موسویان (عضو شورای فقهی بانک مرکزی) برگزار شد. در ذیل اهم مطالب مطرح در این میزگرد آورده شده است
محمدرضا حاجیان: ضرورت تشکیل کمیته‌های فقهی و کارگروه‌های علمی در زمینه توسعه ابزارهای پولی نوین
در این نشست ابتدا محمدرضا حاجیان ضمن اشاره به ضعف‌های موجود در زمینه عملیاتی‌شدن ابزارهای سیاست پولی، از جمله خرید دین و اوراق مشارکت، به برخورداری شورای فقهی از جایگاه قانونی، تشکیل کمیته‌های فقهی در بانک‌ها و همچنین ایجاد کارگروه‌های تخصصی با حضور محققین و کارشناسان خبره در زمینه بانکداری تأکید کرد.
حجت‌الاسلام سید عباس موسویان: مشکل اصلی عدم توسعه بازار ثانویه صکوک در کشور ناشی از عدم حمایت کافی بانک‌مرکزی است.
در ادامه حجت‌الاسلام سید عباس موسویان نیز به ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون مباحث بنیادی سیاست پولی و همچنین ابزارهای کاربردی آن اشاره نمود. او همچنین گفت: «اولویت اول در مباحث سیاست پولی به ویژه عملیات بازار باز، ورود بانک‌مرکزی به بازار ثانویه است که در این زمینه استفاده از تجارب سایر کشورها راهگشا است». در ادامه او افزود: «استفاده از ابزارهای نوین به‌صورت محدود و پایلوت برای شناسایی مشکلات، موانع و تشخیص کارایی ابزارها پیشنهاد می‌شود. همچنین با توجه به اینکه در دین مبین اسلام تنها استفاده از قرض با بهره با مشکل شرعی روبروست و از سوی دیگر با توجه به لزوم پیوند بازار پول اسلامی با اقتصاد واقعی، مي‌توان بر مبنای سایر عقود اسلامی به طراحی و به‌کارگیری ابزارهای جایگزین پرداخت». عضو شورای فقهی بانک‌مرکزی در پایان گفت: «استفاده بانک‌مرکزی از صکوک اجاره و انتشار آن در بازار ثانویه از نظر شرعی با مشکلی روبرو نیست، اما گره‌زدن اوراق اجاره به شمش طلا محل تردید است زیرا بر اساس ضوابط عقد اجاره تنها دارایی‌هایی را می‌توان اجاره داد که با باقی‌ماندن اصل دارایی، بتوان از منافع آن بهره‌مند شد». او همچنین افزود: «منافع متصور برای شمش طلا، اعمال سیاست انقباضی پولی و مداخله در تعیین نرخ سود است که این دو از منافع طلا محسوب نمی‌شود. از این‌رو، طراحی صکوک اجاره طلا به عنوان ابزار نوین سیاستگذاری پولی نیازمند تحقیق و پژوهش بیشتر است».